دانلود پایان نامه حقوق : 
کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه حقوق : کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

نشده است و در ماده 165 هم پس از بیان حکم اخراج ناموجه در ذیل ماده آمده است که در غیر این صورت کارگر مشمول اخذ سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود شاید بتوان گفت که هیأت حل اختلاف در رسیدگی به موجه و یا نبودن اخراج محدودیت‌ دارد. این نظر هر چند در عمل می‌تواند مشکلاتی را پدید آورد، با ظاهر قانون مطابقت بیشتری دارد. در ادامه بحث دیدگاه دیگر را که در بالا بدان اشاره شد ذیل عنوان موارد ابهام و تردید بررسی خواهیم کرد.
الف: حکم اخراج ناموجه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برابر ماده‌ی 165 در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. حکم ماده روشن است: زمانی که کارگر بدون دلیل موجه اخراج شده است بر اساس حق اشتغال و پیشینه‌ای که در کار خود داشته است، استحقاق آن را دارد که به کار پیشین خود بر گردد و چون عمل اخراج ناموجه است شناخته شده است، نه تنها فرد بلکه حق‌السعی برای مدت میان اخراج و بازگشت به کار به او تعلق می‌گیرد، یعنی همانند آن است که در این مدت به کار اشتغال داشته و حق دارد آنچه را در زمان اشتغال به وی پرداخت می‌شده را دریافت کند. بی‌تردید از دیدگاه حمایت از حق اشتغال کارگر و دفاع از حقوقی که طی مدت کار در کارگاه نسبت به شغل و کار خود پیدا کرده است، این حکم قانون قابل تأیید است و اصولاً حکم بازگشت به کار یکی از راه‌هایی است که در موارد اخراج ناموجه در موازین بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است. ولی، از لحاظ عملی اگر کارفرما به اجرای رأی هیأت اختلاف تن در ندهد چه باید کرد؟ درست است که برابر ماده‌ی 159 رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و به موجب ماده 166 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و بر پایه آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیأت وزیران، ترتیب اجرای این رأی‌ها تابع احکام و مقررات اجرای مربوط به محاکم دادگستری است و با آنکه در ماده 180 قانون کار برای کارفرمایانی که رأی‌های قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، افزون بر تکلیف اجرای رأی، محکومیت به پرداخت جریمه‌ی نقدی هم مقرر شده است. با این همه اجرای حکم بازگشت به کار در مواردی ممکن است کارگر اخراجی را به امید بازگشت به کار مدت‌ها در پیچ و خم پیگیری حق خود گرفتار کند، در حالی که با مشکل نداشتن کار و محرومیت از درآمدی که با آن زندگی خود را اداره کند، نیز دست به گریبان خواهد بود مقاوله‌نامه شماره 158 در ماده 10 خود مقرر می‌دارد که در مواردی که مراجع صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های کارگر و کارفرما به این نتیجه برسند که حکم مربوط به ابطال اخراج یا حکم بازگشت به کار اجرا شدنی نیست، حق داشته باشند از رهگذر تعیین خسارت مناسب یا از راه‌های دیگر به تأمین حقوق کارگر اقدام کند. این راه‌حل که در پیش‌نویس قانون هم بدان اشاره شده بود، متأسفانه مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت. شاید، این بی‌توجهی خود یکی از اموری باشد که در فرار از مقررات قانونی و سوءاستفاده از قراردادهای مدت موقت بی‌تأثیر نبوده است.
ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار
تبصره‌ی ماده‌ی 165 مقرر می‌دارد چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد. ممکن است ضمن طرح شکایت مربوط به اخراج و با آنکه اخراج ناموجه به شمار می‌آید، کارگر خود به دلایلی نخواهد به کارگاه باز گردد. در این صورت برای او حقی بیش از کارگری که به دلایل موجه اخراج شده، مقرر شده است. شاید این تبصره در مواردی بتواند به رفع مشکلاتی که بازگشت به کار می تواند در پی داشته باشد کمک کند.
ج: موارد ابهام و تردید
قانون کار در برخی از اموری که از دیدگاه بین‌المللی دلیل موجهی برای اخراج به شمار
می آیند، سکوت کرده و یا به شکلی مبهم بدان اشاره کرده است. در اینگونه موارد تکلیف چیست؟ در زیر دو مورد که مهم تر از سایر موارد به نظر می آید را بررسی می کنیم.
1. بخش سوم مقاوله‌نامه‌ی شماره 185 به موردی اشاره می کند که کارفرما به سبب عوامل اقتصادی، فنّی، ساختاری و مانند آن به اخراج شماری از کارگران اقدام کند. در این مورد نخست، کارفرما باید ظرف مدتی معقول و مفید نمایندگان کارگران را در جریان قرار دهد و اطلاعات لازم را در خصوص وضع کارگاه و مشکلاتی که سبب شده است به چنین راه حل‌هایی بیاندیشید، شمار کارگرانی که قرار است بدین ترتیب در معرض اخراج قرار بگیرند و اینکه جزء کدام دسته از کارگران هستند و نیز این نکته که اخراج این شمار از کارگران ظرف چه مدنی انجام خواهد شد در اختیار آنان بگذارد. پیشتر به نمایندگان کارگران طی مهلتی هر چند طولانی تر که ممکن باشد، امکان دهد که این امر را بررسی کنند چه تدبیری می توان اتخاذ کرد تا از اخراج های مورد نظر جلوگیری شده یا موارد آن محدودتر شود یا برای نمونه با جابجایی شغلی از آثار منفی اخراج کاسته شود؛ و سوم در مورد اخراج به دلایل اقتصادی، فنّی و غیره کارفرما موظف است به مقام های مسئول نیز پیش تر و ظرف مهلتی هر چند طولانی تر که ممکن باشد، مراتب را اطلاع دهد و دلایل خود برای اخراج و نیز شمار کارگران و دیگر اطلاعات ضروری را به آنان ارائه کند. از آنچه که به طور خلاصه آورده شد، مشخص می‌شود که اخراج به دلایل اقتصادی، فنّی و مانند آن که معمولاً شامل شماری کارگر می‌شود که گاه می‌تواند بسیار مهم باشد، باید پس از بررسی همه‌ی راه‌های ممکن برای جلوگیری از بیکاری عده‌ای از کارگران صورت می‌گیرد و تابع مقررات دقیقی می‌باشد که قانون هر کشور مشخص می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به سکوت قانون کار ایران در این باره اگر کارفرمایی کارگرانی را به دستاویز مشکلات اقتصادی و مانند آن اخراج کرد، آیا بررسی موضوع از سوی هیأت حل اختلاف کافی خواهد بود و تشخیص موجه بودن یا نبودن اقدام کارفرما با این مرجع می‌تواند باشد؟ برخی از کارشناسان مسائل کار چنین نظری ابراز کرده‌اند و عقیده دارند که ماده‌ی 165 در این باره کاربرد دارد. درست است که با توجه به موقعیت روابط کارگر و کارفرما موارد اخراج نمی‌تواند به آنچه در ماده‌ی 27 ذکر شده، منحصر باشد و در عمل اخراج به دلایل اقتصادی و مانند آن می‌تواند اتفاق افتد، ولی برای حفظ حقوق کارگران، رسیدگی مراجع حل‌اختلاف کافی نیست و شایسته است تدابیر قانونی لازم در نظر گرفته شود تا در اینگونه موارد اخراج به عنوان آخرین راه‌حل به کار برده شود و پیش از آن همه‌ی جهات سنجیده شود و هم تشکیل کارگری موجود در کارگاه و هم وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم دیگر مراجع مربوط در این باره نظر دهند.
2. ماده‌ی 32 قانون کار که در مبحث چهارم از فصل مربوط به قرارداد کار با عنوان جبران خسارت از هر قبیل … آمده است چنین مقرر می‌دارد که اگر خاتمه‌ی قرارداد در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد البته بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه‌ی خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید. هر چند این ماده به ظاهر می‌تواند جزء مواردی به شمار آید که درباره‌ی هر یک از انواع قرارداد کار موقت و غیر موقت ممکن است پیش آید، از آنجا که ماده‌ی 31 خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی را جداگانه ذکر کرده است، پس کاهش توانایی‌های جسمی و فکری غیر از کار افتادگی است. اگر از کارافتادگی کلی می‌تواند نتیجه‌ی حادثه ناشی از کار باشد و این حادثه ممکن است حتی در نخستین روزهای کار اتفاق افتد، بنابراین احتمال وقوع آن برای کارگری که به موجب قرارداد موقت به کار اشتغال دارد، منتفی نیست. ولی کاهش توانایی‌های جسمی و فکری که ناشی از کار کارگر باشد به طور منطقی در موردی تصور شدنی است که کارگر طی مدتی طولانی به آن دچار شده است. از اینرو می‌توان گفت که این حالت در قراردادهای کار مدت غیر موقت پیش می‌آید و هر چند ماده‌ی 32 اشاره نکرده است که خاتمه‌ی قرارداد به ابتکار چه کسی صورت می‌گیرد، با توجه به تکالیفی که بر عهده کارفرما در پایان ماده قرار داده شده است، علی‌القاعده کارفرما است که به قرارداد کار خاتمه داده است. پس، در واقع این گونه خاتمه قرارداد کار هم به نوعی اخراج محسوب می‌شود. در این صورت آیا راه‌حل پیش‌بینی شده برای حفظ حقوق کارگر کافی است؟ ملاک کاهش توانایی‌ها تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه است. آیا این تشخیص قطعی است یا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ ظاهراً قطعی است. از سوی دیگر به معرفی کارگر به این کمیسیون از سوی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر اشاره شده است. آیا معرفی از سوی این نهادها به معنای آن است که دخالت آنها تضمینی برای حفظ حقوق کارگر است؟ ماده 32 در زمینه‌ی پاسخ به این دغدغه‌ها گویا نیست.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله درجه حرارت

مبحث پنجم: کار کودک
دگرگونی‌های تکنولوژیک و تحولات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروز و گسترش آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده است. از جمله آسیب‌های اجتماعی که روند رو به گسترش آن مشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه‌های آینده‌ی جامعه هستند در معرض انواع آسیب‌ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زبان‌های فراوانی روبرو ساخته است.
گفتار اول:
کودکان و نوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنابه دلایل مختلف اعم از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی جهت تأمین نجات و بقاء خود و خانواده‌هایشان از خانواده و خانه بیرون آمده‌اند و به سطح شهر و ترجیحاً خیابان‌ها، پارک‌ها و … جهت کار و زندگی رو آورده‌اند که برخی از آنها به شکل‌های مختلف در ارتباط با خانواده‌ی خویش می‌باشند. چگونگی ارتباط این کودکان با خانواده‌هایشان به سه شکل است:
1. کودکانی که تا حدودی با خانواده در ارتباط‌اند یعنی در خیابان زندگی می‌کنند و به طور منظم یا نامنظم اعضای خانواده خود را ملاقات می‌کنند.
2. کودکانی که با خانواده زندگی می‌کنند و در خیابان‌ها کار می‌کنند که این گروه را معمولاً «گروه کار» گویند، چرا که جهت تأمین هزینه‌ی زندگی کار می‌کنند و درآمد حاصل را در اختیار خانواده قرار می‌دهند.
3. کودکانی که هیچ گونه ارتباطی با خانواده خود ندارند و خیابان‌ خانه آنها است.
سازمان بهداشت جهانی (1993) چهار گروه مختلف را به عنوان «کودکان خیابانی» مشخص کرده است:
1. کودکان وابسته به خیابان: کودکانی که به جز خیابان خانه‌ای ندارند. خانواده‌شان آنها را ترک کرده یا هیچ یک از آنها زنده نباشند.
2. کودک در خیابان: ممکن است حتی هر شب برای خواب به خانه بر گردد، اما به خاطر فقر و سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی، اغلب اوقات شبانه‌روز را در خیابان بگذراند.
3. کودک به عنوان عضو یک خانواده‌ی خیابانی: به خاطر فقر، حوادث طبیعی یا جنگ، بی‌خانمان شده و همراه با سایر اعضای خانواده خود مجبور به زندگی در خیابان و محیط‌های نامناسب می‌باشند.
4. مراقبت پرورشگاهی: کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می‌شوند، اما قبلاً در وضعیت بی‌خانمانی به سر می‌برده‌اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند (سازمان جهانی بهداشت، 1986).
بر اساس آمارهای موجود، بیش از 250 میلیون کودک (14-5) که معمولاً زیر سن قانونی کار می‌کنند، در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. اگر سن پایان کودکی را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک زیر 18 سال در نظر بگیریم، در سال 2002 بیش از 350 میلیون کودک و نوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کار می‌کنند. از مجموع کودکان کار نیمی از آنها در کشورهای پیشرفته آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی و نیمی دیگر در آسیا به سر می‌برند. در ایران نیز تعداد ندارد. بیش از 20 هزار نفر کودک کار در تهران تأیید شده است. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال 1995 بیش از 71/4 درصد کودکان بین 10 تا 14 سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند. حال سئوالی که در اینجا مطرح است این می‌باشد که چرا شاهد رشد ناگهانی کودکان کار هستیم؟

به عنوان نخستین و مهم‌ترین دلیل شاید بتوان گفت: بحران اقتصادی معیشتی و فقیر شدن بخش‌های بزرگی از جمعیت جهان، خانواده‌ها و کودکان را وا میدارد تا برای بقای خود به هر فعالیتی روی بیاورند. در این زمینه رابطه‌ی بین جمعیت و محیط، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی آن گونه که امروزه در حال وقوع است، در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است و از آنجا که نحوه زندگی و انتظارات افراد به ویژه نسل جوان نیز تحت چنین شرایطی سریعاً در حال تغییر است، برای حل معضلات شهری، برنامه‌ریزی‌های شهری ـ جمعیتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که گسترش شهرنشینی با افزایش پدیده کودکان خیابانی در ارتباط است.
عوامل مؤثر بر گسترش شهرنشینی که به طور فزاینده‌ای پدیده کودکان خیابانی را به دنبال می‌آورد عبارتند از: 1. مهاجرت. 2. صنعتی شدن. 3. وسایل حمل و نقل. 4. تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی. به طور عمده دلایل زیادی وجود دارد که در اثر آنان کودکان برای کار به خیابان‌ها روی می‌آورند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1. کسب درآمد برای خود و حمایت از خانواده‌هایشان.
2. فرار از مشکلات خانوادگی (اختلاف با والدین، عدم تأیید رفتار از سوی خانواده، سوءاستفاده‌های جسمی و …) که به بیزاری کودک می‌انجامد.
3. فرار از اعمالی که در خانه از آنها انتظار می‌رود: انجام کارهایی که بیش از توان اوست و کودک خود را برده یا پیش خدمت احساس می‌کند.
4. فرار از مؤسسات مرتبط با کودکان: کودک نمی‌تواند خود را به قوانین و مقررات مراکز کودکان خیابانی وفق دهد (سازمان جهانی بهداشت، 1386).

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع دانشگاه علوم پزشکی

گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک
الف: تعریف کودک
بر طبق کنوانسیون حقوق کودکان، به کلیه افراد زیر هجده سال، کودک اطلاق می‌شود.
ب: کار کودک
مبنای این تعریف بر گزارش یونیسف در سال 1997، که یکی از پایه‌ای‌ترین و در واقع، اولین گزارش معتبر و مکتوب درباره کار کودکان در دهه‌های اخیر است
(The State of the World Children) که مبتنی بر چهار اسطوره است.
در تبیین یونیسف، کار کودک از کار مخرب و زیان‌بخش، تا کاری که سبب رشد و تقویت جسمی و فکری او می‌شود و به تحصیل و تفریح‌اش هم ضرری نمی‌رساند را شامل می‌شود. یونیسف می‌گوید: «بین این دو قطب متضاد، یک فضای کاری وسیع خاکستری وجود دارد، که لزوماً استثمار کودک نیست».
در تبیین یونیسف، کار کودک این طور توضیح داده می‌شود:
ـ کار تمام وقت در سنین پایین.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو