علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

تنجیزات ادله‌ای هستند که مدلول و مؤدای خود را به گونه‌ای در عقل تثبیت می‌کند که عقل به آن قطع بالمعنی الاعم می‌یابد و لذا مجاز به تخلف از آن نیست و در صورت تخلف از آن معذور نیست، بی آن که بتواند بر طبق اصول خود آن مؤدی را به نحو نامشروط تصدیق کند. مانند مدالیل اخبار آحاد معتبر. شناسه‌های تنجیزات عبارتند از: ادله اجتهادی، ادله منجزه، مدارک مشروط، منشأ قطع بالمعنی الاعم و مدارک متغیر.
البته در اینجا این پرسش وجود دارد که ارزش اعتقادی تنجیزات چیست؟ اگر در اعتقادات نیاز به یقین داریم، تنجیزات که یقین‌آور نیستند؟
پاسخ آن است که بر پایه کاشفیت تنجیزات، تنجیزات مدرکند و این کاشفیت و مدرکیت منشأ سه اثر و خاصیتند: یکی تأیید منطقی حدس استنباطی و دیگری قطع به معنای اعم به مدلول و مؤدای دلیل منجز و سومی احتیاط اجتهادی نسبت به مدلول. با اثر تأیید منطقی یعنی ناچیز سازی احتمالات‌ خلاف، به تصدیق مشروط می‌رسیم؛ با اثر قطع عام به اقناع معرفت‌شناختی دست می‌یابیم. اقناع معرفت‌شناختی به معنای تصدیق غالب به چیزی است که از مظنونات استنباطی سرچشمه می‌گیرد و با اعتقاد به امکان خلاف آن همراه است. اثر این اقناع انتفای تزلزل و اضطراب در عقل عملی است؛ با احتیاط عقل عذر قانع‌ کننده‌ای برای مخالفت با نظر یا عمل نخواهد داشت؛ اگرچه دلیل اثبات کننده‌ای نیز در حد قطع‌ بالمعنی الاخص (= یقین ) برای نظر و عمل در بین نیست. بنابراین از تنجیزات سه انتظار می‌رسد که سطح ارزش اعتقادی آن را مشخص می‌کند: یکی تصدیق مشروط، دیگری اقناع معرفت‌شناختی و سومی احتیاط اجتهادی.
مصادیق احتجاجات و تنجیزات را می‌توان نصوص و ظواهر، و محکمات و متشابهات برشمرد.
نصوص ادله صادره‌ای هستند که به گونه متعین بر مدلول واقعی و مراد شرعی دلالت صریح دارد، به نحوی که موجب قطع به صدق آن مدلول و خطای مدلول متعارض می‌شود. اما ظواهر ادله صادره‌ای هستند که یکی از دو مدلول‌شان بر دیگری ترجیح دارند، ترجیحی که از مطلق ظن تا قطع عام نشأت می‌گیرد.
محکمات آیه و خبری هستند که معنا و مدلول آن به عنوان مراد الهی برای شنونده آگاه به کلام تعین دارد. به خلاف متشابهات که آیه و خبری هستند که معانی و مدالیل متعدد محتملی را برمی‌تابند به نحوی که آن مدالیل به دلیل داشتن وجه تشابه بر شنونده آگاه به کلام مشتبه شده و از فهم مراد الهی که یکی از آن مدالیل است، باز می‌ماند. لذا در شناخت محکمات و متشابهات باید توجه داشت که محکم و متشابه از احکام و اوصاف معنا هستند و نه لفظ و نه لفظ و معنا؛ محکم در رده مبین و متشابه در رده مجمل نیستند؛ نباید محکم به نص یا ظاهر قوی و متشابه به مؤول تعریف گردد.
محکمات و متشابهات هر یک به دو قسم مطلق و نسبی تقسیم می‌شوند. در بین این اقسام اگر در بررسی محکمات – چه مطلق و چه نسبی – ثابت شد که از سنخ نصوص هستند، در این صورت از نوع احتجاجات خواهند بود و به عنوان معیارهای پایه به حساب می‌آیند. و اگر به اثبات رسید که از ظواهر هستند، به حتم در رده تنجیزات قرار می‌گیرند و به عنوان معیارهای غیر پایه تلقی می‌شوند و دیگر نباید در میان متشابهات به دنبال معیار گشت.
پس از تشریح میزان دینی نوبت به تشریح میزان عقلی می‌رسد.
آنچه که در آغاز باید در بررسی میزان عقلی توجه شود تا جایگاه این قسم از میزان در عرفان نظری روشن شود، نقد عرفان به عقل از حیث عجز او در ادراک حقایق عرفانی است. از نگاه این نقد انسان‌ها از جهت ادراکی در یک رتبه نیستند، برخی فقط توان ادراک عقلی را دارند و برخی نیز فراتر رفته و قادر به ادراک حقایق فوق عقلی یعنی شهودی هستند. هم چنین قوای ادراکی نیز دارای حدود و ثغور خاصی هستند که نمی‌توانند از آن حدود تجاوز کنند و از آن جمله قوه عقلی است. قوه عقلی نمی‌تواند از حد ادراک معقولات تجاوز کند و به ادراک حقایق عرفانی برسد.
برای نقد این نقد باید گفت: اگر عجز عقل از ادراک حقایق شهودی پذیرفته شود، دامنه نقد به محیط سنجش عقلی نمی‌رسد. زیرا اولا عقل در مقام سنجش حقایق شهودی با عقل حصولی استدلالی نیست، بلکه در مقام سنجش گزاره‌های عرفانی است که ترجمان حقایق شهودی هستند. همه گزاره‌ها نیز ذهنی و عقلی هستند و با عقل حصولی استدلالی تناسب دارند و با این تناسب امکان سنجش برای آن عقل به وجود می‌آید. ثانیا عقل در مقام سنجش حقایق حصولی می‌تواند عقل استدلالی تابع باشد که در پی شهود و پس از ترجمان شهود آن حقایق را بفهمد و به سنجش آن حقایق بپردازد.
با این مقدمه، باید به سراغ میزان عقلی رفت و ماهیت، موقعیت و ساحت آن را تبیین نمود.
از نگاه عرفای محقق آن کس که به سلوک راه طی کرد و به شهود رسید و می‌خواهد عرفان نظری داشته باشد، باید به تحصیل علوم کلی نظری یعنی علوم کلی برهانی و اصول یقینی معارف از اصول منطقی گرفته تا حقایق وجودی بپردازد تا حدی که برای وی ملکه گردند تا پس از شهود حقایق یا فهم حقایق بی‌درنگ آن اصول را استحضار کند و با آن اصول به سنجش آن حقایق بپردازد و به درستی یا نادرستی آن حقایق حکم دهد. لذا میزان عقلی صرفا یک سری گزاره‌های عقلی نیست، بلکه دانش کلی نظری است با اصول عقلی محض یعنی اصول پیشاتجربی؛ یک دستگاه سازوار است که بر پایه آن اصول به روش استدلالی محض درباره پرسمان عقلی محض می‌اندیشد؛ دستگاهی که به صورت منطق و فلسفه تحصل پیدا کرده است و در موقعیت پساشهودی و پساتوصیفی به عنوان یک دانش آلی برای عرفان نظری معیار سنجش صدق و خطای گزاره‌های عرفانی می‌باشد.
در پی این تعریف باید ساحت میزان عقلی را شناخت و برای این شناخت باید انواع گزاره‌های عقلی را بررسی نمود و این به شناخت دو نظریه پیشین بنیاد و نوبنیاد بستگی دارد.
در نظریه پیشین بنیاد که از آن اکثری حکمای اسلامی است، گزاره‌های عقلی گزاره‌هایی هستند که نه از سنخ گزاره‌های جزئی که از سنخ گزاره‌های کلی هستند و این گزاره‌ها بر پایه نوع مدرکات به گزاره‌های نظری و گزاره‌های عملی؛ و بر اساس نوع حصول مدرکات به گزاره‌های بدیهی و گزاره‌های کسبی؛ و گزاره‌های بدیهی به گزاره‌های پیشاتجربی و تجربی و گزاره‌های کسبی به گزاره‌های قیاسی و گزاره‌های استقرائی تقسیم می‌شود.
در نظریه نوبنیاد که از آن استاد علی عابدی شاهرودی است، گزاره‌های عقلی همه گزاره‌های کلی و جزئی را دربرمی‌گیرد. این گزاره‌ها بر پایه تقسیم عقل به عقل محض و عقل ترکیبی به گزاره‌های عقلی محض و گزاره‌های عقلی ترکیبی و گزاره‌های عقلی محض بر اساس تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی و عقل اخلاقی به گزاره‌های عقلی نظری محض، گزاره‌های عقلی عملی محض و گزاره‌های عقلی اخلاقی محض و هر یک از آن گزاره‌های سه گانه عقلی محض نیز بر پایه تقسیم عقل به عقل عام و عقل خاص به گزاره‌های عام عقلی محض، گزاره‌های خاص عقلی محض تقسیم می‌شوند.
با شناخت نوع گزاره‌های عقلی باید معیارهای پایه را که به آن ضروریات گویند و معیارهای غیرپایه را که به آن نظریات گویند، شناخت و برای این شناخت باید نظریه نوبنیاد را پایه قرار داد. زیرا اولا طرح و تبیین تفصیلی شناسه‌های هر یک از ضروریات و نظریات در این نظریه است. ثانیا نسبت به نظریه مشهور شمول دارد و افزون بر التفات به مختصات بدیهیات و مکتسبات، به مختصات دیگری نیز توجه داشته و به آن پرداخته است. ثالثا ملاک صدق در قضایا به دقت و ظرافت تبیین شده است.
در این نظریه ضروریات به عنوان معیارهای پایه، اصول عام و همگانی، پیشاتجربی و پیشا استدلالی و ضروری الصدق هستند و لذا خطاناپذیر، انکارناپذیر، تعارض‌ناپذیر و زوال‌ناپذیرند و نظریات به عنوان معیارهای غیرپایه اصول غیرهمگانی، استدلالی اما پیشاتجربی و ممکن الصدق و الخطا هستند و لذا خطاپذیر، انکارپذیر، تعارض‌پذیر و زوال‌پذیرند.
با توجه به آنچه گذشت میزان عقلی را می‌توان این گونه تعریف نمود:
میزان عقلی یک دستگاه شناخت است که در موقعیت پسا شهودی و پسا توصیفی با اصول عقل محض به روش استدلالی محض درباره پرسمان برخواسته از عقل محض می‌اندیشد؛ پرسمانی در حوزه عقل نظری محض که بر پایه قوانین و ضروریات عقل نظری عام و نتایج و نظریات عقل نظری خاص به نظارت سنجشگرانه گزاره‌های عرفان نظری می‌پردازد.
در اینجا این اشکال به ذهن می‌آید که عقل در ساحت نظریات همواره در معرض خطاست، پس چگونه می‌تواند معیاری برای صدق و خطای گزاره‌های عرفانی باشد؟ این اشکالی است که عرفایی چون صدرالدین قونوی به صورت نقد عقل به خطای ادراکی به تفصیل آن را طرح و براهین مختلفی برای اثبات آن جاری ساخت. نقد وی بر یک اصل تکیه دارد و همه براهینش را به سوی آن گسیل می‌دارد و از آن اعتمادناپذیری و خطاپذیری ادله عقلی را نتیجه می‌گیرد و آن اصل وجود اختلاف در آرای عقلی و انظار استدلالی است.
حکمای اسلامی برای پاسخ به این اشکال که به چیستی ملاک اثباتی صدق برمی‌گردد، پرداختند و دراین باره دو نظریه ارائه دادند: یکی نظریه پیشین بنیاد و دیگری نظریه نوبنیاد
نظریه پیشین بنیاد نظریه ارجاع است که از آن اکثری حکمای اسلامی است و در طی گذر از دو ساحت به انجام می‌رسد: یکی ساحت استنتاج گزاره‌های نظری از گزاره‌های ضروری و ارجاع آن گزاره‌ها به گزاره‌های ضروری و دیگری ساحت ارجاع همه گزاره‌های نظری و ضروری به گزاره ضروری اصل امتناع تناقض. در ساحت اول با پذیرش وجود تصدیقات بی‌شمار بر اصل پیوستگی همه تصدیقات به ویژه تصدیقات برهانی از توجیه صدق همه نظریات به ارجاع آن نظریات به ضروریات سخن به میان می‌آید و این ارجاع به تحلیل حدود وسطای نظریات وابسته تا وصول به ضروریات به خصوص اولیات به فرجام می‌رسد. ساحت دوم نیز با پذیرش اصل امتناع تناقض به عنوان امّ القضایا و و اول الضروریات، بر نیاز همه تصدیقات از ضروری گرفته تا نظری به آن تأکید دارد؛ به نحوی که از نگاه برخی چون علامه طباطبایی این نیاز از سنخ تتمیم تصدیق به گزاره‌هاست؛ یعنی سد احتمال خلاف است و از نگاه برخی چون صدرالمتألهین این نیاز از نوع نیاز ممکنات به واجب الوجود است؛ یعنی اصل تناقض در تصدیقش به هیچ تصدیقی نیاز ندارد؛ لیک همه تصدیقات در تصدیقشان به وی نیازمندند.
نظریه نوبنیاد نظریه نقد عقل به عقل است که بر سنجش نظریات با ضروریات تأکید دارد. در این نظریه نقد به معنای سنجش است و نه اعتراض یا ایراد یا معارضه و مقصود از نقد عقل به عقل آن است که دستگاه عقل به عنوان دستگاه منحصر شناختی و ادراکی می‌تواند خود را بسنجد و نقد کند؛ یعنی عقل نظام عقلی خویش را مورد مطالعه قرار ‌دهد و با این هدف خود را به دو بخش نظاره‌ کننده و نظاره شونده تفکیک ‌کند و با آن ناظر بر آن نظام نظر افکند و آن را به نقد ‌کشد و این نقد می‌تواند به نقد عقل عام به عقل عام، نقد عقل خاص به عقل خاص و نقد عقل خاص به عقل عام باشد که هر یک فرایند خاص به خود دارند.
با تشریح این دو نظریه این پرسش طرح می‌شود که چگونه می‌توان از طریق صدق اثباتی به صدق ثبوتی رسید؛ به تعبیری چگونه می‌توان از صدق ذهنی به صدق عینی رسید؟

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله برنامه زمان بندی

بستن منو