دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره 
معاملات با حق استرداد

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معاملات با حق استرداد

دانلود پایان نامه

بیع شرط، نیز حکم وثیقه عینی یافته اند. از سوی دیگر به جهت تحولاتی که در عرصه وثایق عینی پیش گفته، رخ داده است به نظر می رسد به وثایق عینی قراردادی، قالب نوینی تحت عنوانی که ما آن را عقد خاص وثیقه می نامیم، افزوده شده است.
بند دوم- وثیقه قانونی
وثیقه قانونی برخلاف وثیقه قراردادی، سبب و منشأ آن، حکم قانون است نه قرارداد و به تعبیر دیگر وثیقه حکمی است. فقهاء برای این قسم از وثیقه، مثال حق فقراء بر مال موضوع زکات را مطرح می نمایند و در نوشته های فقهی خویش، تحت عنوان “رهن مفروض” بحث می کنند که آیا برای مثال می توان فرض کرد اگر مسافر بابت خدمات ارائه شده، دین خود را به صاحب هتل نپردازد، اموال مسافر وثیقه و تضمین پرداخت مطالبات صاحب هتل باشد؟
در قوانین نیز حق وثیقه ای که قانونگذار برای بستانکار پیش بینی نموده است، عموماً با اصطلاح “طلب ممتاز” معرفی شده است. طلب مذکور، حقی مالی و بر مبنای وجود دین مبنا یا پایه، از مصادیق حقوق دینی است که مقنن به جهت وجود پاره ای مصالح، از قبیل حمایت از حقوق طلبکاران، امتیازات حق تقدم و یا حق تعقیب و یا مجموع حقوق مذکور را برای ایشان، بر روی تمام اموال یا مال معین از اموال بدهکار، به رسمیت شناخته است.
لازم به ذکر است، در نظام حقوقی ایران که غالباً وثیقه عینی به وثایق قراردادی منحصر می شود، وثایق قانونی ذیل وثایق عینی قرار نمی گیرند؛ بنابراین وثیقه قانونی تحت عنوان کلی طلب ممتاز، نهادی مستقل و متمایز شناخته می شود، که امتیازات خود را مستقیما از قانون دریافت می کند. یعنی منشأ اوصاف حقوق تقدم و تعقیب در مطالبات ممتاز، قانون است نه قرارداد. از سوی دیگر طلب مذکور، گاه برای دارنده طلب، صرفاً حق تقدم ایجاد می کند؛ بدین معنا که طلبکار با هیچ مال معینی از اموال بدهکار، رابطه حقوقی ندارد و صرفاً از حیث زمانی می بایست بر سایر مطالبات، مقدم شمرده شود. برای نمونه می توان به ماده 24 قانون کار مصوب 1337 اشاره نمود که مقرر می دارد:«مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی، تأمین و پرداخت شود».
برابر ماده مذکور از یک سو، کارگر حق عینی نسبت به اموال کارفرما ندارد و صرفا استیفای طلب وی می بایست مقدم بر سایرین صورت گیرد. از سوی دیگر، قانون برای وی حق تعقیب به رسمیت نشناخته است و حق وی تنها حق دینی خواهد بود. این در حالی است که در پژوهش حاضر، هرگاه سخن از وثیقه می شود منظور وثایق عینی در معنای خاص اصطلاحی است که با موافقت متعهد و متعهدله، مالی از اموال بدهکار یا ثالث، برای استیثاق طلب طلبکار، گرو گذاشته می شود؛ در حالی که درباره این که طلب ممتاز بر روی اموال بدهکار ایجاد حق عینی می کند یا خیر، بحث و تردید است. براین اساس برخی این دسته از مطالبات را با عنوان “طلب مقدم” معرفی می کنند.
برخلاف مثالی که از قانون کار، ارائه شد، طلب ممتاز گاه برابر قانون، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار، حق عینی ایجاد می کند و بدین وسیله طلبکار، حق تقدم و تعقیب می یابد. برای نمونه مطابق ماده 33 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر برای مطالبه حق بیمه در مقابل هر طلبکاری بر “مال بیمه شده” مقدم دانسته شده است. بدین صورت که اگر بیمه گذار حق بیمه را پرداخت نکرد، بیمه گر بر عین مال بیمه شده، به حکم قانون، حق عینی می یابد و وثیقه طلب او قرار می گیرد.
شاهد دیگر ماده 29 قانون دریایی ایران است که محل تعلق و وصول “مطالبات ممتاز” را کشتی، کرایه حمل و ملحقات این دو شناخته است.
ماده 38 قانون مذکور نیز مقرر داشته است:” انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت”.
بدین ترتیب در قانون فوق الذکر برای مطالبات ممتاز افزون بر حق تقدم، حق تعقیب نیز پیش بینی شده است. بنابراین این دسته از مطالبات ممتاز برخلاف مطالبات مقدم، “مطالبات دارای وثیقه قانونی” نامیده می شوند.

و نیز می توان به حمایت قانونگذار از طلب ممتاز برخی اشخاص مانند زن شوهردار که در ماده 1206 ق.م درباب نفقه که طلب وی درصورت ورشکستگی شوهر، مقدم بر غرما خواهد بود و نیز محجورین اشاره نمود که برحسب آن اموال منقول و غیرمنقول شوهر و یا قیم در وثیقه طلب زن یا محجور، قرار می گیرد.
وثایق قانونی، گرچه قائل شویم که گاه می تواند موجد حق عینی بر روی مال معین از اموال متعهد باشد، ساختار حقوقی خاص خود را دارد که موجب می شود طلبکاران علی رغم پیش بینی چنین وثایقی در قانون به جهت اصل تقدم حقوق دارنده وثیقه قراردادی بر دارنده طلب ممتاز، به وثایق قراردادی روی می آورند.
بند سوم- وثیقه قضایی
این نوع وثیقه از احکام قضایی دادگاه ها، ناشی می شود و بموجب آن، هرگاه از دادگاه حکم محکومیت و یا مجوز توقیف اموال محکوم علیه به استناد قرارهای تأمین خواسته متناسب با یکی از بندهای مندرج در ماده 108 ق. آ. د. م و نیز دستور موقت در امور فوری مندرج در ماده 310 آن قانون، صادر شود تمام یا بخشی از اموال نامبرده در رهن قضایی محکوم له قرار می گیرد. با مطالعه ی عقد رهن در حقوق ایران، معلوم می گردد که اصطلاح وثیقه قضایی ناشی از حکم، در حقوق ایران سابقه ندارد. تنها برخی در تألیفات حقوقی خود گاه به اجمال در بیان آثار حکم در رهن قضایی که فی الواقع مربوط به چگونگی رهن قضایی در حقوق فرانسه است از آن نام برده اند. لذا ماهیت قرارهای صادره، اگرچه تأمینی می باشد لیکن صراحتاً نام وثیقه قضایی برخود نگرفته اند؛ چراکه در حقوق ایران، معاملات وثیقه ای به ابتکار بدهکار و طلبکار و گاه با دخالت شخص ثالث از سوی بدهکار با رضایت بستانکار صورت می گیرد.
از آن جا که همواره ارزش یک تعهد، بستگی زیادی به ضمانت اجراهای آن دارد، بستانکاران درصدد می شوند تا با تحصیل ضمانت های هرچه بیشتر با انعقاد وثیقه های قراردادی بر درجه اطمینان اجرای تعهد بیفزایند؛ بنابراین آن چه در حقوق ایران، حقوق بستانکاران را در مقابل خطر عدم پرداخت طلب آنان، تأمین می کند، وثایق قراردادی است؛ زیرا از یک سو، وثیقه قضایی امری است که تحصیل آن به تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی که ممکن است، ماه ها تعیین نوبت آن بطول انجامد و نیز به سرعت رسیدگی دادگاه ها و تهیه حکم و مراحل اجرایی توقیف مال، بستگی دارد. از سوی دیگر گفته می شود ” حق تقدم ناشی از وثیقه قضایی ضابطه ندارد بلکه بستگی به سرعت در تقدیم دادخواست و اخذ حکم دارد”. علی ایّحال، اگر بستانکاری موفق به اخذ وثیقه قراردادی نشده باشد وثیقه قضایی می تواند این خلأ را جبران نماید. در غیراینصورت، چگونه می شود حقوق بستانکاران را در برابر اراده بدهکاری که می خواهد اموال خود را از دسترس امور اجرایی خارج کند بطور مؤثر تأمین کرد؟
فصل دوم
مقایسه ی وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
حقوق خصوصی، شاخه ای از علم حقوق است که به تنظیم قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد و شعب مختلفی دارد که مهم ترین آن ها، حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. هریک از زیر مجموعه های حقوق بازرگانی، نظیر حقوق تجارت و حقوق دریایی، علی رغم آن که به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می نمایند، به هنگام مواجه شدن با عدم پیش بینی پاره ای مقررات و یا بعضاً نقص و اجمال آن ها، به قواعد عام حقوق مدنی ارجاع داده می شوند. همین ارجاعات است که بین حقوقدانان، بحث یگانگی یا ثنویت حقوق مدنی و حقوق تجارت را مطرح می نماید و اکثریت قریب به اتفاق ایشان، به ثنویت یا دوگانگی این دو شعبه از حقوق خصوصی نظر داشته و حقوق تجارت را حقوقی با قواعد و اصول حقوقی مستقل، هماهنگ با سرعت مورد نیاز تجارت و در عین حال نیازمند اعتماد و امنیت معرفی می نمایند؛ بنابراین برخلاف حقوق مدنی که روابط همه ی افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجارتی می‌پردازدکه از یک سو در عرف تجار، گستره اموال مورد اعتبار و در دسترس آن ها با اموال اشخاص غیرتاجر در حقوق مدنی تفاوت هایی دارد و از سوی دیگر، باتوجه به آن که قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، اعمال کامل مقررات و قوانین حقوق مدنی در حوزه حقوق بازرگانی که چه از نظر تشریفات و چه از نظر اثباتی، می بایست از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد، موجبات رکود امور اقتصادی تجار و مآلاً جامعه را فراهم می سازد. توجه به همین تبعات سوء بوده است که پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307 با اقتباس از قوانین تجاری فرانسه و بلژیک بالاخره در سال 1311 قانون تجارت تصویب گردید و در سال 1347 قسمتی از قانون تجارت در بخش شرکت های سهامی اصلاح گردید.
افزون بر تمایزات فوق الذکر، در حقوق مدنی در بخش قراردادهای مالی، به جهت تفاوت های مبنایی با حقوق تجارت، نیاز حمایت همه جانبه از طلبکاران، نسبتاً کمتر احساس می گردد و در مقابل نسبت به حقوق بدهکاران احتیاط بیشتری می شود؛ در حالی که در حقوق تجارت، علاوه بر حمایت از بدهکاران با نظر به پذیرش توثیق اموال مادی و غیرمادی آن ها که در جای جای قوانین بازرگانی مشاهده می شود، برای حمایت و جلب اعتماد مضاعف سرمایه گذاران در راستای اطمینان به وصول تعهدات تجاری، افزون بر امکان استیفای طلب ایشان از وثایق، مقررات بخصوصی در بخش ورشکستگی وضع شده است تا اگر تاجر بدهکاری نتواند از عهده پرداخت کامل دیون خود برآید، مشمول مقررات ورشکستگی و ممنوعیت از مداخله در اموال و حقوق مالی خود در جهت حمایت بیشتر و برابر از طلبکاران قرار گیرد؛ در حالی که در حقوق مدنی، نهاد اعسار این امکان را به بستانکاران آگاه می دهد که نسبت به وصول زودتر طلب خود، اقدام کنند و اعتقاد راسخی به برابری حقوق ایشان وجود ندارد. علاوه بر نقش قوانین، سازمان های دولتی و یا نیمه دولتی در کشورهای مختلف در راستای امنیت بخشی به اشخاص اخیر تأسیس گردیده تا با کنترل امور تجارتی، سرمایه داران با اعتماد و آسودگی خاطر بیشتر، سرمایه گذاری نمایند.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع ایفاء تعهد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابر توضیحاتی که بیان شد، شعب مختلف حقوق خصوصی، علی رغم وجود تشابهاتی که سبب گشته است در گرایش مشترک حقوق خصوصی قرار داده شوند، تفاوت های بنیادین دارند که بررسی و مقایسه قراردادهای مشترک آن، می تواند فصول تازه ای از قراردادهای خصوصی به روی دست اندکاران حقوق بگشاید. در امر مقایسه، گرچه نمی توان برای نمونه، حقوق تجارت را بصورت مجرد و بدون در نظر گرفتن سایر قوانین مدوّن نظام حقوقی ایران، تفسیر نمود، اما همواره استقلال آن مدنظر باشد و مراجعه به قوانین دیگر از جمله قانون مدنی که در بین حقوقدانان به قانون عام تعبیر می شود، بگونه ای نباشد که با اصول پذیرفته شده حقوق تجارت نظیر اصول تأمین سرعت و امنیت بازرگانی مغایر باشد. با این ملاحظات، پژوهش حاضر درصدد است تا وثیقه را در حقوق مدنی و تجارت مقایسه نموده و تشابهات و عمدتاً تفاوت های هریک را بررسی نموده و با استنباط های گاه شخصی که انتقاد منطقی را بر هر خواننده ای مجاز می دارد، به نظر جامعی در این خصوص دست یابد. بدین منظور، ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی و تجارت تشریح می شود، تشابهات و تفاوت های مصادیق وثایق مدنی در سه حوزه شرایط، احکام و آثار با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. پس از روشن شدن جایگاه مصادیق توثیق در داخل حوزه های حقوق مدنی و تجارت، بصورت مبسوط مقایسه وثایق مدنی و تجارت در مقابل یکدیگر مورد تدقیق قرار می گیرد.
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران
قدیمی ترین نهاد برای توثیق اموال بدهکار جهت اخذ وام و تضمین تعهدات و نیز تأمین طلب طلبکار در برابر خطر عدم وصول مطالبات، “عقد رهن” است که بموجب قانون مدنی با الهام از دیدگاه مشهور فقهای امامیه، شرایط و الزاماتی نظیر لزوم عینیت رهینه (ماده 774)و نیز ضرورت قبض آن (ماده 772)در نظر گرفته شده است که به جهت مواجه ساختن رهن بسیاری از اموال با ممنوعیت های قانونی، تأسیس دیگری تحت عنوان کلی “معاملات با حق استرداد” در قانون ثبت پیش بینی شد؛ بدون آن که تحولی عظیم در نظام عقد رهن مدنی ایجاد نموده باشد. بنابراین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده به تناسب قالبی که برای توثیق، درنظر گرفته باشند تابع شرایط و احکام آن خواهند بود.
همانگونه که اشاره شد، گاه قانونگذار برای یک هدف، دو یا چندین قالب تجویز می کند، همانگونه که به جهت کنار نهادن محدودیت های لزوم قبض مورد رهن، نهاد معامله با حق استرداد می تواند راهگشا باشد. لیکن غالباً جریان احکام و آثار معاملات با حق استرداد به جهت پاره ای مصالح اجتماعی و اقتصادی بوده است، همانطور که در قانون ثبت، بیع شرط تحت احکام عقود توثیقی تنظیم شد و دیگر مملّک نخواهد بود.
مطابق توضیحات ارائه شده وثایق عینی در حقوق مدنی ایران، شامل عقد رهن، معامله با حق استرداد (در معنای عام)و نیز بیع شرط می باشد که در این نوشتار برای تشحیذ ذهن، به اختصار توضیحاتی ذکر خواهد شد.

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن
در این مبحث، ابتدا مفاهیم لغوی و اصطلاحی عقد رهن و سپس ارکان آن شامل عینیت مورد وثیقه و قبض آن، تشریح خواهد شد.
بند اول- مفهوم عقد رهن
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و گاه در معنای حبسبکار می رود مانند “رهنتُ عندهُ”: نزد او گرو و حبس گذاشتم.
فقهای امامیه در تعریف اصطلاحی، رهن را به ” هو وثیقه الدین المرتهن”و یا با اندکی تفاوت در عبارت پردازی به “و هو عقد شرّع للاستیثاق علی الدین” تعریف کرده اند. اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیافته است؛ زیرا در عقد رهن، عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شودو نیز در تألیفات حقوقی، لفظ رهن گاه بر عقد رهن در معنای وثیقه و گاه بر عین مرهونه (مواد 783 الی 786)اطلاق شده است.
در حقوق موضوعه، مطابق ماده 771 ق.م عقد رهن زمانی است که مالی بعنوان وثیقه، در گرو متعهدله قرار بگیرد تا به جهت یافتن حق عینیبر روی مال معین، وصول طلب وی تأمین و توثیق گردد. در ماده 781 قانون مزبور با عنوان حق رجحان، به حق تقدم که وجه امتیاز برجسته حق عینی از حق دینی است، اشاره شده است که نقش ضمانت اجرایی و توثیقی ایفاء می کند و عقد مذکور را به کامل ترین نوع وثیقه تبدیل نموده است؛ زیرا ابتدا طلبکاران دارای حق عینی، مطالبات خود را از عواید حاصله از فروش وثیقه عینی، وصول می نمایند و طلبکاران عادی صرفاً پس از وضع مطالبات دارندگان دارای حق تقدم، در باقی مانده دارایی بدهکار، شریک می شوند.مضافاً این که چون مدیون، حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب، همیشه محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف سازد(حق تعقیب).
بند دوم- ارکان عقد رهن
قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهاء در دو ماده 772 و 774، ارکان عقد رهن را به ترتیب لزوم قبض عین مرهونهو عین معیّن بودن آن، معرفی می کند. در مورد هرکدام از این ارکان در فقه و تألیفات حقوقی، مباحثاتی در گرفته است.
ابتدا لازم می نماید بصورت موجز، تعریف قبض و تأثیر آن بر عقد رهن بررسی شود. در حقوق موضوعه، تعریف قبض در مجموعه مقررات عقد بیع، بموجب شق آخر ماده 367 ق.م با این عبارت مقرر شده است: «… قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». بنابر اطلاقی که در لفظ استیلاء بکار رفته است، قبض گاه به اختیار گذاشتن و تسلیط فعلی بر عین معین است (استیلاء و قبض مادی)و گاه سلطه و استیلاء معنوی است، بدون آن که الزاماً تصرف فعلی و مادی ملاک باشد. مشهور حقوقدانان نیز قبض را دارای ماهیت عرفی می دانند که چگونگی تحقق آن را می بایست، از منظر عرف تفسیر کرد. حال در عقد رهن، آیا قبض شرط صحت عقد است؛ بدین معنا که انعقاد آن ، موکول به تسلیم مال موضوع تعهد شده باشد، آنگونه که در قراردادهای عینی معمول است. در این خصوص

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره استفاده از اینترنت

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu