دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان دراسناد بین المللی

دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان دراسناد بین المللی

دانلود پایان نامه

 

شیلی
55
70
15-
نکته: براساس آمار موسسه گالوپ، عدد اختلاف اشتغال زنان و مردان در ایران 6- است. یعنی نه در جدول بهترین و نه در جدول بدترین وضعیت اشتغال زنان و مردان قرار دارد و جایگاهی میانه دارد.
تصویر شماره 1 : نشان دهنده شاخص برابری جنسیتی بر اساس موقعیتهای تحصلیلی اقتصادی و توانمند سازی است؛
 
تصویرشماره 2 : نشان دهنده شاخص فرصتهای اقتصادی است که در برگیرنده شاخصه هایی چون شغل برابری های اقتصادی و فرصتهای دسترسی به منابع اقتصادی است.
فصل دوم
زن در حقوق بین الملل
2-1-گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی
برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .
2-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران
 بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خودفروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید.
اسناد ذیل، مهمترین سندهایی است که در سطح بین المللی راجع به حقوق زنان به تصویب رسیده و یا اشاره مستقیم به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.
۱- به دنبال پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت، ظاهراً دوران بردگی و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، لیکن شکل فجیع تری از بردگی نوین، که عبارت بود از استثمار نیروی کار انسانها بویژه با سوء استفاده از زنان و کودکان و نیز اجیر کردن آنها برای سوء استفاده های جنسی، به شدت رایج گردید. بدین لحاظ نخستین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان در ۱۸ ماه مه سال ۱۹۰۴ میلادی در پاریس تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن آنان برای فحشا، به امضا رسید و دولتهای متعاقد با الحاق به کنوانسیون مزبور متعهد گردیدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم برای معارضه و مقابله با اشخاصی که اقدام به اجیر کردن زنان و دختران برای فحشا می کنند، دختران و زنانی را که برای خودفروشی به کشور دیگر برده شده اند، به وطن اصلی خود عودت دهند.
۲- حدود شش سال بعد(۴مه سال ۱۹۱۰ میلادی) نیز قرارداد بین المللی دیگری تحت عنوان «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان» در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون ۱۹۰۴ بود و به موجب آن هر کس برای انجام هوا و هوس دیگری زنی را یا دختر صغیری را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته می شود و می بایست به مجازات برسد. همچنین فریب دادن یا اعمال زور و تهدید و سوءاستعمال سلطه و یا مبادرت به استفاده از وسایل جبریه به منظور اجیر کردن زنان یا دختران کبیر برای فسق و منحرف کردن آنان از راه عفت، جرم تلقی گردید و مرتکب آن مستحق مجازات دانسته شد.
۳- درتاریخ سی ام سپتامبر سال ۱۹۲۱ میلادی نیز قرارداد بین المللی دیگری باعنوان «قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان» با هدف تکمیل کردن دو سند بین المللی قبل به تصویب تعداد قابل توجهی از دولتها رسید که بر اساس مفاد این قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را برای تجسس و مجازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند، معمول دارند. همچنین مطابق این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان، جرم شناخته شد و مقرر گردید ولو این که دولتهای متعاهد قرارداد استرداد مجرمین بین خود را نداشته باشند، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمایند.
معاهدات فوق در تاریخ چهاردهم دی ماه سال۱۳۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به‌زنان و کودکان
‌مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی
‌ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله‌نامه بین‌المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر‌نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین‌المللی پاریس که‌در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ (‌مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می‌دهد‌ثانیاً قرارداد بین‌المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (‌مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به‌امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد شاخصهای برازندگی الگو

بستن منو