دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد 
اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد اسناد الکترونیکی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم است مفاهیم، خصوصیات و ویژگی‌های اسناد تبیین گردد. عناصر اصلی اسناد الکترونیکی همانند اسناد مکتوب شامل متن و امضاء می‌باشند که در اسناد الکترونیکی به جای کلمه متن از داده‌پیام استفاده می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در اسناد الکترونیکی، بحث اعتبار این اسناد می‌باشد که باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. از این رو این فصل طی دو مبحث تنظیم گردیده است. در مبحث نخست که خود مشتمل بر دو گفتار و چندین بند می‌باشد که مفاهیم سند، سند رسمی، سند عادی و اعتبار آن‌ها و سایر مفاهیم مورد نیاز تبیین می‌شود. در مبحث دوم نیز که مشتمل بر دو گفتار می‌باشد که مباحث اسناد الکترونیکی شامل داده‌پیام و امضای الکترونیکی، ویژگی‌های امضای الکترونیکی و اعتبار اسناد‌ الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب
در مورد اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی که جزء لاینفک اسناد الکترونیکی می‌باشد تعاریف متعددی وجود دارد. که باید ابتدا مفهوم سند و اعتبار آن‌ها را در اسناد مکتوب تبیین گردد. از مهم‌ترین مباحث مقدماتی، تنقیح این مطلب است که چه فرقی بین اسناد عادی و اسناد رسمی وجود دارد و دارای چه ویژگی‌ها و امتیازاتی می‌باشند. بنابراین، در گفتار اول این مبحث مفاهیم سند، از نظر لغوی و فقهی و تعریف اسناد عادی و رسمی و تفاوت آن‌ها بحث گردیده است و در گفتار دوم اعتبار اسناد مکتوب(عادی و رسمی)مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن
الف: معنای لغوی سند
سند از نظر لغوی به معنای تکیه‌گاه می‌باشد.
منظور از سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی می‌باشد که وفق ماده 1284 (ق.م)«به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» این ماده معنای خاص سند را بیان می‌کند و معنای عام سند همان دلیل و مدرک است. مثلا”وقتی گفته می‌شود«تو چه سندی داری» یعنی چه دلیلی داری.
طبق این ماده، سند همیشه برای اثبات ادعا یا دفاع از دعوای مطروحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که، گاهی اوقات سند در خارج از دادگاه نیز مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، برای انتقال ملک به نام دیگری در دفترخانه نیاز به ارائه سند مالکیت و اصل شناسنامه طرفین می‌باشد تا مالکیت انتقال دهنده و هویت طرفین معامله و اهلیت آن‌ها بر سردفتر اسناد رسمی محرز شود.
همچنین طبق تعریف این ماده سند دارای دو شرط اساسی است. اول اینکه بصورت نوشته باشد و دوم در مقام دعوی قابل استناد باشد. با وجود قید نوشته برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می‌کند آنگاه تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می‌شود.
برخی معتقدند که سند عبارت است از هر نوشته‌ای که نتیجتا” و مدلولا” مثبت حق و یا مسقط آن باشد. مثل اوراق مربوط به عقود و ایقاعات و قراردادهایی که مخالف قانون نبوده و موجب حق گردد.
ماده 13 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد:«وصف نوشته از نظر مقررات این کنوانسیون، تلگرام و تلکس را شامل می‌شود». ماده 13 این کنوانسیون قبل از اینکه انعقاد قرارداد با استفاده از رایانه مطرح باشد، تدوین گردیده است.
سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و بندرت در وقایع حقوقی استفاده می‌شود.
بنابراین آنچه سندیت سند را محرزمی کند و باعث می‌شود تا عنوان سند به آن صدق کند دو امر است اول قابلیت استناد است که صراحتا” در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که از تعریف سند به طور غیر مستقیم استنباط می‌شود، حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان بودن سند است.
نوشته اعم از سند است و سند در لغت یعنی هر چیزی که به آن اعتماد کنند.
مقصود از نوشته خط یا علامتی است که بر روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد.
از این رو، در تعریف، لفظ نوشته خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هر گونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن می‌باشد.
نوشته فارغ از محل نوشتن مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، فلز، آجر، تخته، یخ و یا بر روی نرم‌افزار کامپیوتری باشد. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله‌ی ماده‌ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله‌‍ی آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند.
نوشته فارغ از زبان نوشتن می‌باشد لذا بر اسنادی که به زبان‌های دیگر اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می‌گردد. اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند، بایستی وفق ماده 58 (ق.آ.د. م)«توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آن‌ها با اصل توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست شده و پیوست متن اصلی بشوند».
همچنین شکل نوشتن نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده همچنانکه می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد.
نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده‌اند، اگر با نوشته‌ای اعلام شود شهادتنامه است نه سند. طبق ماده 1285 قانون مدنی شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. شهادتنامه بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که در وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته‌اند. بنابراین شهادتنامه نمی‌تواند مصداق سند را داشته باشد چرا که شهود در ایجاد شهادت هیچ اثری ندارند.
در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. مثلاً در قوانین فدرال ایالات متحده به«داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.
به هر تقدیر، سند باید علاوه بر کتبی بودن، دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد: اولا” باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیا” محصول کار و اندیشه بشری باشد. بنابراین، بر اثر انگشت که به طور غیرارادی بر جایی نقش می‌بندد، هر چند قابلیت استناد داشته باشد و بتواند امری را به اثبات رساند، نمی‌توان اطلاق سند نمود.
همواره باید این نکته را در نظر داشت، اسناد فقط یکبار بوجود می‌آیند و سپس مدیریت شده و به مدت لازم نگهداری می‌شوند. مدیریت مطلوب اسناد نیز فرع بر شناخت خصوصیات و ویژگی آن‌هاست.
اسناد بطورکلی دارای چهار ویژگی اصلی هستند:
1- اصالت :اسناد باید بر آنچه که محتوای آن‌ها ادعا می‌کنند دلالت داشته باشند محتوای سند، تولید و یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید و یا ارسال را بیان می‌دارد تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند.

2- اعتبار : می‌توان به اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد.
3- یکپارچگی : اسناد،کامل و بدون تغییر باقی می‌مانند و در برابر تغییرات غیر مجاز حمایت می‌شوند این خصوصیت به غیر قابل تغییر بودن اسناد پس از تولید، اشاره دارد.
4- قابلیت استفاده : اسناد می‌توانند در جای معینی قرار داده شده و یا مورد بازیابی قرار گیرند، نگهداری شده و یا مورد تفسیر واقع شوند.
سند به طور کلی عبارت است از مطلق دلیل اعم از مکتوب یا ملفوظ و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت«سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد. مکتوب بودن شرط صحت سند نمی‌باشد. یک سند تنها مجموعه‌ای از داده‌ها نیست بلکه نتیجه یا محصولی از یک فعالیت و رویداد است و به همین خاطر نیز با فعالیت‌های کاری، مرتبط هستند. پس سند مربوط به اعمال حقوقی می‌باشد و در وقایع حقوقی راهی ندارد. از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. بنابراین، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ کردن اسناد الکترونیکی نداریم. در نتیجه اسناد با اشکال متفاوت از جمله در شکل الکترونیکی یافت خواهند شد.

ب: سندازمنظر فقه
هر چند در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان حتی به سوره بقره و دعای جوشن کبیر استناد نمود که خداوند در آیه 282 سوره بقره می‌فرماید:«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل…. فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق» . در این آیه بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب درآورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را که باید بدهکار دین باشد مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعا” بایستی سند مکتوب، مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارایی داشته باشد و حجیت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. در مورد وصیت نیز ظاهرا” حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود، زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد.
در فراز 29 دعای جوشن کبیر نیز سند از نظر لغوی به معنای تکیه‌گاه بکار گرفته شده است:«یا سند من لا سند له» به معنای«ای نگهدار افتادگان»،که در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.
بعلاوه بنا به حکم عقل که یکی از ادله استنباط احکام فقهی می‌باشد باید بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه در مناسبات خود از خط استفاده می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می‌باشند، و سند برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارزیابی عملکرد

ج: اسناد عادی
سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:1)از لحاظ طول عمر، شامل سند جاری، نیمه جاری، و راکد؛2)از نظر ارزش، شامل اسناد دارای ارزش اولیه(اداری یا استنادی)، و اسناد دارای ارزش ثانویه(آرشیوی یا اطلاعاتی)؛3)از حیث اعتبار قانونی، شامل سند رسمی و سند عادی؛4)از نظر درجه حساسیت، شامل اسناد عادی، محرمانه، سری، و کاملا سری؛ و 5)از لحاظ محتوا و موضوع، مانند اسناد اداری، مالی، علمی و فنی، قانونی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، و عمرانی. ما در اینجا سند را فقط از لحاظ حقوقی بررسی می کنیم. وفق ماده 1287(ق.م) سند بر دو نوع رسمی وعادی تقسیم شده است و ماده 1287(ق.م)در مقام تعریف سند رسمی مقرر می‌دارد«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند، رسمی است». و طبق ماده 1293 قانون مدنی بقیه اسناد عادی می‌باشند مگر اینکه قانون آن‌ها را حکما” رسمی بداند طبق ماده 1293(ق.م)«هر گاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است». بنابراین نوشته‌هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری‌شان تنظیم می‌کنند و نیز نوشته‌هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سند عادی به شمار می‌آیند.
اصل بر عادی بودن سند است. سند عادی با سرعت و بدون تشریفات خاصی تنظیم می‌شود اما تنظیم سند رسمی دارای تشریفات است.
عناصر متشکله سند عادی عبارتند از:
1- شیئی که بتوان روی آن نوشت، خواه کاغذ باشد خواه سنگ و پوست و غیره.
2- نوشته به هر خط و زبان و به هر صورت (نظم یا نثر). می‌توان گفت اولین شرط هر سند آن است که به صورت نوشته و کتبی باشد و بند 2 ماده 1285(ق.م) نیز سند کتبی را جزء دلایل قرار داده است. با وجود این گفته شده است:«وصف سند به کتبی در ماده 1285 که ذکر شد حشو قبیح است و وصف کتبی یا غیر کتبی راجع به دلایل می‌تواند باشد نه سند».
3- این نوشته باید در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اصولا” سند نوشته‌ای است که با هدف استناد به آن تنظیم می‌شود.
4- باید خود سند، دلیل کامل یا جزء دلیل باشد یا حاکی از دلیل دیگری از ادله اثبات دعوا(مانند اقرار) باشد.
5- مفاد سند: خواه عقد باشد، خواه ایقاع، خواه اقرار و سایر امور مانند سال فوت و تولد که در شناسنامه می‌نویسند.
6- سند خاص اعمال حقوقی باشد. سند معمولا” برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و بندرت در وقایع حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند سند مالکیت و شناسنامه.
7- به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دخالت دارند تنظیم شود.
8- معمولا” پیش از دعوا تنظیم می‌شود.
9– گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد.
10- رکن اصلی هر سند امضاء آن است و اصولا” هیچ نوشته‌ای بدون امضاء سندیت ندارد.
امضای سند در تعریف ماده 1285(ق.م.)نیامده است ولی نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی قابل استنباط است، استقراء از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را به عنوان رکن اصلی سند تأیید می‌کند.
امضای منتسب‌الیه نیز رکن اصلی سند عادی است. امضاء زیر سند و معمولا” در خود سند درج می‌شود. امضای سنتی به مفهوم اعم هرگونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند. اما قانونگذار در مواردی نوشته‌ی بدون امضا را نیز سند دانسته است (مانند دفاتر تجاری بازرگانان؛ ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه مرحله کدگذاری انتخابی

د: اسناد رسمی
بنابر ماده 1287 قانون مدنی همچنانکه قبلا” بیان شد اسناد رسمی عبارت است از«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند». ثبت اسناد عبارت است از تنظیم و ثبت(نوشته، قرارداد و صورت معاملات)در دفاتر رسم

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو