در حقوق ایران

در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

4- معاملات بدونتنظیم سندرسمیبه اقتضاء قانونمدنی باطل نیست وبطلان مستلزم نصصریح است.  

5- افزودن شرطی به شروط وقوع و تحقق ماهیت حقوقی خلاف عمومات قانون مدنی و مستلزم نص صریح است که در ما نحن فیه مفقود است.
6- مفاد مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دلالت بر لزوم ثبت اسناد معاملات نزد سردفتر دارد نه دلالت بر لزوم وقوع ایجاب و قبول نزد سردفتر لذا ثبوت واقعه خارج از دفترخانه ممنوع و باطل نشده است.
7- اقرار العقلاء علی انفسهم، مطلق است. ضرر اقرار باید بر مقرّ تحمیل شود و نمیتوان بر اقرار کسی که بر انجام معامله اقرار کرده ترتیب اثر نداد.
8- تمکین به اهداف مقنن ثبتی و برآوردن ملاحظات متعدد مورد نظر مقنن و اجتماع، مستلزم شرط دانستن ثبت در وقوع و تحقق معاملات نیست و بدون آن نیز اهداف و ملاحظات قابل تحصیل است.
9- رویه عملی اجتماع و ضرورتهای زندگی جمعی خلاف نظر ماهوی است و رویه قضائی نیز همینگونه است.
10- استثنای ماده 47 قطعاً و اصل آن نیز به احتمال زیاد خارج از ضمانت اجرای عدم رعایت مصادیق ماده 46 است فلذا نقش عدم ثبت در موارد مشمول 46 و 47 نمی تواند یکسان باشد در حالی که نظریه ماهوی هردو را مشمول یک حکم اعلام می دارد. یعنی ضمانت اجرای ماده 48 علیرغم کلیت آن نمیتواند درمصادیق46 و 47 یکسان باشد چراکه ذات مصادیق این دو ماده متفاوت است. بنابراین احکام ثبوت و اثبات در مصادیق 47 غیر از احکام ثبوت و اثبات مصادیق 46 است.
2-2- نظریه تملیک مؤخر
این نظریه نیز کمترین تقابل با اصول کلی حقوقی دارد و نقشی برای تشریفات در ثبوت قائل نیست و مالکیت معامل را تا تنظیم سند رسمی باقی می داند اما ایرادات اساسی بر آن وارد است؛
1- جدایی اثر عقد و تأخیر اثر از مؤثر یا معلول از علت با توجه به مبانی حقوق مدنی از سوابق فقهی و خصوصا انتساب این موضوع به مقنن ثبتی و خصوصا در سال 1310 قابل قبول و پذیرش نمیباشد و با اهداف مقنن و روح حاکم بر قوانین تناسب ندارد. طرفداران نظریه پاسخ دادهاند که آثار قراردادها و تحقق فوری یا توأم با تأخیر آنها مشمول قواعد آمره نیست بلکه تکمیلی و اختیاری است.
2- در نظریه تملیک مؤخر ماهیت حق خریداران عادی معلوم نیست؛ حقی عینی و قابل انتقال به ثالث است؟ یا عهدی و دینی است و هرکدام که باشد مشمول ایرادات پیش گفته در نظریات دیگر است.
3- این نظریه سرانجام حقوق ثالث با حسن نیت دارنده سند رسمی را تضمین نمی کند و سند مؤخر او را قابل ابطال می داند.
4- اگر سند عادی دلالت بر وقوع دارد، دلالت آن بر انتقال (نتیجه و اثر) نیز لابدی و ناچاری است و تفکیک این دو نامعقول است.
5- مفاد ماده 48 دلالت بر عدم پذیرش سند عادی دارد تعبیر آن به عدم انتقال مالکیت حمل عام مطلق بر خاص مقید است که بدون قرینه و استدلال است.
6- عدم پذیرش در نظریه مذکور مساوی عدم انتقال است و عدم انتقال مساوی بطلان معامله است؛ فلذا چگونه معامله باطله میتواند قابل وقوع و اثبات و مستند الزام به تنظیم سند رسمی باشد؟
7- اگرتشریفات نقشی درثبوت ندارند وفقط سبب تحقق نتیجهآن هستندلزوم ثبت اقاله و فسخ برای چیست و چگونه توجیه میشود؟ فسخ و اقاله که عقد نیست و انتقال مالکیت اثر آن محسوب نمیشود فلذا طبق نظر شما منطقا نباید ثبت آن اجباری باشد در حالی که عملا چنین نیست.
8- اشتراط شرطی اضافه درمعاملات املاک توسط دولتها به اقتضاء مصالح عمومی و مقتضیات زمانه امر معمول و در فقه مسبوق به سابقه است و تأمین اهداف مقنن و مصالح ضروری امری پسندیده است فلذا تلقی لزوم ثبت یا اجبار به ثبت به عنوان شرط حاکمیت امر مستبعد و غیرمتعارف نیست چرا باید آن را شرط و تأخیر انتقال مالکیت تلقی کرد؟ تلقی اینگونه اثر؛ زیان بارتر نباشد، ضرر آن از تلقی به شرط اضافی حکومت کمتر نیست، اگرخروج از اصول و قواعدمجاز باشدچه تفاوتکه کدام یکباشد؟ بله کمترین تخطی و انحراف وجه رجحان استولی در این دوتلقی، ترجیحی نیست و هر دو درخروج و انحرافمساوی است.
3-2- نظریه شرط ماهوی و قابلیت استناد علیه ثالث
این نظریه علاوه بر کمترین برخورد با اصول کلی حقوقی دارای این امتیاز مهم است که حقوق ثالث با حسن نیت را محفوظ میدارد ولی متقابلاً از ایرادات مهمی هم رنج میبرد؛
1- مهمترین ایراد نظریه این است که در قابلیت استناد و عدم آن نیز ثبات قدم ندارد ،اگر شرط قابل استناد بودن تنظیم سند رسمی است باید باطلاق و عام باشد، نباید استثنای نقض پذیرفته گردد درحالی که این نظریه از این نقیصه و نقیضه در امان نمانده است.
2- در حقوق ایران به خلاف فرانسه بطلان نسبی پذیرفته نشده است پاسخ دادهاند که؛ معنای صحت قرارداد عادی فی مابین طرفین و بطلان و عدم وجود آن از نظر ثالث بدین معنا نیست که فی مابین طرفین صحیح تلقی شدنش مستلزم بطلان ثانی و اعاده ملک به خریدار عادی مقدم باشد بلکه به معنای محکومیت فروشنده عادی مقدم به تادیه بدل مورد معامله(غیر منقول ثبت شده موضوع سند رسمی) است این پاسخ قاصر از رد ایراد است، پرداخت بدل فرع برصحت و نفوذ قرارداد است یا خیر؟اگر نیست مبنای محکومیت به تادیه بدل چه خواهد بود؟ آیا منشأ غیر قراردادی دارد؟
مضافاً اگر قراردادی، فیما بین اصحاب آن واقع و صحیح است چرا و چگونه از نظر ثالث باطل و معدوم است؟ حقوق مدنی ایران جز در مواقع استثنائی نمیپذیرد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد عدالت اجتماعی

Close Menu