یکی از صاحب‌نظران اقتصادی، پولشویی را بدین نحوه تعریف می‌کند: «پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می‌گیرد تا به صورت قانونی درآید.»[۱]

همچنین یکی دیگر از حقوقدانان درتعریف پولشویی بیان می‌کند: «پولشویی فرآیندی است که به موجب آن فرد عالما و به قصد رهایی از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه را مخفی نگه داشته و به این درآمدها جلوه پاک وحاصل از اعمال قانونی می‌بخشد.[۲]

پایان نامه

از جمله صاحبنظران جرم پولشویی

۱-مینا جزایری(جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل) حسین مرزبان (پولشویی و سیستم مالی در ایران۱۳۸۲)

۲-محمدابراهیم شمس ناتری(سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین‌الملل) رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس، زمستان ۱۳۸۰٫

۳-حسین میرمحمد صادقی( حقوق فردی بین‌الملل)مجموعه مقالات نشرمیزان، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

آنها معتقدند فرآیند پولشویی شامل پول‌هایی است که ریشه مشروع وقانونی نداشته و طی روندی در فعالیت‌های قانونی آمیخته شده و چهره قانونی واقعی به خود می‌گیرد پولشویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف و مجرمانه را انجام داده‌اند و سپس پول‌های ناشی از آن را تطهیر می‌کنند و یا پول‌های ناشی از جرایم ارتکابی توسط شخص ثالث را مورد شستشو قرار می‌دهند. وانگهی مقصود از پولشویی فقط نقل و انتقال مبادله و یا خرید و فروش نیست، بلکه وسیع‌تر از این مفهوم است.

مقصود اصلی در فرآیند پولشویی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند در سیستم‌ اقتصادی جامعه وارد کنند که البته در این فرآیند نقل و انتقال، مبادله و خرید و فروش هم خواهد بود. البته لازم به ذکر است که هر مبادله و درآمد نامشروع را نباید پولشویی تلقی کرد.

به سبب اهمیت مبارزه با پولشویی، کنواسیون به ضرورت برقراری همکاری بین‌المللی تاکید نموده و برای معاضدت‌های حقوقی درسطح بین‌المللی مبادرت به تعیین چارچوبی می کند. کنواسیون در راستای تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی از کشورها دعوت کرده است تا تقسیم دارایی‌های مصادره شده را در مواردی از معاضدت بین‌المللی صورت گرفته مدنظر قرار دهند. همچنین در کنواسیون به یک مولفه افتراقی وحائز اهمیت در جرم پولشویی اشاره شده است .دراین مولفه به معکوس گردیدن باراثبات جرم ازحیث رعایت مقررات شکلی تصریح گردیده است .

۳-۲-۲-۳- انواع پولشویی

پدیده پولشویی در یک کشور لزوما به درآمدهای به دست آمده از فعالیت‌های بزهکارانه یا مجرمانه انجام شده در آن کشور محدود و منحصر نمی‌شود. در واقع ممکن است درآمدهای به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه در دیگر کشورهای جهان نیز به کشور مورد نظر منتقل و در آن شسته شود. به عبارت دیگر تعریف پولشویی باید دربرگیرنده بخشی از درآمدهای جرایم رخ داده در هر کشور نیز باشد که برای شسته شدن در سایر نقاط جهان از آن خارج می‌شود. بدین ترتیب چهارگونه قابل شناسایی پولشویی را می‌توان برشمرد.[۳]

۱ـ پولشویی درونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور شسته می‌شود.

۲ـ پولشویی صادرشونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده درداخل یک کشور که در خارج از آن تطهیر می‌شود.

۳ـ پولشویی واردشونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور موردنظر شسته می‌شود.

۴ـ پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه انجام شده سایر کشورها، که در خارج از کشور نیز شسته می‌شود.[۴]

اشخاص مشمول:مواد ۵ و ۶ در مقام بیان اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی است، در ماده ۵ آمده است:

“کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه‌ مرکزی، صندوق قرض‌الحسنه، بنیادها وموسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.”

ماده ۶ قانون نیز می‌گوید: “دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیات وزیران مصوب می‌کند حسب درخواست شورای مبارزه با پولشویی ارائه نمایند. “

از آن جا که موسسات مالی در انجام جرم پولشویی نقش بسیار مهمی دارند، این موسسات از جمله بانک‌ها، موظفند نظارت دقیقی به مشتریان و نیز عملکرد مالی آنها داشته باشند سیستم‌های بانکی باید کلیه نقل و انتقال پول در داخل کشور و یا انتقال آن به کشورهای زیرربط را مورد نظارت قرار دهند. کنواسیون پالرمو کلیه کشورهای عضو را موظف به ایجاد یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی نموده است. این نظام نظارتی بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تاکید خواهند داشت.[۵]

وقتی وکلا و حسابداران به نیابت از موکلان خود اقدامات زیر را انجام می‌دهند، موظف به ارائه  اطلاعات و در صورت لزوم گزارش موارد مشکوک هستند:

۱) خرید و فروش املاک و مستغلات ۲) مدیریت مالی موکلان درزمینه‌های پولی سهام و سایر اوراق بهادار ۳) مدیریت حساب سپرده یا سهام ۴) مباشرت و مشارکت در ایجاد یا تاسیس یک شرکت و خرید و فروش موسسه مالی[۶]

این که پدیده پولشویی از چه زمانی شروع شده به قطع و یقین نمی‌توان معلوم نمود لکن به نظر می‌رسد مخفی نمودن اموال حاصل از ارتکاب جرم و خرید و فروش و تحصیل این گونه اموال به منظور مصون ماندن از تعقیب و مجازات و احتراز از خطر مصادره و ضبط هم پای با تاریخ جرایم باشد. به اعتقاد برخی از محققان واژه پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شستشو خانه‌ها در ایالت متحده دارد. باندهای جنایتکار مبالغ کلانی پولی نقد را از طریق اخاذی، فحشا، قمار بازی و قاچاق مشروبات الکلی تحصیل می کردند. آنها ناگزیر بودند منبع قانونی برای این پول هاترسیم نمایند. یکی از شیوه‌هایی که آنها می‌توانستند این کار انجام دهند، سرمایه‌گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور و آمیختن درآمدهای نامشروعشان با درآمدهای مشروعی که از این طریق به دست می‌آورند بود. شستشو خانه‌ها توسط این بزهکاران انتخاب شده بودند چون آنها مشاغل نقدی (مشاغلی که درآمد آنها به صورت پول نقد است) بودند و این یک مزیت مسلمی برای افرادی همچون آل‌کاپن[۷] بود که آنها را خریده بودند.

همچنین برخی شیوع این واژه را از هنگام ماجرای واترگیت[۸] در اواسط دهه هفتاد در زمان ریاست جمهوری نیکسون در آمریکا دانسته و از لحاظ حقوقی نیز آغاز استفاده از آن به یک دعوای آمریکایی در سال ۱۹۸۲ مرتبط کردند.[۹]

از روش‌های ارتکاب پولشویی در بانک‌ها، افتتاح حساب بانکی با اسامی مجعول است در این روش عملا هیچ راهی برای دستیابی به مجرم وجود نخواهد داشت. خصوصا اگر مجرم شخصا به بانک مراجعه نکرده باشد. به همین اساس در تمامی اسناد بین‌المللی مرتبط و نیز قوانین داخلی کشورها به این مساله توجه شده و شناخت مشتری به عنوان یک اصل برای جلوگیری از پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. براساس قسمت (الف) بند ۱ ماده ۷ کنواسیون پالرمو دولت‌های عضو مکلف شده‌اند که به منظور جلوگیری و شناسایی علیه اشکال پولشویی نظام جامع نظارتی مشتری خواهد بود. بدیهی است که در صورتی که در امر شناسایی مشتریان سهل‌انگاری شود مجرمان به راحتی می‌توانند از این خلاء قانونی استفاده کرده و به اهداف خود نائل گردند.برای اجرای این اصل باید دو دسته از مشتریان بانک‌ها را از هم تفکیک کرد.[۱۰]

اشخاص حقیقی:

اشخاص حقیقی که به بانک مراجعه می کنند وقصد انجام عملیات بانکی را دارند و مطلقا از دو حال خارج نیستند

الف :اصالتا برای شخص خود،عملیات بانکی انجام می دهند.

ب : به وکالت برای دیگری عملیات بانکی انجام می دهند.

اشخاص حقوقی:

احراز هویت این اشخاص مشکل تر از اشخاص حقیقی است چون وجود خارجی ندارند .لذا همیشه توسط نماینده قانونی اعمال حقوقی خود را انجام می دهند :

الف :احراز وجود خارجی این اشخاص.

ب :احراز این که اقدام کننده نماینده قانونی شخص حقوقی است.ماده ۵۸۷ قانون تجارت اشخاص حقوقی را چنین تعریف می کند:اشخاص حقوقی شامل شرکت تجاری،موسسات غیر تجاری و موقوفات است.

۳-۲-۲-۲-۱- جرایم ارزی واردکنندگان کالا

قانونگذار در قوانین موضوعه از جمله قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (و متعاقبا بانک مرکزی ایران) و قانون پولی و بانکی کشور هر گونه انتقال ارز به خارج از کشور به علت واردات کالا منوط به اجازه بانک مرکزی شده است و واردکنندگان کالا حسب قانون موظف به ارائه پروانه ترخیص کالای صادره از گمرک ظرف ۳ ماه از تاریخ واریز ارز به حساب فروشنده خارجی، به میزان ارزی که بابت ورود کالا از کشور خارج شده است می‌باشند. و در غیر اینصورت مکلف به استرداد ارز دریافتی به شبکه بانکی کشور می‌باشند. (ماده ۴ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و مواد ۳۱ و ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۳۷) ضمانت اجرای کیفری در این قانون را تحت پیگرد قرار داده و موظف به پرداخت جزایی نقدی تا پنجاه درصد موضوع تخلف محکوم می کند.

البته جرایم ارزی وارد کنندگان کالا در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

الف) عدم ارائه پروانه ترخیص کالا: در این مورد تعهد نسبت به ایفای تعهد خویش یعنی ارائه پروانه ترخیص کالا به میزان ارز فروخته شده که از کشور خارج گردیده است عمل نمی‌نماید و به عبارت دیگر کالایی را وارد کشور نمی‌نماید.

ب) وجود کسر تخلیه در کالای وارده: در این حالت میزان کالایی که به گمرکات کشور وارد می‌شوند کمتر از میزان ارزی است که از کشور خارج شده است. وارد کننده در این مورد موظف به استرداد ما به التفات کالای وارده با ارز خارج شده از کشور به سیستم بانکی و یا ورود کالا بدون انتقال ارز جهت جبران کسری کالای وارد می‌باشد.

ج) بیش بود ارزش یا زیادنمایی قیمت کالای وارداتی[۱۱]: در این مورد برخی از واردکنندگان کالا با اعلام بهای افزونتری برای کالاهای وارداتی خود، مقداری ارز را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و در مقابل کالایی با ارزش واقعی کمتر را وارد کشور می‌نمایند و با  این عمل و مقادیری ارز از کشور خارج می‌شود، در حالیکه کالای وارده به میزان ارزش حقیقی آن وارد کشور نمی‌گردد. در این حالت نیز واردکننده مکلف به استرداد مابه التفاوت ارزش واقعی کالا با ارزش اظهار شده به هنگام ثبت سفارش و انتقال ارز در تاریخ واریز به سیستم بانکی کشور می‌باشد.

۳-۲-۲-۲-۲ جرایم ارزی صادرکنندگان کالا

صادرکنندگان کالا به خارج از کشور حسب ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۲۷  آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ۱۳۳۷ موظف بودند در مواقع صدور کالا، بر اساس ارزیابی گمرک نسبت به سپردن تعهد ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و ارز حاصل از صادرات را به کشور انتقال داده و به نرخ مصوب به بانک‌های کشور بفروشند.

در این حال بعضی از صادرکنندگان کالا از کشور با کم نمایی قیمت[۱۲] یا اعلام بهای کمتری برای کالاهای صادراتی خود، مقداری از ارز بدست آمده از صادرات را از مجاری مجاز به کشور باز نمی‌گردانند. یعنی مابه‌التفاوت ارز واقعی حاصل از فروش کالای صادراتی خود و ارز اعلام شده را به نفع خود برداشت و استفاده می‌نمودند و در این صورت مرتکب تقلب می‌شدند. در این حالت و یا هنگامی که صادرکنندگان از انجام تعهد (پیمان ارزی) خودداری می‌نمودند حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در بند و ماده یک و ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و یا ماده ۷ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ و سایر قوانین و مقررات جزایی می‌گردیدند. در حال حاضر صادرکنندگان از از پیمانسپاری معاف گردیده‌اند.[۱۳]

۳-۲-۲-۲- ۳ جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور وظیفه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز را در اختیار دارد. بر این اساس یکی از انواع تخلفات ارزی مربوط به شرکت‌های وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه فعالیت در زمینه ارائه خدمات بندری به کشتی‌های خارجی را می‌یابند، حسب مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان عالیترین مرجع سیاست‌گذاری در تمامی امور مربوط به حمل و نقل، موظف به اخذ هزینه‌های انجام شده و خدمات ارائه شده به صورت ارز ازکشتی‌ها و شناورهای تحت نمایندگی خود از قبیل حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری و معرفی آن‌ها به سیستم بانکی کشور می‌باشند. در صورت عدم معرفی ارزهای دریافتی با استناد به بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور به عنوان جرایم ارزی مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این ماده می‌گردند.

۳-۲-۳ جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز

حسب ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۴ مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند. خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور در حکم قاچاق محسوب می‌شود و حسب ماده ۲و۴ همین قانون نیز رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفته است. البته به این موضوع در بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۷۳ نیز اشاره شده  بود. تفاوت قاچاق ارز با سایر جرایم ارزی فوق‌الذکر (به غیر از جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی).

در این قسمت است که قاچاق ارز همان طور که در قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند الف ماده ۴۲ قانون پولی، و بانکی کشور نیز آمده است. وارد کردن ارز به خاک ایران و خارج کردن آن از کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی است، لیکن در سایر جرایم ارزی انتقال ارز به خارج از کشور از طریق سیستم بانکی کشور است، یعنی اصولا خروج ارز به صورت قانونی بوده است لیکن عدم تحقق شرایط به نحو مندرج در تعهدنامه‌ها ماخوذه سبب غیرقانونی شدن آن در آینده می‌گردد.

همانطور که اشاره شد در قاچاق ارزی، ورود، خروج ارز بطور غیرقانونی و خارج  از شبکه بانکی کشور صورت می‌پذیرد. لذا قانونگذار به دلیل اهمیت قاچاق ارز در ایجاد و اختلال در نظام ارزی کشور و برهم زدن ثبات ارزی کشور مجازات شدیدتری را نسبت به موارد خروج غیرقانونی ارز که مشمول بند الف ماده ۴۲ پولی و بانکی کشور می‌گردند وضع نموده است. از طرف دیگر رسیدگی به سایر جرایم ارزی برخلاف قاچاق ارز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است که این امر نشان دهنده اهمیت ویژه قاچاق ارز و مبارزه با آن می‌باشد. ماده واحده قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹ بهمن ۱۳۷۳، بند الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ و بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ نیز از جمله مواد مهم درخصوص مبارزه و رسیدگی به جرایم قاچاق ارز می‌باشد.

لازم به ذکر است که گاهی در برخی موارد صادرکنندگان کالا به دلیل عوامل پیش‌بینی نشده‌ای که در راه صدور و فروش کالا در خارج پیش می‌آید مرتکب جرایم ارزی مختص به صادرکنندگان کالا به صورت غیرقابل اجتناب و غیرارادی می‌گردند. وقوع اوضاع و احوال اقتصادی همراه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی در کشورهایی که صادرات کالا به آنجا انجام شده است و یا کاهش شدید نرخ کالاهای صادراتی در خارج از کشور سبب ایجاد ضرر به صادرکنندگان و نهایتا سبب عدم ایفای تعهدات ارزی آنان مبنی بر استرداد ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش آن طبق تعهدنامه ماخوذه به سیستم بانکی کشور خواهد شد. با توجه به شیوع این موارد در دوران مختلف زمانی معمولا مقنن در این دوران، قوانین خاصی را جهت معافیت صادرکنندگان به سبب پیدایش عواملی که خارج از حیطه اختیار آنان بوده است، مقرر می‌دارد. ماده واحده قانون راجع به تعهدات مربوط به انحصار تجارت خارجی که در تاریخ ۲۴ دی ماده ۱۳۱۱ در ۳ بند به تصویب رسید از این جمله است:

حسب بند دوم قانون مذکور «اشخاص یا موسساتی که در حدود قانون ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۹ (قانون انحصار تجارت خارجی) تا این تاریخی تعهد فروش اسعار خارجی یا تعهد صدور اجناس ایرانی را دیرتر از موقع مقرر انجام داده‌اند از تعقیبات جزایی در هر مرحله قضایی که باشند، معاف می‌باشند.» قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی و اجازه وضع مقررات جدید در قسمت اسعاری قانون مذکور مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۲[۱۴] که در چهار ماده به تصویب رسید نیز، معافیتی را در این خصوص در ماده دوم این قانون پیش‌بینی نموده است. «اشخاصی که در انجام تعهدات یا تعهدات فروش اسعار خارجی مربوط به قبل از ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ تاخیر کرده‌اند، از تعقیب جزایی در هر مرحله قضایی که باشند معاف‌اند.» وضع این مقررات با توجه به زیانی که بر صادرکنندگان به سبب عدم فروش کالای خود در خارج از کشور با آن چه پیش‌بینی می‌شده است وارد گردیده، با توجه به غیرارادی بودن نوسانات ایجاد شده گام صحیحی در ایجاد عدالت قضایی محسوب می‌شود.

در خصوص نحوه مبارزه با دلالان غیرمجاز ارز پس از بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه به ویژه استدلالات دبیر هیات عامل ونماینده بانک مرکزی در قوه قضاییه به نظر کمیسیون عملکرد دلالان غیرمجاز ارز حداقل مصداق بارز و عینی اختلال در امنیت اقتصادی کشور تلقی گردیده و قابل پیگیری و تعقیب از طریق دادستانی انقلاب اسلامی تشخیص گردید.

حال با توجه به شرح پولشویی، قاچاق ارز ، تحریم و ابعاد آن و پرداختن به مبانی و نظریه‌ها و استدلال‌ها در فصل بعد به این موضوع پرداخته می‌شود که با توجه به تحریم‌های پیش‌رو، بلوکه شدن دارایی، اموال تجار، یک تاجر ایرانی برای ارسال و یا وارد کردن پول به کشور دیگر و کشور خود با مشکل پیش رو چگونه برخورد کند تا بتواند با توجه به شرایط پیش‌ آمده اعتماد طرف مقابل را از دست ندهد و هم به سهولت بتواند ارز را وارد یا خارج کند. در فصل آتی پژوهشگر در نظر دارد تا با ارائه توضیحات کامل در رابطه با بهره گرفتن از ضمانت نامه‌های بانکی یا اعتبارات اسنادی در راستای پوشش ریسک انتقال ارز آن را شرح و بررسی نماید.

 

 

[۱] صحرائیان،مهدی ، فرازهایی از یافته‌های تحقیقاتی در ایران، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق چاپ دوم ۱۳۸۲ ص ۱۱۲

[۲] باقرزاده، احد ، پولشویی در حقوق انگلستان و اسناد بین‌المللی، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۸ ص ۳۱

[۳] رضوی، ابوالفضل، اهمیت قانونگذاری در مبارزه با پولشویی، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۶۳

[۴] رضوی، همان منبع ، ص ۶۳

[۵] بند ۱ ماده ۷ کنواسیون پالرمو

[۶] جزایری، مینا، جرم پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها ومقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق، چاپ دوم ۱۳۸۲،ص ۳۲۸

[۷] یکی از بزرگترین روسای باندهای تبهکاری در آمریکا

[۸] رسوایی واترگیت به وقایعی اطلاق می شود که میان سالهای ۱۹۷۲-۷۵ در ساختمانی به همین نام در واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کناره گیری ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا شد

[۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل ، نشر میزان، چاپ اول ، ۱۳۷۷، ص۳۳۲

[۱۰] طبیبی فر، ،امیرحسین، مفهوم پولشویی وجرایم مرتبط به آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، نشر وفاق چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۹۲

 

[۱۱]  Over-Invoicing

[۱۲] Under-Invoicing

[۱۳] شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی،سروش، نظریات اداره حقوقی و قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱، چاپ روزنامه رسمی کشور، جلد اول، صفحات ۴۲۱-۴۲۰

[۱۴] ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور وسایر قوانین مربوط به سال ۱۲۸۵-۱۳۷۰،ص ۱۱۷ و ۱۲۲-۱۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *