رسیدگی به اعتراضات

رسیدگی به اعتراضات

دانلود پایان نامه

 

از سوی دیگر اختلافات دیگری از این دست نیز میان نمایندگان پارلمان با نمایندگان و کارگزاران پادشاهی(که ماموران قضایی، امنیتی و خزانه بودند که در درجه اول مناصب قضایی به این دسته تعلق داشت) پدید آمد. در آن روزگار تنها راه حل اختلافات مزبور میان پارلمان و قضات دادگاه ها و ماموران پادشاهی، به دست پادشاه فرانسه بود. ولیکن به مرور زمان عواقب این تداخل صلاحیت ها از نگاه حقوق دانان انقلابی سال 1790 پوشیده نماند. در این دوران بود که ایده ایجاد نهادها و مشاغل اداری در کنار نهادها و مشاغل قضایی شکل گرفت. بر همین اساس ابتدا شوراهای سابق فرمانداری و سپس شورای ایالتیبه عنوان برترین نهاد حل و فصل تعارضات و اختلافات قوانین اداری شکل گرفت. نهادی که امروزه به عنوان عالی ترین مقام اداری کشور، وحدت رویه میان قوانین اداری کشور فرانسه را فراهم می آورد. در حقیقت به موجب قانون اساسی مصوب سال 1800 میلادی، این نهاد از بخش ناظر بر اجرای پروژه های قانونگذاری و همچنین شورای اجرایی تشکیل می شد. البته به مرور زمان شورای ایالتی فرانسه نیز در معرض تغییرات و تحولاتی در جهت اصلاح ساختار آن توسط شورای شاهی آن دوره قرار گرفت. در حقیقت شورای ایالتی ابتدائاً به منزله یک نهاد مشورتی شکل گرفت ولیکن آرام آرام تبدیل به یک نهاد قضایی شد. به بیان دیگر، با صلاحیت قضایی که با تصویب قانون 24 مه سال 1872 به شورای ایالتی فرانسه اعطا شد، این نهاد تبدیل به یک سازمان حقیقتاً قضایی شد که می توانست تصمیمات ماهیتاً‌ قضایی صادر کند. شورای ایالتی فرانسه ابتدا، نهادی بود که نظرات مشورتی خود را در زمینه های اداری و قضایی به دولتمردان حکومت ارائه مینمود. به مرور زمان آنچنان که بیان شد، صلاحیتی را بدست آورد که ضمن آن صلاحیت به دعاوی که یک طرف آن نهادها و ادارات دولتی بودند رسیدگی می کرد. این محاکم اداری به مرور زمان جایگزین شوراهای فرمانداری شدند و رسیدگی به دعاوی را عهده دار شدند که موضوع آن قوانین و تصمیمات اداری اتخاذ شده از سوی نهادهای دولتی بود.
در هر حال فرانسه دو دیوان عالی تأسیس کرده تا هریک نسبت به مراجع دادرسی زیرمجموعه خود نظارت‌ قانونی اعمال و ایجاد وحدت رویه نموده و به وظایف محوله مبادرت ورزند.اولی دیوان عالی کشور و دیگری شورای دولتی است. مبدأ چنین امری توجه‌ به نظریه تفکیک قوای منتسکیو است که قضات را از ورود به مسایل‌ اداری منع می‌کند و به قوه مجریه اجازهء دادرسی در مسایل مربوط به خودش را میدهد. مراجع زیر نظر دیوان عالی تمیز فرانسه، دادگاههای بدوی و تجدید نظر است، همان‌طورکه با کمی اختلاف در کیفیت و تعداد، زیر نظر شورای دولتی فرانسه نیز دادگاههای بدوی و تجدید نظر اداری قرار دارد. شورای دولتی فرانسه در مقام دادرسی،سه وظیفه یا صلاحیت به عهده دارد: اول: صلاحیتی که بطور مستقیم و به عنوان مرجع بدوی و نهایی به آن واگذار شده استمانند رسیدگی به شکایات علیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها؛ دوم: صلاحیت تجدید نظر مانند رسیدگی به اعتراضات در امر انتخابات بخش و شهرستان و تجدید نظر نسبت‌ به آرای انتظامی نظام‌های مربوط به مشاغل؛ سوم: مرجع نقض و ابرامدر مورد آرای انتظامی شوراهای ملی نظام‌های مربوط به مشاغل و آرای دیوان محاسبات و آرای‌ دادگاه‌های تجدید نظر اداری‌.
تفکیک میان صلاحیت میان عدالت قضایی و عدالت اداری سبب شد تا مشکلات بسیاری پدید آید. این نتیجه اجتناب ناپذیر دوگانگی میان دستگاه عدالت قضایی و دستگاه عدالت اداری بود. البته با اینکه فروض و شقوق معینی توسط قانونگذار در قانون معین شد ولیکن تفکیک و جدایی میان صلاحیت نهادهای اداری و نهادهای قضایی همیشه آشکار و واضح نبود.
همانطور که دیدیم نهادهای قضایی به موجب قانون به نحو دقیقی تحت نظارت قرار گرفته اند و در این میان دیوان عالی کشور نمی تواند نقش حکم و داور را میان نهادهای قضایی بازی کند بلکه دیوان عالی کشور باید بر اساس مر قانون و مندرجات آن عمل نماید. حال آنکه شورای حکومتی به عنوان نهادی که مصالح و محاسن را در نظر می گیرد و چنانچه قوانین اداری مبهم، پیچیده و ظریف باشند در بسیاری از مواقع شورای دولتی برای حل مشکلات قوانین اداری بسیاری از اصولی را که خود وضع نموده است در معانی و مفاهیمی که خود به آن ها اعطا نموده است و بنا به دلخواه خود بکار میبندد. این همان چیزی است که در شورای دولتی بسیار اتفاق می افتد و بسیار شایع است. سئوالی که در این میان مطرح می شود آن است که در صورت اختلاف و تعارض میان صلاحیت نهادهای اداری و نهادهای قضایی، داور و مرجع تعیین صلاحیت کدام نهاد است؟ بنا بر قانون مصوب 24 مه سال 1872،این نهاد همان دادگاه تعارضات میباشد. دادگاه تعارضات از 8 قاضی از شورای دولتی کشور فرانسه و همچنین 8 تن از قضلات دیوان عالی کشور فرانسه تشکیل میگردد. این نوع ترکیب به این خاطر است که تساوی میان نهادهای اداری و نهادهای قضایی در ترکیب این دادگاه حفظ شود. علاوه بر تساوی در ترکیب اعضاء، دادگاه تعارضات یک سال در میان به طور متناوب توسط یکی از قضات شورای دولتی یا قضات دیوان عالی کشور اداره می شود. شایان ذکر است که یک کمیسر دولتی نیز در این دادگاه شرکت می نماید. در واقع نقش این کمیسر دولتی همچون نقش دادیار و دادستان دیوان عالی کشور است. نقش و وظیفه این کمیسر دولتی آن است که چنانچه موضوع دادگاه تعارضات مرتبط با قضات نهادهای قضایی باشد، کمیسر دولتی به عنوان قاضی دستگاه اداری اظهار نظر می نماید و برعکس. همچنی در موارد استثنایی یعنی مواردی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه دادگاه به تصمیم و راه حلی توافق نمی کنند در این حال به منظور جلوگیری از ایستایی و توقف در انجام حل و فصل امور متنازع فیه، مدیریت جلسه دادگاه را وزیر دادگستری به عهده خواهد گرفت. البته این فرضی است که بسیار کم بوقوع می پیوندد.
دادگاه تعارضات زمانی تشکیل می گردد که تعارض مثبت یا منفی میان صلاحیت دادگاه های قضایی و دادگاه های اداری شکل گیرد. تعارض منفی زمانی شکل می گیرد که دادگاه اداری و دادگاه قضایی هر دو خود را ناصالح برای رسیدگی بدانند. در چنین شرایطی دادگاه تعارضات مرجع صالح را کشف می کند و سپس امر متنازع فیه را به آن ارجاع مینماید. همچنین زمانی این تعارض مثبت است که هر دو دادگاه اداری و دادگاه قضایی خود را صالح به رسیدگی بدانند. در این حال کمیسر دولتی با رد کردن صلاحیت نهادی که حقیقتاً ذی صلاح نیست مرجع صالح را مجبور به رسیدگی میکند.
به عنوان مثال چنانچه از سویی شخصی برای احقاق حقوق خود نزد دادگاه قضایی صالح اقامه دعوی نماید و از سوی دیگر قوانین اداری موضوعه، محاکم اداری را صالح بداند. در چنین شرایطی است که کمیسر دولتی وارد عمل شده و موضوع مورد اختلاف را با صدور رای حل تعارض، حل و فصل مینماید.
در عین حال که دادگاه تعارضات به منظور حل تعارض مراجع اداری و قضایی فعالیت می کنند، مع ذلک به موجب آیین نامه مصوب 25 ژوئیه سال 1960، شیوه ای دیگر نیز متداول شد. این شیوه عبارت است از اینکه مراجع قضایی و اداری می توانند قبل از وقوع هرگونه تعارض در صلاحیت، از دادگاه تعارضات به عنوان یک منبع و مرجع مشورتی، استعلام و استفتاء نمایند.
همچنین قابل ذکر است که آراء صادره از محاکم اداری و بویژه شورا یدولتی قابل فرجام خواهی است. این فرجام خواهی زمانی ممکن است که اعتراض به رای صادره از سوی محاکم اداری در مدت مقرر یعنی دو ماه از تاریخ ابلاغ رای صورت پذیرد. یکی از عمده جهات فرجام خواهی از این آراء، تخطی از محاکم اداری از اختیارات خود می باشد. در حقیقت فرجام خواهی در شورای دولتی چیزی به جز به داوری گذاشتن مجدد و تصادفی قوانین و مقررات اداری به منظور لغو آنها نمیباشد.
نهایتاً گفتنی است که دوگانگی صلاحیت محاکم اداری و محاکم قضایی، تبعاتی را نیز به دنبال داشته است. از جمله این تبعات پیچیدگی، عدم اطمینان ، سستی و همچنین طولانی تر شدن تمام رسیدگی هاست چرا که متناسب با هر کدام از این دو صلاحیت، آیین های دادرسی جداگانه و مجزا وجود دارد. علیرغم موارد مزبور ایجاد چنین دوگانگی در صلاحیت نهادها نیز یقیناً و قطعاًاجتناب ناپذیر است. چرا که از نقطه نظر سیاسی این مهم را به بار می اورد که صلاحیت قضات قضایی به موجب قوانین محدود شود تا ساختار اداری محفوظ بماند. آنچه گفته شد یک نتیجه مطلوب واقعی است که حقیقتاً با ارزش است.
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی
همانطور که گفته شد شورای دولتی نهادی است که به دو گونه اختیاری و اجباری مورد مشورت دولت قرار می گیرد. حیطه مشورتی این نهاد در خصوص متون و قوانین در حال تصویب اداری و همچنین آراء در حال صدور اداری است. همچنین این نهاد به منظور جلوگیری از تناقضات و تعارضات احتمالی آتی قوانین و مقررات اداری نیز ممکن است مورد استفتاء قرار گیرد. به همین منظور شورای دولتی فرانسه به پنج بخش تقسیم می شود که چهار بخش آن مستقیماً با موارد فوق الذکر مرنبط می باشد که شامل بخش های داخلی، مالی ، مشاغل عمومی و امور اجتماعی میباشد که با توجه به اینکه این موضوعات خارج از حیطه این تحقیق است بیش از این به آن ها نمی پردازیمو ولیکن نکته حائز اهمیت برای این تحقیق آن است که شورای دولتی در کنار بخش های چهارگانه مزبور همچون دیوان عالی کشور از مجمع عمومی یا هیئت عمومی برخوردار است. این هیئت عمومی با حضور تمامی اعضاء شورای دولتی که مجموعاً صدها نفر می باشند شکل می گیرد.
مجمع یا هیئت عمومی به ریاست نایب رئیس اداره می شود در شکل کامل و تام خود شامل وحدت و تجمع رؤسای بخش ها و تمام اعضاء اصلی شورای دولتی بوده و در شکل معمولی خود 35 عضو شورای دولتی را در بر دارد.
مجمع یا هیئت عمومی بایستی در مورد تمام بخشنامه ها و فرامین دولتی و لوایح نظر مشورتی دهد و سایر متون استفساریه ها یا درخواستهای اخذ مشورت در صورتی که منافع یا اهمیت آن ایجاب نماید و بجا باشد توسط بخش اداری به مجمع یا هیئت عمومی ارجاع می گردد.
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری
اصل جدایی عدالت قضایی از عدالت اداری اصلی است که به دیوان عالی کشور نیز تحمیل شده است و باعث شده تا دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی خود را تنها ناظر به حوزه قضایی بداند. در این قسمت می خواهیم کمی به اصل جدایی عدالت قضایی از عدالت اداری بپردازیم تا به انگیزه این تفکیک و نتایج ناشی از دوگانگی را برشماریم.
قانون مورخ 16و 24 اوت سال 1790 که همچنان لازم الاجراست بیان می دارد که مشاغل سیاسی از مشاغل قضایی منفک میباشند. بر اساس این قانون قضات از ایجاد ممنوعیت دراعمال قوانین و همچنین تعلیق اجرای قوانین و مقررات، ممنوع شدند. در واقع قضات نمی توانند به بهانه تعارض قوانین اداری با قوانین قضایی از اجرای قوانین و مقررات اداری خودداری نمایند. این عکس العمل نخستین واکنش نمایندگان پارلمان آن روز فرانسه به تعارض آراء صادره از سوی قضات با قوانین مصوب پادشاهی (که در روزنامه رسمی منتشر می شد)، بود. به عبارت دیگر قضات خواهان انتشار آراء صادره از سوی ایشان بودند حال آنکه نمایندگان پارلمان با انتشار آراء متعارض با قوانین مخالف بودند. در همین راستا ابتدا در پارلمان با صدور آراء متعارض با قوانین مخالفت شد و هم اینکه به مرور با انتشار این آراء مخالفت هایی صورت گرفت.
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران
گفتار اول: شعب
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور
در طول تاریخ تشکیل دیوان عالی کشور، این نهاد، دارای شعب متعدد بوده است. تعداد شعب دیوان عالی کشور حسب مورد و با توجه به نیاز، در زمان های مختلف تغییر کرده است.
مطابق قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال 1329 هجری قمری، دیوان عالی کشور به دو اطاق حقوقی و جزایی منشعب می شده است. هر اطاق مرکب بوده است از یک رئیس اتاق و چهار مستشار و ریاست کل دیوان به عهده یکی از اطاق ها قرار داشته که اتاق اول نامیده می شده است.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع سازمانهای دولتی

Close Menu