دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: 
جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»
از ماده 46 نیز میتوان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان میدارد و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را میآورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل میگردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازاتهای غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص میسازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر میدارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: … 2- جرائم اقتصادی (کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣۵ ) این قانون )»
از مجموع فحوای کلام قانونگذار در این سه ماده قانونی میتوان دریافت قانونگذار اگرچه صراحتاً قصد نداشته است جرایم اقتصادی را تعریف کند اما درصدد بوده مصادیق آن را احصا نماید زیرا وقتی قانونگذار محکومیت در «جرایم اقتصادی» را غیر قابل تعلیق و تعویق دانسته (بند ج ماده 47) بدان معنی است که قانونگذار در جایی این نوع از جرایم را تعریف نموده یا برشمرده است و گرنه با وجود عدم تعریف یا عدم احصا مصادیق آن ،ذکر یک نوع از جرائم آنهم به این صورت مبهم و آنهم با این همه اختلافات در تعریف آن در نزد دکترین دور از شأن مقنن است. لذا باید قبول کرد که جرایم اقتصادی در مواد 36 و 109 مذکور احصا شده که شامل جرم کلاهبرداری و جرایم مذکور در تبصره ماده 36 است.
از این سه ماده قانونی میتوان دریافت قانونگذار در تعریف جرم اقتصادی مال بودن موضوع جرم را مدنظر قرار داده است و در عین حال غالباً جرایمی را مصداق آن قرار داده که امنیت اقتصادی کشور را به خطر اندازد یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار سازد. به جز جرم کلاهبرداری که میتواند جرمی علیه اموال خصوصی یک فرد باشد موارد مذکور در تبصره ماده 36 جرایم علیه اموال عمومی، امنیت اقتصادی کشور یا جرمی است که اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازد.
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد
با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است.
فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی. این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد.
در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.
تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیارهای کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمیکند.
فساد در مقررات کیفری بینالمللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونیاش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن میگردد.»
ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانیهای گستردهای دارند.
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دستهبندی کردهاند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آوردهاند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولتها و سازمانهای بینالمللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار دادهاند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است. در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانستهاند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوهستانی، کمیسیونگیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد.
برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمی اقتصادی محسوب نمیشود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و یا در عرصهی بینالمللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعانی بر جای میگذارد. به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمیتوان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزهی مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفادهی یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتی اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعریف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمی اقتصادی بدانیم، نوعی مسامحهی در تعبیر است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیونهای بینالمللی راجع به جرایم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بیستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافتهی فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛
با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقی ایران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، به این مهم تصریح نشده است. نکتهی دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامی است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پولهای کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباطهای نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب میشود مرز عینی میان دو پدیدهی فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است . تنها می توان گفت فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه درحوزه های خصوصی ، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد . همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق میشود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد.
با وجود این تمایزات واقعیت این است که فساد و جرم اقتصادی به طور قطعی از هم تفکیک ناپذیرند ، مگر اینکه قانونگذار معیاری برای آنها انتخاب نماید.
بنابراین شاید مفهوم فساد اقتصادی که ترکیبی است از جرم اقتصادی و فساد با توجه به تفاصیل بالا چندان اصطلاح نامناسبی نباشد. در واقع فساد اقتصادی هم مصادیق جرم اقتصادی و هم مصادیق فساد را در بر می گیرد و لذا در این پایان نامه عنوان مفاسد اداری و اقتصادی هم جرایم اقتصادی را در بر می گیرد و هم جرایم مرتبط با فساد از این حیث که رابطه جرایم اقتصادی و فساد اداری بسیار تنگاتنگ است زیرا مجرمان اقتصادی برای پیشبرد امور خود نیازمند همکاری کارمندان فاسد در قسمتهای مختلف به خصوص گمرک، پلیس و بانکها هستند. بنابراین فساد اداری منشأ بروز جرایم عمده جرایم اقتصادی است لذا در ادبیات حقوقی حقوقی ایران نیز این دو اصطلاح در کنار هم و ب صورت ترکیبی استفاده می شود. مثلاً مجرمین اقتصادی را مفسیدین اقتصادی ، جرایم اقتصادی را نیز گاه مفاسد اقتصادی نام نهادهاند. اگر ما فساد مالی و اقتصادی را کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی بدانیم که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود در آن صورت غالب جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان فساد نیز قابل تعریف هستند.
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی
مگنوسن بدون ارائه تعریفی از جرم اقتصادی، برای تشخیص دقیق آن از سایر جرایم، به ذکر معیارهایی از قبیل انگیزه مرتکب، معیار، وسایل و آلات جرم، ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است.
به نظر میرسد بهترین و نزدیکترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخیص دهیم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نمیتوان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخیص جرم اقتصادی را یافت.
بند اول- انگیزه تحصیل مال
برخی برای تشخیص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفتهاند و گفته اند صرف انگیزهی اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست.

در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره میکنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقهی نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی میشوند. طبقهی دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل میدهد. در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است.
جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند.
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی
برخی مانند تراکمن جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای میدهد:
1- سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غیره؛
2- سوء استفاده از سرمایهی امانی شرکت، فعالیتهای منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛
3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛
4- نقض حقوق مصرف کننده؛
5- فعالیتهای علیه رقبا؛
6- استفادهی غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛
7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.
جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار میدهد . برخی از این جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل میدهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص میباشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.
قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی
برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایهگذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله اعتبار و پایایی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو