دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره 
رهینه

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره رهینه

دانلود پایان نامه

بیع سکونت خانه یا سرقفلی امروزی؛ زیرا برخلاف عقد اجاره، در آن مدت تعیین نشده است و تعبیر آن ها به عقد بیع حمل بر مجاز نیست، که اگر حمل بر معنای اجاره بدانیم تعیین مدت در اجاره شرط است، درحالی که در این مثال ها مدت نامعین است و بیع حقوق را در بین عرف مانند فروش سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و… شایع و متداول می دانند و نمی توان مانع چنین معاملاتی در قالب عقد بیع شد. اما با تصریح و ظهوری که ماده 774ق.م در بیان نوع اموال قابل توثیق، اعلام داشته است و مصادیق بارز اموال غیرمادی و اعتباری نظیر دیون و منافع را غیرقابل پذیرش برای عقد رهن تلقی کرده است، قیاس عقد رهن با عقد بیع و توجیهاتی دیگر از این دست، به وضوح نادرست خواهد بود؛ زیرا وقتی قانونگذار مقرره ای را تدوین می نماید و یا واژه ای را مورد استفاده قرار می دهد، در وهله نخست می بایست مفهوم آن مقرره و یا معنای لغوی و اصطلاحی آن واژگان را از خود قانونگذار استفاده نمود.

حقوقدانان نیز در خصوص واژه عین در تعریف عقد بیع، آن را در مقابل منفعت دانسته تا از عقد اجاره متمایز گردد و برخی واژه عین را معادل اعیان معین و یا در حکم آن (کلی در معین)دانسته و ذکر این واژه را برای خروج منفعت، دین و حق می دانند؛ برای نمونه انتقال سرقفلی که یک مال غیرمادی است را بیع اصطلاحی بشمار نمی آورند. بنابراین این که مصداقی مانند حق، قابلیت توثیق داشته باشد یا خیر، بستگی به گرویدن ما به هرکدام از این دیدگاه ها دارد. فلذا در صورت پذیرش دیدگاه ثانی فقهایی که بیع منفعت را نیز صحیح قلمداد نموده اند مگر قصد واقعی طرفین از لفظ بیع، عقد اجاره باشد و مشمول ” العقود تابعه للقصود” قرار گیرد، بیع منفعت و حق محمول بر صحت است پس توثیق آن ها نیز محمول بر صحت است. در صورت پذیرش دیدگاه نخست برخی حقوقدانان، اگر منظور از واژه “عین” در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338ق.م فقط اموال مادی نباشد بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی مانند آفریده های فکری و همه حقوق مالی مانند حق سرقفلی را نیز دربرگیرد؛ به بیان دیگر لفظ عین افزون بر اعیان مادی شامل اعیان معنوی نیز بشود، رهن آن ها نیز با استفاده از وحدت ملاک موارد یاد شده صحیح است. با وجود استدلالات فوق، با تصریح و ظهوری که ماده 774ق.م در بیان نوع اموال قابل پذیرش برای مورد وثیقه اعلام داشته است و مصادیق بارز اموال غیرمادی و اعتباری نظیر دیون و منافع را غیرقابل پذیرش برای عقد رهن تلقی کرده است، قیاس عقد رهن با عقد بیع و توجیهاتی دیگر از این دست، به وضوح نادرست خواهد بود.
بطور کلی در خصوص شرایط مورد وثیقه و دلائل آن دو دیدگاه وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد.
1-در قلمرو حقوق مدنی قائلین به عینیت رهینه که آن را شرط اساسی مورد وثیقه در عقد رهن می دانند، یا این عقیده را مطابق با عقیده مشهور فقها می دانند و یا ادعای اجماع و عدم وجود مخالف دارند و دیدگاه خود را بر یک سری دلایل مستند می سازند که در ذیل تنها به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف- عقد رهن، وثیقه عینی برای دین محسوب می گردد تا در موقع ضرور، طلبکار بتواند با آرامش خاطر به طلب خود دست یابد. این مهمّ تنها در صورت عینی بودن مورد وثیقه تحصیل می گردد؛ بگونه ای که اگر مورد وثیقه عین باشد امکان استیفای طلب از ثمن فروش آن فراهم می آید، در غیر اینصورت نیل به چنین مقصودی به خاطر انتفاء فوایدی که صرفاً از عینیت مورد وثیقه حاصل می آید، عقیم می گردد. زیرا اگر مورد وثیقه منفعت و یا دین باشد، اطمینان به وصول دین سابق و نیز از طریق منفعت که تدریجی الحصول است وجود ندارد.
این عده از فقها امکان فروش رهینه را دلیل لزوم عینیت آن دانسته اند ولی به لزوم عینیت مورد وثیقه به دلیل فراهم گشتن موجبات قبض که بعنوان دلیل دوم توضیح داده می شود اشاره نمی کنند. ارائه این استدلال برای پرهیز از ایرادی است که برخی فقهای قائل به عدم تأثیر قبض در عقد رهن، مطرح می نمایند.

ب- عمده ترین و مهم ترین دلیلی که فقهای امامیه در ضرورت عین بودن مورد وثیقه اشاره می کنند فراهم شدن امکان قبض آن در عقد عینی رهن است. این گروه در پاسخ به دیدگاه اول که دلیل اساسی لزوم عینیت رهینه را فراهم شدن امکان استیفای طلب با فروش مورد وثیقه اعلام می دارند و به دلیل فراهم شدن امکان قبض رهینه توجه ندارند، اینگونه استدلال می کنند که دستیابی به هدف فروش رهینه برای وصول دین، تنها با اقباض طلبکار و تسلط وی بر مال مورد وثیقه امکان پذیر است. فلذا هرگاه امکان قبض فراهم باشد فروش رهینه در موارد ضرورت نیز مقدور بوده و در نتیجه هدف از توثیق فراهم می شود؛ به بیانی دیگر این دو دلیل، لازم و ملزوم یکدیگرند و با وجود قبض رهینه که تنها در خصوص اعیان در مقابل منافع، حقوق، دیون و بطور کلی اموال غیر عینی، مصداق پیدا می کند، امکان استیفای طلب از محل ثمن مورد وثیقه لازم می آید. پس اگر مورد وثیقه نظیر دین و یا منفعت باشد امکان قبض و اقباض آن منتفی و بالتبع وصول طلب از محل آن منتفی می گردد. لذا در عقد رهن آنچه که به قبض داده می شود می بایست خود مال مورد وثیقه ای باشد که موضوع عقد واقع شده است و قبض فردی از افراد مال مورد وثیقه و یا دیگر موارد قبض عرفی، معتبر نیست بلکه میزان، قبض حقیقی است.
ج- در هنگام تردید در صحت رهن مالی که عینیت نداشته باشد، به مقتضای اصل عدم به عدم پذیرش رهن غیر معیّن اعم از دین، حق و منفعت حکم می شود. از سوی دیگر گفته می شود رهن منافع درخت، زراعت و مانند آن تنها زمانی صحیح است که اصل و ته آن روئیده باشد و در عرف بتوان آن را موجود نامید، در غیر اینصورت رهن منافع مادی که در آینده بوجود می آیند و زمینه های وجودی آن مانند آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه نمی شود، باطل است. همچنین استدلال می شود که صحت رهن منافع مادی به اعتبار عین بودن آنهاست که تردیدی در صحت رهن اعیان نیست.
2-فقهاء در جهت حکم به صحت توثیق اموالی که لزوماً عینیت نداشته، استدلالات مختلفی بیان داشته اند. بنابراین نمی توان شرط لزوم عینیّت مورد وثیقه را بعنوان قاعده ای کلی و مطلق مورد اتفاق و اجماع همه صاحب نظران فقهی اعلام داشت، بلکه تردیدها و مخالفت های عده ای از فقها حاکی از توجه به تبعات منفی ای است که از پذیرش مطلق این شرط بوجود می آید؛ فقهای موافق با شرطیت لزوم عین بودن رهینه نیز خود دچار تناقض گویی گشته اند؛ زیرا از یک سو رهن را به وثیقه گذاشتن مالی نزد طلبکار تعریف می نمایند که در این تعریف واژه مال اطلاق دارد و به درستی هرآنچه را قابلیت داد و ستد، معاوضه و انتقال داشته باشد در برمی گیرد، اما از سوی دیگر در بیان شرایط مورد وثیقه با وجود آن که در مالیت اموال غیرمادی تردید نیست آن را از دایره شمول مورد وثیقه در عقد رهن خارج می نمایند و دلایلی را مطرح می نمایند که هرکدام از دلایل گفته شده توسط دیگر فقیهان مخالف مورد ایراد و دفع قرار گرفته است.
برخی ادله قائلین به عدم شرطیت لزوم عینیت مورد وثیقه در همه عقود توثیقی اعم از مدنی و تجاری ضمن پاسخگویی به ادله قائلین به لزوم عین بودن رهینه بطور مختصر به شرح ذیل است:
الف- شرطیت قبض مورد وثیقه در عقد رهن، خود محل بحث و تردید است؛ زیرا برخی فقها قبض را شرط لزوم عقد رهن قلمداد می نماید و نه شرط صحت؛ از سوی دیگر برخی دیگر از ایشان فراتر رفته و عقد رهن را بدون قبض عقدی صحیح و لازم تلقی می نمایند.
ب-گاه ممکن است بستانکار متقاضی وثیقه، خود سابقاً و یا همزمان با بوجود آمدن دین وثیقه گذار به وی، مدیون ایشان باشد. در این فرض بدهکار (وثیقه گذار)می تواند طلبی را که از مدیون (وثیقه گیرنده کنونی)دارد برای تضمین طلب بستانکار به وثیقه گذارد؛ برای مثال خریدار، ملکی را از فروشنده به نقد می خرد سپس همزمان با عقد بیع یا بافاصله اندکی، از فروشنده طلبکار می شود و مطالبه وثیقه مناسب می کند و برای این منظور طرفین توافق می کنند تا ثمن ملک فروخته شده نزد خریدار بعنوان وثیقه بماند تا اگر فروشنده که بدهکار خریدار شده است سرموعد ایفای دین نکند، خریدار بتواند به میزان طلب از مورد وثیقه (ثمن)وصول طلب کند. بنابراین ثمنی که بر ذمه خریدار بود و برای فروشنده طلب تلقی می شد مورد وثیقه قرار گرفت (توثیق طلب). در واقع طلبکاری که مایل به وثیقه گذاری طلب خویش است، می تواند آن را بطور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده (مرتهن)انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، وام دهنده حق دارد از محل طلب مورد وثیقه پول خود را وصول کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سلاح های کشتار جمعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا عقلاء چنین توثیقی را نمی پذیرند؟ به همین خاطر است که آمده است: «هرگاه مرتهن مدیون دینی باشد که در نزد او به رهن گذاشته شده است، بدون تردید قبض دین تحقق خواهد یافت و مشابه ” تصارف بما فی الذمم” است که فقها صحیح قلمداد نموده اند و این امر را تقابض آنچه در ذمه قرار دارد بوسیله متعاقدین تلقی می کنند، از این رو حکم به بطلان رهن در چنین موردی صحیح نیست». لذا استناد به انحصار اطمینان نسبت به استیفای طلب در اعیان، خالی از وجه می نماید. حتی اگرچه این فرض محتمل نباشد و مدیون، شخص ثالثی غیر از متقاضی وثیقه باشد، اینگونه استدلال می شود که اشخاص از حیث سهولت در پرداخت دیون خود برابر نیستند، چه بسا طلب وثیقه گذار از مدیون خود، حتمی الوصول باشد و پذیرش آن بعنوان مال مورد وثیقه عقلایی باشد و حتی اگر احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد مدیون چنین وثایقی در حکم ضامن وثیقه گذار می شود که ذمه او به ذمه مدیون اصلی ضمیمه شده است.
از سنجش مجموع دلایل گفته شده ی قائلین به لزوم و عدم لزوم عین بودن مورد وثیقه این نتیجه حاصل می آید که دیدگاه گروه اخیر فقهاء از قوت بیشتری برخوردار بوده و با اطلاق لفظ مال در تعریف عقد رهن سازگاری بیشتری دارد. بنابراین اگرچه به ظاهر ادله قائلین به لزوم عین بودن رهینه و در نتیجه بطلان رهن دین و منفعت میان فقهای امامیه از شهرت بیشتری برخوردار بوده اما دیدگاه اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار است و بسیاری از اعاظم فقها به صحت توثیق اموالی مانند دین و منفعت نظر داشته و به طرح ادله برای اثبات مدعای خود پرداخته اند که در نفوذ نظریات فقهی آن ها تردیدی نیست؛ بطوری که برخی قائلین به بطلان رهن اموال غیر مادی از دیدگاه سابق خود برگشته و سعی در توجیه رهن تمامی اموال باارزش نموده اند و عین را افزون بر اعیان مادی شامل اعیان معنوی نیز می دانند. با وجود تمام توضیحات مورد اشاره دیدگاهی که قانون مدنی در نهایت پذیرفت، حکم صریح به بطلان رهن دین و منفعت است. این روی، رهینه می بایست مادی و دارای وجود خارجی باشد تا قابل قبض و اقباض در معنای حقیقی باشد.
به خاطر تبعات منفی که از پذیرش بدون انعطاف لزوم عینیت مورد رهن، حاصل می آید برخی حقوقدانان حکم ماده 774 ق.م را تفسیر موسع نموده تا در پرتو این تفسیر توثیق اموال غیرمادی بویژه در حقوق تجارت که از اهمیت شگرفی برخوردار است تجویز نمایند. برای این منظور می بایست تنها شرط مورد وثیقه را لزوم مالیّت آن دانست. جهت شناخت معیارهای تشخیص مال مورد وثیقه در قلمرو حقوق تجارت، ذکر عناصری که حقوقدانان برای مال ارائه کرده اند مفید به نظر می رسد؛ از جمله «از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛ 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا وخورشید، از ضروری ترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود…».
تعریف لغوی و اصطلاحی مال ریشه در عرف دارد و به نظر می رسد عرف معتقد است چنانچه هریک از این دو مؤلفه مفقود باشد، مفهوم مال تحقق نمی یابد. در قلمرو شمول مال نوشته شده است «در گذشته واژه “مال” ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است چندان که امروزه به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف، اختراع و سرقفلی)نیز مال گفته می شود».
در اینجا عمده نظریات این دسته از حقوقدانان که به درستی نسبت به احساس نیاز مبرم اشخاص بویژه بازرگانان به توثیق این گروه از اموال غیرمادی یا اعتباری، بی تفاوت ننشسته اند و در این باره مقالاتی را نگاشته اند، بیان می گردد:
اول- حکم ماده774 ق.م که رهن دین را باطل اعلام نموده است نظر به بطلان مطلق دیون نداشته است، بلکه پاره ای از دیون مانند دیون خاص از شمول حکم بطلان خارج می شوند؛ ازجمله اسکناس، اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکت ها که «ارزش موضوع این اموال چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آن هاست» در مقابل اوراق تجاری بانام که عرفاً بین سند و موضوع آن ها یگانگی وجود ندارد و در حکم سند طلب شناخته می شوند رهن آن ها صحیح نیست.
دوم- گروهی دیگر بدون تغییر و تصرف در شرطیت عین بودن مورد رهن، در یک تقسیم بندی اموال را به اصالی و آلی تقسیم می نمایند. مال اصالی، آن است که ذاتاً ارزش دارد مانند اغذیه و البسه و مال آلی، مالی است که ذاتاً مالیت ندارد، بلکه نماینده مال است مانند اسکناس که به اعتبار اینکه معرّف پشتوانه شخص نزد بانک مرکزی است، مالیت دارد و نیز “تمبر پست” که از مصادیق اموال آلی است، عین معین است. سپس برای حکم به جواز رهن اموال غیرمادی یا اعتباری بیان می دارند، ضرورت ندارد مورد وثیقه الزاماً از مصادیق و افراد اموال اصالی باشد بلکه می توان مصادیق اموال آلی را نیز در دایره اموال قابل توثیق گنجاند و حکم به صحت توثیق آن ها داد؛ زیرا همانگونه که در تعریف اموال آلی آمد، عین بودن رهینه الزاماً برابر با اصالی بودن آن نیست، بلکه ممکن است مال آلی نیز عین معین و یا در حکم آن باشد؛ مانند مصادیق اوراق بهادار.
سوم- ماده 774ق.م در اعلام به بطلان رهن دین و منفعت نظر به رهن ابتدایی آن ها داشته است نه مطلق رهن. بنابراین بر رهن بدلی این اموال و نیز سایر مصادیق اموال غیرمادی با عنایت به اطلاق ماده791ق.م که مقرر داشته است «اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود»ایرادی مترتب نمی شود؛ فلذا اگر به جهتی از جهات، رهینه مبدّل گردد بدل می تواند عین کلی، منفعت و سایر اموال اعتباری باشد.
چهارم- برخی صاحب نظران حقوقی منظور از عین در ماده 774 ق.م را اصل وجود مال می دانند و به این ترتیب عین را تنها در مقابل دین و منفعت قرار می دهند، نه وجود مادی و ملموس داشتن. این گروه عین را در دو معنا، مشترک لفظی می دانند؛ گاه عین به معنای وجود مادی و خارجی است که در این مفهوم در مقابل اشیاء غیرمادی نظیر حق اختراع قرار می گیرد، در معنای دیگر عین در مقابل دین و منفعت استعمال می شود و در عقد رهن مفهوم دوم عین را مدّنظر مقنن می دانند.
پنجم- برخی علت منع رهن دین را عدم امکان قبض آن می دانند؛ اما اگر فرضی تصور شود که فردی از افراد کلی به اقباض طلبکار درآید حکم به صحت آن می دهند. این استدلال نشان می دهد رهن دین تنها پیش از قبض آن منع شده است. بنابراین با قبض دین، رهن آن محمول بر صحت است. فلذا اگر رهن دین بالکل باطل بود قبض آن، باطل را که به منزله موجود مرده است اعتبار نمی بخشید.
ششم- شارع بسیاری از قراردادها را جهت تنظیم روابط خصوصی افراد جامعه با یکدیگر، مورد امضاء و تأیید قرار می دهد. فلذا به جز تعداد اندکی از عقود، نظر به نظم عمومی نداشته و بیشتر درصدد چارچوب بندی شرایط، احکام و

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره کشورهای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu