دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

 

بنابراین، در یک شمای کلی، وظیفه ای که برای اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور برشمردیم در حقیقت تکمیل کننده نقش دیوان عالی کشور در تحقق وحدت رویه حقوقی است.به منظور تحقق حداکثری این هدف، ابتدائاً باید جمع آوری و نظام بندی منسجمی از این آراء ارائه شود. بنا براین آراء دیوان عالی کشور در دسته های مختلف و بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی می شوند. به عنوان مثال می توان آرائی را که از فرجام خواهی صادر شده باشد را در یک دسته قرار داد و آرائی که به منظور اتخاذ رویه واحد در تفسیر از قوانین صادر شده است را در دسته ای دیگر قرار داد. از محاسن این دسته بندی ها آن است که مجموعه آراء دیوان عالی کشور سازمان پیدا می کند و در عین حال این اقدام باعث می شود تا از تعارض در رویه های شعب دیوان عالی کشور جلوگیری به عمل آید. همچنین این شیوه از تعارض در تصمیمات و آراء سابق و لاحق هریک از شعب جلوگیری می نماید.
مع ذلک هنوز هم نقش دیوان عالی کشور در تامین رویه واحد قضایی میسر نخواهد شد. به همین سبب با ایجاد یک مرکز انفورماتیک سعی شد تا دسته بندی سازمان یافته و سیستماتیکی از آراء و نظریات دیوان عالی کشور ارائه شود تا میان موضوعات در حال رسیدگی از سوی دادگاه های تالی نزدیکی و هماهنگی ایجاد شود. نهاد معاضدت در صدور آراء نامی بود که قانونگذار بر روی این مرکز انفورماتیک نهاد.
در ادامه شایان ذکر است که اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور، نه تنها آرشیو سازمان یافته ای از آراء دیوان عالی کشور بلکه آرشیو سازمان یافته ، منظم و بی همتایی از تصمیمات قضایی و آراء دادگاه های تالی(دادگاه شهرستان و دادگاه تجدید نظر) می باشد که یقیناً به نوبه خود ارزشمند، و در ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سراسر کشور مؤثر است.
نهایتاً نقش کامل کننده اداره اسناد و اموزش دیوان عالی کشور زمانی مشخص می شود که بدانیم این نهاد با چاپ و نشر ماهنامه هایی، آراء شعب حقوقی و همچنین آراء شعب کیفری را منتشر می نماید. این ماهنامه ها در سازمان قضایی فرانسه و همچنین به صورت عمومی چاپ و توزیع میشود.
همه موارد فوق، منابعی هستند که مستشاران هر شعبه به خصوص مستشاران گزارشگر در مراحل تحقیق و تهیه گزارش خود از موضوع، به آن ها مراجعه می کند.
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه
بر اساس ماده 1-618 قانون سازمان قضایی فرانسه، یکی از بخش های مهمی که در کنار نهاد دیوان عالی کشور به عنوان حافظ منافع عمومی انجام وظیفه می کند، دادسرای دیوان عالی کشور می باشد. وظایف و صلاحیت های دادستانی دیوان عالی کشور یا همان دادستانی کل کاملاً متفاوت از صلاحیت و وظایف دادسرای دادگاه تجدید نظر فرانسه و شعب آن می باشد.
دادستان کل کشور در راس دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه قرار دارد. صلاحیت، وظایف و اختیارات دادستان کل کشور و دادسرای دیوان عالی کشور در مقایسه با صلاحیت و اختیارات دادسرای دادگاه شهرستان و دادگاه تجدید نظر که وظیفه تعقیب و تحقیق در امور کیفری را به عهده دارند کاملاً متفاوت میباشد. در حقیقت دادستان کل کشور در راس اداره مدعی العموم واقع شده است در کنار دیوان عالی کشور قرار گرفته است و در خصوص وظایف مرتبط با دادسرای دادگاه تجدید نظر هیچ نقشی ایفا نمی کند. دادستان کل کشور در راس نهادی قرار دارد که نخستین دادیار(معاون دادستان)دیوان عالی کشور و سایر دادیاران شعب دیوان عالی کشور تحت مدیریت او می باشند. همچنین دو دادیار از دادسرای دادگاه تجدیدنظر نیز در دادسرای دیوان عالی کشور تحت نظر دادستان کل کشور مشغول به کار می باشند.
دادسرای دیوان عالی کشور در معیت دیوان عالی فعالیت می کند. در فرانسه دیوان عالی کشور مرکب است از؛ دادستان کل، یک دادیار اول(نخستین دادیار عمومی) و تعداد 31 دادیار دیوان عالی کشورکه دادستان کل را در انجام امور محوله یاری می کنند. آنان در شعبه های مختلف تقسیم شده اند. به موجب قانون 189-92 بیست و پنجم فوریه 1992، به خدمت گرفتن دادیاران نیز همچون به کار گرفتن مستشاران فوق العاده است. ایشان نیز همچون مستشاران فوق العاده از شخصیت های بیرون از سازمان، برای اعمال وظایف خود به مدت 5 سال به خدمت گرفته می شوند.
مطابق با تعاریف ارائه شده از دادستان کل کشور در کتب حقوقی، وی صاحب منصب عالی قضایی است که در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد و مسئولیت مدیریت و نظارت بر دادیاران را بر عهده دارد و مقر وی ساختمان دیوان عالی کشور در پاریس می باشد. دادستان کل کشور که در راس دادسراهای فرانسه قرار دارد همچون دادستانان سایر دادسراها به تعقیب کیفری نمی پردازد بلکه علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، وظیفه دارد تا ناظر و مراقب ارائه تفاسیر واحد و متحدالشکل از قوانین از سوی دادگاه ها باشد. در واقع پیش از گشایش پرونده در دیوان عالی کشور و قبل از آنکه هیچ فرجام خواهی به درخواست طرفین دعوی شکل گرفته باشد، دادستان دیوان عالی کشور می تواند بر اساس ماده 1-132 قانون سازمان قضایی فرانسه، بنا بر ابتکار عمل خود و حسب انجام وظیفه، پرونده را در شعبه مختلط و یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور مفتوح نماید.
در دیوان عالی کشور نیز همچون دادگاه شهرستان و دادگاه تجدید نظر، این دسته از صاحب منصبان قضایی وظیفه قضاوتی ندارند ولیکن به نام قانون سخن می گویند. ایشان می تواند به نام قانون و برای حفاظت و حراست از آن، خود، در فرجام خواهی اصیل قرار گیردند. به عبارت دیگر بدون نیاز به دادخواست فرجامی از سوی طرفین، دادستان از رای دادگاه ماهوی فرجام خواهی می کند.
دادستان دیوان عالی کشور و دادیارانش به منظور مواظبت از اجرای قوانین و تفسیر واحد و صحیح از آنها، در تمام پرونده های فرجام خواهی اظهار نظر می نماید. ایشان در جلسات رسیدگی به موضوعات، نظرات خود را به طور شفاهی بیان می کنند. البته در پایان رسیدگی، آنچه به عنوان رای به صورت مکتوب از سوی شعب ارائه می شود حاصل تلاش، بیانات و نتایج تحقیقات دادیاران نیز می باشد. ایشان موظف هستند که شعبه دیوان عالی کشور را به لحاظ استواری آراء و عدم تلاقی و تعارض آراء دادگاه مورد تشریک مساعی قرار دهند و در این راه باید مسائل اقتصادی و اجتماعی را در کنار مسائل قضایی مد نظر قرار دهند.
دادسرای دیوان عالی کشور باید به مطابقت و تناسب رویه قضایی، نتایج و بازتاب این رویه ها و مطابقت آن با ذهن قانونگذار و نهایتاً تطابق رویه قضایی با اخلاق حسنه را مد نظر قرار دهد. این نقش دادستان کل به هیچ وجه قابل جایگزین نمی باشد چرا که توسط هیچ نهاد دیگری قابل اجرا نمیباشد چرا که از یک سو هریک از مستتشاران گزارشگر و ممیز ملزم به رسیدگی به پرونده فرجام خواهی مشخصی که از سوی رئیس شعبه به آن ها سپرده شده میباشند و از سوی دیگر، رئیس شعبه دیوان عالی کشور جریان دادرسی را مدیریت می کند و شعبه را هدایت می نماید، بنا براین تنها دادستان و دادیاران دیوان عالی کشور هستند که وظیفه ایجاد هماهنگی و یگانگی رویه قضایی را در هریک از شعب به عهده دارند.
دادسرای دیوان عالی کشور ساختار متجانس و یکپارچه ای دارد. به همین سبب اطلاعات هر پرونده و مسائل مرتبط با هر موضوع مطروحه بین تمام دادیاران شعب جریان دارد تا بدین سبب هماهنگی و وحدت رویه قضایی بین تمام شعب دیوان عالی کشور حفظ شود. در این میان نقش دادستان کل کشور در هیئت عمومی دیوان عالی کشور فرانسه به سبب هدایت و ارشاد و راهبری رویه قضایی بسیار تعیین کننده میباشد.
در خصوص وظایف دادسرای دیوان عالی کشور باید خاطر نشان کرد که به غیر از نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، این نهاد، به خصوص متکفل ارائه تفسیر واحد از این قواعد حقوقی است. در حقیقت دادسرای دیوان عالی کشور و در راس آن دادستان کل کشور از این امتیاز و اختیار برخوردار است تا از تعارض و تناقض احکام دادگاه ها جلوگیری نماید. این نهاد قضایی برای اعمال دقیق این وظیفه خود، پیش از آنکه هیچ بحث و مشاجره ای میان دادگاه های تالی شکل بگیرد، به اختیار خود وارد عمل شده و متناسب با اهمیت و حساسیت موضوع، درخواست تشکیل شعبه مختلط یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور را طرح مینماید. همچنین دادستان کل کشور می تواند اصالتاً و به نام قانون و جهت حفظ قانون وارد عمل شده و اقدامات فوق را بعمل آورد.
همچنین دادستان کل کشور در دعاوی کیفری در دیوان عالی کشور چنانچه رای صادره نقض و رسیدگی به دادگاه هم عرض شود، از این اختیار برخوردار است تا به منظور رسیدگی دقیق تر و عادلانه و همچنین به منظور تامین امنیت عمومی، پرونده را از شعبه هم عرض به شعبه دیگری ارسال نماید. مضافاً دادستان کل کشور در نهاد معاضدت قضایی و همچنین کمیسیون تعیین ساختار نظام قضایی و استخدام قضات نیز نقش ایفا می کند که به دلیل آنکه این وظایف ایشان در حیطه موضوع این تحقیق نمی گنجد از ذکر آن خودداری می کنیم.
دادستانی کل کشور به منظور نظارت بر اعمال قوانین و همچنین به جهت ایجاد وحدت رویه در تفسیر قواعد حقوقی در تمامی مراحل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نقش ایفا می کند.
دادستان کل کشور از این حق برخوردار است تا به موجب قانون سازمان قضایی فرانسه در تمام جلسات شعب مختلط، هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین اجتماع شعب شرکت نماید و نظرات خود را ابراز نماید. همچنین در مواقعی که از شعب دیوان عالی کشور درخواست ارائه نظر مشورتی می شود، دادستان کل کشور می تواند با حضور در هر یک از شعب دیوان عالی، نظرات خود را در خصوص مسائل مستحدثه و متنازع فیه بیان کند. در صورت عدم حضور دادستان کل کشور، معاون او(معاون اول دادستان) وظایفی که برشمردیم را عهده دار خواهد بود و چنانچه معاون دادستان کل کشور هم حضور نداشت وظایف وی به عهده قدیمی ترین دادیار دیوان عالی کشور می باشد.
در راستای همین اختیارات قانونی دادیاران دیوان عالی کشور در هر شعبه، نظراتخود را به صورت مکتوب به رئیس هر شعبه ارائه می کنند. همچنین علاوه بر ارائه نظرات به صورت مکتوب، در طی جلسات رسیدگی نیز به صورت شفاهی نظرات توجیهی خود را در خصوص مسائل قانونی که شعبه دیوان عالی کشور باید نسبت به آن اظهار نظر نماید، بیان می دارد. دادیاران دیوان عالی کشور، در اظهار نظرهای خود باید منافع اجتماعی و همچنین آثار و نتایج تصمیماتشعب دیوان عالی کشور در خصوص مسائل قانونی احکام دادگاه های تالی را به قضات هر یک از شعب گوشزد نمایند. منظور از منافع اجتماعی و توابع تصمیمات، تنها مسائل حقوقی نیست بلکه شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز می گردد.
دادیاران دیوان عالی کشور باید در نظرات شفاهی و کتبی خود در شعب دیوان عالی کشور، فرصت های پیش روی سازمان قضایی فرانسه را که از تصمیمات شعب دیوان عالی کشور ناشی می شود، توابع، نتایج و پیامدهای آن ، مطابقت آن با منظور قانونگذار و اخلاق حسنه را صریحاً خاطر نشان نمایند.
همه موارد فوق، وظایفی است که به عهده دادسرای دیوان عالی کشور است و همین وظایف سبب شده است تا دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد غیر قابل جایگزین شناخته شود که هیچ نهاد دیگری قادر به انجام وظایف این نهاد سازمان یافته قضایی نیست. بنا براین مشخص است که تنها دادیاران هر شعبه هستند که می توانند به عنوان نظام دهنده در ایجاد هماهنگی بین آراء شعب مختلف دیوان عالی کشور و ایجاد رویه واحد نقش ایفا کنند. چرا که دادستانی کل کشور، سازمانی است که در عین برخورداری از ساختار واحد و منظم، تمام موضوعات مطروحه در هر یک از شعب دیوان عالی کشور، به سمع و نظر تمام دادیاران خواهد رسید تا بدین ترتیب هماهنگی و یگانگی رویه قضایی فراهم شود. در عین حال حضور دادیاران دیوان عالی کشور در جلسات شعب مختلط و هیئت عمومی دیوان عالی کشور، کامل کننده نقش پر اهمیت دادسرای دیوان عالی کشور در راستای مطالب معروضه فوق می باشد.
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره هاشمی رفسنجانی

Close Menu