دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

در فرانسه در زمان ملوک الطوایفی، مجالسی از بزرگان کشور و رؤسای طوایف برای مشورت در امور کشور به طور غیر مستمر تشکیل می گردیدکه بعداً با الحاق عده ای از حقوق دانان و سایر علماء و ارباب حرف، عنوان شورای شاهیبه آن داده شد. بنابر این ریشه دیوان نقض، در حقیقت به دوران سلطنتی باز میگردد. زمانیکه نظام قضایی شاهد تنوع و تعدد سازمان های قضایی بود. شورای شاهی یا محاکم پادشاهی، محاکم اشراف و نیز محاکم کلیسایی از جمله این سازمان های قضایی بودند. در فرانسه تا قبل از قرن سیزدهم تنها شیوه شکایت از احکام دادگاه ها، درخواست ابطال آن از قاضی صادر کننده رای بود و تنها در مواردی که دادرسان از استماع رای خودداری می کردند، امکان شکایت نزد شورای شاهی وجود داشت. اما از سال 1260 میلادی شیوه ای از شکایت موسوم به استدعا یا استغاثهمتداول شد. متضرر از حکم به این شیوه به شاه اعلام می کرد که حکم صحیح اجرا نشده است و درخواست تغییر آن را می نمود.  

شورای شاهی از قرن شانزدهم به بعد، با فرمان های معروف بلووآ و روآن که توسط پادشاه صادر گردیده بود وضعیت ثابتی پیدا نمود و در واقع دادگاهی بود که آراء صادره از پارلمان ها را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با فرامین شاه، مورد بررسی قرار می داد.
افزایش اهمیت محاکم پادشاهی به آن جا رسید که شعبه مزبور از قرن هفدهم علاوه بر وظایف مهم سیاسی و اداری، یک محکمه عالی بود و به این عنوان اختلافات حقوقی بین مردم و همچنین دعاوی اداری را حل و فصل می نمود و نیز دعاوی جزایی را که پادشاه به عنوان ریاست عالی قوه قضائیه به شورای مزبور ارجاع میکرد، رسیدگی نموده و رای خود را برای تصویب و اجرا به عرض پادشاه می رسانید. بعضی از دعاوی را به نام پادشاه از دادگاهی به دادگاه دیگر احاله نموده و حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های وقت را عهده دار گردید. همچنین این شعبه، آن دسته از احکام دادگاه ها که بر خلاف فرامین و عرف و عادت صادر شده بود، نقض و امر را به دادگاه، جهت رسیدگی صحیح، ارجاع می نمود. بنابراین در فرانسه، دیوان عالی کشور از آن زمان، موقعیت کم و بیش مشابه موقعیت فعلی را دارا گردیده بود.
با این حال صلاحیت های این نهادها به طور واضح و دقیق روشن نبود و این بدان سبب بود که همه چیز به پادشاه ختم می شد و پادشاه منشاء عدالت محسوب می شد و همواره در شورا حضور داشت. از اواخر قرن شانزدهم این شوراها وضع ثابتی پیدا نمود. این شورا در واقع دادگاهی بود که آراء صادره از پارلمان ها را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با فرامین شاه مورد بررسی قرار می داد.
این محاکم پادشاهی(شورای شاهی)، یکی از ارکان مهم تشکیلات دولتی فرانسه تا قبل از انقلاب کبیر این کشور بود که از اعضای ذیل تشکیل می شد:
اعضاء انتصابی که از طرف پادشاه از بین مامورین عالی رتبه دولت تعیین شده و قابل عزل بودند.
اشخاصی که دارای مشاغل مهمی بودند از جمله چند نفر از رؤسای دربار سلطنتی و وزرا.
افراد خاندان سلطنتی و جمعی از اشراف و روحانیون که اعضاء موروثی شورای مزبور بودند.
اعضاء افتخاری که از طرف پادشاه انتخاب می شدند. اعضاء مزبور عملاً در جلسات شورا حاضر نمی شدند.
شورای پادشاه به چند شعبه تقسیم می شد. در زمان سلطنت لویی چهاردهم، اعضاء موروثی و افتخاری از شورای عالی خارج شدند و فقط عده معدودی که صلاحیت و توانایی عضویت را داشتند در شورای مزبور باقی ماندند. انتصاب و عزل اعضاء مزبور با پادشاه بود. در نیمه دوم قرن پانزدهم، شارل هشتم پادشاه فرانسه، شورای دیگری به نام شورای عالی تشکیل داد که اعضاء آن از طرف شاه انتخاب می شدند. شورای عالی را چهار شورا تشکیل می داد که یکی از آن ها شورای اصحاب دعوییا انجمن طرف های دعوی یا شورای خصوصی یا شورای متداعیین نام داشت که در اصل به موجب فرمان پادشاهی 28 ژوئن 1738 تاسیس شد.
تمام وزراء، چند مامور و قاضی عالیرتبه عضو این شورا بودند. ریاست این شورا با وزیر دادگستری بود. این شورا در حقیقت وظایف دیوان عالی کشور را انجام می داد. چند نفر قاضی به عنوان مخبر در این شورا انجام وظیفه می نمودند. از میان مخبرین شورای خصوصی، حکام، پیشکاران دارایی و سایر مامورین عالی مقام دولتی انتخاب می شدند.
مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه
در سال 1790 میلادی، با تصمیم مجلس مؤسسان فرانسه، دادگاه نقض و ابرام جایگزین شعبه قضایی شاهی شد که موکداً از رسیدگی به دعاوی در مرحله بدوی ممنوع و صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به احکام صادره محاکم از حیث نقض قوانین و سوء اجرای آن را دارا بود. پس از تصویب قانون اساسی با تشکیل سازمان قضایی جدید، دیوان عالی کشور در راس تشکیلات قضایی قرار گرفت. در این ساختار عده مستشاران دیوان نمی بایست از سه چهارم مجموع ولایات فرانسه تجاوز کنند. مستشاران دیوان برای مدت 5 سال انتخاب می شدند و هر سال یک پنجم آن ها تجدید می شد. انتخاب مستشاران مزبور در مجامع ولایتی به عمل می آمد و تجدید انتخاب ایشان مانع قانونی نداشت. هر یک از مستشاران یک قائم مقام داشت که او هم در مجامع ولایتی برای مدت 5 سال انتخاب می شد. دادستان دیوان عالی کشور و معاونین او را هیئت مدیره نصب و عزل می نمودند. دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی تمییزی به احکام نهایی محاکم به تقاضای احاله دعاوی از محکمه ای به محکمه دیگر نیز رسیدگی می نمود و همچنین وظایف محکمه عالی انتظامی را انجام می داد. با تصویب قانون اساسی 13 دسامبر 1799 نیز در راس تشکیلات قضایی، دادگاه تمییز قرار گرفته بود. مستشاران دادگاه تمییز و همچنین مستشاران دادگاه مزبور از بین اشخاصی تعیین میشدند که جزء لیست قضات منتخب ملی(کشوری) بودند. حال آنکه قضات سایر دادگاهها از لیست قضات منتخب بخش یا شهرستان انتخاب می شدند.
هدف از تشکیل این دادگاه، ایجاد مرجعی جهت نقض قوانین و جلوگیری از سوء اعمال آن بود تا بتواند وحدت و ثبات رویه قضایی را فراهم کند. برای جلوگیری از سوء استفاده این مرجع از مقام خود و جلوگیری از دخالت در وظایف قوای مجریه و مقننه و جلوگیری از تبدیل به یک مرجع رسیدگی درجه سوم، فقط آن را دادگاه نامیدند و از شناختن عنوان دیوان برای آن خودداری کردند. در سال دوازدهم انقلاب با توجه به پی بردن به بی مورد بودن نگرانی از الفاظ، عنوان دیوان را بر این نهاد قرار دادند. مجلس مؤسسان اکیداً تاکید نمود که این نهاد در هیچ مورد و به هیچ بهانه ای حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد. این ابتکار مجلس مؤسسان در سایر کشورهای اروپایی مورد استقبال و اقتباس قرار گرفت. بنا بر این دیوان عالی کشور یا دیوان تمییز بر اساس سه اصل زیر تشکیل شد:
دیوان عالی کشور مرجع نقض و فرجام خواهی واحد و یکتا در سراسر حکومت است.
دیوان عالی کشور دادگاه درجه سوم رسیدگی نیست.
نقش و وظیفه دیوان عالی کشور صرفاً محدود به نظارت است.
از جمله کشورهایی که این رویه را در پیش گرفت کشور بلژیک بود که در ماده 95 قانون اساسی سال 1831 مقرر داشت: برای تمام کشور بلژیک یک دیوان نقض وجود دارد که جز در مورد محاکمه وزیران، وارد ماهیت دعاوی نمی شد.
با وقوع انقلاب کبیر فرانسه و تفکیک قوا، وقت آن بود که صلاحیت های شورای متداعیین به سبب تعارض با اصل تفکیک قوا، از دخالت رئیس دولت یا نمایندگان او خارج شود. لیکن شورای متداعیین تا تاریخ 27/11/1789 پابرجا ماند ولی صلاحیت های آن بسیار کاهش یافت چرا که مجلس مؤسسان از تاریخ 25/10/1789 بقای آن را به صورت موقت تصویب نمود، در حالیکه آن را از رسیدگی به اصل دعوی منع نمود و فرجام خواهی به دو مورد منحصر شد(اسباب فرجام خواهی):
مخالفت رای با قواعد شکلی
مخالفت صریح با قانون
اوائل انقلاب فرانسه هرگاه اختلاف رویه بین دیوان تمییز و دادگاه های تالی پیش می آمد، خود قانونگذار را برای رفع ابهام و اجمال قانون از هر مقامی مناسب تر دانسته، قانون را در مجلس تفسیر می کردند. این شیوه بدین ترتیب بود که چنانچه دیوان عالی حکم نهایی یکی از محاکم را نقض کرده و پرونده امر را یکبار دیگر مورد بررسی قرار می داد، اصحاب دعوی یکبار دیگر می توانستند مجدداً حکم مزبور را مورد فرجام خواهی قرار دهند. در این صورت موضوع به هیئت قانونگذاری احاله می شد و هیئت مذکور در موضوع مورد اختلاف قانونی وضع نموده و سپس پرونده امر را به دیوان عالی کشور ارجاع می نمود. نظر هیئت قانونگذاری که به صورت قانون درآمده بود، برای دیوان عالی کشور الزام آور بوده و دیوان مزبور وظیفه داشت با در نظر گرفتن رای هیئت قانونگذاری حکم جدیدی صادر نماید.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد تعارض ید با استصحاب

Close Menu