سازمان بهزیستی

سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه

دارند. برای مثال، تصویب کنوانسیون جهانی‌ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حتی با وجود توافق کلی‌ بر نیاز به بازبینی اسناد حقوق بشری و ویژه ی معلولیت و تدوین کنوانسیونی جامع، حدود دو دهه به طول انجامید. از اولین درخواست که در سال 1987توسط کشور ایتالیا ارایه شد تا سال ۲۰۰۸ که پس از مطالعات فنی‌ و بررسی‌‌های تحقیقاتی‌ ارایه پیشنویس و سایر امور در نهایت با تصویب اکوادور به عنوان بیستمین کشور عضو، این کنوانسیون لازم الاجرا گردید.
از چشم اندازی دیگر مانعی عمده در رسیدن افراد دارای معلولیت به حقوقشان غیر الزام آور بودن برخی قوانین وضع شده است. بسیاری از اسناد مصوب در زمینه معلولیت جزو حقوق نرم هستند که برای کشور‌ها الزام آور نیستند. برای این که حقوق و آزادی‌های افراد دارای معلولیت حمایت شود و نیز ارتقا یابد حداقل دولت‌ها باید به اسناد، قوانین، برنامه و سیاست‌هایی‌ در این خصوص ترتیب اثر دهند. ضمانت اجرای قواعد بین المللی همواره از جمله مسائل و انتقادات وارد بر سیستم حقوقی بین المللی بوده است. ضمانت اجرا تا حدود زیادی در حقوق بین الملل موجود است، اما نه به شکل و در حد بسیاری از قواعد حقوق داخلی‌. در نظام بین المللی، به دلیل فقدان قّوه اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی از سویی دیگر، نمی‌‌توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل، همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی‌، سازمان یافته و به مرحله کامل رسیده باشد. با وجود این، در مجموع نمی‌‌توان حقوق بین الملل را بدون هرگونه ضمانت اجرا دانست. اما همین ضمانت اجرا زمانی‌ قابل اعمال است که مسئولیت بین المللی کشور ناقض تعهدات بین المللی محرز و مسلم شده باشد.
برخی‌ فعالیت‌های سازمان ملل تنها جنبه توصیه و آگاهی رسانی‌ دارد. در اغلب اسنادی که دولت‌ها با امضا و تصویب آن خود را ملزم به رعایت آن می‌‌کنند نیز سیستم نظارتی قدرتمند و کارآمدی وجود ندارد، تا از تخلف و عدم اجرای آن‌ها جلوگیری کند. اگرچه کنوانسیون حقوق معلولین در این زمینه قدم‌های مثبتی برداشته و سیستم نظارتی را تدارک دیده است.(ماده ۳۳) به علاوه در پروتکل الحاقی نیز امکان مکاتبه مستقیم افراد با کمیته حقوق معلولان در خصوص نقض مفاد کنوانسیون و ادعای جبران خسارت را به رسمیت می‌‌شناسد. ولی‌ از آن جا که پیوستن به پروتکل اختیاری است مجددا مساله ضمانت اجرا مطرح می‌‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها معمولا در تصویب اسناد برای خود حق شرط قائل می‌‌شوند. مثلا دولت ایران در تصویب کنوانسیون حقوق معلولان آن را تا جایی‌ می‌‌پذیرد که مغایر با قانون اساسی‌ ایران نباشد. چنین حق شرط کلی‌ و مبهمی می‌‌تواند کّل اجرای کنوانسیون را در ابهام قرار دهد.
پس از تصویب سندی توسط مقامات صالح کشور، قانونگذارن باید اطلاعات کافی‌ در خصوص اسنادی که دولت عضو آن است تهیه‌ کنند و اطمینان حاصل کنند قوانین داخلی‌ موجود با استاندارد‌های قوانین بین المللی هماهنگی دارد. اگر نقصی‌ در قوانین داخلی‌ وجود دارد باید بازبینی شود و حتی در صورت لزوم قانونگذاری جدید صورت گیرد. با وجود کنوانسیون و اسناد مختلف و پیوستن بسیاری از کشور‌ها به این اسناد، تنها 45 کشور دارای قوانین داخلی‌ در ارتباط با افراد دارای معلولیت هستند.
ورود قوانین جدید در نظام حقوقی نیاز به بستر سازی دارد. ابتدا باید اصلاحات و آگاهی‌‌های لازم در سطح جامعه صورت بگیرد. تازمانی که نگاه به افراد دارای معلولیت نگاهی‌ غیر حقوقی باشد، هرگز این افراد صاحب حق شناخته نمی‌‌شوند. لذا تلاش در جهت شناسایی و تدوین حقوق آن‌ها نیز امری غیر ممکن خواهد بود. ساختار‌های حقوق بشر سنتی‌ نیز که در ابتدا بر پایه جسم توانمند ایجاد شده است نیازمند اصلاحات است. تا افراد دارای معلولیت بتوانند با قدرت در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به خود برنامه ریزی و قانونگذاری کنند. مشارکت افراد دارای معلولیت در سیاست‌های کلان می‌‌تواند  مشکلات موجود در مورد مسائل مربوط به آنها را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. توجه به افراد دارای معلولیت در کشور ما محدود شده است به تدوین قوانین ویژه معلولیت و ایجاد گروه‌ها و موسسات ویژه. حال آنکه بزرگترین مشکل معلولین در حقیقت همین جدا سازی هاست. هدف اصلی‌ هماهنگی‌ کامل افراد دارای معلولیت با جامعه است. امری که با مشارکت آن‌ها در تمامی‌ عرصه ها به خصوص برنامه ریزی و سیاست گذاری و ورود موضوع معلولیت در همه زمینه‌ها و توجه به معلولیت در تمامی‌ قوانین محقق می‌‌شود. در شرایطی که افراد توانمند در وضع قوانین، برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها جهت حقوق خود مشارکت دارند، افراد دارای معلولیت برای بهره مندی مساوی از حقوق نیازمند وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی پیچیده تری هستند. اغلب افراد دارای معلولیت از تصمیم گیری در مسایلی که مستقیما زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد کنار گذاشته شده اند. از لحاظ تاریخی‌ نیز خود افراد دارای معلولیت و جنبش‌های مدنی و اجتماعی‌ شان باعث تغییر بینش و برخورد سایر افراد با آن‌ها شد و توجه جهانی‌ را به حقوق و خواسته‌های آن‌ها جلب کرد. سازمان ملل متحد شعار سال ۲۰۰۴ میلادی را ” هیچ چیز برای ما، بدون ما” تعیین کرده است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان آخرین و مهمترین دستاورد سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق معلولیت بر پایه این شعار بنا شده است که ” بدون ما هیچ چیز برای ما انجام نمی‌‌پذیرد”. این کنوانسیون با بیشترین میزان مشارکت افراد ناتوان و سازمان‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت همراه بوده است. هرچند رویکرد‌های مختلف در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون هنوز تحقق‌ این امر را در برخی‌ کشور‌ها و مناطق میسّر نساخته است.

برای توانمندسازی معلولان ابتدا باید اجازه تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به خودشان داده شود. یکی‌ از دغدغه‌های افراد دارای معلولیت این است که سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به آنان توسط کسانی‌ برنامه ریزی می‌‌شود که هیچ تجربه‌ای از معلولیت، توانایی‌ها، نیازها و مشکلاتی که معلولان روزانه با آن ها دست و پنجه نرم می‌‌کنند ندارند. علاوه بر این معنا نمی‌‌دهد به فرد اجازه تصمیم گیری بدهیم ولی‌ دست‌های او را در پیگیری تصمیمش ببندیم. نقش سازمان‌ها و NGO‌ها در اینجا بیش از پیش مشخص می‌‌شود. چرا که در کنار مشکلات موجود در سطوح بالاتر دولتی سازمان واحدی که بتواند درخواست‌های جامعه معلولین را متحد و چگونگی‌ رسیدگی به آن‌ها را پیگیری کند آن طور که باید و شاید وجود ندارد. تحولات اخیر در کشور ما منجر به اقدامات مثبتی در این زمینه گردید. هم اینک صدها سازمان غیر دولتی در امور مربوط به معلولین برای این افراد مشغول فعالیت اند. هرچند این نوع سازمان‌ها بسیار جوان بوده و در ابتدای راه توسعه خویش و گروه‌های اجتماعی مورد نظر می‌‌باشد. اما هیچ سازمان غیر دولتی متعلق به معلولین که در سطح ملی‌ این افراد را پوشش دهد وجود ندارد. سازمان‌های غیر دولتی معلولین اغلب در امور محدود قانون گذاری‌هایی‌ که با معلولیت مرتبط است مورد مشورت مقطعی قرار می‌‌گیرند. اما این سازمان‌ها هیچ قدرتی‌ در تصمیم گیری‌ها به ویژه در وضع قوانین قضایی‌ برای معلولین ندارند. دولت کمک‌های خود را به صورت نقدی و تدارکاتی در اختیار سازمان‌های غیر دولتی معلولین می‌‌گذارد. عمده فعالیت این سازمان‌ها در زمینه توزیع اعانات و کمک‌های دولتی میان اعضا می‌‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سطح ملی و دولتی نیز نظام اداری و تشکیلاتی مناسب، رکنی لازم جهت اجرای اسناد موجود است. هرچند کاستی‌های حاضر در قوانین را نباید از نظر دور داشت با این وجود عدم تعیین دستگاه‌های مربوط برای اجرا و نظارت، پیاده سازی همین حقوق تدوین شده را نیز دچار ابهام می‌‌سازد. برای مثال، در ایران 16 دستگاه مختلف مسئول اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در ایران هستند. در حالی‌ که مسئول اصلی‌ حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی شناخته شده و البته قدرت نظارتی کافی بر سایر دستگاه‌ها ندارد. جایگاه نه چندان قدرتمند این سازمان امکان اجرای دقیق قانون و بازخواست دستگاه و یا وزارتخانه‌ای را به دلیل اجرا نکردن قانون جامع مختل می‌‌سازد. تقسیم مسئولیت میان چندین دستگاه و عدم هماهنگی‌ و همکاری بین نهاد‌ها و بخش‌های مربوط در تمام قسمت‌های جامعه دسترسی‌ به حقوق را دشوار و یا غیر ممکن می‌‌کند.
ارائه خدمات در سازمان های ارائه دهنده خدمات به معلولین در ایران همسو نبوده و بعضاً موازی کاری در این نهادها باعث سرگردانی معلولین و هدررفتن سرمایه گذاری های انجام شده می گردد.
ساختار سازمانی آنان قادر به پاسخگویی به جامعه امروز معلولین نمی باشد. بطور مثال، سازمان بهزیستی کشور از ابتدای تاسیس تا بحال ۶ بار بدون تجزیه و تحلیل کارشناسی تغییر ساختار داده بطوریکه در طول برنامه های توسعه از نظر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها برنامه مدونی نداشته است. در حالیکه هر گونه تغییر ساختار و فرآیند در سیستم ها باید بر اساس سیاست ها، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و تکنولوژی مناسب صورت گیرد. بعلت نداشتن برنامه، طرح و پروژه های اجرایی، و نبود اهداف و استراتژی های مشخص باعث شده که از امکانات فیزیکی و غیر فیزیکی استفاده بهینه صورت نگیرد. به دلیل عدم شاخص های کمی و کیفی و سیستم های ارزیابی و پایش مناسب بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه و سود، بیشتر اعتبارات در نظر گرفته شده صرف کارهای فیزیکی، حقوق پرسنلی و خدمات پشتیبانی گشته و نه فقط کارایی لازم را نداشته بلکه اثربخش نبوده و کمتر زمینه استقلال فردی معلولین را فراهم کرده است و بیشتر با حداقل ناچیز که به عنوان مستمری پرداخت می گردد متاسفانه باعث عدم فعالیت موثر آنان شده بطوریکه معلولین هر چه بیشتر دست خود را جهت امرار معاش بسوی دولت و دیگران دراز می کنند و یا روی به تکدی گری می آورند.
ساختار‌های فرهنگی‌، اقتصادی و سیاسی اگر مناسب باشند می‌‌تواند شایسته‌ترین مجرای تحقق‌ حقوق تمام افراد جامعه و همچنین معلولین باشد. البته عکس آن نیز صادق است. قوانین موجود نیز کاستی‌هایی‌ دارند. کلی‌ گویی در مقررات و ابهام در آن، اجرای آن را نیز در ابهام فرو  می‌‌برد. نتیجه مستقیم این امر برای افراد دارای معلولیت و گروه‌های اجتماعی دیگر این است که آن‌ها نمی‌‌توانند به قوانین و مقرراتی که در مورد آن‌ها وضع شده است دسترسی‌ ساده، روشن و مناسب داشته باشند. در حقیقت نبود درک و اطلاعات روشن در مورد مسائل می‌‌تواند دستیابی به کمک‌ها و سرویس‌های مالی را نیز دچار مشکل کند. فقدان امکانات مالی و فنی،‌ اجرای موثر قوانین را خدشه دار می کند. منابع اختصاص داده شده به اجرای سیاست ها و برنامه ها اغلب ناکافی است. ممکن است که به عنوان مثال استراتژی های کاهش فقر به معلولیت توجه کنند اما بودجه ای برای این مساله در نظر نمی گیرند. پیاده سازی برنامه‌های ناتوانی تا حد زیادی بستگی دارد به میزان بودجه‌ای که سازمان‌ها و دولت‌ها برای این امر تامین می‌‌کنند. انتظار بین المللی از هر دولت در این زمینه به سطح توسعه و امکانات آن بستگی دارد. هر دولت باید در حد توسعه خود تلاش کند. مناسب سازی فیزیکی‌، اصلاح سیستم‌های ارتباطی‌، حمل و نقل و بسیاری مسائل دیگر که از عمده مشکلات افراد دارای معلولیت هستند هزینه‌های مادی فراوانی‌ را در بر دارند. از آنجا که حدود هشتاد درصد از افراد دارای معلولیت در کشور‌های توسعه نیافته زندگی‌ می‌‌کنند، می‌‌توان بخش مهمی‌ از علل عدم ارتقا و حمایت از حقوق آن‌ها را در فقدان امکانات مالی دنبال کرد. چنانچه در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون جامع حمایت از معلولان اجرا شدن برخی از مفاد قانون به تامین اعتبار منوط شده است. از طرف دیگر طبق اعلام مسئولین سازمان بهزیستی در سال ۸۸، در حالی‌ که اجرای کامل مواد مندرج در قانون جامع به بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته تنها ۲۹۰ میلیارد تومان برای سازمان بهزیستی در این خصوص تخصیص یافته است.
معلولین خود را عامل شرمندگی خانواده و مقصر می‌‌دانند و ترجیح می‌‌دهند در خانه بمانند تا اینکه برای دستیابی به حقوق خود تلاش کنند. قضات، پلیس، مسئولین سلامت، ادارات و همه افراد جامعه باید از قواعد و اسناد آگاه باشند. به علاوه، افراد دارای معلولیت باید از آزادی‌ها و حقوق بشری خود که حقوق داخلی‌ و بین المللی برای آن‌ها می‌‌شناسد آگاه باشند و بدانند مکانیزم‌های بین المللی، منطقه‌ای و داخلی‌ چگونه از این حقوق حمایت و آن‌ها را ارتقا می‌‌دهند. اعمال هر حقی‌ بستگی دارد به شناخت آن. جهل اغلب مردم از قوانین و فقدان آگاهی‌، اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌‌سازد. به همین دلیل است که همه افراد دارای معلولیت باید به تمام اطلاعات در خصوص حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان دسترسی‌ داشته باشند. این اطلاعات باید به ساده‌ترین و قابل فهم‌ترین نحو در جامعه مطرح شود. برای مثال، انتشار قوانین به خط بریل برای نابینایان، به کار گیری زبان اشاره برای ناشنوایان، استفاده از رسانه‌های جمعی‌ و بسیاری راه کار‌های دیگر می‌‌تواند به گسترش این حقوق در جامعه کمک کنند. بنابراین همانطور که بارها اشاره شد ارتقا زندگی‌ افراد دارای معلولیت، حمایت از آن ها، وضع قوانین جدید، اجرای آن‌ها و در مجموع هر اقدامی در راستای‌ حقوق افراد دارای معلولیت، قبل از هر چیز مستلزم افزایش آگاهی‌ مردم جامعه به خصوص خود افراد دارای معلولیت است.
نتیجه:
اعضای هر جامعه صرف نظر از قومیت، جنسیت، توانایی، تفاوت فرهنگی‌ و یا هر تفاوت دیگری، مهمترین سرمایه آن جامعه محسوب می‌‌شوند. امروزه کمتر جامعه یکدست و یکسانی می‌‌توان یافت. اگرچه در گذشته نیز این تفاوت‌ها وجود داشته است. جامعه ای که بتواند از تفاوت‌ها در مسیر توسعه استفاده کند جامعه پیشرفته تر و سالم‌تری خواهد بود. معلولیت، یکی‌ از این تفاوت هاست که که می‌توان با مدیریت و سیاست گذاری صحیح آن را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داد. یا به عنوان اختلال و مانعی در نظر گرفت که موجب کند شدن مسیر جامعه در دستیابی به اهداف مورد نظر و باری اضافه بر دوش اعضای آن می‌‌باشد.
تا کنون هیچ تعریف مرجع و مورد توافقی از واژه معلولیت بیان نشده است. گذشته از تاریخچه بسیار طولانی‌ تعریف معلولیت، ۲ معیار اصلی‌ را می‌‌توان در این خصوص ذکر نمود. معیار پزشکی،‌ که بیشتر تمرکز و توجه را بر سیستم بدن و اختلالات آن قرار می‌‌دهد. ومعیار اجتماعی، که معتقد است اختلال و کمبود در جامعه است که هزینه و توجهی‌ صرف تفاوت‌های انسانی‌ نمی کند. آخرین مدلی‌ که تا کنون مطرح شده مدل حقوق بشری نام دارد. بر اساس این مدل افراد دارای معلولیت همانند سایر افراد به طور مساوی از کلیه‌ حقوق برخوردارند. علاوه بر این نیاز‌های خاص آن‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اسناد بین المللی جدید و مترقّی بر اساس این مدل شکل گرفته اند. برای مثال، کنوانسیون افراد دارای معلولیت، که اگر چه تعریفی‌ از واژه معلولیت ارایه نمی‌‌دهد، ولی‌ طبق ماده ۱ این کنوانسیون “افراد دارای معلولیت شامل کسانی‌ می‌‌شود که اختلالات فکری، حسی، جسمی‌ و ذهنی‌ طولانی‌ مدت دارد و در تعامل با موانع مختلف نگرشی و محیطی‌ ممکن است مشارکت کامل و موثر خود را بر مبنای برابر با دیگران از دست بدهد.”

موضوع مهم در این خصوص این است که باید بین ۳ واژه اختلال، ناتوانی و معلولیت قائل به تفکیک شد. در سندی که سازمان بهداشت جهانی‌ در سال ۱۹۸۰ تحت عنوان طبقه بندی بین المللی اختلال، ناتوانی و معلولیت تصویب کرد واژگان مذکور تعریف شدند. اختلال هرگونه فقدان و یا نقص در ساختار یا عملکرد فیزیکی‌ ویا روانی بدن می‌‌باشد. ناتوانی هر نوع محدودیت ناشی‌ از اختلال در انجام فعالیت به روش و در محدوده طبیعی‌ که برای نوع بشر در نظر گرفته شده است می‌‌باشد. معلولیت نیز

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu