دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

از آنچه گفتیم دانسته شد حسب قواعد قانونی حاکم بر سیستم قضایی کشور ، دادگاههای دادگستری صلاحیت عام داشته و در مقام اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی در راس کلیه مراجع قضایی ، صلاحیت تعیین تکلیف و حل اختلاف دارد. به عبارت دیگر ، دیوان عدالت اداری که مرجع اختصاصی دادرسی اداری شناخته شده است در مواردی صلاحیت خود را در رسیدگی، از تصمیم یا رای شعب دیوان عالی کشور اخذ می نماید. اما با مطالعه آراء و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، صرف نظر از حکم جدید مذکور در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مشخص گردید که دیوان عدالت اداری می تواند راهی دیگر پیموده و امری را که دیوان عالی کشور برای او خارج از صلاحیت تشخیص داده است، وارد و در حیطه رسیدگی خود قراردهد. پس ادعای این که دیوان عدالت اداری و نه دیوان عالی کشور ، مرجع نهایی برای تعییت صلاحیت است، در خور پذیرش است. اما با قبول چنین امری، معضل سیستم قضایی کشور حل نخواهد شد؛ معضلی که مربوط به تشتت مراجع تصمیم گیرنده در تعیین مرجع صالح در رسیدگی و عدم صراحت آن در مقررات قانونی می شود.  

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور
در تاریخ 30/04/1390 آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در 12 ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این آیین نامه که با عنایت به اصل 157، بند 3 اصل 156، بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به تصویب رسید، منجر به تشکیل معاونت نظارت دیوان عالی کشور گردید. مطابق با ماده 3 این آیین نامه، علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاه ها و دادسراها بر عهده دیوان عالی کشور میباشد. نظارت مزبور به دو شیوه اعمال می شود؛
الف-نظارت مستمر، ادواری و موردی بر اساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان عالی کشور.
ب-نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.
ماده 4 این آیین نامه تصریح دارد که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی، کیفری استان و تجدید نظر بر عهده رئیس دیوان عالی کشور می باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعمال می شود.
معاونتی نیز تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور نیز نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی را عهده دار می باشد(ماده 5 آیین نامه).
معنای نظارت در این آیین نامه در ماده 2 مندرج گردید. منظور از نظارت عبارت است از، بکارگیری توانمندی هایی انسانی و فن آوری های نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیین های دادرسی و دستور العمل های لازم الاتباع و به طور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم الاجرا میباشد.
در ماده 6 این آیین نامه مقرر گشت؛ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور می توانند علاوه بر قضات دیوان عالی کشور، از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجراء امر نظارت استفاده نمایند.
این معاونت حسب مورد پس از کسب نظر از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، هیئت ها و یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می کند.
ریاست هر هیئت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان عالی کشور خواهد بود که حسب مورد توسط رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منصوب می گردد. همچنین دستور العمل نظارت، نحوه بازرسی و مدت ماموریت و سایر امور توسط رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تعیین می گردد.
وظائف معاونت نظارت دیوان عالی کشور به طور کلی عبارت است از:
1-نظارت و بازرسی از دادگاه ها و دادسراها
2-بررسی و ارزیابی گزارش های واصله
3-انعکاس و جمع بندی گزارش ها و پیشنهادها و ارائه آن ها به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور
4- تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات، جهت ارزیابی آراء و علت نقض آن ها و فراهم نمودن موجبات وحدت رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.
در ماده 11 این آیین نامه تصریح شده است که رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، پس از دریافت گزارش ها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد.
نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه کاری، بر اساس ماده 12 این آیین نامه کلیه هیئت های نظارت موظف شدند تا با در نظر گرفتن معیارهای کاری، یافته های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام نمایند.
تبصره ماده 12 نیز اعلام می داشت که معیارها و شاخص های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستور العملی خواهد بود که با همکاری رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تهیه خواهد شد.
این آیین نامه تا حدودی به دلیل محاسنی که در آن موجود است قابل تقدیر می باشد. از جمله این محاسن و نکات مثبت، حفظ اقتدار دیوان عالی کشور در نظارت بر دادگاهها و دادسراهای تالی است. اقتداری که روزگاری به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه و شعب تشخیص دیوان عالی کشور سپرده شد.
آنچه از این آیین نامه به ذهن هر خواننده ای متبادر میشود، آن است که این آیین نامه علیرغم نکات مثبت، دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی کشور را از مرجع ناظر بر حسن اجرای قوانین به مرجع بازرس عملکرد قضات مبدل ساخته است. بازرسی در لغت به معنای تفتیش و جستجو درباره کسی یا چیزی است. بازرس کسی است که از طرف وزارتخانه ها و اداره ها به کارهای کارمندان و کارکنان رسیدگی کرده و درستی یا نادرستی کارهای آن ها را به رئیس یا وزیر اطلاع می دهد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مشکلات روانی

بستن منو