دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد 
تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

الکترونیکی به نام امضای الکترونیکی واجد شرایط ذکر شده است، که این امضاء در واقع همان امضای الکترونیکی مطمئن است که مبتنی بر گواهی یک مرجع رسمی دولتی باشد.
این در حالی است که اگر چه در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز این رویکرد مورد لحاظ قرار گرفته است اما در آیین‌نامه اجرایی ماده 32 این قانون امضای رقمی به عنوان امضای الکترونیکی قابل استفاده در نظر گرفته شده است.
برخی از حقوقدانان معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی است که قابل انکار و تردید نباشد. در همین راستا برخی حقوقدانان خارجی معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن صرفا” اماره‌ای است مبنی بر هویت، تمامیت و رضایت، و تا زمانی معتبر است که خلاف آن اثبات نشده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین قانون تجارت الکترونیکی سنگاپور، امضای الکترونیکی مطمئن را صرفا” اماره‌ای قانونی تلقی کرده است.
در حال حاضر تنها امضایی که از آن با نام امضای الکترونیکی مطمئن یاد می‌شود، امضای رقمی است زیرا این امضاء منحصر به فرد بوده و امکان شناسایی امضاکننده را فراهم می‌کند، تحت اراده انحصاری او قرار دارد و هر گونه تغییرات بعدی در داده‌پیام و امضاء از طریق آن قابل کشف است. این موارد دقیقا” ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه آنسیترال 2001 است.

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی
الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی
یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با موضوع حقوقی ارزش اثباتی آن است. به عبارت دیگر، قابلیت استناد در محاکم در صورت طرح دعوی در دادگاه، علت اصلی پرداختن به جنبه‌های حقوقی مسائل مبتلا به است. اطلاعات ذخیره شده در قالب‌های الکترونیکی ممکن است بنا به دلایل گوناگون نگهداری و بازیابی گردند. یکی از این دلایل اقامه‌ی دعوی در محاکم است.
ویژگی‌های خاص دلایل الکترونیکی موجب تردید در اعتبار و ارزش اثباتی آن‌ها شده است. این اسناد به صورت داده‌پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و می‌توان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آن‌ها را تغییر داد، از طرفی این دلایل غالباً در محیط اینترنت به وجود می‌آیند و برای اثبات قراردادهای الکترونیکی استفاده می‌شوند، به همین جهت طرفین از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می‌شوند از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است توسط رخنه‌گرها تغییر یابند، به همین جهت نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده یا هویت او مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی به این شکل نیستند. امروزه فناوری‌های ویژه‌ای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین می‌کند و با توجه به آنکه دلیل الکترونیکی ناشی از عملکرد اشخاص و سیستم‌های اطلاعاتی است، این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی می‌یابد. همچنین در صورتی که دلیل الکترونیکی پس از ایجاد، ذخیره شده باشد، لازم است این ذخیره سازی به صورتی انجام شود که برای مراجعات بعدی در دسترس بوده و از تمامیت آن اطمینان حاصل شود.
امروزه اعتبار قراردادهای الکترونیکی و قایل شدن تمام آثار حقوقی برای این قراردادها همانند سایر شیوه‌های انعقاد قرارداد به هیچ وجه، محل تردید نیست. حتی در برخی از موارد این امر، به موجب قانون یا دستورالعمل در سطح بین‌المللی تثبیت گردیده است. بند 1 ماده 9 دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز از کشور‌های عضو می‌خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستم‌های حقوقی آن‌ها، مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه‌های الکترونیکی این قراردادها را بی‌اثر و فاقد اعتبار ندانند.
البته قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع‌هذا از مواد 6 و7 این قانون در خصوص پذیرش داده‌پیام در مقام نوشته و امضای الکترونیکی در عرض امضای دستی و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می‌شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
پذیرش و ارزش اثباتی این اسناد الکترونیکی بستگی به اعتبار حقوقی امضای مندرج در آن دارد. همچنین اطمینان خاطر در خصوص اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی یکی از عوامل اساسی در ارتباط با توسعه تجارت الکترونیکی است چرا که فقدان یک نظام حقوقی منسجم در ارتباط با امضای الکترونیکی امکان انجام معامله به روش الکترونیکی را برای بازرگانان مشکل می‌کند، زیرا قرارداد‌های تجاری الکترونیکی محقق نمی‌یابد مگر اینکه امضای الکترونیکی، معتبر و لازم‌الاجرا باشد.
مطابق قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک، چنانچه یک ایجاب با رعایت شرایط لازم در شبکه‌های اینترنتی و فضای الکترونیکی و در گالری‌های مجازی ارائه شود، از نظر حقوقی می‌تواند اثر ایجاب در فضای واقعی و معمولی را دارا باشد. همین حکم در ماده 11 قانون آنسیترال بیان شده است. هنگامی که برای انعقاد قرارداد از داده استفاده می‌شود اعتبار و قدرت اجرایی قرارداد صرفا” به این دلیل که از داده‌پیام استفاده شده، از بین نمی‌رود». هر چند که مضمون این ماده در ماده 19 پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک ایران درج شده بود و بعدا” حذف گردیده است، اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی مبتنی بر تبادل داده‌پیام است و با توجه به سایر مواد قانون مزبور، بدیهی است که این حکم مورد قبول قانون تجارت الکترونیک ایران نیز می‌باشد.
دلیل الکترونیکی، هر داده‌پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. با توجه به تعریف داده‌پیام در بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک«دلیل الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» بنابراین دلیل الکترونیکی یک واحد اطلاعاتی است که به صورت دیجیتال در حافظه رایانه ذخیره شده یا یک حرف یا کلمه در قالب کاغذی است که از طریق نمابر دریافت شده است.
دلیل الکترونیکی را اینگونه تعریف کرده‌اند که دلیل الکترونیکی عبارت است از:«هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد».
در اسناد بین‌المللی نیز رویکرد تمایز بین امضاها وجود ندارد چنانچه بند 1 ماده 7 قانون نمونه 1966، بند 1 ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی 2001 و بند 3 ماده 9 کنوانسیون 2005، بدون تمایز بین امضاها آن را معتبر دانستند. در راهنمای کنوانسیون که توسط کارگروه‌ها نگاشته شده، با تاسیس اصلی به نام«اصل بی طرفی تکنولوژی» در اصل ارزش و اعتبار انواع امضاهای الکترونیکی تفاوتی قائل نشده است.
ضمن اینکه ماده 3 قانون نمونه امضای الکترونیکی هم بر اصل رفتار برابر در مورد تکنیک‌های امضاء تأکید کرده بود.

اگرچه قانون تجارت الکترونیک بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون برمی‌آید.

1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی
دلیل الکترونیکی عادی عبارت است از: داده‌پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیرمطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد. سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده‌پیام، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه‌ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست به همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم دربرابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه‌گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آن‌ها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آن را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود به همین جهت چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند.
دلیل ساده با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد که هیچیک نمی‌توانند انتساب سند به صادرکننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند.
اگرچه ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی در قانون تجارت الکترونیک تعیین نشده است اما از جمع مواد این قانون استنباط کرد. مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام و امضا‌ی الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند، از طرفی به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده‌پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی سنتی نوشته و امضاء در مورد این اسناد، محقق است، چنین اسنادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار هستند یعنی تا زمانی که اصالت این اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضاء آن سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد 216 و217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده 223 که خط، امضاء، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود. بنابراین سند الکترونیکی عادی، همچون اسناد سنتی عادی قابل انکار و تردید است.
برخی از صاحب نظران، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود.
این نظر، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل قانونی است و ارزش اثباتی دلایل از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند.
مثلاً نمی‌تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است مؤثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس با مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده‌پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می‌دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می‌شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده 12 قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه :استان کرمانشاه

2-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن
ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن در مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.
ماده 15 قانون تجارت الکترونیک مقرر می‌دارد:«نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» که اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده‌پیام با مدعی آن است.

ماده 14 این قانون نیز در مورد دلایل مطمئن مقرر می‌دارد:«کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات وامضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا قانون، سند را نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت سند قابل استناد معنا ندارد، از طرفی دلایل مطمئن به حکم ماده 15 نه تنها معتبر و قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند بنابراین ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده 12 این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن، خواه غیر مطمئن قابل استناد می‌داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده 14 حکم این ماده را نیز با ابهام مواجهمی کند.
برخی معتقدند که قصد قانونگذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هر چند از عبارت مبهم و غیرحقوقی«اسناد معتبر و قابل استناد» استفاده کرده است.
آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می‌داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهم‌ترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت‌نامه و اسناد معاملات غیر‌منقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آن‌ها لازم می‌داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می‌تواند این نیاز را برآورده کند.
اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون بجاست اما به نظر می‌رسد نمی‌توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده 48 قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت نرسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام کرده است، بنابراین اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده 1286 قانون مدنی، سند رسمی را سندی می‌داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده 1289، سند عادی محسوب می‌شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی‌شود، اگرچه مرجع صدور گواهی

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه :تفسیر و تأویل

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu