دانلود پایان نامه با موضوع سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

الف) زیربنای شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌الملل
در مورد زیربنای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند که شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی، ناشی از حقوق بین‌الملل است؛ یعنی حقوق بین‌الملل است که به یک سازمان شخصیت حقوقی بین‌المللی اعطا می‌کند. بر اساس این نظریه، سند موسس سازمان یا قصد ایجاد کنندگان این سند نیست که به سازمان شخصیت حقوقی اعطا می‌کند، بلکه همینکه یک سازمان عناصر لازم از قبیل اعضا، مقر و… داشته باشد، از سوی حقوق بین‌الملل دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد شد.
نظریه‌ی دیگر این است که در نظام کنونی بین‌المللی نمی‌توانیم اراده‌ی دولتها و قصد متعاهدین را نادیده بگیریم. به عبارتی، ما باید به سند موسس سازمان که تجلی‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهمیت ویژه‌ای قایل شویم. بنابراین، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هیچ سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی نخواهد شد. لذا زیربنای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را باید در سند موسس و اراده‌ی مشترک دولتها جستجو کرد.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا دولتها باید به صراحت در سند مؤسس اراده‌ی خود را ذکر کنند؟ به عبارتی، آیا صراحتا در سند موسس باید ذکر شود که سازمان دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است؟
در پاسخ باید گفت که ذکر شخصیت حقوقی بین‌المللی در سند موسس بطور صریح لازم نیست، بلکه همینکه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تکالیفی را اعمال نماید، کافی است که برای آن شخصیت حقوقی بین‌المللی قایل شویم. چرا که لازمه‌ی برخوردار بودن از حقوق و تکالیف، داشتن اهلیت است (چه این اهلیت صراحتاً ذکر شود و چه صراحتا ذکر نشود). مثلاً منشور ملل متحد می‌گوید: این سازمان در سرزمین هر یک از دولت های عضو دارای اهلیت حقوقی است. بنابراین، شخصیت حقوقی ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی. ضمنی یعنی اینکه در سند موسس ذکر نشده، بلکه ما آنرا به تبع حقوق و تکالیف یک سازمان کشف می‌کنیم.  (بیگ زاده،6:1392)
سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا شخصیت حقوقی، منشأ حقوق و تکالیفی غیر از آنچه در سند مؤسس ذکر شده، می‌شود یا خیر؟
پاسخ این است که علی‌الاصول، منشا حقوق و تکالیف سند مؤسس است. اما گاهی دیده می‌شود که سازمان برای نیل به اهداف خود، نیاز به یکسری حقوق و اختیاراتی دارد که صراحتاً در سند مؤسس ذکر نشده است، اما لازمه‌ی رسیدن به اهداف سازمان می‌باشد. در چنین حالتی به آن دسته از اختیاراتی که به سازمان اجازه داده می‌دهد تا در نیل به اهداف خود از آنها استفاده کند «اختیارات ضمنی» گفته می‌شود و نظریه‌ای که این اختیارات بر مبنای آن به سازمان اعطا می‌شود، «تئوری اختیارات ضمنی» نامیده می‌شود.
بر اساس تئوری اختیارات ضمنی، ما به سازمان اختیاراتی را محول می‌کنیم که صراحتا در سند موسس ذکر نشده است، اما برای نیل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ی بارز آن «نیروهای حافظ صلح» سازمان ملل متحد یا «کلاه آبی‌ها» می‌باشند. در هیچ جای منشور ملل متحد ذکری از این نیروها به میان نیامده است، ولی بخاطر اینکه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنیت بین‌المللی، هدف اولیه‌ی سازمان ملل متحد است، بر اساس این تئوری، سازمان ملل اختیار دارد چنین نیروهایی برای خود در اختیار بگیرد. مبنای حقوقی ایجاد چنین نیروهایی چیزی جز اختیارات ضمنی نیست. بنابراین، نمی‌توان گفت که حقوق و تکالیف سازمان محدود به همان چیزهایی است که در سند موسس ذکر شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که زیربنای شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، سند موسس است که بیانگر اراده‌ی دولتهاست. این سند در عین حالی که حقوق و تکالیفی را برای سازمان تعیین می‌کند، می‌تواند مبنای اعطای حقوق و تکالیف دیگری نیز باشد که صراحتا ذکر نشده است، و آن اختیارات ضمنی است.
ب) گستره و دامنه‌ی شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان های بین‌المللی
در مورد دولت ها، اصل برابری بر آنها حکومت می‌کند. در این راستا، ماده‌ی 2 (1) منشور ملل متحد بیان می‌دارد: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه‌ی اعضا قرار دارد».
اصل برابری دولت ها بر می‌گردد به معاهدات وستفالی در سال 1648، که پس از پایان جنگ‌های سی‌ساله‌ی اروپا به تصویب رسیدند. اصل برابری دولتها بیان می‌دارد که همه دولتها با هم برابرند. بعنوان مثال همه‌ی دولتهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هر کدام دارای یک رای می‌باشند. مثلاً آمریکا با آن قدرت نظامی و اقتصادی دارای یک رای می‌باشد، کشور «تائولو»  هم که 11 هزار نفر جمعیت دارد، در مجمع عمومی دارای یک رای می‌باشد. بنابراین از لحاظ حقوقی، بین دولتها تفاوتی نیست.
اما در سازمانهای بین‌المللی همانند دولتها، اصل برابری شخصیت حقوقی حاکم نیست. به عبارتی، گستره‌ی شخصیت حقوقی از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. ممکن است یک سازمان، صلاحیت عام داشته باشد و در نتیجه، شخصیت حقوقی گسترده‌ای داشته باشد؛ و ممکن است سازمانی صلاحیت خاص داشته باشد در نتیجه، شخصیت حقوقی آن هم بسته به موارد فعالیت آن محدود باشد.
گستره‌ی شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، به حقوق و تکالیفی بر می‌گردد که در سند موسس ذکر شده است. چنانچه در سند موسس حقوق و تکالیف متعددی برای سازمان به رسمیت شناخته شده باشد، شخصیت حقوقی آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه این حقوق و تکالیف محدود باشد، شخصیت حقوقی نیز محدود خواهد شد.
ج) قلمرو اجرایی یا دامنه شمول شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی
سؤالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا دامنه‌ی شمول و قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی بین‌المللی یک سازمان بین‌المللی، محدود به اعضاست یا می‌توان سند موسس یک سازمان بین‌المللی را به دولت یا دولتهای غیر عضو هم تحمیل کرد؟پاسخ این است که علی‌الاصول، شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی، فقط به اعضا قابل تحمیل است؛ زیرا گفتیم که معاهدات موسس سازمانهای بین‌المللی عمدتا از نوع معاهده قرارداد هستند. به عبارتی تابع اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشند؛ یعنی فقط نسبت به متعاهدین ایجاد تعهد می‌کند. اصل دیگری نیز وجود دارد که بیان می‌دارد: هیچ تعهدی را نمی‌توان بدون رضایت یک دولت به آن تحمیل کرد. لذا اگر بخواهیم شخصیت حقوقی یک سازمان را به دولتی تحمیل کنیم باید آن دولت رضایت بدهد. با این حال، ورای اصول ذکر شده، این مساله نیز وجود دارد که اگر مفاد سند موسس به صورت قواعد عرفی درآمده باشد که از سوی دولتهای غیر عضو مورد اعتراض واقع نشده باشد، و یا اگر مفاد سند موسس، ویژگی قاعده‌ی آمره پیدا کرده باشد، در این صورت می‌توان شخصیت حقوقی را لااقل در قسمتهایی که این ویژگی را پیدا کرده است، به دولتهای ثالث تحمیل کرد. اما قدر مسلم این است که در یک معاهده‌ی موسس یک سازمان بین‌المللی، تمام مفاد معاهده از چنین ویژگی برخوردار نخواهد شد. مثل حق عضویت که هیچگاه تبدیل به یک قاعده‌ی عرفی یا آمره نخواهد شد. ولی اصولی که ارتباط با قواعد بنیادین جامعه‌ی بین‌المللی و نظم بین‌المللی دارند، می‌توانند به سایر دولتهای غیر عضو نیز تسری یابند. مثلا تمامی دولت های جهان و حتی دولتهایی که عضو منشور ملل متحد نباشند، در رابطه با آن قسمت از مفاد منشور که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شود، مکلف هستند؛ چرا که مسایل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، از ویژگی آمره بودن برخوردار هستند.
بنابراین، قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی علی‌الاصول محدود به دولتهای عضو است و امکان تسری به دول ثالث وجود ندارد مگر با رضایت آنها. اما چنانچه برخی یا تمام مفاد سند موسس به صورت یک قاعده‌ی عرفی بلا اعتراض یا قاعده‌ی آمره درآمده باشد، در این صورت بدون رضایت دولت ها به آنها تحمیل می‌شود.  (بیگ زاده،3:1392-4)
  2-30- سطوح نظام بینالملل
2-30-1- سطح نظام جهانی: شامل کلیهی دولتها و بازیگران بینالمللی شده و دربرگیرندهی جامعترین مجموعه از مناسبات در سطح بینالمللی است. مهمترین بازیگران زیر مجموعهی جهانی، قدرتهای بزرگ هستند.
2- 30-2-سطح نظام مسلط:که فعالیتهای قدرتهای بزرگ و مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با
متحدین آنها این سطح را به وجود میآورند.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره سازمان ملل متحد

Close Menu