فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

 

قانون 20 فوریه 1967، نیز دو دسته از قضات را بر آن افزوده است، اعضای معاون که وظیفه آنان همکاری با مستشاران دیوان کشور و تهیه گزارش و اظهارنظر در پرونده هاست و اعضای ناظر که حق رای نداشته، فقط در امور اداری دخالت می کنند.
قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور
هریک از شعبه های مذکور با مسئولیت یک رئیس اداره می شود. این شخص شغلی بسیار پر اهمیت دارد، به طور قطع مذاکرات دیوان را اداره می کند، پرونده ها را میان مستشاران تقسیم می کند و نهایتاً یک نوع نظارت عمومی بر دستورهای شعبه را داراست. این شخص معمولا ً‌از با سابقه ترین اعضاء آن شعبه میباشد.
رئیس شعبه را نباید با عضو ارشد شعبه(Doyen) خلط کرد. با توجه به نص ماده 11-131 آیین نامه سازمان قضایی، مراد از عضو ارشد شعبه مستشار پیش کسوت هر شعبه است. این عنوان صرفاً افتخاری نیست بلکه برخی امتیازها را نیز به دنبال خود دارد. به عنوان مثال چنانچه برای رئیس هر شعبه مشکلی پیش آید، وی ریاست شعبه را بر عهده خواهد داشت همچنین بررسی دستورات هر شعبه نیز به عهده عضو ارشد است. آنچنان که بند 2 ماده 11-131 آیین نامه قانون سازمان قضایی بیان کرده، از میان اعضاء ارشد، قدیمی ترین آن ها، عضو ارشد دیوان عالی کشور محسوب می شود.
قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور
مستشاران دیوان، دادرسان یا قضات نشسته ای هستند که در ارائه مشورت و فرآیند قضاوت در مورد پرونده ها سهیم هستند. بر اساس آیین نامه شماره 412-2001 مورخ 12 مه 2001، شمار مستشاران همانطور که گفته شد به 85 نفر میرسد. ایشان صاحب منصبان قضایی هستند که پس از گذراندن همه سطوح در موقعیت مستشاری دیوان عالی کشور مشغول به کار می شوند. شغل مستشار دیوان عالی کشور اصولاً به بهترین افراد و در حدود سن 50 سالگی اعطا می شود.
بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده)
با تصویب قانون شماره 184-92 بیست و پنجم فوریه 1992، دو گروه مستشار عالی رتبه در دیوان عالی کشور وجود دارد. دسته اول کسانی هستند که همه دوران شغلی خود را در کار قضایی بر حسب قواعد سنتی سپری می کنند. دسته دوم کسانی هستند که به منزله خدمت فوق العاده به شکل موقت برای یک دوره پنج ساله که قابل تمدید نیست، به کار گرفته می شوند. شرایط قانونی برای استخدام مستشار به شکل خدمت فوق العاده در ماده 1-40 تصویب نامه شماره 1270-58 بیست و دوم دسامبر 1958(ملحق به قانون 25 فوریه 1992) ذکر شده است. این قانون استخدام اشخاص را منوط به فعالیت حرفه ای پیشین خاصی نکرده است. مطابق با قانون، اشخاصی که پس از دیپلم به طور اختصاصی چهار سال دوره مطالعاتی داشته باشند و اشخاصی که دست کم بیست و پنج سال در فعالیت حرفه ای مشغول بوده باشند و صلاحیت و فعالیت آنان به طور مشخص با انجام فعالیت قضایی دیوان عالی کشور تناسب داشته باشد، می توانند به منزله مستشار انتخاب شوند.
هدف از این ابتکار، دغدغه ایجاد مشارکت اشخاص متخصص و دارای تجربه در زمینه های تخصصی مورد نیاز دیوان عالی کشور است. این دسته از مستشاران دقیقاً همان اختیارات و وضعیتی را دارند که مستشاران در حال فعالیت به شکل معمولی از آن برخوردار هستند.
بند دوم: مستشاران گزارشگر
با توجه به گسترش فزاینده اختیارات دیوان عالی کشور، برای آنکه این امکان برای مستشاران فراهم شود تا همه وقت خود را به طور کامل به انجام وظایف خود اختصاص دهند، باید ایشان را از انجام وظایف اداری و ماهوی(مانند تحقیق در مورد رویه قضایی و دکترین) معاف نمود. به همین منظور به موجب قانون 3 ژوئیه 1967، در کنار مستشاران دیوان عالی کشور، مستشاران گزارشگر به کار گرفته شدند. در واقع به منظور تسریع در امر قضاوت، دادرسان جوانی که هنوز تجربه لازم را برای انجام وظایف عالی مستشار ندارند، به منزله دستیار جهت مطالعه پرونده های ساده و در صورت نیاز یک متن یا طرح برای رای مشارکت کنند. این امر منشاء خدمات بسیار زیادی بود. در حال حاضر 48 مستشار گزارشگر در دیوان عالی کشور مشغول به کار هستند. در ابتدای امر نقش ایشان نسبتاً ساده بود. این نقش ساده عبارت بود از ارائه آرائی که صرفاً جنبه مشورتی داشت. با ضرورت هایی که به مرور زمان بوجود آمد به موجب قانون شماره 735-78 دوازدهم ژوئیه 1978، اختیارات این گروه افزایش محسوسی یافت. از آن پس بود که آنان در مذاکرات دادگاه و پرونده هایی که وظیفه داشتند نظر مشورتی تهیه نمایند، حق رای پیدا کردند. همچنین در مواردی که شمار نفرات شعبه به حد نصاب نرسد، از این مستشاران به منظور تکمیل شمار نفرات شعبه استفاده میشود. در آن زمان ایجاد مستشاران گزارشگر تردیدهای را به دنبال داشت ولی اصولاً تجربه ثابت کرد که مشارکت دادرسان جوان در تشکیلات سازمان قضایی فرانسه سودمند است.
بند سوم: مستشاران ممیز
به موجب آیین نامه شماره 134-84 بیستم فوریه 1984، ابتکار جدیدی به شکل ایجاد اعضاء ممیز(auditeurs a la cour de cassation) دیوان عالی کشور صورت گرفت. این دسته دادرسان جوانی بودند که در ابتدای امر از موقعیت نسبتاً پایین تر از مستشاران گزارشگر برخوردار بودند. این دسته دارای اختیارات اداری بودند از قبیل؛ گردآوری اسناد و مدارک و مطالعات و تحقیقات رایانه ای. بالتبع با برخورداری این دسته از اختیارات اداری، تحولاتی در نقش مستشاران گزارشگر ایجاد شد به حدی که نقش مستشاران گزارشگر بیشتر به کارهای فکری مرتبط می شد تا به کارهای اداری. علی ای حال ماده 14-131 آیین نامه سازمان قضایی، وظایف دیوان عالی کشور را با ذکر عبارت اختیارات اداری تعیین کرده و در بندهای بعدی وظیفه آنان را «مشارکت در فرآیند کمک به تصمیم گیری تعیین شده از رهگذر رئیس دیوان»بیان می کند. البته ایشان می توانند در جلسات شعبه ها شرکت کنند و اگر ضرورتی احساس شود، رئیس دیوان می تواند از ممیزان در زمینه هایی که به لحاظ تخصصی به امور اداری مربوط نیست، انجام برخی فعالیت های غیر اداری را درخواست کند چرا که مفهوم کمک به فرآیند تصمیم گیری، آن چنان گسترده است که آزادی عمل بسیاری در این زمینه ها به همراه دارد.
قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور تحت نظر یک صاحب منصب قضایی به نام نخستین رئیس(Premier President)اداره می شود. این منصب بالاترین منصب در سازمان قضایی فرانسه است ولیکن علیرغم موقعیت والا در سلسله مراتب قضایی، هیچ گونه قدرت قضایی بر این منصب مترتب نیست.
در عوض رئیس دیوان می تواند جلسه مذاکرات هر یک از شعبه های دیوان را اداره کند و در این راستا میتواند دستوراتی را صادر کند. همچنین اصولاً رئیس دیوان، شعبه های مختلط، گردهمایی های عمومی و تشکیلات ارائه نظر مشورتی(L’avis) را اداره می کند.
از سوی دیگر این مقام عالی، اختیارات اداری فراوان نیز دارد و وی بر عملکرد صحیح دیوان، نظارت دارد و مستشاران را در شعبه های متعدد تقسیم می کند. همچنین رئیس دیوان عالی کشور است که اختیارات هریک از شعب را تعیین می کند. شایان ذکر است، رئیس دیوان عالی کشور، وظیفه ارجاع برخی پرونده ها را به شعبه های مختلط یا هیئت عمومی و مانند آن به عهده دارد. همانطور که پیش تر اشاره شد، هر یک از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت خاص خود را دارد که به تناسب آن صلاحیت به پرونده های مرتبط رسیدگی می کند. در گفتارهای آتی بیان خواهیم کرد که در چه مواردی شعب مختلط و هیئت عمومی به دستور رئیس دیوان عالی کشور یا به درخواست دادستان کل کشور و یا رؤسای هر یک از شعب تشکیل میشود.
قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه
دیوان عالی کشور نیز همچون هر نهاد دیگر، دفتری دارد که آن را رئیس دفتر اداره می کند. در هر شعبه نیز دفتری وجود دارد که توسط مدیر دفتر آن شعبه اداره می شود. مدیران دفاتر نقش قابل توجهی در درخواست های فرجام، تعیین مهلت، اجرا و نگهداری دستورها به عهده دارد. شمار کارمندان دفتری دیوان عالی کشور در سال 1993 به 233 نفر می رسید. به منظور حفظ انعطاف لازم در طرز کار دیوان، قانون 3 ژوئیه 1967، شمار کارمندان هر یک از شعب آن را دقیقاً معین نکرده است. این امر بیشتر به وسیله تصویب نامه 1209-67 و نیز تصویب نامه شماره 1208-67 معین شده است و این تصویب نامه ها نیز تنها به این مطلب تکیه کرده اند که هریک از شعب دیوان مرکب از رئیس شعبه، مستشاران، اعضای معاون، یک یا چند نفر دادیار و منشی است.
بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور
برای شناخت بهتر یک دستگاه قضایی، شایسته است تا بخش های مختلف آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. همانطور که می دانیم تمام نهادهای قضایی، دارای بخشی است که آن را دفتر یا دبیرخانه آن دستگاه قضایی می نامیم. در واقع دفتر هر نهاد ایجاد کننده زیر ساخت و زیربنای اداری آن نهاد می باشد. در حقیقت دفتر شعب دیوان عالی کشور، تصمیمات قضایی هر شعبه را منظم ساخته و آن ها را به طور دقیق بایگانی می کند. به هر حال دفترداران دیوان عالی کشور، وظایف متعددی را به عهده دارند که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت:
دبیرخانه آراء یا همان دفتر شعب حقوقی دیوان عالی کشور

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار ارشد- قسمت 34

بستن منو