دانلود پایان نامه با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

‌قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال  

‌مصوب ۱۳۴۳.۲.۱۷
‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و‌چهارده ماده است تصویب می‌گردد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
۱۲- در تاریخ سی ام آوریل سال ۱۹۵۶ میلادی نیز با امضای «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است»، مفهوم بردگی که تا تصویب قرارداد ۱۹۳۳ میلادی به عنوان اجیر کردن و معامله زنان و کودکان مورد استفاده قرار می گرفت، توسعه یافت و رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا خویشان و یا اشخاص دیگر، زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازای آن وجه نقد یا جنس دریافت کنند و یا این که شوهر یا اقوام یا طایفه وی حق داشته باشند که در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری زن را به دیگری واگذار کنند و یا این که زن پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتیبات بردگی شناخته شد و دولتهای متعاهد ملتزم به الغای کامل این گونه رسوم گردیدند.
کنوانسیون فوق الذکر در تاریخ ۳اسفند سال۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و و از این تاریخ ایران نیز عضو مآن گردیده است.
‌قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه
ایران در ۲۰دی سال ۱۳۱۳ به کنوانسیون «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» ملحق گردیده است. ‌
بردگی
‌مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷
‌ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
۱۳- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(۱۹۶۲)
کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی – اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن » ، در سال ۱۹۶۲، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد . »
در ماده ۲ کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند .
در ماده ۳ کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محل هایی که قانونا تعیین گردید، مقرر شده است .
مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آن ها ازدواج های زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) می باشد، می تواند راه گشا باشد و با به کاربستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، می توانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند .
۱۴و۱۵- مجمع عمومی در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین المللی در زمینه حقوق بشر تصویب نمود که در واقع بازوهای تضمینی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند(همانطور که در بالا اشاره شد) و هردو مورد به اختصاص به حقوق زنان نیز اشاره کرده است۱-میثاق حقوق مدنی ، سیاسی که در بند ۱ ماده ۲ ، ماده ۳ ، بند۴ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ به صراحت به عدم تبعیض جنسیتی و حقوق زنان اشاره گردیده است
‌ماده ۲ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشاء ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
‌ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق‌تأمین کنند.
ماده۲۳- ۴ – دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد سازمانی

بستن منو