دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره 
اسناد براتی

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره اسناد براتی

دانلود پایان نامه

حقوقی ایران
در معاملات تجاری، ابزارهای معاملاتی به گستره محدود اموال مادی محدود نیست؛ بلکه امروزه، اموال ملموس به جهت عدم پوشش عوامل سرعت و امنیت، کمتر مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و در مقابل، اوراق بهادار در معنای عام اعم از سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری در معنای خاص (اسناد براتی)و اسناد تجاری غیر براتی نظیر قبض انبارهای عمومی، مورد استعمال و استقبال آنان قرار گرفته است. یکی از موارد شایع استعمال ابزارهای معاملاتی فوق الذکر، توثیق آن ها برای تحصیل اعتبار و تضمین حسن انجام تعهد است. لازم به یادآوری است آن چه صحت اوراق بهادار گفته شده را در حقوق ما، با مشکل مواجه می سازد، مقایسه با قواعد عقد رهن است. در صورتی که با تفسیری که از عقد وثیقه بیان شد، می توان توثیق قانونی اموال مذکور را حتی اگر قائل به اعتباری بودن چنین اموالی شد، بدون تردید پذیرفت.
در نوشتار حاضر از میان مصادیق متنوع اوراق بهادار، که «به هر نوشته یا مستند قابل معامله ای که دارای ارزش مالی است»تعریف می شود، توثیق ابزارهای تأمین مالی نظیر سهام شرکت های سهامی، اسناد تجاری براتی ( برات، سفته و چک)و اسناد تجاری غیربراتی نظیر قبض انبارهای عمومی را که برابر نظریه برگزیده، قابلیت وثیقه گذاری آن ها (مستقلاً و یا از طریق ظهرنویسی)می باشد، مورد بحث قرار خواهیم داد.
در پایان گریزی خواهیم داشت به مقررات بانکی در ایران، تا تأثیرات آن ها را بر عقود توثیقی بررسی نمائیم.
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی
در ایران سابقه رسمی انتشار اوراق بهادار به قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 برمی گردد که در تبیین مصادیق اوراق بهادار، بعنوان اولین و بدیهی ترین مصداق، “سهام شرکت های سهامی” را نام برده است.
سهم بعنوان یکی از بدیهی ترین مصادیق ورقه بهادار در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 به حقوق سهامدار در شرکت تعریف شده است و ورقه سهم نوشته ای است که بیانگر حق مزبور باشد. در مواد 114 و 115 ل.ا.ق.ت نیز به صراحت به توثیق سهام مدیران اشاره شده است. همچنین ماده 67 آن قانون در مورد تعویض اوراق قرضه با سهام، توثیق سهام را مفروض پنداشته است.
لیکن در خصوص ماهیت سهم، قانون تجارت سکوت اختیار نموده است و به همین جهت، محمل اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است: برخی سهم را طلب شریک از شرکت می دانند که طلب مذکور یک رابطه حقوقی دینی است. بسیاری دیگر در خصوص ماهیت سهم، سکوت نموده و به اعلام منقول بودن و قابلیت ترهین آن کفایت کرده اند.
برخی دیگر نیز مطابق ماده 39 ل.ا.ق.ت توثیق سهام بی نام را بصورت سند در وجه حامل پذیرفته اند؛ بنابراین اگر بعنوان توثیق به متعهدله منتقل گردد انتقال به قبض و اقباض بعمل می آید. لیکن درخصوص سهام بانام شرکت ها ممکن است گفته شود، ماهیت حق دینی دارد که قابل ترهین نیست. در پاسخ گفته شده است تعریف عین معین در ماده 774ق.م بر مطلق سهام صدق می کند، همانند تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است و نیز ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب 1343 که می گوید: « اسناد خزانه قابل خرید و فروش است…».علاوه بر این می توان گفت ماده 114 ل.ا.ق.ت به صراحت سهام بانام مدیران را تا پایان دوره تصدی آنان در شرکت بعنوان وثیقه در صندوق شرکت پذیرفته است و اخیراً بموجب “دستورالعمل توثیق اوراق بهادار” مصوب 1389 توثیق سهام بانام در بازار سرمایه، بمنظور تأمین مالی از جمله اخذ وام از بانک ها، صراحتاً پذیرفته شده است. امر توثیق سهام پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار از طریق شرکتی تحت عنوان “شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” که وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار است با انسداد نماد معاملاتی سهام صورت می پذیرد. مطابق دستور العمل فوق الذکر، مسدود نمودن اوراق بهادار وثیقه گذار در پایگاه داده ها، به نفع وثیقه گیرنده می بایست مطابق شرایط دستورالعمل و وفق صدور کد وثیقهصورت پذیرد.
در توجیه حکم قانونگذار در موارد فوق الاشاره در یک نظر صواب اعلام شده است که ماهیت سهم بطور مطلق، عین می باشد. در تبیین ماهیت حقوق سهامداران، پس از تفکیک سهم و ورقه سهم، معتقدند حقوق متعلقه به سهام با ورقه ادغام می شود؛ یعنی طور کلی بین سند و موضوع آن یگانگی وجود دارد. بنابراین حق دارنده سهام که ممکن است وثیقه گیرنده باشد حق عینی می باشد که بر مال معین یعنی سهم، تعلق می گیرد. پس همانطور که شرکت های تجاری پس از ایجاد، شخصیت حقوقی مستقل از مؤسسین، پیدا می کند، سهم و اسناد تجاری براتی پس از ایجاد، از قرارداد منشأ شکل گیری خود متمایز می شوند.
بنا به بیانات فوق و نیز باتوجه به قائل شدن به لزوم شناسایی عقدی به نام وثیقه صرف نظر از تشریفات دشوار سایر معاملات وثیقه ای بر سر توثیق پاره ای اموال ارزشمند، از اختلاف نظرهای گفته شده و تلاش برای معرفی اسناد مزبور در زمره اموال عینی و در نتیجه حکم به قابلیت قبض آن ها، فارغ می شویم و در قلمرو حقوق تجارت و نظام بانکداری نوین به این موضوع می پردازیم که آنچه در عقد وثیقه اهمیت پیدا می کند، مالیت شیء مورد وثیقه است؛ اعم از اینکه شیء مورد نظر، عین، در حکم عین، طلب و حتی منفعت باشد. به بیان دیگر ممکن است مورد وثیقه عینی، دینی یا ذمه ای باشد.
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص
منظور از اسناد مذکور، اسناد براتی شامل برات، سفته و چک بعنوان اموال منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال است که متضمن تعهد یا دستور پرداخت مبلغ معینی پول به رؤیت یا در سررسید کوتاه مدت می باشند و دارنده آن ها مکلّف نمی شود تا سند را تا سررسید نگه دارد، بلکه می تواند قبل از سررسید، به طرق مختلف نظیر تنزیل نسبت به وجه مورد نظر کسب اعتبار نماید. اما از آن جا که در تنزیل، مقداری از وجه می بایست به جهت زودتر پرداخت شدن سند قبل از موعد، کسر گردد و نیز به جهت معایب احتمالی دیگر، تمایل به وثیقه گذاری سند تجاری افزایش می یابد. لکن اسناد مزبور علی رغم آن که به جهت مالیّت داشتن، کاربردهای مختلفی در پرداخت، کسب اعتبار و نیز توثیق در تجارت داخلی و خارجی ایفاء می کنند، قانون تجارت ایران در خصوص قابلیت قانونی وثیقه گذاری آن ها، حکم صریح ندارد. پیش نویس لایحه تجارت در بندهای 2 و 3 ماده 238 صرفاً در خصوص چک تضمینی همانند بندهای ج و د ماده 13 قانون صدور چک حاوی مقرراتی است. اما همانطور که خواهد آمد با عنایت به مفهوم موادی نظیر ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1358 که اسناد براتی را تحت عنوان اوراق بهادار قابل بازداشت اعلام نموده است، قوانین و مصوبات دیگر بویژه مقررات بانکی، اصول و قواعد حقوقی و نظریات متفاوت حقوقدانان، نظریه برگزیده؛ حکم به قابلیت توثیق آن ها برای وثیقه دین، تعهد خسارت احتمالی، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار می باشد.
لازم به توضیح می نماید، علت نزاع بین حقوقدانان درخصوص توثیق اسناد براتی، آن است که در قانون تجارت و در مبحث ظهرنویسی، تنها از ظهرنویسی برای انتقال (ماده245 ق.ت)و ظهرنویسی برای وکالت (ماده247 ق.ت)صحبت شده است و بسیاری از صاحب نظران حقوقی، توثیق اسناد براتی را با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند و از یک سو معتقدند از آن جا که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر اسناد براتی صادق نیست، یا توثیق آن ها را به جهت اعتقاد به عدم مالیت اسناد براتی یا برخورد با مقررات عقد رهن که اسناد مذکور بعنوان اسناد طلب، حاکی از اهداف مالی هستند و بحث عین بودن آن ها منتفی است، مطلقاً نپذیرفته اندو یا صرفاً توثیق اسناد براتی بی نام (در وجه حامل)را به جهت آن که مال منقول مادی بشمار می روند و همانند اسناد بانام (در وجه یا به حواله کرد شخص معین)صرفاً حاکی از ارزش مالی نیستند، تجویز نموده اند.
در مقابل بسیاری از حقوقدانان، بدون تردید توثیق اسناد تجاری را گرچه در قالب عقد رهن و الزامات آن باشد، پذیرفته اند و مالیت اسناد مزبور را بر پایه قاعده وصف تجریدی بودن اسناد تجاری از معاملات پایه، قرار داده اند که بموجب آن، از آن جا که اسناد براتی، پس از انتقال به دارنده با حسن نیت، فی نفسه متضمن تعهد پرداخت پول می باشند، در معاملات توثیقی آنچه مورد وثیقه قرار می گیرد خود اسناد بعنوان جایگزین پول است که در حکم عین معین هستند. بنابراین حقوق مندرج در اسناد براتی، از منشأ خود جدا شده و در سند تجسم پیدا کرده استکه با وثیقه گذاری آن ها به روش مرسوم ظهرنویسی، خود اسناد با تمام حقوق و تکالیف آن انتقال می یابد و انتقال دین یا طلب صورت نمی گیرد. لذا مطابق تئوری های جدید، تمامی اوراق بهادار به محض انتشار، از اموال دینی به اموال عینی تغییر می یابند و حقوق در اسناد کاغذی صورت مادی(عینیت) می یابند.
همانطور که گفته شد فارغ از اختلاف نظرهای حقوقدانان در خصوص عین یا دین بودن یک مال و تلاش برای همسو نمودن توثیق بسیاری از اموال با مقررات مبسوط رهن در قانون مدنی، آنچه در وثایق تجاری اهمیت می یابد، آن است که مورد وثیقه مالیت داشته باشد تا حکم به امکان توثیق آن صادر شود. پس اسناد تجاری ولو مالیت ناچیزی داشته باشند قابل توثیق عینیهستند که یا از ابتدا و در زمان صدور بصورت استقلالی با درج عباراتی نظیر “بابت تضمین، گرو یا وثیقه”، توثیق تحقق می یابد و یا از طریق ظهرنویسی غیر انتقالی تحت عنوان ظهرنویسی وثیقه ای صورت می گیرد.
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره قرن پنجم و ششم هجری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انبارهای عمومی در ماده 1 “تصویب نامه مربوط به تأسیس انبارهای عمومی” مصوب 1340، مؤسساتی معرفی شده اند که کالاها و مواد اولیه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را به امانت نگهداری می کنند. در ماده 2 تصویب نامه فوق الذکر، آمده است :«انبارهای عمومی کالاهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط صادر می شود به امانت می پذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعد از ظهرنویسی دلیل وثیقه بودن کالا می باشد». هم چنین در ماده 6 مقرر شده است «قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوطه به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد». در تبصره ماده فوق الذکر آمده است:«انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه بنفع او ظهرنویسی شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود». بنابراین با تصریح به پذیرش توثیق برگ وثیقه انبار های عمومی از طریق ظهرنویسی، برای معطی اعتبار نسبت به کالای مورد وثیقه ایجاد حق وثیقه می شود. به نحوی که دارنده حق وثیقه با تخلف متعهد، می تواند از طریق اقدامات اجرایی و فروش کالای مورد وثیقه برای وصول طلب خود، اقدام نماید.
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی
در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، برای اعطای تسهیلات با عناوینی چون وثیقه، تضمین و تأمین، اموالی بعنوان مورد وثیقه بدون شرطیت لزوم قبض مورد وثیقه ، معرفی شده اند که با رهینه ی موضوع قانون مدنی بسیار متفاوت هستند؛ برای نمونه می توان به “دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری” مصوب1366 اشاره کرد که به صراحت از امکان توثیق سهام و ظهرنویسی وثیقه ای اسناد تجاری و نیز وثیقه شناور از محل دارایی های آتی بعنوان مورد وثیقه سخن رانده است. “ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی” مصوب 1380 مصادیق بسیار متنوعی را برای اموال مورد وثیقه شناسایی کرده است که بسیاری از آن ها، سابقه تقنینی نداشته است. از بررسی قوانین فوق الذکر و دیگر مقررات حاکم بر نظام وثایق بانکی کشور، چنین مستفاد است، قانونگذار به رغم الزامات وثایق عینی مدنی و آگاهی از محدودیت های مال مورد رهینه، با وضع مقررات متعدد بر آن بوده است تا هماهنگ با بسیاری از نظام های حقوقی جهان در زمینه وثایق تجاری تسهیلاتی فراهم نماید. اگرچه در این مسیر به جهت نبود مقرره ای مشخص در جهت معرفی عقد وثیقه با تببین شرایط، احکام و آثار آن، توفیق حاصل نشده است.
مبحث چهارم- مقایسه وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران

اکثر مقررات قانون تجارت مربوط به معاملات و عقود، نظیر رهن، وکالت، شرکت، ضمان و نظائر آن ها، دارای ریشه قدیمی در قانون مدنی می باشد. لیکن این، به معنای هم پوشانی کامل آن ها در شرایط، احکام و آثار نخواهد بود بلکه پاره ای از مقررات آن ها علی رغم وجود برخی تشابهات، ممکن است چندان تفاوت های اساسی با یکدیگر داشته باشند که اختلاط آن ها، ناصواب و نابجا باشد، اقدامی که بس فراوان در قوانین بازرگانی همانند قوانین تجارت و دریایی مشاهده می شود؛ بلکه بالعکس، ممکن است چاره در شناخت قراردادی ولو با عنوان مستحدثه تحت مقررات مخصوص باشد؛ همانگونه که ما در توضیحات واپسین خود، تدریجاً اشاره خواهیم کرد قراردادهای توثیقی عینی در حوزه های حقوق مدنی و تجاری علی رغم آن که تحت عنوان واحد قرارداد رهن، معرفی می شوند، چه تفاوت های شگرفی خواهند داشت؛ بگونه ای که هریک منحصراً، در قلمرو ویژه خود کاربرد خواهند داشت.

لازم به ذکر است، از آن جا که تابعان حقوق تجارت، بازرگانان حقیقی یا حقوقی می باشند که شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار می دهند (ماده 1 ق.ت)طبیعتاً اموال در دسترس آن ها با اشخاص غیر تاجر، تفاوت های ماهوی دارد. بنابراین شایسته است برخی شرایط، احکام و آثار عقد وثیقه تجاری با عقود توثیقی مدنی متفاوت باشد. از سوی دیگر برای تجار کاربرد استفاده از عقد وثیقه محدود به کسب اعتبار نیست؛ همانطور که استفاده عمده تجاری از معاملات وثیقه ای، در بانک ها در کنار تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، تضمین حسن انجام تعهدات است. بعنوان نمونه می توان به قراردادهای انجام خدمات پیمانکاری اشاره کرد که از متعهد برای تضمین حسن خدمات، تقاضای وثیقه می شود و برای این منظور در بین اسناد، عموماً سفته جایگاه خاصی دارد.
فلذا به نظر می رسد، این سخن گزاف نباشد قوانین تجارتی را استثناء بر قوانین مدنی تلقی نماییم؛ چراکه این استثنائات به قدری قابل اهمیت بوده است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. قطعاً توجه به همین ملاحظات بوده است که در کشور ما نیز همانند اکثر نظام های حقوقی دنیا، قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. البته می بایست التفات داشت که ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن ها را، کاملاً از یکدیگر تجزیه نمود بلکه در هر موردی که حکم آن به صراحت در هیچ یک از قوانین تجاری و اصول حاکم بر آن، معلوم نشده باشد، مقررات قانون مدنی به عنوان قانونی نیکو مجری دانست. این است که در شمول منابع حقوق تجارت، پس از قانون تجارت، قانون مدنی را نیز افزوده اند. در این گفتار پس از ذکر موجز تشابهات وثایق تجاری و مدنی به تفصیل تفاوت های آن ها تبیین می شود.
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری
وجوه اشتراک عقود وثیقه ای در قلمرو حقوق مدنی و تجارت به قواعد عمومی قراردادها بر می گردد؛ زیرا همانطور که گفته شد یکی از منابع حقوق تجارت، قانون مدنی می باشد. بنابراین غالب آثار غیر قراردادی و قراردادی وثایق تجاری همانند عقد رهن است. برای مثال قرارداد وثیقه تجاری نیز نسبت به وثیقه گذار، ابقاء مالکیت عین و منافع منفصل را در

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره رفتارهای ضد اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو