دانلود پایان نامه حقوق : 
امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه حقوق : امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه

هر حقی که متعلق به باشد.
پولشویی،‌هر عملی که شامل انتقال یا تحویل یا ابداع اموال یا اخفاء یا تحت پوشش قرار دادن حقیقت آن اموال که از راه یکی از جرائم مذکور در بند 2 از ماده 2 از این قانون باشد.
همانگونه که ملاحظه می شود ماده یک قانون مجازات پولشویی امارات، عنوان برخی از مصادیق پولشوی را ذکر کرده مثل انتقال یا تحویل اموال،‌مطابق با جرائم مذکور در بند 12 از ماده 2 قانون پولشویی کشور خود است.
ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی ایران بیان می دارد:
جرم پولشویی عبارتست از:
الف: تحصیل، تملک ،‌نگه داری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.
ب :‌تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانوینی آن با علم به این مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفاء یا پنهان یا کتمان نامیت واقعی، منشاء منبع ، محل ، نقل و انتقال ،‌جابه جایی یا مالکیت عوایدی مه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
به نظر می رسد بهتر بوده قانون ایران در بند الف این ماده موضوع (فعالیت های غیر قانونی) را بازتر می کرد. البته تقریبا معلوم است که مقصود آن دست از فعالیت هایی است که در قوانین و مقررات ، منع شده و افرادی ممکن است از این طریق اموال و عوایدی همان طور که خود قانون هم اشاره کرده) بدست آورند مثل پولهایی که از طریق نقل و انتقال مواد مخدر بدست می آید. در اینجا بطور کاملا واضح بحث(جرائم سازمان یافته) هم بالاجبار به میان کشیده می شود زیرا بسیاری از فعالیت های مربوط به پولشویی توسط دسته ای ا زافراد به صورت سازمان یافته و تیمی منسجم انجام می گیرد.
پولشویی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی پول هایی که از منابع غیر قانونی تحصیل شده و در ایران پولشویی شده اند، از شش درصد GDP در سال 1350 به 15 درصد در سال 1360 رسیده و 20 درصد کل فعالیت های اقتصادی کشور در سال 82 در برگرفته است بنابراین در این مدت پولشویی نه تنها مهار نشده بلکه به علت گسترش سازمان های زیر زمینی بطور کام گسیخته ای توسعه پیدا کرده است.[پیش از این مجلس و دولت به دلیل کارشکنی های افراد ذی نفع که منافعشان در خطر بود موفق به تصویب لایحه شده بودند.]
برخی از تحلیل گران از زاویه منفی به موضوع نگریسته و بر این باورند که در شرایط فعلی نمی توان این قانون را به اجرا در آورد. زیرا هر گونه رفتار نامناسب در این زمینه، ‌با این ریسک همراه است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی زیرزمینی شوند و آهنگ فراپول و سرمایه نیز شدت بیشتری پیدا کند و حاصل آن تولید ناخالص ملی خواهد بود. به علاوه معتقدند که اجرای این قانون نظارت و کنترل فعالیت های بانکی را شدت می بخشد و به مقامات قضائی اجازه می دهد که حساب خصصوی افراد را در بانک ها مورد بازرسی قرار دهند.

یکی از گسترده ترین عملیات پولشویی به پول هایی مربوط می شود که از قاچاق مواد مخدر به دست می آیند و متاسفانه ایران هم به شدت درگیر آن می باشد. دو منطقه مهم تولید تریاک در دنیا وجود دارند که یکی از آن ها به هلال طلائی( ایران، پاکستان، افغانستان) و دیگری به مثلث طلائی (برمه،‌لائه،تایلند) شهرستان دارد. ایران مرکز استراتژیک مهم برای اولی است و برای دومی هم به عنوان جاده ترانزیت و مدخل ورودی اروپا، روسیه وترکیه عمل می کند. ایران همواره سعی کرده است تا بهروری این گروه از تولید کنندگان مبارزه کند،کما این که طی 10 سال متجاوز از 1500 نفر از ضابطان قانونی در راه مبارزه با تریاک (شهید) شده اند.
بنادر غیر قانونی: به علت صعف مقررات بازرگانی و نهادهای اجرائی بسیاری از اقلام مورد نیاز جامعه به صورت قاچاق وارد ایران می شوند این بنادر نه تنها مبادرت به ورود قاچاق کالا در ایران می کند بلکه برخی از آنها انحصار در ورود برخی از کالاهای مهم را نیزعهده دار می باشند. گرچه ورود کالا به این کشل به ایران ممنوع است. اما به علت فقدان امکانات تولیدی داخلی و فشار تقاضا اینگونه کالاها پس از ورود به کشور، به راحتی وبه صورت قانونی در بازارهای زیر سلطه انحصار گران خرید و فروش می شوندن.
معمای لاینحل حواله: یکی از اجزاء اقتصاد ایران استناء وسیع از ابزاری به نام «حواله» است، حواله یکی از راه های انتقال پول در داخل و خارج از کشور است که به موازات بانکها کار نقل و انتقال وجوه رابه سهولت بیشتر در زمان کمتری انجام می دهد. انتقال وجوه ازاین طریق، خارج از سیستم بانکی بوده و از طریق تشکیلات مالی سنتی موجود درکشور صورت می گیرد.(سیستم حواله) مبتنی بر اعتماد افراد به یکدیگر بوده و بیشتر از طریق افراد یک خانواده و یا اقوام و بستگان آنان که در مناطق مختلف دنیا ساکن اند انجام می شود. از آنجایی که نقل و انتقالات پول از طریق حواله همیشه غیر قانونی نیست لذا در سطح بین المللی حواله می تواند اصطلاحاً سفید یا سیاه باشد. حواله سیاه برای مقاصد غیر قانونی و عمدتاً برای اهداف پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد. چون می توان حواله را برای نقل و انتقال درآمدها ناشی از فروش مواد مخدر و سایر درآمدهای غیر قانونی به کار گرفت و این ابزار می تواند محلی تند پا برای پولشویی باشد. لذا بیشتر کشورهای جهان بادید منفی به آن می نگرند. در حال حاضر حواله بوسیله بیشتر بانک های اسلامی هم مرز ایران ظهرنویسی شده و مورد تایید قرار می گیرد. زیرا از لحاظ مبانی فقهی ارسالی وجوه از طریق حواله اشکالی ندارد.
فراگرد پولشویی: فراگرد پولشویی در ایران با کشورها ی غربی متفاوت است. در ایران شبکه های بین المللی قاچاق مواد مخدر پول های محلی حاصل از فروش مواد مخدر را در هلال و مثلث طلائی به کالاهای مختلف تبدیل می کند. سپس این کالاها به شرکت های به ثبت رسیده در هنگ هنگ سنگاپور و امارات متحده عربی انتقال داده می شوند. این شرکتها هم کالای مذکور را در اختیار قاچاق چیان کالا در ایران قرار می دهند و آن ها هم از انبار غیر قانونی اطراف ایران کالاها را به صورت قاچاق وارد ایران می کنند در بازار به صورت قانونی به فروش می رسانند. سپس پولهای به دست آمده ار فروش کالا به برخی از صندوق های قرض الحسنه و موسسات پولی خارج از کنترل و نظارت رسمی،‌واریز شده و موسسات مزبور هم این پول ها را از طریق حواله به خارج می فرستند و آن ها را تطهیر می کنند.مجموعه این فراگرد پیچیده می تواند به خوبی عملکرد بخش غیر رسمی ایران را تشریح نماید که پولشویی خود بخشی از این فراگرد است.
مجمع عمومی اینترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است:«هرگونه عمل یاشروع به عملی به منظورپنهان ساختن یاتغییرماهیت غیرقانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.»
باتوجه به تعاریف ارائه شده دراسناد مورد بررسی، می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس، آگاهانه بر روی اموال وحقوق ناشی از اموال حاصل ازهرفعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت ومنشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.
البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیرقانونی اموال را نیز شامل می شود. دریک تعریف آمده است:‌ «پولشویی فرایندی است که بوسیله آن شخص، وجود و منبع غیرقانونی ویا کاربرد غیرقانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال، قانونی به نظربرسند.» که این تعریف، پولشویی را به تأمین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت عنوان «خمس مضاعف»، مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد، باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد. که این بحث، ارتباطی با مسئله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد؛ چون در پولشویی بر خلاف مسئله خمس مضاعف، مجرم علم به حرام و نامشروع بودن عمل خود دارد.
در ایران، پولشویی طی مصوبه مورخ 6/2/1383مجلس شورای اسلامی چنین تعریف شده است:
«جرم پولشویی عبارت است از:
الف.تحصیل، تملک، ‌نگهداری، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طورمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد امیرخسرو دهلوی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظورپنهان کردن منشأ قانونی آن، با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج.اخفاء یا پنهان یاکتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
دراین تعریف، قانونگذارما به پیروی از اسناد بین المللی متأخر، قانونی جلوه دادن عواید غیرقانونی حاصل ازتمام جنایات را جرم دانسته است، اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیرقانونی صورت گیرد، پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد؛ چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی، جرم شناخته می شود.
«گرچه واکنش اجتماعی درمقابل پدیده های مختلف به انحاء گوناگون ظهورمی کند، اما این واکنش درمقابل اعمالی که به جامعه آسیب می رسانند ونظم اجتماعی رادستخوش آشوب می کنند، شدیدتر است؛ لذا جامعه نه با اصول اخلاقی بلکه با قانون مجازات یا پدیده ای مجرمانه مبارزه می کند».
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اقتضا دارد قانون، جرم را تعیین و مجازات مشخصی را برای مرتکب آن مقرر نماید؛ زیرا وظیفه تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کنند و موجب آسیب های اجتماعی می شوند، بر عهده قانونگذار است.
قانونگذاران درتعریف جرایم، رویکردی دوگانه دارند. بدین نحو که در مواردی، در قوانین موضوعه تعریفی از جرم خاص ارائه می نمایند و در مواردی دیگر، بدون آنکه تعریفی از جرم ارائه دهند، صرفاً به بیان شرایط تحقق، ارکان، نوع و میزان مجازات مرتکب آن بسنده می کنند.
در مواردی که قانونگذار از ارائه تعریف جامع و مانع جرم خودداری می نماید، معمولاً اساتید و علمای حقوق، جهت شناساندن آن جرم و تعیین حدود و ثغور آن، تعاریفی ارائه می نمایند تا خلاء وجود تعریف قانونی به نوعی نامحسوس گردد.
ارائه تعریفی دقیق از جرم که دربرگیرنده جنبه های گوناگون آن باشد، امر دشواری است و این دشواری در جرایمی که دارای جنبه های چندگانه هستند، فزون تر است. از این رو، ارائه تعریفی حقوقی از پولشویی که هم جامع اطراف و هم مانع اغیار باشد، به سبب دامنه گسترده و جنبه های گوناگون آن دشوار است. با این حال، تعاریفی چند از پولشویی را چه در نصوص قانونی و چه در متون حقوقی ونوشتار علمای حقوق – دکترین – می توان دید. که به چند نمونه از آن اشاره خواهد شد.
تعاریف متعددی از پولشویی از سوی قانونگذاران و نویسندگان مختلف ارائه شده است که هر یک از آنان با بهره گیری از مبانی سیاست جنایی مبارزه با پولشویی، به تعریف آن پرداخته اند. همانگونه که در صفحات آتی خواهید دید، قانونگذران – ملی و بین المللی – در وضع قوانین ضد پولشویی از سه نوع سیاست جنایی پیروی کرده اند؛ عده ای از قانونگذاران تنها دخل و تصرف در درآمدهای حاصل از قاچاق موادمخدر را پولشویی دانسته اند. عده ای دیگر از واضعان قانون، تطهیر درآمدهای حاصل ازجرایم مهم را پولشویی دانسته وآن را مبنای سیاست جنایی خود درمبارزه با پولشویی قرار داده اند وگروهی دیگر نیزکلیه جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پولشویی تلقی کرده وبراین اساس، تطهیرعواید حاصل ازکلیه جرایم را پولشویی دانسته اند. در نتیجه، این تعاریف، متأثر از سیاست جنایی سه گانه مذکور است.
از یک منظر، «پولشویی سازوکاری است که از طریق آن درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی وسازمان یافته، مشروع جلوه داده می شود» وتعریف پولشویی در بیانی دیگر این گونه آمده است: «هراقدامی که سبب قانونی جلوه دادن پولهای حاصل از فعالیت های نامشروع وغیر قانونی شود، پولشویی محسوب می گردد».
عمدتاً پولشویی به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع و یا تطهیر پول های حرام تعریف می شود، اما واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی می شود، نه پول حرامی تطهیر می شود ونه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود. قانونی شدن یا مشروع بودن هر درآمدی(فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) ازنظر اقتصادی، نه تنها باید ضرری برای اقتصاد یک کشورنداشته باشد، بلکه باید بعنوان یک عنصر مؤثر در رشد وتوسعه اقتصادی ایفای نقش کند. درعملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیرقانونی است، به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.

میرمحمد صادقی درتعریفی که از پولشویی ارائه داده اند، بیان می دارند: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار می گردد».
امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 2002 به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است. این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید.
در ماده 1 بیان می داردکه:«کمیته ملی مبارزه با پولشویی» را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پولشویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است. علاوه بر این قانون امارات نیز طی بخشنامه ای در دسامبر 2000 تمامی نهادهای مالی را ملزم کرده بود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پولشویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و سازمانی که مشارکتشان در پولشویی محرز شود به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم در پول شویی متهم کنند.
UNDCP: برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر پولشویی را روندی می داند که طی آن، شخص، منبع درآمد غیرقانونی یا درآمدهای حاصل از اعمال غیرقانونی را پنهان نموده یا تغییر می دهد تا آن درآمد را به عنوان یک درآمد قانونی جلوه گر سازد.
روون بوسورت وگراهام سالت مارش(نویسندگان کتاب پولشویی)، درتعریف پولشویی بیان داشته اند: «پولشویی عبارت است از راه هایی که با توسل به آنها، منابع نقدینه های به دست آمده از راه های نامشروع را زیر پوشش های فریبنده قرار داده وآن را به گونه ای دیگر جلوه گر ساخته تا بدین طریق، تغییر شکل یافته، و ماهیت این عایدات ناشی از اعمال مجرمانه، پنهان گردد.»
درتعریفی دیگر از پولشویی آمده است: «پولشویی روی دیگر یا نیم رخ مالی فعالیت های بزهکارانه و فریبنده مجرمانه است که طی آن، درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی، تطهیر و پاک می شود».
بند 1 از ماده 324 قانون جزایی فرانسه، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده است: «موجه جلوه دادن متقلبانه منشاء اموال یا درآمدهای مباشر یک جنایت – به هرطریقی– که به طور مستقیم برای او سودآور باشد.»
کنوانسیون پولشویی شورای اروپا مصوب1990 تعریفی ا

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار کارشناسی ارشد- قسمت 8

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu