دانلود پایان نامه درباره توبه قبل از اثبات جرم

دانلود پایان نامه درباره توبه قبل از اثبات جرم

دانلود پایان نامه

 

تفاوت قاعده جب توبه و اسلام
قاعده جب اسلام قاعده وسیع تری است که علاوه بر رفع مجازات احتمالی آثار آن جرم را نیز از بین می برد ولی در قاعده توبه تنها از کفر، معاصی و ذنوب است که عقاب و مجازات را از فرد ساقط می کند ولی آثار فقهی و حقوقی آن باقی می ماند مانند توبه فردی که زنا کرده است که در صورت توبه مجازات ساقط است ولی حرمت ازدواج با مادر و دختر آن فرد برداشته نمی شود « همچنین قواعد مذکور در( الاسلام یجب ما قبله ) و ( التوبه تجب ما قبلها ) اگر چه به یک شکل بیان شده اند قاعده اسلام به حکم( ما) موصول همه چیزهایی که قبل از اسلام واقع شده است را در بر می گیرد وجب می کند ولی در قاعده توبه( ما ) موصول به وسیله (من )بیانیه محدود شده است و قاعده توبه را محدود و تنگ تر کرده است.»( قبله ای الخویی پیشین ، 137)
بنابراین کاربرد قاعده توبه در فقه امامیه در خصوص مرتکبان جرایمی که از کرده خود نادم و پشیمان هستند و عزم بر ترک گناه دارند در موارد متعددی مانند توبه در مواردارتداد ، سقوط مجازات در موارد ارتکاب زنا ، لواط ، شرب خمر ،محاربه و . . . پذیرفته شده است و با شرایط خاص خود موجبات سقوط مجازات و یا اجازه عفو توسط امام را فراهم می کند و برخی از مجازاتهای تبعی را نیز ساقط می نماید .
بنابراین قواعد فقه یکی از مهمترین ابزارهایی است که ما را در رسیدن به احکام و قوانین راهنمایی می‌کند .
گفتار چهارم: توبه
توبه از ماده توب به معنای بازگشت است . توبه به معنای بازگشت از گناه است . بازگشت به خدا ، به خدا برمی گردد . بازگشتنی یعنی از عصیان و نافرمانی به اطاعت از خدا برمی گردد.( ابن منظور 1408، 61)
مرحوم محقق اردبیلی می فرمایند :« التوبه هی الندامه و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثالاً لامرالله و لم یکن غیر ذلک مقصوداً»( اردبیلی بی‌تا،52)
یعنی توبه عبارتست از:« پشیمانی و عزم بر عدم انجام کاری که گناه است و قبیح و ممنوع است و برای اطاعت از فرمان خداوند و بجز این عنصر و قصد دیگری در بین نیست .»
از تعریف مزبور می توان دو نکته را استنباط کرد :
1ـ توبه پشیمانی و ندامت است .
2ـ عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعی آن باشد .
صرف عدم توانایی بر انجام گناه توبه نیست زیرا پشیمانی او بخاطر قبح شرعی عمل نیست بلکه توبه یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود . بنابراین سه عنصر ندامت و پشیمانی اعتذار و عدم بازگشت بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است .
زمان توبه در جرایم مستوجب حد
از روایات صادره از معصومان استنباط می شود که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد به غیر از حدودی که جنبه حق الناسی دارد بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملاء عام مطرح نکند و علاوه بر این حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد و موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیماردل به انجام گناه می شود پس شایسته است که مرتکب پیش خود و خدایش توبه کند تا خداوند توبه او را قبول فرماید که از جمله می توان به روایت ذیل اشاره کرد .
«ماعز بن مالک اسلمی در نزد رسول الله اقرار به گناه (زنا) نمود البته ابتدا پیامبر او را بطور غیر مستقیم بر کتمان امر هدایت کرد و سعی کرد او را در امر اقرار مردد نماید . اما ماعز اصرار بر اقرار نمودند و سرانجام به زنا اقرار کرد پیامبر اکرم به وی فرمود بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می کردی».(مجلسی پیشین، 42)
اگر مرتکب پیش از اثبات جرم در نزد حاکم شرع چه از طریق اقرار و چه از طریق قیام بینه توبه کند مشهور فقهای امامیه بر آنند که مجازات ساقط می شود مگر در توبه محارب که نظر مشهور بر آن است که متهم باید قبل از دستگیری توبه کند نه پس از آن و دلیل آنرا نص صریح قرآن کریم در این خصوص می دانند.( شهابی 1372، 237 )
) و علت این امر که ا قرار و شهادت را مشابه دانسته اند این است که اقرار نیز نوعی شهادت است که شخص علیه خود و نه دیگری ابراز می نماید بلکه به قرینه بند پنجم از ماده 200 قانون مجازات اسلامی و کلام فقها که« توبه قبل از اثبات جرم را موجب سقوط حد دانسته اند می توان گفت مورد ثبوت جرم با علم قاضی را نیز شامل است.»( رجایی 1387، 95 )
حال اگر فردی پس از ارتکاب گناه توبه کند و پس از توبه نزد حاکم اقرار به گناه کند و از او تقاضای مجازات نماید آیا با توجه به اینکه توبه سبب سقوط مجازات می شود آیا اقرار بعدی او نزد حاکم می تواند موجب اجرای حد گردد و آیا این امر با فلسفه وجودی توبه تناقض ندارد و در این حالت چه تفاوتی بین تائب و غیر تائب است .
برخی از فقها معتقدند که در این حالت نیز بر فرد حد جاری می شود همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کرد و عرض کرد طهرنی که در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او کرد . و اگرچه آیات مربوط به توبه نشانگر این است که با انجام توبه مجازات ساقط شده و مجازات ساقط شده دیگر نمی تواند عود کند از این رو نظریه مذکور قدری با تردید همراه است.( سلامپورعسگری 1392، 75)
در مورد توبه پس از اثبات جرم در صورتیکه طریق اثبات جرم اقرار مجرم باشد و مجرم نزد حاکم شرع توبه نماید حاکم مخیر است در این حالت مجرم را عفو کند یا حد الهی را بر او جاری سازد و این توبه موجب سقوط مجازات نیست و صرفاً اختیار عفو را به امام می دهد . حال باید دید آیا توبه بعد از اقرار از نظر زمانی محدود است یا خیر به این معنی که پس از ثبوت جرم نزد حاکم مجرم تا چه زمانی می تواند توبه کند تا زمان صدور حکم یا پس از آن نیز می تواند توبه کند . در این که توبه پس از اقرار و قبل از صدور حکم موثر در عفو محکوم است تردیدی نیست و قدر متیقن مواد 72 و 126 و 132 و 182 قانون مجازات اسلامی موید این معنی است ولی پس از صدور حکم با پذیرش اجازه عفو توسط حاکم آیا موجب لغو شدن احکام و تعطیلی اکثر حدود الهی نمی گردد ؟
از نظر فقهی همانگونه که بیان شد توبه بعد از اقرار یا صدور حکم اجازه عفو را برای امام به همراه دارد نه اینکه امام با توبه ملزم به عفو باشند تا موجب تجری دیگران فراهم شود و موجب تعطیلی حدود الهی را نیز فراهم نمی کند زیرا در این حالت موجب جلوگیری از توبه برخی از مجرمان که از کار خود نادم و پشیمان شده اند ولی موفق به توبه به دلایل مختلفی نشده اند خواهد شد و این مورد منحصر در اقرار است و اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد توبه بعد از آن موثر در عفو نیست و همانگونه که بیان شد الزامی به عفو برای حاکم نیز ایجاد نمی شود و همچنین در ماده 72 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر جواز عفو به توبه قبل از صدور حکم مقید نشده است و صرف صدور حکم نمی توان شخص را از امکان استفاده از عفو محروم نمود .
لیکن اگر جرم با شهادت ثابت شود و اگر مرتکب پس از آن توبه نماید امام اختیار عفو مجرم را ندارد و باید حد الهی را بر او جاری کند و مستند نظریه مشهور فقها روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است از جمله روایت وارده از امام علی (ع) است که فرمود :« اذا اقامت البنیه فلیس لاامام ان یعفو.»( حر العاملی پیشین ،331 )
البته در مورد توبه محارب طبق نص صریح آیات قرآن وی باید پیش از دستگیری توبه نماید .
توبه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجارات اسلامی در مواد متعددی در حدود توبه مرتکب را ذکر کرده است.( مواد 82 و 81 و 125 و 126 و 122 و 123 و ماده 200 ) و در مورد حد قوادی و محاربه راجع به اینکه توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر سکوت اختیار نموده است و فقط در ماده 194 به توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است . لیکن با توجه به آیه 43 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و وحدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد (بجز حد قذف) در این زمینه نیز در صورت توبه محارب پیش از دستگیری مجازات ساقط خواهد شد.( شیری پیشین، 179) اگرچه برخی از نویسندگان معتقدند که علاوه بر اینکه توبه موجب سقوط حد در جرایم حق اللهی می شود سقوط مجازات تعزیری را نیز به دنبال دارد و از این رو عمل ارتکابی اگر موجب تعزیر باشد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید در این صورت تعزیر ساقط می شود زیرا اطلاقات موجود در این باب تعزیرات را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیز و اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می کنند زیرا لازمه قبولی توبه عدم مجازات و عقوبت است.(مرعشی 1375، 26)

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره آموزش مهارتهای اجتماعی

بستن منو