دانلود پایان نامه با موضوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه با موضوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه

نمودار ‏34: روند واردات بخش صنعت از کشور چین طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: یافتههای تحقیق) 68  

نمودار 35: روند تغییرات ضریب نفوذ واردات از کشور چین طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: یافتههای تحقیق) 68
نمودار 36: روند صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: یافتههای تحقیق) 70
نمودار ‏37: روند تغییرات ضریب نفوذ صادرات به کشور چین طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: یافتههای تحقیق) 71
نمودار ‏38: تجارت دوجانبه ایران و چین طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: یافتههای تحقیق) 71
نمودار ‏39: روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: مرکز آمار ایران) 72
نمودار ‏310: رشد سالیانه GDP در کشورهای چین، ایالات متحده و میانگین جهانی طی سالهای 1993 تا 2011 (ماخذ: WDI) 75
نمودار ‏311: ارزش واردات و صادرات کشور چین طی دوره زمانی 2001 تا 2010 (ماخذ: دفتر ملی آمار جمهوری خلق چین) 76
نمودار ‏312: ارزش مبادلات تجاری ایران و چین طی سالهای 1375 تا 1390 (ماخذ: مرکز گمرک ایران) 78
نمودار ‏41: مقایسه روند مجموع صادرات سه صنعت تولید زغال کک، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی نسبت به صادرات کل بخش صنعت به کشور چین طی سالهای 1375 تا 1386 (مأخذ: یافتههای تحقیق) 88

فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه میآورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار دادهاند. کشورها برای بهرهمندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها میکنند. در سالهای اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهرهمندی از پتانسیلهای ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنههای دنیای بینالملل را متأثر سازد. جایگاه ویژهای که هماکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه میآورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشهای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق میپردازیم که به وسیله آن تلاش میشود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.
1-2) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق
مهمترین بینش در اقتصاد بینالملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه میآورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشاندهنده حد مصرف آن نیز میباشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادلهای صورت نمیگرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).
تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جوییهای مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم میآورد. تجارت بینالملل وسیلهای برای انتقال ایدههای جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارتها میباشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بینالمللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه میشود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار میرود (شون، 1371: 72).
کشورها میتوانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمیتوان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید میشود، بهدست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت میگیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش مییابد (سالواتوره، 1376: 27).
هابرلر معتقد است تجارت باعث بهرهبرداری کامل از منابع بیکار داخلی میشود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه میتواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهرهبرداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطهای روی منحنی امکانات تولید برسد.
گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر میانجامد. نهادهای بینالملی همانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم میکنند (گرینوی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان میکند که تجارت باعث میشود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایهای و واسطهای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحالتوسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهادههای جدید میتواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). همچنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).
مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغههایی است که توجه سیاستمداران را بهخود معطوف میکند. جوامع توسعهیافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیشرو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دستیابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نهتنها باعث هدر رفتن منابع داخلی میشود، بلکه هزینههای اجتماعی را نیز بهدنبال دارد. بهعبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر میشود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دستیافتن به شغل است (توانایانفرد، 1386: 1010) و هزینههای اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.
برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخشهای اقتصادی و شاخصهای کلان اقتصاد را متأثر میسازد. یکی از این شاخصها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاستهای تجاری را ارزیابی میکند. بنابراین یکی از معیارهایی که میتواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.
ظرفیتهای تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخشهای مختلف را در سطح جهانی تعیین میکنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعهای از بخشهای صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخشهای صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش میدهند، در حالی که بخشهای رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهرهبرداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکتها و ازدست رفتن شغلهایی در بعضی از بخشهای اقتصاد میشود. همزمان با این فرآیند، شروع به کار شرکتهای جدید، سرمایهگذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیتهای خالی اقتصاد در دیگر بخشها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه میشود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.
اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرتآور تقریباً 10 درصد در سال انجامید. فرآیند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا بهصورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا میشدند و در صورت موفقیتآمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده میشدند. تغییر بهسوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانونزدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین بهسمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً 10 برابر افزایش پیدا کرد و چین بهعنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرآیند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاستها چین را هماکنون بهعنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز، بهرهوری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکند. همچنین آنچه که جهش اقتصادی چین را متمایز میکند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاستهایی از قبیل خصوصیسازی کلی شرکتهای ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1990 افزایش پیدا کرد، بهگونهای که چین بهعنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد کنوانسیون ژنو

Close Menu