دانلود پایان نامه حقوق درباره 
حقوق بشر

دانلود پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

تصویب مقدماتی در این کنفرانس شرکت می کنند. در برخی مواقع، یک دولت در تمامی مراحل شکل گیری یک معاهده – یعنی مراحل مقدماتی یا مرحله نهایی تدوین متن نهایی- حضور فعال دارد، اما در کنفرانس دیپلماتیک شرکت نکرده و یا در صورت حضور، اقدام به امضای سند مربوطه نمی کند. مراحل پیوستن یک کشور به معاهده، به ترتیب، امضاء تصویب در پارلمان و ارائه سند تصویب و یا سند الحاق است. لازم الاجرا شدن معمولاً مستلزم پذیرش تعداد معینی ازد ولتهاست، که در خود معاهدات پیش بینی نموده است. بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن، معاهده چند جانبه که محصول کارکرد قانون سازی دیپلماسی چند جانبه هستند، خود حیات مستقلی یافته و تداوم آنها در قالب حیات مستقل نوع دیگری از دیپلماسی چند جانبه را می طلبد.
اگرچه قانون سازی نتیجه یک روند مذاکره است، اما همچون هنجارسازی، کشور یا کشورهای ارائه دهنده پیشنهاد اولیه همواره نقش مهمی در ارائه نظرات خود و جهت دادن به روند مذاکرات ایفا می کنند؛ و سایر کشورها در نهایت ناچار به تعدیل نظرات اولیه هستند. لذا، تنها دولت های مبتکر به عنوان موتورهای حرکت یک اقدام قانون سازی، قادر به تامین منافع ملی خود از این طریق می باشند؛ در حالی که سایر کشورها تنها قادر به اعمال تغییرات سطحی در روند مذاکرات مربوط به معاهده خواهند بود. البته در عمل به ندرت اتفاق می افتد که مفاد و مقررات یک معاهده چند جانبه به طور کامل به نفع یک دولت و یا علیه یک دولت باشد.
3-5- قانون سازی توسط شورای امنیت
روش دیگر قانون سازی توسط نهادهای چند جانبه، قانون سازی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ که با توجه به وظایف مصرحه مجمع عمومی در منشور ملل متحد، این اقدام به نظر برخی کشورها و حقوقدانان، تجاوز و تعدی شورا به حوزه اختیارات مجمع عمومی شناخته شده و مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است. در سال های نخست هزاره سوم، شورای امنیت بدون توجه به این نگرانی ها، در زمینه قانون سازی به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی اقدام به تصویب قطعنامه های لازم الاجرای عمومی نموده است؛ که وظایف بسیاری را بر عهده کلیه کشورهای عضو ملل متحد قرار می دهد. اعضای ملل متحد نیز براساس ماده 25 منشور موظف به اجرای مصوبات شورای امنیت منجمله این مصوبات قانون گذار هستند.
در این موارد، قانون سازی توسط شورای امنیت به صورت گسترده و عام و بدون ارتباط با هیچ کشور مشخصی در قالب یک قطعنامه صورت می گیرد. در برخی موارد شورای امنیت وظایفی را که چندین کنوانسیون بر عهده کشورها می گذارند، در قالب یک قطعنامه به تصویب می رساند؛ و کشورها بدون برخورداری از امکان طی مراحل قانونی امضا و تصویب توسط مراجع قانونی ملی و نهایتاً الحاق به این قوانین و مقررات به اجرای فوری آن می گردند. (سادات میدانی، 1387).
4- نظارت
کارکرد دیگر دیپلماسی چند جانبه، نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی یا هنجارهای پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی است. نهادهای چند جانبه با نظارت بر اجرای تعهدات جمعی یا هنجارهای مورد قبول، زمینه و شرایط مناسب برای بازیگران مختلف جهت رعایت تعهدات خود با ایجاد اطمینان از میزان رعایت متقابل تعهدات توسط سایر بازیگران را فراهم می کنند. از سوی دیگر، نظارت در چارچوب مقررات و ساز و کارهای پذیرفته شده بین المللی، اعمال نفوذ و مداخله در میزان التزام اعضای مختلف جامعه
بین المللی به تعهدات خود را کاهش می دهد؛ زیرا این نظارت در قالب ساز و کارهایی انجام می شود که قبلاً به صورت برابر برای همگان تصویب شده است؛ و می باید به صورت قانونمند و بدور از ملاحظات سیاسی اجرا شود.
وظیفه نظارت نهادهای چند جانبه در قالب روش های متعددی اعمال می شود:
4-1- سازمان های بین المللی نظارتی
برخی نهادهای چند جانبه به صورت مشخص برای نظارت و تضمین اجرای تعهدات یا هنجارهای چند جانبه به وجود آمده اند؛ و ساز و کارهای پیچیده ای را برای این منشور ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، هنجارهای بین المللی در زمینه حقوق بشر توسط نهادهای گوناگون چند جانبه اعم از نهادهای دولتی همچون کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن یعنی شورای حقوق بشر و سازمان های بین المللی متعدد غیر دولتی همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر مورد نظارت قرار گرفته و گزارش های آنها در خصوص میزان هماهنگی دولت های مختلف با هنجارهای شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر مرجع قابل توجهی برای جامعه بین المللی جهت کسب آگاهی از میزان رعایت این هنجارها به شمار می آید. گرچه برخوردهای گزینشی و سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر چالشی عمده برای اعتبار این نهادها از یک سو و ترویج و حمایت واقعی حقوق بشر از سوی دیگر محسوب می شود، لکن حتی منتقدین این نهادها در مواردی که منافعشان اقتضا می نماید از استناد به گزارش این نهادها، به ویژه زمانی که دشمنان و رقبایشان را مورد شماتت قرار می دهند، احتراز نمی کنند.
4-2- جلسات ادواری بازنگری
روش دیگر کسب اطمینان از اجرای مقررات بین المللی، برگزاری جلسات مرتب و در فواصل از پیش تعیین شده برای رسیدگی به میزان موفقیت کنوانسیون ها، قوانین و مقررات مختلف و نیز ارائه روش های بهینه برای اجرای جدی تر و دقیقتر اهداف این کنوانسیون ها و معاهدات است. نمونه این نظارت در کنفرانس های بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای یا کنفرانس های بازنگری کنوانسیون سلاحهای میکروبی وجود دارد؛ که وظایف نظارتی و در عین حال تکمیلی آنها قابل توجه و بررسی است.
4-3- سازوکارهای نظارتی
بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، کمیته هایی را برای نظارت بر اجرای تعهدات اعضا پیش بینی کرده اند؛ که اعضای آن در ظرفیت فردی ولی با حمایت رسمی دولتها انتخاب می شوند. این کمیته ها مسئولیت نظارت را با همکاری دولتها بر عهده می گیرند. به عنوان مثال، کنوانسیون حقوق مهاجران، کمیته ای تحت عنوان کمیته حقوق مهاجران را پیش بینی نموده است؛ که به طور ادواری تشکیل جلسه داده و بر اجرای تعهدات دولتها نظارت می نماید. دولتها نیز موظف به ارائه گزارشهای ادواری از نحوه اجرای کنوانسیون به این کمیته هستند. در زمان ارائه گزارش، نمایندگان دولت ها با حضور در کمیته به سئوالات اعضای کمیته پاسخ می دهند. کمیته ناظر نهایتاً دیدگاه های خود را در خصوص روش های مغایر با تعهدات دولت گزارش دهند، یا روش هایی که دولت گزارش دهنده از طریق آنها می تواند تعهدات خود را به نحو مطلوبتری اجرا نماید، به دولت مربوطه ارائه می نماید و دولت مربوطه نیز موظف به ارائه گرازشی از نحوه اجرای دیدگاه های کمیته در گزارش آتی خود خواهد بود. این روش نه تنها در کنوانسیون مهاجران بلکه توسط غالب کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشری اجرا می گردد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد استفاده از تلویزیون

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر دولتی گزارش ادواری خود را در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون به کمیته های ناظر ارائه نکند، این امر بیانگر کوتاهی دولت فوق از اجرای تعهداتش بشمار می رود. اسناد این کمیته ها و مراحل پرسش و پاسخ، خود بخشی از نحوه نظارت نهادهای چند جانبه قلمداد می شود. نقش دیگر کمیته ها، تفسیر و تبیین مفاد مقررات کنوانسیون یا میثاق مربوطه است که در چارچوب نظارت بر اجرا، خود اقدام به تفسیر قانون و قانون سازی جدید می نمایند.
4-4- نظارت از طریق دفاتر ملی و منطقه ای
شکل دیگر نظارت از طریق دفاتر منطقه ای و ملی نهادهای چند جانبه واقع در کشورها و مناقع مختلف جهان صورت می پذیرد. دفتر منطقه خاورمیانه سازمان بهداشت جهانی در شهر قاهره نمونه ای از این دفاتر است؛ که در کنار فعالیت های متعدد و متنوع، نقش نظارت بر اجرای تعهدات دولت های منطقه در مسایل مربوط به کنوانسیون های بهداشتی را نیز بر عهده دارد. همچنین این سازمان در هر یک از کشورها دارای یک دفتر ملی است که یکی از وظایف آنها، نظارت بر نحوه کنترل بیماریها و تعهدات دولتها در مباحث به بهداشتی است (ظریف و سجادپور، پیشین، 211 – 212).
5- تقسیم منابع و وظایف اجرایی
وظیفه بعدی دیپلماسی چند جانبه و نهادهای مرتبط با آن تقسیم منافع و یا به تعبیری وظایف اجرایی است. وظایف اجرایی کمک به کشورها توسط نهادهای چند جانبه در قالب ها و حوزه های گوناگونی مثل ارائه کمک های اقتصادی و اجتماعی، کمک های آموزشی و اقدامات عملیاتی و اجرای تحقق می یابد.
6- حل و فصل اختفلافات
یکی دیگر از کارکردهای اصلی دیپلماسی چند جانبه و سازوکارهای مرتبط با آن، حل و فصل اختلافات است. اصولاً یکی از دلایل شکل گیری دیپلماسی چند جانبه، جلوگیری از جنگ، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان کشورها و ایجاد سازو کارهای چند جانبه برای تحقق این هدف بوده است. به همین دلیل، نهادهای چند جانبه در حوزه کاری خود عموما روشها و سازوکارهای مشخصی را برای حل و فصل اختلافات ایجاد کرده اند؛ تا از این طریق امکان تعامل صلح آمیز و هماهنگ میان بازیگران جامعه
بین المللی در حوزه های مختلف فراهم شود.
فصل ششم منشور ملل متحد به حل و فصل صلح آمیز اختلافات اختصاص یافته و سازوکارهای حل و فصل صلح آمیز اختلافات در چارچوب منشور ملل متحد و متعاقب آن شورای امنیت مورد توجه قرار گرفته است. در پیشنهادات و برنامه هایی که جهت تقویت نقش سازمان ملل متحد طی دهه های اخیر مطرح شده است، روشهایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است؛ و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیریهای قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روشهای اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است. سایر نهادهای چند جانبه نیز بر حسب وظایف خود کم و بیش سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات دارند، که از معروفترین آنها، سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل مشکلات ناشی از اختلافات میان اعضا در خصوص تعرفه ها و سایر مقررات این سازمان است (Aust , 2005 , 191).
رسمی ترین سازوکارهای حل و فصل اختلافات، مراجعه به داوریها و دیوان های دادگستری
بین المللی است، که امکان حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به مراجع قانونی را به دولت ها ارائه نموده؛ و در موارد متعدد و به ویژه در اختلافات مرزی مورد استفاده نسبتاً گسترده دولتها قرار می گیرد.
روش های متداول دیگری نیز در نهادهای چندجانبه به منظور مذاکره ، استفاده از مساعی جمیله و میانجیگری به ویژه توسط روسای این نهادها، پیش از ضرورت مراجعه به برخی سازوکارهای رسمی همچون محاکم داوری، دیوان بین المللی دادگستری یا مراجع سیاسی مانند شورای امنیت و مجمع عمومی پیش بینی شده؛ که به صورت مستمر به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مورد توجه قرار می گیرد.
دیدگاه دوم در خصوص کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمانهای بین المللی به دانیل دورموای تعلق دارد. او برای سازمان ها چهارکارکرد را شرح می دهد:

فعالیت های هنجاری
در تمامی حالات، اعم از این که منظور، فراهم کردن امکان نیل به اهداف مورد نظر باشد یا امکان فعالیت سازمان (حقوق داخلی، موافقتنامه مقر)، وظیفه «هنجارگذاری» از طریق اسناد قراردادی یا اسناد یکجانبه اعمال می شود.
الف- اسناد قراردادی: در اینجا بر نقشی که سازمان می تواند در بسط حقوق قراردادی بین کشورها ایفا کند، تاکید می شود. در این راستا ممکن است سازمان به این حد اکتفا کند که چارچوبی برای کنفرانسهای بین المللی باشد و مساعی خود را در اختیار آنان قرارد هد. در این صورت از معاهدات منعقده در چارچوب سازمان یا زیر نظر او سخن به میان می آید. در صورتی که کارهای مقدماتی کنفرانس های سیاسی توسط ارگان های یک سازمان انجام می پذیرد، سازمان مذکور می تواند نقش مهمتری ایفا کند. از این قبیل هستند کارهایی که «ملل متحد» به وسیله «کمیسیون حقوق بین الملل» یا «کمیسیون ششم» و یا «کمیسیون ویژه» انجام می دهد و جهت تصویب به کنفرانس سیاسی معینی که به این منظور دعوت شده است، تسلیم می کند. بالاخره، برخی اوقات پرونده عهدنامه در سازمانی که آن را تصویب می کند تهیه شده و مورد بحث قرار می گیرد. در این صورت، پروژه برای امضای اعضا یا همه کشورها مستقیماً مفتوح خواهد بود. به عنوان مثال، «مجمع عمومی ملل متحد» با قطعنامه (XXI) 2222 مورخه 19 دسامبر 1966 خود، متن «معاهده مربوط به فضا» را در تاریخ 27 ژانویه 1967 تصویب کرد. متن های عهدنامه های
بین المللی، اعم از این که در چارچوب یا درون سازمان بین المللی منعقد شده باشند، طبعاً کشورهایی را متعهد می کنند که برحسب مورد، آنها را امضا یا تصویب کرده اند و یا بعدها به آن ملحق می شوند.
ب- اسناد یکجانبه: ابتدا لازم به ذکر است که تنوع عظیمی در سطح واژگان مورد استفاده موجود است: نظریه، توصیه نامه، خط مشی، معیار، رویه توصیه شده، اعلامیه، ضمیمه، تصمیم، قطعنامه، قاعده، آیین نامه، رای، حکم و غیره. یک واژه ممکن است برای مشخص کردن اسنادی با ارزشهای حقوق متفاوت بکار رود و یا برعکس، سند معینی به کمک دو واژه مختلف توصیه شود. معمولاً واژه «قطعنامه» در کاربردی عام در خصوص اسناد مختلف به کار برده می شود. اسناد یکجانبه بسیار متنوع هستند و در مورد مبانی آنها باید به سند تاسیس مربوطه رجوع کرد. چنین اسنادی ممکن است توسط ارگان های مختلف و با پیروی از آیین های گوناگون به تصویب رسند. محتوای همه آنها و به همین ترتی اقتدار آنها، با توجه به قلمرو صلاحیت ارگان های مختلف؛ یکسان نیست. بنابراین نظام مند کردن آنها کار ساده نیست.
تفکیک مهمی که به منظور نظم و نسق دادن اولیه مورد استفاده قرار گرفته، تفکیک بین قطعنامه های داخلی با قطعنامه هایی است که مخاطبین آنها کشورهای عضو می باشند. درشرایطی که اسناد داخلی، کشورهای عضو را، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر قرار می دهند، این تفکیک کاملاً رضایت بخش نیست. قطعنامه ها داخلی نوعی از قطعنامه ها هستند که اغلب اوقات از خصیصه الزام آور بودن برخوردار می باشند و به آنچه که می تواند حقوق داخلی سازمان نامید، مربوط می شوند. و به آنچه که می توان حقوق داخلی سازمان نامید، مربوط می شوند/ نمونه این قطعنامه ها عبارتنداز: قطعنامه های مربوط به پذیرش، تعلیق و اخراج کشورهای عضو، آیین نامه داخلی ارگان ها، تصویب بودجه و سرشکن کردن آن بین کشورهای عضو، ایجاد ارگان های فرعی، گزینش اعضای ارگان های با عضویت محدود، انتصاب دبیر کل، تعیین موقعیت پرسنل، تدوین آیین نامه مربوط به وظایف اداری مانند ثبت معاهدات یا انتخاب آرم سازمان و غیره. اگر موضوع آثار قطعنامه ها نسبت به اشخاص ثالث با بیان این نکته که «این امر در هر شرایطی به پذیرش کشورهای ذینفع بستگی دارد»، حل شود و اگر مسئله اسناد قضایی که «برای طرف های دعوای ارجاع شده به حل و فصل قضایی الزام آور می باشند»، کنار گذاشته شوند، آنچه برای مطالعه باقی می ماند اثر قطعنامه های ارگان های غیر قضایی به کشورهای عضو می باشد.

اسناد تاسیس سازمان های بین المللی در شرایطی استثنایی به قطعنامه های فوق الذکر قدرت واقعی ایجاد حقوق را اعطا می کنند. اصل بر آن است که قطعنامه های سامان های بین المللی برای مخاطبین خود الزام آور نیستند، اما ممکن است، به دلیل پذیرش کشورها، در یک عهدنامه یا اعلامیه رسمی، الزام آور شوند. این پذیرش ممکن است پیش از تصویب، هنگام تصویب و یا پس از آن، تحقق یابد. به لحاظ نظری، می توان چنین برداشت کرد که قطعنامه، با توجه به شرایط پذیرش آن در واقع توافق بین کشورهای شرکت کننده را بیان می کند.
این که قطعنامه ها اصولاً منبع مستقیم حقوق بین الملل در حد معاهدات و عرف نیستند، مانع از آن نمی شود که به طور غیر مستقیم، از طریق شیوه های شکل گیری سنتی جقوق، یعنی معاهدات و عرف، در شکل گیری حقوق سهیم باشند. با این دیدگاه، سه نوع قطعنامه را می توان از همدیگر

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu