دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

دفترداران شعب حقوقی دیوان عالی کشور فرانسه، نیز وظایف مهمی به عهده دارند که ابلاغ آراء به مراجع ذی صلاح تالی و ابلاغ آراء و دستورات شعب به طرفین دعوی از جمله وظایف آن هاست. همچنین در کنار این وظایف، دفتر هر یک از شعب دیوان عالی کشور، وظیفه دارد تا نسبت به تهیه صورتجلسات هر یک از جلسات دادرسی اقدام نماید و تمام این صورتجلسات را بایگانی و ثبت نماید.  

دبیرخانه یا دفتر شعبه کیفری
دفتر شعبه کیفری دیوان عالی کشور، تمام درخواست های فرجامی با موضوع کیفری را که دادستان کل کشور از نهادهای مختلف قضایی دریافت داشته و به دیوان عالی کشور تقدیم داشته را دریافت می کند و ثبت، ضبط و بایگانی می نماید. همچنین این اقدام در خصوص تمام درخواست های فرجامی که از سوی طرفین دعوی با وکلای آن ها تقدیم دیوان عالی کشور می شود، صورت می گیرد. مضافاً دفتر شعبه کیفری دیوان عالی کشور، صورتجلسات رسیدگی به پرونده را تنظیم می نماید و آراء صادره از شعبه را بایگانی نموده و رونوشت آن را به طرفین پرونده ابلاغ می نماید.
رؤسای دفاتر شعب دیوان عالی کشور و همچنین مسئولان دفاتر در رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. ایشان در جلسات رسیدگی رسمی شعب دیوان عالی کشور حضور دارند و همچنین غیر از فعالیت در شعب، وظایف مهم دیگری را نیز در خارج از جلسات رسیدگی شعب عهده دار می باشند که پیش از این بیان شد.
دفتردار و مسئولان دفاتر کارمندان دولتی میباشند که از نظر اداری و پرسنلی تحت نظر وزارت دادگستری هستند.
بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی
این دفتر تمامی دادخواست های فرجامی مدنی را که وکلای دادگستری را به دیوان عالی کشور ارائه میکنند دریافت می دارد و آن ها بایگانی، ضبط و ثبت می نماید. از سوی دیگر دبیرخانه دیوان عالی کشور، تمام درخواست های فرجامی را که وکلای دادگستری در دفاتر شعب دادگاه های تالی در مدت قانونی ثبت نموده اند، از دفاتر محلی دریافت، بایگانی و ثبت می نماید.
گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور
هر یک از شعب دیوان دارای اختیارات خاصی است که به منظور اعمال هر یک از آنان جلساتی تشکیل میدهد:
مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale)
به طور کلی هر پرونده ای پس از طرح در دیوان عالی کشور، در شعبه ای که به آن ارجاع می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. جلسات شعب معمولاً علنی است مگر آنکه قانون تصمیم دیگری گرفته باشد.
هریک از شعب دیوان، تعدادی مشاور(conseiller) دارند که گاه شمار آنان به 15 نفر می رسد. البته همه آنان در جلسه شعبه حضور ندارند. در حقیقت هر مشاور مسئول شماری از پرونده هاست که باید آن ها را برای تهیه گزارش مطالعه کند. به همین دلیل، او باید از وقت کافی جهت مطالعه هریک از پرونده ها برخوردار باشد، لذا از همین رو، پرونده ها میان مشاوران تقسیم می شود. گفتنی است برای مشاورن نیز حد نصابی لازم است که تا مدت ها این نصاب 7 نفر بود ولی پس از تصویب قانون7059-81 مورخ 6 اوت 1981، به پنج مشاور کاهش یافت. در صورت اقتضاء دادستان کل یا معاون اول او و یا یکی از دادیاران در این جلسات حاضر شده به طرح موضوع می پردازد. هر شعبه در راس خود یک نفر رئیس دارد که اصولاً با سابقه ترین عضو شعبه است. در صورت اقتضاء رئیس کل می تواند ریاست یکی از شعب را به عهده بگیرد.
مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte)
با فرمان قانونی مورخ 15 ژانویه سال 1826، جلسه دادرسی هر یک از شعب دیوان عالی کشور باید با حضور 11 نفر از قضات دیوان برگزار می شد. در حقیقت دیوان عالی کشور فرانسه آخرین نهادی بود که تا مدت های مدید با تعداد 11 قاضی در هر جلسه رسیدگی اداره می شد. به تدریج تعداد قضات در جلسات رسیدگی به هفت نفر و سپس به پنج نفر کاهش یافت. به تدریج با افزایش دادخواست های فرجامی و از آنجا که در بیشتر موارد، رسیدگی به فرجام خواهی با ترکیب قطعی 5 دادرس، طی یک سده اخیر باعث تحمیل یک هزینه اضافی بوده است، به همین دلیل با تصویب قانون شماره 395-97 مورخ 27 آوریل 1979، در شرایط خاصی هریک از شعب دیوان کشور می تواند جلسه محدود تشکیل دهد. در این صورت اعضای آن بیش از سه نفر نخواهد بود. بنابر این از رهگذر این قانون و مطابق با ماده 1-6-131 قانون سازمان قضایی فرانسه، به هر یک از شعب اجازه داده شد تا فرجام خواهی را از طریق یک هیئت محدود که متشکل از سه مشاور از شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده است، به عمل آورد.
جلسه محدود به موجب قانون مصوب سوم ژانویه سال 1979 با توسل به همان ایده سابق گزینش دادخواست های فرجامی توسط شعبه، ابتدائاً به این منظور بوجود آمد تا قضات شعبه با تشکیل این جلسه، دادخواست های فرجامی غیر قابل پذیرش نابجا و غیر صحیح آشکار را نه از ابتدای ورود به نهاد دیوان عالی کشور بلکه از بدو ورود به شعبه مربوطه شناسایی نموده و نسبت به آن ها قرار رد صادر نمایند. بنابراین با حذف شعبه عرایض،این نوع رسیدگی در هر شعبه به صورت مجزا صورت می گیرد.
قانون مصوب سال 1979 به وسیله قانون شماره759-81 مورخ 9 اوت 1981 منسوخ شد. از این تاریخ به بعد شعبه مربوطه هر چه که باشد(مدنی یا کیفری)، چنانچه رسیدگی فرجامی ضرورت داشته باشد، بانظر رئیس کل یا رئیس شعبه، در جلسه محدود سه نفری به آن رسیدگی می کند. اختیارات این جلسه نیز به اندازه اختیارات جلسه عادی(5 نفری) است. از این رو می تواند حکم فرجام خواسته را ابرام یا نقض کند. بنابراین این قانون حد نصاب لازم را برای رسیدگی فرجامی کاهش داد. در عین حال قانونگذار تصریح کرده است که به درخواست هریک از طرفین، جلسه محدود می تواند آن را به جلسه عادی بفرستد، چنانکه با درخواست هریک از اعضاء، ارسال به جلسه عادی اجباری است. همانطور که گفته شد اصولاً هیئت محدود به همه پرونده ها رسیدگی می کند و هرگاه پرونده مقداری پیچیده به نظر برسد، بر اساس تصمیم رئیس دیوان عالی کشور یا راساً به درخواست دادستان کل یا یکی از طرف های دعوی، همواره این امکان وجود دارد که پرونده به طور مستقیم در جلسه شعبه مطرح شود.
در حقیقت تشکیل این جلسات جهت تقلیل کار جلسات عادی صورت می گیرد و کاملاً تازه است و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. از این رو طرح اولیه آن بدون تاخیر در مجلس فرانسه تصویب شد.
فلسفه وجودی این جلسه، اجرای راه حل قانونی بوده که ضمن قانون 23 آوریل 1997 آمده تا از تراکم و ازدحام فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بکاهد. در گذشته شعبه دادخواست ها و عرایض در دیوان عالی کشور، وظیفه رد فرجام خواهی هایی را که هیچ گونه شانس موفقیتی نداشت عهده دار بود ولی این شعبه در سال 1947 از سازمان قضایی فرانسه حذف شد. از آن پس همواره وجود چنین ساز و کاری احساس میشد و به طور مرتب ایده کنترل فرجام خواهی ها مطرح می شد. لیکن عموماً با عدم احیای دوباره شعبه قدیمی دادخواست ها موافق بودند. از این رو بررسی درخواست های فرجام خواهی و رد درخواست های غیر قابل فرجام به عهده سازمانی در درون هر شعبه قرار گرفت. در حقیقت سازمان هر یک از شعب باید گونه ای کنترل و نظارت را در داخل هر شعبه رقم بزند چنانچه تشخیص داده شود که درخواست فرجامی قابل قبول است، آن را جهت رسیدگی به شعبه عادی بفرستد.
اولین بار، قانون شماره9-79 سوم ژانویه 1979، استقرار یک هیئت در شعبه را که موظف به گزینش فرجام خواهی ها و رد فوری موارد غیر قابل پذیرش بود، پذیرفت. این ساز و کار مدت زیادی دوام نیاورد چرا که قانون 6 اوت 1981 ، اختیار رسیدگی به دعوا و قضاوت در مورد پرونده ها را نیز به این نهاد اعطا نمود. از این رو این هیئت شکل اولیه خود را که به منزله تصفیه دادخواست ها بود، از دست داد. در حقیقت این هیئت، همان تشکیلات و جلسه محدود هر شعبه بود که با اضافه شدن صلاحیت قضاوت درباره پرونده ها به اختیارات آن، تبدیل به یک تشکل قضایی شد که وظیفه نظارتی آن بالتبع در حاشیه قرار گرفت.
گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه
جلسات متعددی در دیوان کشور تشکیل می گردد و هر جلسه نیز وظایف متعددی و متنوعی دارد. آراء دیوان کشور ممکن است از هریک از شعب آن صادر شود؛ یا از شعبه مختلط و یا از جلسه عمومی شعب حقوقی. شعب دیوان دو گونه جلسه تشکیل می دهند:
مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق طرح جامع شهر تهران

بستن منو