دانلود پایان نامه با موضوع تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون

دانلود پایان نامه با موضوع تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون

دانلود پایان نامه

 

– تأمین شرایط مساوی برای حضور مساوی و بدون تبعیض زنان در انتخابات، رفراندوم ها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی.
– تضمین برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد بر زن.
– تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاً در زمینه های حق تملک، تصرف در اموال خود، احراز مقام های قضایی و حق آزادی رفت و آمد.
– تأمین اصل تساوی مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشویی.
نکته مهمی که سند بین المللی با عنوان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.
لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان.
– مبارزه با معامله زنان و بهره برداری از آنان در جهت فحشا.
– تأمین و تضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیلات در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات(مانند بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی).
– تأمین حقوق زنان نظیر مردان در زمینه حیات اقتصادی و سیاسی، مانند:حق تساوی دستمزد و رفتار مساوی در قبال کار با ارزش مساوی، استفاده یکسان از حقوق مربوط به کار، برخورداری از مزایای بازنشستگی و بیماری و بیکاری و تأمین حق مسلم زنان در دوران بارداری و وضع حمل.
در مجموع اعلامیه فوق نقطه تحول تاریخی جامعه بین المللی در زمینه دفاع از حقوق زنان محسوب می شود.
۱۷- در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم کنوانسیون را آغاز کرد و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی یک گروه کاری ویژه را جهت تنظیم نهایی کنوانسیون مامور کرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
در مقدمه کنوانسیون، نگرانی هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.
نکته مهمی که این سند بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.
در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می شود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می کند، تصریح گردیده است.
همچنین دولت های متعاهد کنوانسیون درخصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طورکلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین المللی توافق نمودند.
به علاوه درخصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در کنوانسیون تأکید شده است.
در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین المللی در این زمینه، جامع ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه کرده است.
نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض ((سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زن)) است که در از ۴ تا ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ در پکن و با حضور فعال و بی سابقه ایران برگزار گردید و در بند ۲۱۸ سند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره شده و تاکید شده است برای حمایت از حقوق زنان باید از هرگونه قید و شرطی در در اجرای کنوانسیون مذبور اجتناب کرد و مقررات آن را بدون قید و شرط اجرا نمودو در بند ۲۱۹ تصریح شده کشورهایی که هنوز کنوانسیون مذبور را نپذیرفته اند یا بر آن قید و شرطهایی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نکرده اند ، تساوی کامل زنان تامین نشده است.
سند دیگر در رابطه با کنوانسیون منع تبعیض ، پروتکل اختیاری است که در ۱۵اکتبر سال ۱۹۹۹ مصوب مجمع عمومی است که در آن صلاحیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان که طبق ماده ۱۷ کنوانسیون تشکیل شده جهت رسیدگی به شکایات موضوع ماده کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است.
2-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون
مقدمه کنوانسیون به اسناد مختلف بین المللی درخصوص تساوی حقوق زنان ومردان اشاره دارد وبانگرانی ازاینکه علیرغم وجوداین اسنادتبعیضات علیه زنان همچنان ادامه داردوبرعزم کشورهای عضو سازمان ملل متحدبرازمیان برداشتن کلیه اشکال تبعیض اززنان اشاره می کند.
 ماده(1)به تعریف واژه “تبعیض ” می پردازد.
ماده(2)بیان کلی وعمومی تعهدات والزاماتی است که دولت هاباپیوستن به کنوانسیون بدان رضایت داده اند.
ماده(3) بیانگراین است که دولت های عضو بایددرتمام زمینه ها کلیه اقدامات مناسب رابرای تضمین توسعه وپیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان ازحقوق بشروآزادی های اساسی برمبنای مساوات بامردان بعمل آورند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع انعقاد قرارداد

Close Menu