دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

2-3) تئوریهای اشتغال  

2-3-1) کلاسیکها
کلاسیکها معتقد به وجود بازار رقابتی برای کالاها و حتی برای کار میباشند و عرضه کار را تابع دستمزد واقعی میدانند و بر این باورند که دستمزدها انعطافپذیری کامل دارند. همچنین آنها تقاضای کار را تابعی از دستمزد و تعداد متقاضیان کار دانسته و معتقدند به دلیل عدم وجود توهم پولی و انعطافپذیری دستمزد چنانچه دولت هیچ دخالتی در امور اقتصادی نداشته باشد، نیروهای بازار (دست نامرئی اسمیت) تعادل را برقرار کرده و هیچ گونه بیکاری غیر ارادی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد. چراکه اگر تعداد بیکاران در جامعه افزایش یابد (که از نظر آنها این ممکن است ناشی از تثبیت مزد در سطوح بسیار بالا باشد) فشار نیرو های بازار باعث میشود که دستمزدها کاهش یافته و اشتغال افزایش یابد. بنابراین هر نوع بیکاری و عدم تعادل در بازار کار موقتی بوده و امکان پیدایش بیکاری غیر ارادی در اقتصاد وجود ندارد. بنابر این آنها معتقدند که کاهش دستمزد بهترین راه معالجه بیکاری است.
توجه بیش از حد بر وجود شرایط رقابت کامل و آزادی در انعقاد قرارداد کار بین کارفرما و کارگر، اوضاع و شرایط بسیار سختی را از لحاظ کاربری کارگران ایجاد کرده بود، به گونهای که چهره اقتصاد صنعتی در قرن 19 حاکی از آن است که در کنار پیشرفتهای درخشان علمی و صنعتی دو تصور نگران کننده دیده میشود: اول تراکم تعداد زیادی فقیر و مستمند در مراکز تولید ثروت و دوم بحرانهای مداوم ناشی از فراوانی تولید بر مصرف.
اما تجربه بحرانهای اقتصادی که بیکاری گروه زیادی از کارگران را به دنبال داشت، جرقهای بود تا انتقادهایی بر نظریههای کلاسیکها وارد آید و زمینه برای ظهور تئوریهای جدید مهیا شود.
2-3-2) کینزینها
کینزینها به رهبری جان مینارد کینز از جمله گروههایی بودند که فروض و نظریههای کلاسیکها را مورد انتقاد قرار دادند. آنها معتقد بودند که به دلیل برقرار نبودن شرایط بازار رقابت کامل که مبنای نظریههای کلاسیکها میباشد، انعطافپذیری کامل دستمزدها و قیمتها وجود ندارد و بنابراین مکانیسم تعادل خودکار در بازار وجود ندارد. بنابراین اقتصاد نیازمند مداخله دولت است به سمت تعادل بازگردد. به دلیل وجود توهم پولی و انعطاف ناپذیری دستمزد، همواره بیکاری غیر ارادی در اقتصاد وجود دارد. چرا که کارگران در مقابل کاهش دستمزد پولی اعتصاب کرده در حالی که در زمان افزایش قیمتها نسبت به ثابت بودن آن حساسیت چندانی نشان نمیدهند و مزدهای پولی بدون تغییر را میپذیرند، مگر آن که افزایش قیمتها چنان شدید باشد که مزد حقیقی با خطر سقوط به سطح بسیار پایین همراه باشد. کینزینها بیان میکنند که عرضه کار تابع مستقیم دستمزد پولی است. تعادلی که از برخورد دو منحنی عرضه و تقاضا در اقتصاد بوجود میآید همراه با اشتغال کامل نبوده و بیکاری غیر ارادی وجود خواهد داشت. کینز بر خلاف کلاسیکها معتقد است که کاهش دستمزد و پذیرفتن آن از جانب کارگران لزوماً داروی بیکاری نخواهد بود، چرا که کاهش دستمزد در یک بنگاه هرچند ممکن است هزینههای تولید را کاهش داده و در نهایت تولید و اشتغال را افزایش دهد، ولی چنانچه تمام بنگاهها، دستمزدهای خود را کاهش دهند، تقاضای کل کاهش یافته بنابراین قیمتها نیز به تبع آن کاهش مییابد و در نتیجه تمایل به سرمایهگذاری تضعیف شده و اثر منفی بر تولید و اشتغال خواهد داشت. بنابراین دخالت دولت و اعمال سیاستهای مالی تنها وسیله ممکن جهت حرکت اقتصاد به سمت اشتغال کامل است.
کینز دلیل عمده بیکاری را عدم کفایت تقاضای مؤثر برای کالاها میدانست. او معتقد بود که تقاضای کم ممکن است منجر به دور باطل، رشد پایین و بیکاری بالا شود. همچنین کینز افزایش اشتغال را ناشی از افزایش تولید میدانست. او با تأکید بر طرف تقاضا و معرفی متغیرهای مؤثر بر آن اظهار میداشت که اگر دولت به اعمال سیاستهای مختلف مؤثر بر هریک از این متغیرها اقدام نماید میتواند از طریق افزایش تولید، اشتغال را به سمت اشتغال کامل سوق دهد.
2-4) آزادسازی تجاری و اشتغال
2-4-1) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری
بیتردید در دنیای کنونی که تقریباً اقتصاد همه کشورها درهم آمیخته شدهاند، هیچ کشوری نمیتواند خود را در انزوای اقتصادی قرار دهد و درهای اقتصاد خود را بر اقتصاد بینالملل بسته نگاه دارد. چنانچه یک کشور به دلایل مختلفی از جمله ضعف رقابتی بنگاههای داخلی، خود را دور از تحولات و جریانات بینالملل قرار دهد، دچار عقبماندگی اقتصادی خواهد شد و از روند رو به جلوی اقتصاد جهان عقب خواهد ماند. به عبارتی ایزوله نگه داشتن یک اقتصاد به صورت بلندمدت نهتنها کمکی به تقویت آن نمیکند، بلکه به آسیبپذیری آن در برابر رقبای خارجی دامن میزند. قرار گرفتن در فضای تحولات بینالملل و ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر، به فراهم شدن فضای رقابتی در داخل کشور کمک کرده و چنانچه این ارتباط به درستی مدیریت شود، میتواند رشد اقتصاد را سرعت بخشد.
هر چقدر فضای رقابت پذیر کشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن کشور از ادغام در اقتصاد جهانی به واسطه دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی بیشتر منتفع خواهد شد. (ابوالمعالی 1389 : 30) مؤید این سخن تلاش کشورها برای پیوستن به اتحادیههای اقتصادی از قبیل سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن الزامات آنهاست.
اصطلاح آزادسازی تجاری در مورد رژیم تجاری کشوری مورد استفاده قرار میگیرد که حداقل محدودیتهای تعرفهای و غیر تعرفهای از قبیل سهمیهبندی، نظارتهای فنی و قانونی و … را بر واردات کالاهای خارجی وضع نماید. هرچه میزان تعرفهها و محدودیتهای تجاری کشور کمتر باشد، گفته میشود که رژیم تجاری آن کشور آزادتر است و هرچه برنامهریزیهای متمرکز و میزان حمایت دولت از صنایع داخلی در مقابل محصولات خارجی بیشتر باشد گفته میشود که تجارت، آزادی کمتری دارد و یا در حد افراطی آن اقتصاد کشور بسته است.
2-4-2)تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار
درباره اثر تجارت بر بیکاری نظریات متفاوتی وجود دارد. برهان رابطه منفی بین تجارت و بیکاری آن است که با تجارت تخصصگرایی در تولید داخلی افزایش و ارزش تولید نهایی نیروی کار بهبود مییابد. تئوریسینهای نظام سرمایهداری معتقدند تخصصی کردن فعالیتهای اقتصادی، سبب میشود یک کشور در تولید یک محصول به مقیاس وسیع کار کند و از مزایای تقسیم نیروی کار گسترده و صرفه جوییهای حاصل از مقیاس بهره ببرد. همچنین تجارت پتانسیل آن را دارد که از مجرای افزایش در تقاضای صادرات، باعث افزایش بهرهوری کل و تقاضای نیروی کار شود. همچنین آزادسازی تجارت میتواند با بیرون راندن کم بهرهورترین بنگاههای اقتصادی و تخصیص مجدد نیروی کار به سمت بنگاههای با بهرهوری بالا و تشویق صادرات، از کانال بهبود بهرهوری کل، بیکاری را کاهش دهد، زیرا متوسط بهرهوری بنگاهها افزایش مییابد و منافع آن نسبت به هزینههای ایجاد پستهای خالی برای هر رقیب بالا میرود و مشوقها و انگیزههای ایجاد شغل افزایش مییابد. بنابراین این دیدگاهها، رابطه مثبتی بین اشتغال و تجارت را ترسیم میکنند.
اما دیدگاه دیگر آن است که تجارت بینالمللی، بهرهوری را متأثر میسازد و از کانال بهرهوری بر اشتغال اثر میگذارد، اما این بهرهوری میتواند کاراندوز یا کارافزا باشد که اگر کاراندوز باشد، بر اشتغال اثر منفی به جا میگذارد و بخشی از اشتغال ایجاد شده به وسیله توسعه تقاضای صادرات با اثر منفی اشتغال افزایش در بهرهوری نیروی کار به دلیل صادرات، خنثی میشود. در مواردی رشد صادرات حتی میتواند بیش از رقابت واردات روشهای تولید کاراندوز را تشویق کند. برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند تجارت بیشتر با سطح بالاتری از بیکاری تعادلی همراه میشود، زیرا انهدام شغل به وسیله خروج شرکتهای کوچک و با بهرهوری پایین از ایجاد شغل به وسیله شرکتهای بزرگ با بهرهوری بالا پیشی میگیرد و شرکتهای بزرگ برای بهدست آوردن رانت بالاتر، میزان ایجاد شغل را محدود میکنند. گروهی از اقتصاددانان نیز اثر تجارت را در حضور نهادهای بازار کار بررسی میکنند و بر این باورند انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار، بیکاری را افزایش میدهد و باعث میشود شرکتهای داخلی، به جای نیروی کار عوامل تولید دیگر را انتخاب کنند.
برخی از اقتصاددانان نیز بر این باورند که اثر تجارت بر اشتغال کل، مبهم است. زیرا آزادسازی تجارت باعث افزایش بیکاری کارگران فاقد مهارت میشود. همچنین تجارت از طریق افزایش حاشیه سود شرکتهای صادراتی باعث افزایش سودبخشی فعالیتهای نوآورانه میشود. بنابراین شرکتهای بیشتری روی به تحقیق و توسعه میآورند و تقاضا برای نیروی کار ماهر، همزمان با افزایش نرخ بیکاری اصطکاکی کارگران غیرماهر افزایش مییابد (کیم، 2010).
اما واردات میتواند از کانالهای گوناگونی اثر منفی بر اشتغال برجا بگذارد. کالاهای وارداتی ممکن است مکمل تولیدات داخلی باشد. واردات این کالاهای واسطهای با قیمت پایین، هزینه تولید کالاهای نهایی بنگاههای داخلی را کاهش خواهد داد و با افزایش بهرهوری آنها، باعث کاهش در تقاضای نیروی کار میشود. البته چنانچه کاهش هزینه تولید باعث افزایش تقاضا برای کالاهای مورد نظر شود، در این صورت نتیجه نهایی مشخص نیست و بستگی به جمع اثرات مثبت و منفی دارد. اگر واردات جانشین تولیدات داخلی باشد، انتظار بر این است که با ثابت ماندن سایر عوامل، تقاضا برای نیروی کار کاهش یابد. در این شرایط واردات میتواند تهدیدی برای تولید داخلی و اشتغال باشد. چنانچه کالاهای وارداتی با قیمتی پایینتر وارد بازار کالا شوند، باعث انتقال به سمت داخل تقاضا برای کالای تولید شده داخلی و کاهش قیمت در بازار کالا میشوند و بنابراین تقاضا برای نیروی کار کاهش مییابد. اگر واردات در یک کشور روند روبه گسترشی داشته باشد و صادرات متناسب با آن گسترش نیابد، فعالیتهای اقتصادی در داخل کشور کاهش یافته و میتواند منجر به کاهش سطح اشتغال شود.
بنابراین اثر تجارت بر اشتغال را میتوان به صورت دقیقتری موشکافی کرد.
بهطور کلی تجارت از دو کانال بر اشتغال اثرگذار است. یک مجرا از راه تقاضای صادرات و رقابت واردات و دیگری از راه بهرهوری است. تجارت از راه توسعه تقاضای صادرات میتواند تقاضا برای نیروی کار را افزایش داده و به بهبود اشتغال کمک نماید. به عبارت دیگر چنانچه کالای صادراتی کاربر باشد، افزایش میل به صادرات تقاضا برای نیروی کار را افزایش میدهد. هرچه کالای صادراتی کاربرتر باشد و یا شدت افزایش میل به صادرات بیشتر باشد، رشد فرصتهای اشتغال نیز بیشتر خواهد بود. چنانچه توسعه صادرات روشهای تولیدی سرمایهبر یا کاراندوز را تشویق کند، آنگاه میتواند نابودی مشاغل را بههمراه داشته باشد. از سوی دیگر واردات را میتوان به واردات کالاهای نهایی و واسطهای تفکیک کرد. چنانچه کالاهای وارداتی مکمل تولید داخل باشند و یا به عنوان مواد اولیه در تولیدات داخلی استفاده شوند و مشابه این کالاها در داخل کشور تولید نشود، این کالاها تهدیدی برای تولید داخلی محسوب نمیشوند و افزایش واردات و به دنبال آن افزایش سطح تولید بنگاههای داخلی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش میدهد، اما اگر کالاهای وارداتی جانشین تولیدات داخلی باشند، آنگاه میتوانند با کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، کاهش تقاضا برای نیروی کار و بیکاری را به دنبال داشته باشند.
اما تجارت همچنین میتواند از راه بهرهوری نیز بر اشتغال اثرگذار باشد. بهدنبال باز شدن درهای اقتصاد کشور و تعامل با دنیای خارج، بنگاههای داخلی برای آنکه بتوانند با تولیدات وارد شده رقابت کنند و همچنان مشتریان خود را در بازار حفظ نمایند، باید قادر باشند تولیداتی را که از نظر کیفیت توان رقابت با کالاهای خارجی را دارند، در نهایت در سطح قیمت کالاهای خارجی بهفروش برسانند. رقابت و نزاع بنگاهها برای بهچنگ آوردن سهمی از بازار، باعث بهبود بهرهوری نیروی کار میشود. حال بنگاههای داخلی میتوانند با نیروی کار کمتری به همان سطح از تولید ادامه دهند و بنابراین بهبود بهرهوری اثر منفی بر اشتغال برجا خواهد گذاشت و چنانچه این بهبود با افزایش تولید جبران نشود، انهدام مشاغل پیامدی دور از انتظار نخواهد بود. همین نکته را میتوان به بنگاههای صادراتی نیز تعمیم داد. این بنگاهها برای بهدست آوردن بازار باید بتوانند با شرکتهای خارجی رقابت کنند. نتیجه این رقابت نیز در بهبود بهرهوری نیروی کار منعکس خواهد شد و بنابراین همان تولید با نیروی کار کمتری میتواند بهدست آید. بهبود بهرهوری نیروی کار میتواند متاثر از آموزش کارکنان، استفاده از روشهای تولید نوین، مدیریت کاراتر و … باشد.
در مجموع ساختار کالاهای صادراتی کشور و نقش منابع طبیعی در آن، ساختار کالاهای وارداتی و درجه جایگزینی عوامل کار و سرمایه در اقتصاد، نظام تعرفه، تکنولوژی و پیشرفت آن، بهرهوری نیروی کار، … از جمله عوامل اثرگذارند. برآیند این عوامل در مجموع اثر تجارت بر اشتغال را رقم خواهد زد. (زاهدیوفا و فیروزان سرنقی، 1387: 75)
2-5) صنعت و نقش آن در اقتصاد
صنعت معمولاً شامل تولید مواد، تغییر شکل و اتصال قطعات تغییر شکل یافته به یکدیگر به منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت سوار کردن (مونتاژ) این قطعات در جهت آماده نمودن محصول پایانی یا تولید نهائی است.
بخش صنعت به دلیل ارتباطات گسترده آن با سایر زیر بخشهای اقتصادی از اهمیت ویژهای در اقتصاد برخوردار است. شاید بتوان گفت استقلال سیاسی و اقتصادی هر کشوری تا حد زیادی در ارتباط مستقیم با استقلال صنعتی آن کشور است. کشورهای پیشرفته با تکیه بر صنعت پیشرفته خود توانستهاند به استقلال اقتصادی و صنعتی نزدیک شوند (ابوالمعالی، 1389).

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون آیین دادرسی مدنی

Close Menu