دانلود پایان نامه حقوق در مورد 
اسناد براتی

دانلود پایان نامه حقوق در مورد اسناد براتی

دانلود پایان نامه

بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- پرسش ها
پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :
1- ماهیت حقوقی چک چیست؟
2- تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟
3- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟
4- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟
5- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می توانند استفاده کنند؟
6- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می باشد؟
7- چه مبانی می توانند در دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی قرار گیرند؟

د- فرضیه ها
فرضیه های این تحقیق به شرح ذیل می باشد :
1- با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می‌کند،ماهیت حقوقی آن دستور پرداخت است.
2- حواله های موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوا تابع سند عادی و مشمول مقررات عمومی بوده و از مزایای اسناد تجاری و از جمله چک برخوردار نیست.
3- دعاوی حقوقی را که می توان در خصوص چک مطرح نمود عبارتند از: دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی، دعوای ابطال و بی اعتباری چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و دعوای استرداد چک.
4- در چک برخلاف نظر برخی از حقوقدانان در عمل امکان دخالت ضامن وجود دارد و حسب ماده 249ق.ت. مسئولیت شخص ضامن تابع مسئولیت مضمون عنه او خواهد بود.
5- عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک،می تواند موجب طرح ایرادات و دفاع از جانب شخصی شود که مورد مراجعه قرار گرفته است.
6- فقدان قصد و رضا،اهلیت و نامشروع بودن جهت می تواند موجب طرح دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت از جانب شخص ذینفع گردد.ضمن آنکه همین امور به عنوان مبنای دعاوی مذکور محسوب می شوند.
7- ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات را می توان به عنوان مبنای دعوای استرداد چک محسوب نمود.

ه- روش تحقیق
تحقیق صورت گرفته علی الاصول به صورت کتابخانه ای می باشد،در این میان به کتب حقوقدانانی که بویژه به طور تخصّصی در زمینه اسناد تجاری بحث کرده اند رجوع خواهد شد.ضمن آنکه در حدود بضاعت علمی تلاش شده است رویه قضایی موجود اعم از آراء دیوان عالی کشور و دادگاه های حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

و- سازماندهی تحقیق
این رساله در سه بخش تدوین خواهد شد.در بخش اول آن به کلیات خواهیم پرداخت که خود شامل شش فصل می باشد.در فصل اول آن مفهوم،تعریف و انواع اسناد تجاری را بررسی خواهیم نمود.فصل دوم اختصاص خواهد یافت به جایگاه تاریخی،تعریف و انواع چک و در فصل سوم چک را با سایر اسناد مورد مقایسه قرار خواهیم داد.فصل چهارم بخش اول پیرامون ماهیت حقوقی چک می باشد.در فصل پنجم صدور چک و مندرجات الزامی و اختیاری آن را خواهیم دید و در فصل ششم هم ضمانت اجرای عدم پرداخت چک را بررسی می نماییم.
بخش دوم رساله که تحت عنوان دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی آن می باشد در شش فصل مورد بررسی قرار می گیرد.در فصل نخست آن دعوی،شرایط اقامه و انواع آن مورد بررسی قرار می گیرد.فصل دوم آن اختصاص یافته است به تکالیف دارنده برای طرح دعوا و در فصل سوم جریان دادخواست تا جلسه دادرسی بررسی می شود و مضمون فصل چهارم جلسه دادرسی،تعیین و تشکیل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فصل پنجم بخش دوم به ایجاد خلل در دعوی به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده اشاره خواهد شد و مضمون فصل ششم نیز ختم دعوی و موارد حدوث آن بررسی خواهد شد.
در بخش سوم این رساله،دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک،ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن بررسی می شود که این بخش نیز در دو فصل بررسی خواهد شد.موضوع فصل اول ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ضمانت از چک می باشد و در فصل دوم آن استرداد چک و مبانی لازم برای دعاوی استرداد چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب مرتبط :   تحلیل انتقادی گفتمان

.

بخـش اول
«کلیّــات»

فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد
مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند
گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.
سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز 29 دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.
اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.
در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.
ماده 1284 ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»
بر طبق ماده 1283 ق.م. ارکان سند عبارتند از: 1) نوشته باشد، 2) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، 3) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.

مبحث دوم: انواع سند
برابر ماده 1286 ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

گفتار نخست: اسناد رسمی
ماده 1287 ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».
به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ی افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.

گفتار دوم: اسناد عادی
چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادی گویند.
در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می‌شود».
سند عادی را می‌توان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود.
سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجّار و سایر اشخاص تبادل می‌‌گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می‌‌باشد. اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیربراتی تقسیم می‌شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده‌ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند،‌ که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیربراتی است.
سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می‌باشد.
سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبیل اجاره‌نامه عادّی، نامه‌های خصوصی و … است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق : روابط اقتصادی

فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک
مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک
از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملتهای مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، میان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد، احساس می‌شد. مع‌هذا، به قطع و یقین همراه با توسعه بازرگانی بین‌المللی پس از جنگهای صلیبی و از حدود قرن دوازده میلادی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری آغاز گردید و سرانجام توسعه بی‌سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسیس نوعی برات به نام چک انجامید. تأسیس حقوقی نو در «بریتانیای کبیر به قرن هفدهم و پیروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می‌شود. در واقع افزایش سپرده‌های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان برداشت فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت مالیات بوده است. همین امر سبب شد تا در ابزار مناسب یعنی چک، اولاً، محال علیه صرفاً یک مؤسسه مالی بوده، و ثانیاً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غیر آن مستلزم پرداخت نیم‌فرانک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه می‌بود.»
در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک است. این بانک جدید شرق The New Oriental Bank بود که در سال 1266 شمسی (1887 میلادی) تأسیس یافت و برای نخستین بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسیله چک و استفاده از این سند در معاملات تجاری و غیر آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از خریداری بانک مزبور توسط بانک شاهنشاهی ایران در سال 1269 شمسی، افتتاح حساب مذکور و صدور چک به حیات خود ادامه داد. همین بانک بود که اسکناس‌های معروف با جریان محلی منتشر ساخت که به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 تومانی در قبال چکهای با محل قابل واگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزیل و تأدیه به اسکناس محلی پذیرفته می‌شد.
باز نمودن حساب جاری و تسلیم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران (تأسیس شده به سال 1270)، بانک سپه (یا پهلوی قشون 1304) موسسه رهنی ایران (1305)، بانک عثمانی (1301)، بانک ایران و روس (1305)، بانک ملی ایران (1306) و سایر مؤسسات بانکی ادامه یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز، بانک‌های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بیش از آن حاصل آمده بودند به همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض‌الحسنه را با تحویل دسته چک جزء عملیات‌ بانکی خود قرار دادند. صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری هم که عنوان بانک نداشتند به همین کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله (قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفت .

مبحث دوم: تعریف چک
گفتار نخست: معنای لغوی
بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است. به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است.
واقعیت این است که چک قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک (cheek) به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می‌کنند، این سند، چک نامیده شد. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی Cheque می‌دانند که به معنای حواله و برات می‌باشد.

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی
ماده 310 ق.ت. چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آنرا سندی می‌داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ و به عبارت دیگر نوشته‌ای است که محال‌علیه آن یک بانک است.
در خصوص چک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.
1- چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله‌کرد (با حق انتقال به غیر دارنده) یا حامل پرداخت گردد.
2- چک نوشته‌ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته‌ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک) دارد به غیر واگذار می‌کند یا آنرا مسترد می‌دارد.
چکهایی که صندوق قرض‌الحسنه (یا هر مؤسسه مالی غیر از بانک) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد طرح و اندازه چک‌های عادی بانک را دارد. این اسناد در صورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منتهی می‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چیز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف ماده 310 ق.ت. به شرح فوق بوده و بی‌شک چک به شمار می‌رود. این تحلیل مورد پذیرش اداره حقوقی نیز قرار دارد: «… اوراقی که صندوق قرض‌الحسنه در اختیار مشتریان می‌گذارند … ممکن است حسب مورد مشول ق.ت یا ق.م. باشد». (نظریه شماره 6351- 10/9/67).
در ماده 310 ق.ت. عبارت «محال‌علیه» آمده است که اعم از چکهای صادره عهده بانکها و غیر بانک است. لیکن در ماده 2 ق.ص.چ. چکهایی را مشمول آثار و امتیازات مترتب شناخته است که عهده‌ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد. همچنین در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانک استفاده شده است و نظر به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند به علاوه تابع مقررات عملیات بانکی نیز نمی‌باشند بنابراین برگهای شبیه به چک صادره از جانب صندوق‌های قرض‌الحسنه و یا مؤسسات مشابه اعتبار چک را نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره بیان داشته : «با توجه به ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلی) از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی‌باشند بنابراین حواله‌های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی‌گردد، بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است».
«… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد است که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران)

مطلب مرتبط :   قراردادهای خصوصی

مبحث سوم: انواع چک
گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون
ماده 382 ق.ت. در بیان انواع چک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد تقسیم کرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چک انواع چک عبارتند از: 1- چک عادی 2- چک تأیید شده 3- چک تضمین شده 4- چک مسافرتی.

بند نخست: چک در وجه حامل
چک وقتی در وجه حامل است که در قسمت گیرنده‌ی وجه چک اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل یعنی هر کسی که چک را به بانک محال‌علیه ارائه دهد می‌تواند وجه آنرا مطالبه کند.

بند دوم: چک در وجه شخص معین
چک وقتی در وجه شخص معین است که در قسمت گیرنده‌ی وجه،‌نام شخص معینی نوشته شده باشد. مقصود شخصی که چک را در وجه شخص معین صادر می‌کند این است که شخص تعیین شده (دارنده چک) آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، بلکه خودش برای وصول آن اقدام کند. ممکن است صادرکننده چک آنرا د

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو