احکام شرعی از موجودات خارجی به وجود نمی‌آیند بلکه فعل اختیاری شارع است و از لحاظ سعه و ضیق تابع کیفیت جعل او هستند

احکام شرعی از موجودات خارجی به وجود نمی‌آیند بلکه فعل اختیاری شارع است و از لحاظ سعه و ضیق تابع کیفیت جعل او هستند

دانلود پایان نامه

نکرده است که این حیوان از مباحات اصلیّه است و مالک و دیگران در آن برابرند بلکه عقلا و متشرّعه آن را ملک مالک اصلی آن می دانند همینطور سرکه ای که شراب شود وسپس باز سرکه شود.این مطلب روشن است و نیاز به بیان بیشتر و اقامه برهان ندارد.
ب: حکم مغصوب در صورتی که از صورت نوعیه خارج شود و سپس به آن صورت برگردد.

دوم؛ چنان‌چه غاصب، مال دیگری را غصب کند و بعد آن را از صورت نوعیّه خود به صورت نوعیّه دیگر در آورد و باز به صورت اول برگرداند و یا خود مال به آن صورت بر گردد آیا در این صورت غاصب،ضامن مثل یا قیمت است و یا واجب است خود عین مغصوبه را به مالک بر گرداند.مثلاً: سرکه دیگری را غصب کند و آنرا شراب کند و سپس شراب به سرکه بر گردد.
ممکن است گفته شود: غاصب ،ضامن بدل است چرا که خود مغصوب وجود ندارد مغصوب به از بین رفتن صورت نوعیّه اش از بین رفته است این صورت که اکنون پیدا کرده است غیر از صورت نوعیّه مغصوب است زیرا عدم بین دو صورت ،متخلّل شده است و پیدا است که معدوم دوباره باز نمی‌گردد.(المعدوم لایعاد)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره زنجیره مارکوف

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانکه احیاناً گفته می شود:خود عین را باید ضامن بپردازد زیرا از نظر عرف آن‌چه دوباره به وجود آمده عین آن است که در اول وجودداشته است.

تحقیق این است که در اینجا دو مسأله است: یکی پیش از پرداخت بدل و دیگری پس از پرداخت بدل.
اما مسأله اول؛ در این مسأله برحسب ظاهر باید غاصب ، خود عین را بپردازد، چرا که بارها متعرض شدیم آن‌چه ابتدا در ذمّه غاصب می‌آید خود عین است پس باید همان عین به مالک برگردانده شود، و چنان‌چه عین تلف شود ضمان به بدل عین که مثل یا قیمت است منتقل می‌گردد و پیدا است چنان‌چه دوباره عین باز گردد، ضمان به خود عین تعلّق گیرد اولی است تا به بدل آن تعلّق گیرد، زیرا عین در مرحله دوم واجد همه خصوصیاتی است که عین مغصوبه در مرحله اول واجد آن خصوصیات بود اعم از آن‌که عیناً همان باشد یا خیر.
و اما مسأله دوم؛ برحسب ظاهر این مسأله ازصغریات مسأله‌یس است که گذشت که: چنان‌چه عین تلف شود و غاصب بدل آن را به مالک بپردازد ضمان غاصب نسبت به عین به طور مطلق از بین می‌رود ولو آن‌که دوباره عین به نظام هستی باز گردد، چرا که ادله ضمان پس از پرداخت بدل از تأثیر ساقط می‌شوند و دلیل دیگری هم وجود ندارد که دوباره اقتضای ضمان عین را داشته باشد.
ج: حکم حقّ اختصاص پس از پرداخت بدل
سوم؛ در گذشته نزدیک دانسته شد که چنان‌چه عین از مالیّت بیفتد و از ملکیّت بیرون رود بدون شک، در مورد عین حقی وجود دارد که حقّ اختصاص نامیده می‌شود و نیز شک نیست که چنان‌چه مالک، بدل عین را از غاصب نگرفته باشد این حق از آن مالک است اما چنان‌چه بدل را گرفته باشد آیا حق اختصاص به غاصب منتقل می‌شود یا اینکه برای مالک باقی می‌ماند اختلاف است:
ظاهر سخن شیخ انصاری قول دوم است، و تأیید کرده است آن را به اینکه چنان‌چه سرکه مغصوب به شراب تبدیل شود و سپس دوباره به سرکه منقلب شود بی تردید باید به مالک برگردانده شود و این نیست مگر به جهت آن‌که حقّ مالک در عین که حق اختصاص نامیده می‌شود هنوز باقی است.
مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی از این تأیید پاسخ داده است به اینکه این وجوب ردّ سرکه به مالک از بقا حق اولویت مالک نسبت به عین کشف نمی‌کند بلکه این از باب عود ملک به مالک است چرا که سرکه ملک مالک است نه حق او، پس این ردّ از باب ردّ ملک به مالک است نه از باب ردّ متعلّق حق مالک به مالک، سرّ مطلب این است که ملکیّت از اسباب عدیده‌ی چون: ارث، بیع، هبه، صلح و حیازت به وجود می‌آید و معلوم است که این اسباب چنان‌چه به مانعی مقترن گردد از تأثیر می‌افتد و در صورتی که مانع برطرف شود اسباب باز به تأثیر خود ادامه می‌دهد و بنابراین آن‌چه در مثال مزبور مقتضی حدوث ملکیّت است از قبیل: عقد و غیره به حال خود باقی است لیکن در مرحله بقاء به علّت اقتران به مانع یعنی: انقلاب سرکه به خمر از تأثیر می‌افتد و چون مانع از بین بورد مقتضی، اثر خود را می کند بدون این که هنگام سقوط مقتضی از تأثیر، حق اولویتی پدید آید.
پاسخ این است که ملکیّت از احکام شرعیّه است و احکام شرعی از موجودات خارجی به وجود نمی‌آیند بلکه فعل اختیاری شارع است و از لحاظ سعه و ضیق تابع کیفیت جعل او هستند، بنابراین موجبی ندارد که احکام مقتضی و مانع خارجی را به آن‌ها سرایت داد و باید در این باب از دلالت ادلّه پیروی نمود و روشن است که دلیل بر این دلالت دارد که سرکه به هبه وارث و مانند آن‌ها به ملکیّت در می‌آید ولی چون شراب شود از ملکیّت می‌افتد، در این صورت اگر باز به حالت اول باز گردد حکم به ملکیّت مالک اول به دلیل نیاز دارد و دلیلی هم در مقام وجود ندارد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ازدواج

فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu