دانلود پایان نامه با موضوع عدم قابلیت استناد

دانلود پایان نامه با موضوع عدم قابلیت استناد

دانلود پایان نامه

نظریه با تکیه بر حقوقی که دارنده سند تجارتی با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصور نموده است، او را مورد حمایت قرار می دهد.  

نظریه در حقوق ایران مهجور مانده و تنها دارای آثاری کم رنگ در مبحث حقوق شرکتهای تجاری است لیکن لایحه اصلاح قانون تجارت ایران مصوب هیأت وزیران 1386 با شناسایی نظریه و تخصیص احکام متعددی پیرامون قواعد حقوق ناشی از آن، اقبال حقوق ایران نسبت به نظریه را بیشتر کرده است.
مطابق نظریه ظاهر در شرکتها اشخاص به پرداخت دیون شرکت باطل یا شرکتی ملزم می شوند که وجود خارجی ندارد، دیدیم که در مواد 22 قانون تجارت و مواد 270، 118 ، 135ل.ا.ق.ت. آثاری از نظریه ظاهر مشاهده می شد، بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و با توجه به اینکه شرکت ایجاد شده به استناد وضع ظاهری باید تعهداتش را در مقابل اشخاص ثالث انجام دهد و بطلان شرکت، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نبوده، ناردرستی و رعایت نشدن تشریفات و شرایط قانونی در تشکیل ارکان نیز در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد، انتساب و حدود اختیار و خاتمه سمت نماینده شرکت نیز در نظریه ظاهر مطرح می شود و در صورت بطلان شرکت یا خارج شدن مسئولیت مدیر از حدود اختیار همچنان باقی است.
پیشنهادات
فراخوان عمومی برای گسترش نظریه درتمام مقولات حقوق خصوصی
تاکنون “نظریه ظاهر” در حقوق ایران چنانچه باید مورد توجه قرار نگرفته است و صرف نظر از برخی مقررات راجع به حقوق شرکتهای تجاری ( و با سایه ای کم رنگ در حقوق اسناد تجاری ) همچنان بعنوان یک قاعده تخلف ناپذیر و یکه تاز از حقوق مالک حمایت مطلق می شود .
فلسفه حاکم بر ” نظریه ظاهر ” این تمایل را بوجود می آورد که اعمال آن را در اسناد تجاری و شرکتهای توسعه بخشید و به آن نیز محدود نگردید و بطور کلی هر مقوله ای از حقوق خصوصی که، ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می نماید در بر گیرد. همچنانکه در حقوق ایتالیا، فرانسه و سوئیس نشانه های این گرایش بنحوی ملاحظه می گردد.
ایتالیایی ها که بانیان ” نظریه ظاهر ” در حقوق اسناد تجاری بودند باید طرفدار گسترش نظریه در حقوق اموال نیز محسوب شوند، چه قانون مدنی این کشور طی ماده 1135 شخصی را که با اتکاء اسناد ظاهراً صحیح و با حسن نیت مال منقولی را تحصیل نموده، مورد حمایت قرار می دهد و مالک می شناسد و از وی در برابر ادعای احتمالی دیگران حمایت می کند.
همچنین در ماده 1161 همان قانون، تصرف انتقال دهنده به مدت ده سال را در صورت فقدان سند مذکور در ماده 1153 برای حمایت از دارنده اعتماد کننده به ظاهر کافی می داند. فرانسوی ها هم تمایلات خود به پذیرش نظریه ظاهر در حقوق قراردادها را نشان داده اند.
تقسیم بطلان قراردادها به دو نوع ” مطلق” و ” نسبی” از نشانه های این تمایل است، چرا که تأسیس حقوقی بطلان نسبی قرارداد در واقع راهی برای حمایت از اشخاص ثالثی است که با اعتماد به ظاهر و حسن نیت اقدام به تصرف مالی نموده اند و حال آنکه ممکن است بر اثر بطلان مطلق معاملات پیشین، حقشان تضییع گردد.
همچنین در این راستا ماده 2279 قانون مدنی فرانسه در شاخه حقوق اموال چنین اشاره دارد: ” در اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است معذالک کسی که چیزی را گم کرده و یا از او به سرقت رفته می تواند ظرف سه سال از تاریخ فقدان یا سرقت، آن را از کسی که مال در ید اوست مطالبه نماید ولی او نیز می تواند به کسی که مال را از او ستانده است مراجعه نماید.”
بدین ترتیب حقوق فرانسه جز در مورد فقدان یا سرقت که از موارد خروج مال از ید مالک بدون اراده است در سایر موارد از متصرف اعتماد کننده به ظاهر و با حسن نیت در برابر مالک حقیقی حمایت کرده است و حتی در مورد فقدان و سرقت هم مرور زمان کوتاه سه ساله نوعی حمایت تلقی می گردد، و بالاخره حقوق سوئیس هم بدلیل نزدیکی فرهنگی، نژادی و جغرافیایی با فرانسه به پیروی از حقوق این کشور کلا در شاخه حقوق اموال از اعتماد کننده به ظاهر حمایت کرده است.
بموجب ماده 933 قانوت تعهدات سوئیس:” تحصیل کننده با حسن نیت مالکیت یا دیگر حقوق عینی بر یک مال منقول باید مورد حمایت قرار گیرد حتی اگر عامل انتقال، اختیار این عمل را نداشته است.”
کارآیی نظریه در حقوق قراردادها آثار دقیقی را به ارمغان می آورد که از جمله آنها عدم قابلیت استناد به بطلان عقد صوری در برابر اشخاص ثالث می باشد.
مطابق قواعد قراردادها، عقد صوری ( وانمود شده) باطل است. ( ماده 218 ق.م. ) معهذا این بطلان نباید در برابر شخص ثالثی که به ظاهر قرارداد صوری اعتماد کرده زیان برساند.عقود وانمود شده (صوری) بطور معمول سایه ی از ریا و نیرنگ با خود دارد. جاهلی که موقعیت خود را بر پایه نفوذ چنین پیمانی استوار می سازد بر سرابی فریبنده پای می نهد و طرف عقد که از پوشالی بودن آن آگاهند خود را از آثار ناخواسته مصون می دارند ولی اشخاص ثالث با اعتماد به همین صورت ظاهری، به دام می افتند و نیاز به حمایت دارند. ضرری که به آنان می رسد بیگمان نارواست چرا که اعتمادی مشروع را به بازی می گیرد.
قانون باید راهی برای دفع یا جبران ضرر بگشاید. هر چند که قانون مدنی ایران ساکت است لیکن دکترین باید این خلاء را پر کند کما اینکه آقای دکتر کاتوزیان بر لزوم پر کردن این خلاء انگشت نهاده است اگر در روابط اجتماعی، اعتمادها از بین برود و حمایت نشود، همبستگی ها گسیخته می شود و شیرازه اجتماع از هم می پاشد.
بهترین راه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر و ناآگاه این است که دو طرف عقد در برابر شخص ثالث ملتزم به آثار عقد وانمود شده ( صوری ) باشند و نتایج آن را در برابر ثالث به عهده گیرند. لزوم احترام به اعتقاد مشروع و جلوگیری از نیرنگ و ریا نیز همین راه حل را القاء می کند:” دو طرف، ظاهری ساخته اند که اعتقاد به درستی آن را در دیگران ایجاد کرده است و باید در برابر شخص ثالث پای بند به آن باشند.”
از این روست که برخلاف قانون مدنی ایران، در ماده 1321 قانون مدنی فرانسه، حکم قضیه تصریح شده و عقد پنهانی به زیان اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر بلا اثر شناخته شده است.
توجه به موارد متعدد مشروحه بالا این حقیقت را می رساند که ” نظریه ظاهر ” به عنوان نظریه عمومی در همه ابعاد حقوق خصوصی قابل طرح می باشد و باید به آن به عنوان یکی از نظریه های بنیادین حقوق خصوصی به ویژه در زمینه حقوق اموال و قراردادها، اعمال تجاری، شرکتها و اسناد تجاری نگریست و به آن بال پرواز بخشید و در فراز حقوق خصوصی ایران مجال جولان را که گاهاً تا بی عدالتی و بی اعتمادی می انجامد به سیطره خود در آورد و تا به افق های دورتری رهنمون ساخت تا در قالبهای سنتی قدیمی نماید و دچار جمود و فترت نگردد، واقعیت رداء تقدس را از تن بیرون آورد، توقع تعبد را کمتر نماید و اجازه تأثیر تحولات موجود در روابط حقوقی را در خود بدهد و این با واقعیت علم حقوق منطبق تر است، از آن جهت که علم حقوق، علم اجتماع است.
همین امر نیز نگارنده را بر آن داشت تا ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” را برای عنوان رساله خویش برگزینم. امید است این نوشته پایانی بر یک آغاز دیگر باشد. ( انشاء الله )
منابع
منابع فارسی
اخلاقی، دکتر بهروز، حقوق تجارت، انشارات دانشگاه تهران ، 1373
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، برات، سفته و چک در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1373

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره اذن مدیون

بستن منو