دانلود پایان نامه با موضوع قبل از انقلاب

دانلود پایان نامه با موضوع قبل از انقلاب

دانلود پایان نامه

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها  

همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.
1ـ تفتیش عقیده
فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.
مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.
تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند.
دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.
در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.
قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل 23 قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.
بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .
با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.
2ـ بازداشت و تفتیش افراد
از بارزترین موارد نقض حریم جسمانی افراد، توقیف و تفتیش آنان است. در ایران قبل از اسلام، بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات متهم معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است. در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی بعنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، بطریق اولی، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد.
در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان تا قبل از محاکمه امر استثنایی بود. پس از آن اقتدار قضات تحقیق بیشتر شد و بازپرسان، دستشان برای صدور قرار بازداشت باز بود ولی در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات قضات و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد.
پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.
توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.
توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت 24 ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.
این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از 24 ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.
به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.
ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود امیرالمومنین

بستن منو