دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

اشکال چنین شیوه ای آن بود که ممکن بود قضاوت و حقوق اصحاب دعوی تابع جریانات سیاسی واقع و قوانین متزلزل شود.  

در سال 1807 چنین شیوه ای متوقف شد و تفسیر قانون به فرمان امپراتور یا پادشاه صورت میگرفت تا اینکه در سال 1828 قانون جدیدی مقرر داشت پس از نقض دیوان تمییز، هرگاه دادگاه دوم مطابق نظر دادگاه اول رای بدهد یک بار دیگر درخواست رسیدگی فرجامی جایز است و چنانچه در چنین حالتی، دیوان در رویه و نظر خود باقی می ماند، رسیدگی را به دادگاه سوم ارجاع می کرد. رای این دادگاه قاطع بود و رسیدگی فرجامی نسبت به آن دیگر امکان نداشت. البته این ترتیب منطقی نبود زیرا برتری دادن رای دادگاه تالی بر رای دیوان عالی در سلسله مراتب قضایی اختلال ایجاد می کرد لذا آن هم متوقف و ترتیب دیگری که از همه عملی تر، منطقی تر و سودمند تر به نظر می رسد معمول گردید. در سال 1837 دیوان تمییز امتیاز و آمریتی را دارا شد که به موجب آن چنانچه رسیدگی به فرجامی در دیوان عالی کشور به عمل می آمد و حکم، شکسته می شد و حکم دادگاه دوم باز هم مستند به همان ادله و اسباب که حکم شکسته مبتنی بر آن بود، واقع می شد، رسیدگی به درخواست مجدد فرجامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل می آمد. این هیئت چنانچه مستنداً به همان سبب یا اسباب که موجب شکسته شدن حکم اول شده، حکم دوم را بشکند، دادگاه ماهوی بعد، باید از نظر دیوان تبعیت کند.(ماده 6-431 قانون سازمان قضایی فرانسه).
با وقوع انقلاب در سال 1848 و اعلام حکومت جمهوری در فرانسه، مستشاران دیوان عالی کشور توسط رئیس جمهور انتخاب می شدند.
دیوان عالی کشور از بدو تاسیس تاکنون بالاترین دادگاه در ساختار قضایی کشور است و در راس هرم قرار دارد و به همین دلیل آن را دادگاه عالی می نامند. در کشور تنها یک دیوان عالی کشور وجود دارد که آن هم در شهر پاریس در محل کاخ دادگستری مستقر می باشد.
به تدریج در طول سالیان بسیار، دیوان عالی کشور ساختار مستقر و ثابتی پیدا نمود و با آنکه در آن تا حدودی اطاله دادرسی وجود داشت ولیکن می توانست در حدود وظایف مقرر کارساز باشد. اگر چه این دستاورد به مرور و در زمان نسبتاً‌ طولانی ایجاد شد ولیکن دیوان عالی کشور همواره توانست در مقابله با تغییرات و دخالت ها، از اثرات این تغییرات گسترده بکاهد و همچنان استوار بماند. ولیکن علیرغم این استحکام، با تصویب قوانین مختلف در قوه قانونگذاری فرانسه، تکثر و تعدد قوانین قضایی منجر به عدم اطمینان از رسیدگی های قضایی و افزایش بی رویه درخواست های فرجامی از سوی جامعه شد. این مشکل همواره وجود داشت که شمار درخواست های فرجامی همواره در حال افزایش است و دیوان عالی کشور نمی تواند خود را با تعدد پرونده های دریافت شده هماهنگ کند. این امر نتایج خطرناکی را به دنبال دارد چرا که طرف های دعوا باید حدود دو سال برای رسیدگی به پرونده منتظر بمانند. مطالعات روانشناسی نشان می دهد طرفین دعوی به طور اصولی ترغیب می شوند تا از همه راههای اعتراض که قانون در اختیار آن ها قرار داده است استفاده کنند و این مسئله نیز تا حدودی در افزایش شمار شکایات فرجامی مؤثر بوده است. معذلک در تمام این مدت هیچ کاری برای منصرف کردن طرف های دعوا از فرجام خواهی صورت نگرفت. در مقابل برخی اقدامات به کثرت شمار دادخواست های فرجامی افزود. از جمله آنکه به اجازه قانونگذار بسیاری از دادخواست های فرجامی بدون حضور وکیل شکل گرفت. بر این اساس قانونگذار وکیل را که وظیفه او کنترل درخواست های مهم و جدی و کنار زدن درخواست های غیر مهم بود، کنار گذاشت. از سوی دیگر در نظر بسیاری از مردم ذهنیت اشتباهی ایجاد شده بود مبنی بر اینکه دیوان عالی کشور یک دادگاه در مرتبه سوم است و حال آنکه این تصور بسیار اشتباه است. در این سال ها سازمان دیوان عالی کشور و آیین رسیدگی آن در چند نوبت مورد اصلاح و ترمیم واقع شد. اقدامات مزبور در دو مرحله انجام گرفت:
قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967)
در طول این بیست سال قانونگذار تلاش نمود تا با افزایش تعداد شعب دیوان عالی کشور، از مشکلات این مرجع در افزایش بی رویه دادخواست های فرجامی بکاهد. در این دوران ساختار قضایی دیوان عالی کشور و نحوه رسیدگی فرجامی به هیچ عنوان تغییر و تحول نیافت. قانونگذار تا مدت های طولانی بهترین راه حل مسئله تراکم کار دیوان را در افزایش اعضاء و شمار شعبه های آن می دانست. نهادی که به موجب قانون 27 نوامبر و یک دسامبر سال 1790 به وجود آمد و ریشه در شورای پادشاهی در حکومت سابق داشت، ابتدائاً‌ شامل دو شعبه می شد. شعبه ای به دریافت و بررسی عرائض و درخواست های فرجامی اختصاص داشت و شعبه دیگر نیز به رسیدگی فرجامی از دادخواست های مدنی پذیرفته شده اختصاص یافت.با تصویب قانون دوم برومر و قانون 28 فلورال، نهاد قضایی مزبور به صورت یک سازمان بدون تغییر تا سال 1938 درآمد. به این ترتیب در این دوران دیوان عالی کشور شامل سه شعبه می شد: شعبه ای به عرائض و دادخواست ها اختصاص داشت، شعبه ای به فرجام خواهی مدنی می پرداخت و شعبه دیگر فرجام خواهی در امور کیفری را سرلوحه خود قرار داد. شایان ذکر است از همان ابتدای تشکیل شعب کیفری، شکایات کیفری بدون ورود به دیوان عالی کشور، مستقیماً وارد شعبه کیفری می شد. به عبارت دیگر شکایات کیفری وارد شعب عرائض نمی شد چرا که اولاً شکایات کیفری به سبب حساسیت امر، سرعت بیشتری را در رسیدگی می طلبید. همچنین این شکایات باید به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار میگرفت. به همین دلیل و به دلیل پیچیدگی های خاص این نوع شکایات، شعبه دادخواست ها و عرائض نمی توانست از پس رسیدگی شایسته به این شکایات، هر چند به صورت ابتدایی برآید. این رویه همچنان در دیوان عالی کشور پابرجاست. لکن در امور مدنی، چنین نبود و دادخواست های فرجام خواهی مدنی قبل از ورود به شعبه مدنی باید از صافی شعب عرائض عبور می کرد و چنانچه قابلیت رسیدگی فرجامی را داشت، وارد شعبه مدنی میشد.
اگر چه هر کدام از شعب عرائض و مدنی صلاحیت مختص به خود را داشت ولی در اغلب اوقات به دلیل خلط صلاحیت این دو نهاد، رسیدگی فرجامی گرفتار پیچیدگی ها و مشکلات می شد. به بیان دیگر، آنچنان که گفته شد درخواست های فرجام، ابتدائاً با ورود به شعب عرائض مورد بررسی قرار می گرفت. این شیوه سبب می شد تا اختلافاتی میان شعبه عرائض و شعبه مدنی در خصوص قابل فرجام خواهی بودن بسیاری از درخواست ها، برانگیزد. از دیرباز ملاحظه شد بود که روند خاصی در سطح این شعبه ایجاد شده است. شعبه ای که به جای آنکه به بررسی ظاهری و سطحی درخواست های فرجامی بپردازد، به مطالعه عمقی و هر دادخواست فرجامی مبادرت می کرد. راه حل رفع این اختلافات چیزی جز این نبود که شعبه عرائض و دادخواستها حذف شود و شعبه مدنی همزمان عهده دار بررسی درخواست ها و رسیدگی به دادخواستهای فرجامی شود. با حذف شعبه عرایض اعضاء آن به شعبه جدیدی به نام شعبه بازرگانی نقل مکان کردند.
به مرور با افزایش تدریجی صلاحیت های دیوان عالی کشور، با نگاه به گذشته، در سال 1938 اصلاحاتی مشابه وضعیت پیشین دیوان عالی کشور انجام گرفت تا وضعیت این نهاد را بهبود بخشد.
با فرمان پادشاهی 17 ژوئن سال 1938، شعبه جدیدی در دیوانعالی کشور شکل گرفت که شعبه اجتماعی نامیده شد. این شعبه همزمان به ایفای دو نقش می پرداخت؛ از یک سو همچون شعبه عرایض به تصفیه درخواست های فرجامی مربوط به موضوع خود می پرداخت و از سوی دیگر وظیفه رسیدگی فرجامی نسبت به دعاوی کارگری، کارفرمایی، تامین اجتماعی و …. را عهده دار بود.
در ساختار قضایی جدید، دیوان عالی، سه شعبه مدنی داشت که صلاحیت های یکسان و مشابهی داشتند. همچنین به منظور جلوگیری از تعارض و تناقض در رویه قضایی، مجمع عمومی دیوانعالی کشور پیش بینی شد. پس از آن با افزایش بی رویه درخواست های فرجامی، به موجب قوانین مصوب سال 1952و قانون مورخ 4 اوت 1956، با کاهش تعداد قضات سه شعبه مدنی، شعبه چهارم مدنی نیز در دیوان عالی، ایجاد شد. این قضات در شعبه چهارم مشغول به رسیدگی فرجامی شدند. در سال 1967 نیز به موجب قانون مصوب، شعبه پنجم مدنی در دیوان عالی کشور تشکیل شد. بنا بر این دیوان عالی کشور نهایتاً ازشش شعبه تشکیل می شود که از این شعب، سه شعبه به طور عام به امور مدنی اختصاص پیدا کرد. دو شعبه دیگر از شعب مدنی صلاحیت رسیدگی به دو موضوع خاص مدنی را داراشد؛ یعنی شعبه ای به رسیدگی فرجامی از دعاوی اجتماعی(موضوعات مربوط به حقوق کار و تامین اجتماعی) و شعبه ای به فرجام خواهی از دعاوی تجاری و بازرگانیاختصاص یافت.همچنین همانطور که قبلاً بیان شد، یک شعبه کیفری نیز در کنار شعب مدنی همچنان به انجام وظیفه می پرداخت.
همانطور که ملاحظه شد در این دوران، تغییرات همگی مربوط به روند دادرسی ، ترکیب شعب و سازمان دیوان عالی کشور بود و هیچ تغییری در نحوه رسیدگی و شیوه فرجام خواهی سنتی در دیوان عالی کشور بوجود نیاورد. مضافاً روش های اعمال شده محدودیت های خاص خود را بوجود آورد . محدودیت نخست مربوط به تامین بودجه این افزایش عضو و شعبه بود. محدودیت ثانویه به مخاطره افتادن وحدت رویه در دیوان عالی کشور بود. به مرور زمان افزایش شعب دیوان به وحدت و انسجام دیوان آسیب می زد و موجب می شد تا در این مرجع اختلاف رویه ایجاد شود.
قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون)
طی این مرحله فرانسویان به شیوه های مؤثرتری متوسل شدند. در این دوران، دیوان عالی کشور به سبب تحولات بوجود آمده در ساختار قضایی، تلاش نمود تا از اطاله فرجام خواهی جلوگیری نموده و از زمان طولانی این پروسه بکاهد. تصور می شد که دیوان عالی کشور به سبب ترکیب جدید خود می تواند از عهده افزایش حجم فوق العاده کار برآید. حال آنکه توسعه دیوان عالی کشور به شکل پیش گفته، به کارایی آن لطمه می زد و ما به ازای آن هیچ پیشرفتی در کاهش دادخواست های فرجامی ایجاد نشد. به طوریکه بنابر آمار به دست آمده و شمار دادخواست ها در سال 1947 از 5646 درخواست در سال 1950 و 12000 درخواست در سال 1952 رسید. قانونگذار این بار با صرف نظر کردن از گسترش کمی دیوان به فکر بهبود شیوه کار و عملکرد دیوان برای افزایش کارایی آن افتاد. به همین منظور نیز اصلاحات متعددی با توجه به این جهت گیری در دیوان عالی کشور کاهش مدت زمان رسیدگی فرجامی بود، آغاز شد. اعضاء معاون مورد پیش بینی قرار گرفت. به موجب قانون سازمانی 20 فوریه 1967 با در نظر گرفتن اعضاء معاون شعب(Le conseilleur ne refredaire) تا حدودی از وظایف مستشاران اصلی شعب کاسته شد.
با تصویب قانون مورخ 20 فوریه سال 1967، گروهی تحت عنوان مستشاران گزارشگر به خدمت گرفته شدند تا با کاستن از وظایف مستشاران اصلی شعب، به روند رسیدگی سرعت بخشند. این مستشاران گزارشگر، در تمام شعب مدنی تقسیم شدند و وظیفه داشتند تا در خصوص محتوای پرونده های آن شعبه، گزارش تهیه کنند. گزارش ایشان جنبه مشورتی دارد و نظریه مشورتینامیده می شود.
به سرعت مشخص شد، این راه حل موقت برای حل مشکلات شعب، کافی نیست. همین امر، قانونگذار را بر آن داشت تا با تصویب قانون های مصوب مورخ 12 ژوئیه 1978 ، 3 ژانویه 1979، 2 فوریه 1981 و 6 اوت 1981 به صورت سلسله وار تغییراتی را در سیاست قضایی بخصوص در حوزه کیفری بوجود آورد. این قوانین از سه راهکار جایگزین صحبت به میان می آورد تا با اعمال آن ها از زمان طولانی رسیدگی فرجامی بکاهد و از گردش بیهوده پرونده های فرجامی جلوگیری نماید.
راهکار نخست به موجب قانون مصوب سال 1978، به مستشاران گزارشگر امکان ارائه نظر در آراء به صورت ارائه رای مشورتی ارائه نمود. همچنین به موجب این قانون یک یا دو نفر از مستشاران گزارشگر می توانند در صورت عدم حضور مستشاران اصلی، در رای گیری جهت صدور احکام شرکت نمایند. همچنین در کنار مستشاران اصلی و مستشاران گزارشگر، گروه دیگری از مستشاران به نام مستشاران ممیز در هر یک از شعب مشغول به کار شدند. وظیفه مستشاران ممیز، انجام امور اداری و کمک به مستشاران است بدون آنکه حق ارائه رای مشورتی داشته باشند.
دومین راهکاری که به موجب این قوانین اعمال شد در خصوص موضوعات و پرونده هایی بود که رسیدگی فرجامی به آن ها نیاز به تشکیل جلسه با تمام اعضاء شعبه نداشت بلکه حضور تعدادی از اعضاء شعب نیز در رسیدگی به موضوع کفایت می کرد. بر این اساس هر شعبه دو نوع جلسه رسیدگی تشکیل میدهد:
جلسه عادی با حضور تمام 5 عضو (مستشار) شعبه.
جلسه محدود با حضور 3 عضو(مستشار) شعبه.
جلسه محدود ممکن است به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس هر یک از شعب دیوان عالی کشور تشکیل شود. این جلسه به خصوص زمانی تشکیل می شود که به دستور دو مقام اخیر الذکر، رسیدگی، منحصر به قبول یا رد دادخواست فرجامی باشد. البته تشکیل جلسات محدود نیز با تصویب قانون موخ 6 اوت 1981 ملغی شد.
سومین راهکار مربوط به تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور بود. راهکاری که تا حدودی با تصویب قانون در سال 1967 پدید آمد ولی هیچگاه به اجرا درنیامد. سر انجام با تصویب قانون مصوب مورخ 3 ژانویه 1979 اجرایی شد. توضیح آنکه، دیوان عالی کشور معمولاً خود به عنوان مرجع رسیدگی ماهوی، موضوع را مورد قضاوت و رسیدگی قرار نمی دهد بلکه تنها موضوع را از منظر رعایت قوانین و امور شکلی مورد رسیدگی قرار می دهد و یا دادخواست فرجام را رد می کند و یا اینکه از رای صادره فرجام خواهی می نماید و با قبول جهت فرجام خواهی، پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به مرجع تالی ارجاع مینماید.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره جامعه اسلامی

بستن منو