دانلود پایان نامه حقوق : 
مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه حقوق : مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه

and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم می نماید که باید هنگام خروج از مرز آمریکا و انتقال پول در جریان و یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمایند.
درمیان کشورهای خاور میانه که سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پولشویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود. البته اعلام شده است که اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این کشورها نیز تلاش هایی برای ضد پول شویی در جریان است.
کشور امارات که دارای یکی از لیبرالترین و پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاور میانه می باشد و از همکاری با FATF نیز خودداری کرده است، در سال 2002 ، قانونی را مبنی بر جرم شناخته شدن عملیات پولشویی در این کشور به تصویب رساند. علاوه بر این بانک مرکزی امارات نیز با صدور بخشنامه ای، نظارت بر عملیات پولشویی و ارایه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. امارات نیز در یکم دسامبر سال 2000، طی بخشنامه ای تمامی نهادهای مالی را ملزم نمود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و یا سازمانی که مشارکتشان در پولشویی محرز شود، به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم درپول شویی متهم کنند.

مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که موضوع تطهیر پول، درآمدهای ناشی از اعمال مجرمانه است، تعیین میزان دقیق پول هایی که در سطح جهان مورد شست و شو قرار می گیرند، دشوار است.مخفی بودن ارتکاب اعمال مجرمانه و میزان درآمدهای ناشی از آن، همچنین عدم ثبت آنها و در نتیجه عدم وجود آمار دقیق از میزان جرایم ارتکابی و درآمدهای ناشی از آنها، موجب این دشواری است. ضمن اینکه هیچ راه قطعی ومشخصی برای تشخیص مجرمانه بودن منشاء یک دارایی وتمییز درآمدمجرمانه از درآمدقانونی وجود نداردوکلیه اعداد وارقامی که دراین خصوص توسط کارشناسان و مراجع ذیصلاح ارائه می گردد، به صورت تخمینی است.برای تخمین میزان درآمدهای مجرمانه حاصل از قاچاق مواد مخدر که به فرایند تطهیر پول وارد می شود، سه روش وجود دارد:
الف.اولین روش، شامل تخمین میزان تولید جهانی مواد مخدر است. در این روش، تلاش می شود میزان تولید سالانه مواد مخدر، برآورد گردد. آنگاه ارزش مجموع مواد مخدر تولیدی را ارزیابی، سپس با توجه به آن، میزان پولشویی را تعیین می نمایند.
ب.در روش دوم، میزان واقعی مواد مخدر مکشوفه توسط نیروهای انتظامی محاسبه و معیار قرار می گیرد. در این شیوه، میزان پولشویی، براساس میزان مواد مخدری که از سوی مقام های قضایی و انتظامی ضبط می شود، تعیین می گردد. بدین صورت که با تعیین میزان مواد مخدر کشف شده، قیمت تقریبی آن مشخص می گردد و بر این اساس، میزان درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر و در نهایت میزان پولشویی تخمین زده می شود.
ج.در روش سوم، تخمین میزان پولشویی براساس تخمین میزان مواد مخدرمورد نیازاستفاده کنندگان صورت می گیرد؛ چون مصرف کنندگان، جهت دریافت موادمخدرمورد نیازخود، مجبور به پرداخت وجه نقد و یا مال دیگری می باشند، لذا با تخمین تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر، میزان مصرف آنها و در نتیجه مقدار پول پرداختی، می توان به میزان پولشویی پی برد.
در نتیجه بهره گیری از نتایج روش های مذکور، گاه پول در گردش تجارت تبهکارانه مواد مخدر را حدود000/5 میلیارد دلار وسودخالص سالانه آن را حدود500 میلیارد دلار آمریکا، تخمین می زنند و گاه عواید ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را 300 میلیارد دلار برآورد می نمایند.
طبق آمار موجود، در انگلستان یک معتاد به طور متوسط سالانه 000/50 دلار خرج مواد مخدر می کند و در مجموع، در این کشور، سالانه 5/4 میلیارد دلار صرف خرید مواد مخدر می شود.
در بولیوی، تجارت کوکائین، سالانه 450 میلیون دلار به اقتصاد این کشور تزریق می کند و در پرو، کوکائین باعث 600 تا 300/1 ومیلیون دلار درآمد در سال می شود.

گروه ویژه تعیین شده از سوی کشورهای صنعتی گروه هفت برای بررسی پولشویی، درآمد قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکا و اروپا را در هر دقیقه، 155/233 دلار تخمین زده اند.
در پاکستان سالانه حدود پانصد تن تریاک تولید می شود و طبق گزارش سال 1997، 5/1 میلیارد دلار از صادرات پاکستان را مواد مخدر تشکیل می دهد.
از دیگر منابع مهم تأمین پول های ناپاک، تجارت غیرقانونی اسلحه است. تجارت اسلحه همانند تجارت مواد مخدر، سبب به دست آمدن مبالغ عظیم پول می گردد. به گونه ای که طبق اعلام مقام های مربوطه، سرمایه درگردش یکی ازشرکت های رومانیایی مشغول به تجارت اسلحه درسال 1993، به 23 میلیارد دلار بالغ گشت.
امروزه برده داری اقتصادی و جنسی به یک صنعت جهانی بسیار پرمنفعت تبدیل شده است که سازمان های جنایتکار قدرتمند، به این منبع درآمد، توجه خاصی دارند. این گروه ها، سالانه مبلغی بالغ بر 7 میلیارد دلار از طریق این حرفه کثیف به حساب های خود واریز می کنند. زنان جوان و نوجوان کشورهای فقیر با وعده اشتغال پردرآمد در حرفه های مشروع در کشورهای خارجی فریفته شده ودردام قاچاقچیان انسان برای تأمین نیروی انسانی روسپی خانه های کشورهای متمول اروپایی و آمریکایی گرفتار می شوند.
زنان آسیایی در ایالات متحده و ژاپن، به مالکین مراکز فحشاء به قیمت حدود 000/20 دلار فروخته می شوند. زنان روسپی شاغل در مراکز فحشاء آلمان، حدود 500/7 دلار، درآمد ماهیانه دارند که از این مبلغ، حدود 000/7 دلار را صاحب مرکز فحشاء برداشت می کند.
حجم عظیم درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، همچنین درآمد حاصل از فحشاء، تنها به عنوان سه منبع اصلی تأمین کننده وجوه مجرمانه، نشان گر میزان درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه می باشدکه به ناچاربایدبه فرآیند تطهیر پول وارد شوند. البته بایدتوجه داشت که درآمدهای مجرمانه موضوع پولشویی، صرفاً از این فعالیت های مجرمانه ناشی نمی شوند، بلکه درآمدهای حاصل ازجرایمی مانند ارتشاء و فساد اداری، فرار از پرداخت مالیات، قاچاق کالا، کلاهبرداری، سرقت، داد و ستد اموال مسروقه، جعل، اختلاس و جرایم دیگری که دارای عواید مالی هستند نیز موضوع پولشویی را تشکیل می دهند.
صندوق بین المللی پول و بانک پرداخت های بین المللی دریافته اند که تخمین مستقیم نقدینگی هنگفت حاصل از مواد مخدر با استفاده از درآمدهای بانکی و بیلان حساب های پرداختی عملی نیست وهیچ راه قطعی ومعیارمشخصی برای تمییز وتشخیص پول ناشی از قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه یا دیگر جرایم حاصل از فعالیتهای غیر قانونی وجود ندارد.
با وجود این، علیرغم اینکه تعیین میزان پول هایی که در روند پولشویی وارد می شوند، امری غیر ممکن است، اما باتوجه به تخمین هایی که با استفاده از اطلاعات و ابزارهای علمی ارائه می گردند، درمی یابیم که سالانه، مبالغ هنگفتی مورد شست وشو قرارمی گیرند.

گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی
پولشویی به عنوان یک پدیده مجرمانه، از ویژگی هایی برخوردار است که این ویژگی ها چهره ای خاص و ممتاز به آن بخشیده و بر شتاب و توسعه گسترده آن افزوده وکشف ومبارزه با آن را دشوار نموده است.
توجه به این نکته ضروری است که هیچ یک از ویژگی هایی که به شمارش و تبیین آنها پرداخته خواهدشد، به استثنای مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا، شرط لازم جهت تحقق پولشویی نمی باشند. بدیهی است که اگر این ویژگی ها را شرط تحقق پولشویی بدانیم، لازم است در هر موردی که یکی از شرایط، مفقود بود، عمل را پولشویی ندانیم؛ به عنوان مثال یک عملیات پولشویی می تواند کاملاً ازبدوتا ختم در داخل یک کشورتحقق یابد، براین اساس، نمی توان مدعی شد که چون این عملیات فاقد جنبه فراملی است، پولشویی تلقی می شود. اما دراین میان، ویژگی مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا با دیگر ویژگی های جرم متفاوت است؛ زیرا تا جرمی واقع نشود، درآمد مجرمانه ای حاصل نخواهدشد. بر این اساس، مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا، شرط لازم برای تحقق وقوع پولشویی است.
هر عملیات پولشویی، الزاماً از تمامی اوصاف برشمرده شده برخوردار نیست؛ بلکه برحسب مورد، ممکن است از یک یا چند ویژگی مذکور برخوردار باشد. اوصافی که ذیلاً به آنها پرداخته خواهد شد، ویژگی هایی هستند که معمولاً در اکثر عملیات پولشویی وجود دارند:
همان طورکه گفته شد، پولشویی، فرآیندی است که طی آن، درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته شده و به این درآمدها جلوه ای پاک وحاصل از اعمال قانونی بخشیده می شود؛ بنابراین، لازمه تحقق آن این است که قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن درآمدی برای مرتکب حاصل شود. سپس فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل برای تطهیرآن انجام شود. تا جرمی واقع نشود و درآمدی ازمحل ارتکاب آن به دست نیاید، پولشویی نمی تواند محقق شود.
طبق بند 5 ماده 1 کنوانسیون شورای اروپا، مراد از جرم مبنا یا مقدم، «هر جرم جزایی است که در نتیجه آن، درآمدی به دست آید.» اما این اطلاق، در همه قوانین وجود ندارد و در قانونگذاری های مختلف، برحسب نوع سیاست جنایی اتخاذ شده درمبارزه با پولشویی، نوع وتعداد جرایم مبنای پولشویی متفاوت است و بر این اساس می توان قوانین ضد پولشویی را به سه دسته تقسیم کرد:
الف.قوانینی که صرفاًجرایم مربوط به قاچاق موادمخدر را بعنوان جرم مبنای پولشویی می شناسند. قانون جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر مصوب سال 1986 انگلستان، با پیروی از این سیاست جنایی، تنها تطهیرعواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی دانسته و آن راجرم شناخته است. دربخش24 این قانون می خوانیم:«مساعدت به دیگری درحفظ ویاکنترل عوایدحاصل شده از قاچاق موادمخدر، خواه با پنهان سازی، انتقال ازیک قلمروبه قلمرو دیگریامنتقل نمودن به ذینفع، غیرقانونی بوده و جرم به حساب می آید.»
در فرانسه نیز به موجب قانون سال 1987، با تکیه بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تنها جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدربعنوان جرم مبنا محسوب گردیده وتطهیر عوایدسایرجرایم، فاقد وصف مجرمانه بودند.
درسطح بین المللی نیز، سازمان ملل متحد، در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب سال 1998، با پیروی از چنین سیاستی، بدون اشاره به تطهیر درآمدهای حاصل از سایر جرایم، صرفاً شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است و بدین ترتیب تنها جرایم مربوط به مواد مخدر را جرم مبنای پولشویی قرار داده است.
ب.قوانینی که تنها تعدادی ازجرایم مهم را جرم مبنای پولشویی می دانند. با توجه به اینکه تلقی جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان جرم مبنای پولشویی از قلمرو محدودی برخوردار بود، برخی از کشورها تعدادی ازجرایم مهم را به عنوان جرم مبنا تلقی کرده اند و ازتحدید آن به جرایم مربوط به مواد مخدر، پا فراتر نهاده اند. قانون کنترل پاک سازی پول آمریکا مصوب 1986، شخصی را که عالمانه اقدام به انجام معاملات مالی مشتمل برعواید حاصل شده از فعالیت های غیرقانونی خاص بنماید تا آن اعمال را به پیش برد، ترویج نماید، به کارگیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پولشویی تلقی می کند.
بخش4 قانون عوایدحاصل ازجرایم مهم بوتسوانا مصوب 1990 نیز با پیروی از این سیاست جنایی، مقرر می دارد: «شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با پول یا اموالی که از ارتکاب جرم مهمی به دست آمده است، معامله ای نماید، خواه محل ارتکاب جرم بوتسوانا باشد یا … مرتکب جرم پولشویی تلقی خواهد شد.»
درفرانسه به موجب قانون ضد فساد مصوب 29 ژانویه 1993، علاوه بر جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم سازمان یافته نیز به عنوان جرم مبنای پولشویی شناخته شد. براین اساس، در این کشور تا قبل از سال 1996، تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان یافته، واجد وصف مجرمانه شد.
ج.قوانینی که همه جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پولشویی تلقی می کنند؛ با توجه به آثار زیانباری که تخصیص یک یاچند جرم خاص بعنوان جرم مبنای پولشویی به دنبال داشت، به مرور زمان، قانونگذاران ملی و بین المللی را برآن داشت تا کلیه جرایم دارای درآمد را، جرم مبنای پولشویی تلقی کنند و در نتیجه، تطهیر عواید کلیه جرایم، پولشویی محسوب شود.

«فرانسه درجولای1991، کنوانسیون1990 شورای اروپا درمورد پولشویی، جستجو ومصادره عواید ناشی ازجرم را امضا کرد وبه موجب مقررات کنوانسیون مذکور، متعهد شد قوانین داخلی خود را درجهت انطباق با کنوانسیون مذکور اصلاح نماید. درنتیجه، قانون سال 1996 تصویب شد که به موجب آن– به پیروی از کنوانسیون مذکور– دامنه جرم مبنا توسعه داده شد ومداخله در عواید ناشی از هر جرمی، پولشویی تلقی گردید.»
در انگلستان، «به موجب قانون دادرسی کیفری سال 1992، کلیه اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر وعواید ناشی از سایر جرایم از جمله فعالیت های تروریستی، موضوع جرم پولشویی دانسته شد.»
«مرز، حد بین دو دولت؛ یعنی خطی که دوحاکمیت را از یکدیگر جدا می سازد.» از این رو، هر چند عبور از مرز، عنصر اساسی بزهکاری فرا ملی است، اما همواره لازم نیست بزهکار از مرز عبور نماید، بلکه او می تواند بدون گذر ازمرز، فعالیت مجرمانه فرا ملی داشته باشد. انتقال و جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن، می تواند فعالیت مجرمانه ای را وصف فرا ملی بخشد، بدون آنکه شخص مجرم از کشور خارج شده باشد.
مراد ازجرم فراملی، عملی است که باعث نقل وانتقال اطلاعات، اشیاء(اسلحه یاموادمخدر)، اشخاص (اعم از مجرمین یا قربانیان جرم یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموال ازمرزهای یک کشور می شود وحداقل یکی ازکشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قائل است؛ به عبارتی دیگر، جرم زمانی از وصف فراملی برخوردار می گردد که یک عامل خارجی اعم از مباشر، شریک، معاون و یا محل ارتکاب تمام یا بخشی از اعمال مجرمانه و یا حصول نتیجه عمل مجرمانه، درجریان عملیات مجرمانه دخیل باشد.
از دیرباز، ارتکاب برخی ازجرایم همانند قلب سکه وجعل اسکناس، مستلزم استقرارشرکا و معاونین ارتکاب جرم درکشورهای متعدد بوده است. ارتکاب فعالیت هایی از نوع مافیایی، جرایم علیه منافع جامعه اروپا، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تطهیر پول های نامشروع، مستلزم وجود شبکه های بین المللی است، اما درسالهای اخیر، جرم به طورفزاینده ای، بین المللی شدو درنتیجه پیشرفت سریع تکنولوژی وصنعت خدمات مالی جهانی، جنبه های مالی جرم نیز بسیار پیچیده شده است. شستن پول های کثیف ناشی ازجرم، به سبب ماهیت عمل، معمولاً مستلزم رد وبدل کردن اسناد بین چند کشور وانجام معاملات متعدد وپیچیدگی بسیار است که باعث خروج مال ازیک کشور و انتقال آن به کشور دیگر می گردد.
سیستم های مالی مدرن به مجرمین اجازه می دهند تا به آسانی میلیون ها دلار پول های ناشی از جرم را، ازطریق کامپیوترهای شخصی وآنتن های ماهواره ای، ازکشوری به کشور دیگر انتقال دهند. این پول ها از طریق صرافی ها، کارگزاران بورس، کازینوها، فروشندگی های اتومبیل، شرکت های بیمه وکمپانی های تجاری ویا با استفاده ازتسهیلات اعطایی ازسوی بانکهای خصوصی، بانک داری دور از کرانه و سیستم های تلگرافی، انتقال یافته و در چرخه تطهیر پول قرار می گیرند.
گسترش عملیات تطهیر پول درچندکشور، ضمن توسعه امکان بهره گیری ازامکانات وافراد مختلف، موجب استتار فرآیند تطهیر پول و کندی عملیات کشف و مبارزه با آن می شود. محدودیت های قضایی و انتظامی که به سبب حاکمیت ملی کشورها ایجاد می شود، موجب این امر است. وقتی مال حاصل از عمل مجرمانه، ازکشور محل وقوع جرم مبنا به کشور دیگر منتقل گردد، با توجه به اینکه نیروهای قضایی و انتظامی کشورمقصد، اطلاعی ازماهیت این مال ندارند و

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو