دانلود پایان نامه حقوق درباره 
روابط بین الملل

دانلود پایان نامه حقوق درباره روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

این میان نباید از تاثیر گروه های فشار در ابعاد داخلی و بین المللی بر مجموعه فوق غافل شد. عدم خودمختاری نهادهای چند جانبه حاصل یک روند پیچیده تعامل میان بازیگران مختلف در صحنه های داخلی و بین المللی است که در فصل های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.
اما در خصوص کارکرد نهادهای چند جانبه و سازمان های بین المللی به دو دیدگاه در نوشتار حاضر اشاره می شود. دیدگاه نخست به دو نویسنده ایرانی و دیدگاه دوم به نویسنده ای فرانسوی تعلق دارد:

دکتر ظریف و دکتر سجادپور کارکردهای نهادهای چند جانبه را به تولید دانش تخصصی و اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منافع و وظایف اجرایی و حل و فصل اختلافات دسته بندی می کنند. از نظر آنها همه نهادهای چند جانبه تمامی این وظایف و کارکردها را انجام نمی دهند، و در اسناد تاسیسی و سنت کاری آنها به تمامی کارکردهای فوق اشاره نشده است. اما برخی از این کارکردها و در مواردی تمامی آنها توسط هر نهاد چند جانبه مورد پیگیری قرار می گیرد (ظریف و سجادپور، پیشین، 196).
1- تولید دانش تخصصی و اطلاع رسانی
تقریباً تمامی نهادهای چند جانبه در حوزه های مربوط به فعالیت خود محل جمع آوری، پردازش، تولید و توزیع دانش مربوطه در سطح جهان هستند. گاهی نقش این کارکرد مهم در درک نحوه تاثیرگذاری نهادهای چند جانبه مورد غفلت و حتی تمسخر قرار می گیرد. اطلاعاتی که توسط نهادهای چند جانبه تولید، جمع آوری و منتشر می شوند، از اعتبار ویژه ای در سطح جهانی برخوردار بوده و مورد استناد محیط های علمی و اجرایی قرار گرفته و عموماً به عنوان فصل الخطاب مناقشات علمی و اجرایی تلقی می شوند.
تصور عمومی در مورد بی طرفی نسبی نهادهای چند جانبه این کارکرد را به یکی از مهمترین روشهای تاثیر گذاری این نهادها تبدیل کرده است. از سوی دیگر به دلیل همین وجهه بی طرفانه و همچنین از آنجا که دولت های عضو هر نهاد چند جانبه، آن نهاد را کم و بیش متعلق به خود می دانند، اطلاعاتی را که به راحتی در اختیار سایر بازیگران قرار نمی دهند، در اختیار این نهادها قرار داده و از این طریق قابلیت واقعی این نهادها را در دستیابی به حجم وسیعی از اطلاعات و ارزیابی آنها افزایش می دهند. نهادهای چند جانبه همچنین نتیجه اقدامات و بررسی های خود را به صورت گذارش منتشر می کنند؛ و در قطعنامه های مختلف، اعضاء گزارش های مختلفی را به این نهادها سفارش می دهند. علاوه بر این برخی نهادهای چند جانبه دارای مراکز تحقیقاتی و فکری منسجم و متمرکز یا کمیته های تخصصی تحقیقاتی هستند؛ که کارکرد تولید دانش و آگاهی در آنها به طور روشن تر و منسجم تری صورت گرفته و مورد استفاده تمامی کشورها نیز قرار می گیرد.
کارکرد اطلاع رسانی و تولید دانش نهادهای چند جانبه به اندازه ای اهمیت دارد که محققین و دست اندر کاران امور اجرایی در همه نقاط جهان برای درک مسائل مربوط به حوزه خود و مستند سازی ادعاها و داده های خویش نیازمند آگاهی از این نهادها و استناد به گزارش های آنها بوده؛ و نمی توانند تحقیقات، داده ها و پردازش های این نهادها را در تصمیمات خود نادیده بگیرند. به عنوان مثال در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی، شاخص های تدوین شده توسط نهادهای مرتبط با ملل متحد مبنای صحت و یا قسم داده های اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.
به طور خلاصه، تولید دانش، جمع آوری، دسته بندی و نشر اطلاعات به عنوان یکی از کارکردهای اساسی درد یپلماسی چند جانبه و نهادهای مرتبط با آن تاثیر قابل ملاحظه ای را بر مناسبات و روابط
بین المللی داشته است. نکته بسیار مهم در این کارکرد، اعتبار و اعتماد بین المللی نسبت به داده ها و اطلاعات این نهادهاست. مطالب و گزارش های تهیه و توزیع شده توسط این نهادها از چنان اعتبار و اهمیتی در سطح بین المللی برخوردارند، که می توانند موقعیت کشورها و میزان نفوذ و آسیب پذیری آنها را در سطح بین المللی متاثر سازند. از این رو، کشورها برای تصویب قطعنامه هایی که ملموس ترین نتیجه آنها تولید گزارش است، سرمایه گذاری قابل توجهی می نمایند؛ و در بالاترین سطوح سیاسی برای تاثیرگذاری بر محتوای گزارش های نهادهای چندجانبه تلاش می کنند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار- قسمت 20

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- هنجارسازی
کارکرد مهم دیگر دیپلماسی و نهادهای چند جانبه تدوین، تبیین و اعلام روش ها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی است. این اقدام از طریق صدور بیانیه ها، گزارش ها، صورت جلسات، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف نهادهای چند جانبه و کنفرانس های جهانی صورت می گیرد؛ و تاثیر بسزایی در شکل گیری افکار عمومی بین المللی پیرامون روش های زمامداری قابل قبول و نیز روش های غیر قابل قبول در روابط داخلی و جهانی دارد. اگرچه چنین اسنادی به منزله حقوق بین الملل یا قوانینی بین المللی تلقی نشده و از نظر حقوق نیز الزام آور نیستند، اما نشان دهنده دیدگاه دولتها در زمینه اقدامات قابل قبول و غیر قابل قبول هستند؛ که از یک نگاه حقوقی، می توانند زمینه ساز شکل گیری قواعد عرفی حقوق بین الملل باشند؛ و یا با گذشت زمان در قالب قراردادهایی در آیند، که در نهادهای چند جانبه مذاکره و نهایی می شوند.
از سوی دیگر کشورهایی که از طریق ابزارهای قدرت نرم تمایل به افزایش نفوذ خود در سطح
بین المللی دارند، می کوشند تا دیدگاه ها و ارزشهای خود را در سطح بین المللی از طریق بکارگیری کارکرد هنجارسازی نهادهای چند جانبه به عنوان ارزشهای جهان شمول معرفی کنند؛ و ازاین طریق نفوذ خود را نهادینه سازند. یکی از آشکارترین نمونه های تلاش کشورها برای تبدیل توانمندی های سیاسی خود به نقش نهادینه در جامعه بین المللی از طریق هنجارسازی برگزاری کنفرانس هایی در چارچوب سازمان ملل متحد طی دهه 1990 متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تصور پیروزی جهان غرب در جنگ سرد است. در این دوران کشورهای غربی با شناخت دقیق و برنامه ریزی حساب شده جهت استفاده از کارکرد هنجارسازی نهادهای چند جانبه موفق شدند تا از طریق برگزاری این کنفرانسها و تصویب اسناد نهایی آنها، ارزشهای خود را به عنوان ارزشها و هنجارهای بین المللی نهادینه کنند؛ تا از این طریق قدرت موقتی به دست آمده از فروپاشی حریف و تک قطبی شدن جهان را به یک قدرت نهادینه در قالب هنجارهای جدید بین المللی تبدیل نمایند. نکته قابل توجه در این زمینه توفیق بیشتر اروپا در مقایسه با امریکا در استفاده از فرصت فروپاشی شوروی برای هنجارسازی و نهادینه کردن دیدگاه های ارزشی خود در سطح جهان است؛ که نمونه بارز آن تاسیس دیوان بین المللی کیفری، علی رغم مخالفت آمریکا بود.
همانگونه که بیانیه ها و قطعنامه های مورد نظر یک کشور می تواند زمینه نفوذ و نهادینه سازی دیدگاه های آن کشور در سطح بین المللی را در چارچوب کارکرد هنجارسازی فراهم آورد؛ تصویب قطعنامه های غیر الزام آور نگوهش کننده رفتار یک کشور یا خدشه دار کننده ارزشهای یک جامعه نیز نهایتاً در کاهش نفوذ و افزایش آسیب پذیری کشور هدف، نقش قابل توجهی دارند. به همین دلیل، کشورهای مختلف نسبت به مصوبات غیر الزام آور در صحنه دیپلماسی چند جانبه حساسیت نشان می دهند؛ و در مواردی که این مصوبات را موافق منافع ملی یا دیدگاه های حقوقی خود ندانند، تلاش قابل ملاحظه ای را برای جلوگیری از تصویب آن به عمل می آورند. آنها برای جلوگیری از چنین مصوبات غیر الزام آوری در بالاترین سطوح سیاسی کشور به مذاکره و رایزنی می پردازند؛ و در صورت عدم کسب توفیق در مذاکرات، مخالفت خود را به صورت رای مخالف یا حداقل تحفظ (اعلام صریح موضع قبل یا بعد از رای گیری) بیان می دارند. در حقیقت، آنها چنین اقدامی را به منظور ممانعت از شکل گیری عنصر معنوی یک عرف جدید بین المللی – یا هنجار جدیدی که ممکن است در نهایت تبدیل به یک قانون بین المللی شود – انجام می دهند.

هنجارهای ایجاد شده خود مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند. در متن بسیاری از قطعنامه های بین المللی و تصمیمات نهادهای چند جانبه به هنجارهای مصوب قبلی اشاره می شود؛ و از همین طرق زمینه تبدیل این هنجارها به قانون نیز فراهم می شود. این امر، هنجارسازی در جامعه جهانی را به موضوعی حساس با منافع و مخاطرات جدی برای بازیگران طرفدار و یا مخالف هنجار جدید تبدیل می کند. به همین دلیل هنجارسازی در سطح بین المللی اقدامی دفعی و فوری نبوده و نیازمند طی یک مسیر طولانی است، که حوصله و آینده نگری مسئولین سیاسی را می طلبد؛ چرا که هنجارسازی در دیپلماسی چند جانبه به لحاظ ماهیت بین المللی خود باید با پذیرش، موافقت و حتی در بسیاری موارد اجماع اعضا تحقق یابد.
بازیگرانی که می خواهند هنجارجدیدی را در سطح جهانی نهادینه سازند باید مراحل مختلفی را طی کنند. در وهله نخست ایده ای را بررسی کارشناسی نموده و حتی در جلسات تخصصی و علمی مورد بحث و مداقه قرار داده و چه بسا کتابها و مطالعاتی در این زمینه را به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی سفارش می دهند. در مرحله بعد و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، ایده خود را به صورت تدریجی در نهادهای چند جانبه – با اولویت نهادهایی که اعضای آن همفکر و دارای گرایش مشابه سیاسی می باشند – مطرح نموده و با استفاده از مطالعات و نوشته های تخصصی، زمینه بررسی، آشکار شدن جزئیات، رعایت ملاحظات سیاسی مختلف و نهایتاً پذیرش تدریجی آن به عنوان یک هنجار بین المللی جدید را در نهادهای چند جانبه فراهم می کنند. برای مثال تصویب دستور کار جهانی گفتگوی تمدن ها به پیشنهاد ایران و تصویب اصل مسئولیت حمایت به پیشنهاد کاناد در سال های آغازین هزاره سوم؛ هر یک نتیجه چندین سال دیپلماسی چند جانبه بود. در هر دو مورد، فکر اولیه توسط دانشمندان و متخصصین طراحی، پردازش و تدوین شده و در قالب گزارش های علمی و تخصصی منتشر شد. سپس طراحان اصلی، فکر خود را در محیط های چند جانبه مستعد (به ترتیب سازمان کنفرانس اسلامی وقت – سازمان همکاری اسلامی کنونی – و گروه 8) مطرح کرده و پس از کسب حمایت دولت های همفکر، ان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دادند؛ و به دنبال آن طی دو یا سه سال مذاکره عمومی و جلب حمایت سایر بازیگران، آن را تبدیل به یک هنجار جدید بین المللی کردند.
نمونه دیگر، مرتبط با مالکیت معنوی و قوانین ثبت اختراعات است، که همواره دیدگاه های کشورهای شمال و جنوب در مورد هنجارهای این حوزه از تعاملات اقتصادی و سیاسی متفاوت بوده است. لذا برخی از کشورهای غربی با همکاری دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی – که علی الاصول باید نقش بیطرفی داشته باشد – اقدام به برگزاری کنفرانس هایی در سال 2005 کردند. نتایج حاصل از این کنفرانسها تولید و ارائه گزارشها و بیانیه هایی با هدف هنجارسازی بود؛ که در مراحل نهایی با مشکلات بسیاری مواجه شد. اما کشورهای غربی توانستند با دعوت از اساتید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به جای دعوت از نمایندگان دولتها اقداماتی را در این زمینه انجام دهند.
اگرچه هنجارسازی نتیجه یک روند طولانی مذاکره است، اما کشور یا کشورهای ارائه دهنده پیشنهاد اولیه، نقش اساسی تری در پیشبرد دیدگاه ها و منافع خود و جهت دادن به مذاکرات ایفا می کنند؛ لذا تنها دولت های مبتکری که با ایجاد آمادگی های فکری، تشکیلاتی و سازمانی لازم، اقدام به ارائه هنجارهای مبتنی بر ارزشها و منافع خود در نهادهای چند جانبه می نمایند، می توانند به عنوان موتورهای حرکت اقدام هنجارساز عمل نموده و منافع خود را از این طریق تامین و قدرت ملی خود را با افزایش نفوذ و کاهش آسیب پذیری افزایش دهند (همان، 202 – 198).
3- قانون سازی
کارکرد دیگری که دیپلماسی چند جانبه به صورت صریح یا ضمنی انجام می دهد، قانون سازی و تدوین مقررات لازم الاجرا در روابط بین الملل است. معاهدات چند جانبه نتیجه دیپلماسی چند جانبه هستند و محیط چند جانبه همچون کنفرانس های دیپلماتیک، کنفرانس های بین المللی یا سایر نهادهای چند جانبه، تنها چارچوب کاری برای مذاکره، تفاهم، تدوین و نهایتاً تصویب اسناد حقوق بین الملل قراردادی به شمار می آیند. به عبارت دیگر، تمامی معاهدات چند جانبه نتیجه نوعی دیپلماسی چند جانبه می باشند. اما قانون سازی توسط دیپلماسی چند جانبه منحصر به این شیوه نبوده و روش های متعددی برای قانون سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
3-1- توسعه تدریجی حقوق بین الملل
توسعه تدریجی حقوق بین الملل در منشور ملل متحد بر عهده مجمع عمومی قرار گرفته؛ و این وظیفه به صورت رسمی توسط کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد انجام می شود. این ساز و کارها وظیفه بررسی، تنظیم، تدوین و مذاکره پیش نویسها، دریافت نظرات دولتها و متخصصان و کارشناسان و در نهایت تصویب پیش نویس نهایی مقررات جدید حقوق بین الملل را برعهده دارند. سایر نهادهای مرتبط با مجمع عمومی ملل متحد نیز به طرق مختلف در قانون سازی بین المللی نقش فعالی ایفا می کند؛ که از آن جمله می توان به کنفرانس خلع سلاح با وظیفه مذاکره و تدوین ساز و کارهای مختلف خلع سلاحی همچون کنوانسیون سلاح های شیمیایی، معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای معروف به ان.پی.تی. و معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای اشاره کرد. شایان ذکر است که کنفرانس خلع سلاح اصلی ترین نهاد قانون ساز در حوزه خلع سلاح بشمار می رود.
3-2- اعلامیه ها و قطعنامه های شبه قانونی
برخی اعلامیه ها و مصوبات مجمع عمومی نیز که اعلام کننده قوانین حقوق بین الملل هستند، از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان به عنوان شبه قانون شناخته می شوند؛ که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط و همکاری میان کشورهاست. این موارد از دیدگاه بسیاری از حقوق دانان، معرف تدوین مقررات موجود عرفی حقوق بین الملل توسط مجمع عمومی به صورت اعلامیه های قانونی است.
3-3- مقررات فنی
روش سوم دیپلماسی چند جانبه جهت تدوین مقررات حقوقی حاکم بر روابط کشورها، اقدامات روزانه و مستمر نهادهای تخصصی چند جانبه برای تدوین مقررات، آیین نامه ها و آیین کارها در رفتارهای متفاوت بین المللی است که نقش قابل توجهی در توسعه و تدوین مقررات حاکم بر رفتار در حوزه های ویژه ای از روابط بین المللی را بر عهده دارد.
3-4- روند سنتی قانون سازی چند جانبه
قانون سازی به عنوان یکی از کارکردهای اساسی نهادهای چند جانبه از روند نسبتاً منسجم و پایداری برخوردار است؛ و مجموعه تعاملات کنونی بین المللی محصول این روند می باشد. نحوه شکل گیری یک معاهده چند جانبه در حقوق بین الملل و نهادهای چند جانبه روند کم و بیش مشخصی را طی می کند. در وهله نخست هنجارهای بین المللی باید مورد پذیرش واقع شوند؛ و نیاز به تحقق علمی آنها توسط اعضای نهادهای چند جانبه مورد تائید قرار می گیرد. بعد از طرح و تائید این نیاز، تصمیم گیری در خصوص ایجاد یک معاهده از جانب دولتها مطرح می شود؛ که مستلزم مذاکرات طولانی جهت طی مراحل تدوین معاهده است. پس از مراحل مذاکراتی، نوبت به تهیه پیش نویس اولیه برای تدوین معاهده می رسد، که این پیش نویس مبنای مذاکرات بعدی قرار می گیرد. معمولاً پیش نویس اولیه به اشکال مختلف مثل کمیته ویژه، دبیرخانه نهاد مربوطه، یا تعدادی از دولت ها و در مواردی یک دولت تهیه می شود. اما این نکته قابل توجه در این رابطه مذاکره در خصوص تمامی سطوح و حتی کلمات هر معاهده است؛ که با اجماع و توافق بین المللی صورت پدیرد.
پس از نهایی شدن پیش نویس معاهده چند جانبه، یک مرحله اصلی در قانون سازی به اتمام رسیده و تصویب پیش نویس توسط مجمع عمومی، نهاد چند جانبه یا کنفرانس دیپلماتیک در دستور کار قرار می گیرد. در صورت تشکیل کنفرانس دیپلماتیک، نمایندگان رسمی دولت هایی که در صدد تصویب معاهده هستند، با اختیار مذاکره و

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu