دانلود پایان نامه با موضوع اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار

دانلود پایان نامه با موضوع اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار

دانلود پایان نامه

 

امروزه بسیاری از کشورها بر این باورند که وجود مقررات حمایتی برای زنان، ضروری است. با توجه به وضع موجود، در بسیاری از کشورهای جهان، به نظر می رسد، حذف مقررات حمایتی، شرایط کار زنان را دشوارتر خواهد ساخت.
حمایت سازمان ملل و دیگر سازمان های وابسته به آن از زنان و به خصوص در بحث ما (اشتغال زنان)، نشان دهنده این است که نگاه جامعه بین المللی به زنان و مسائل آنان، نگاه خاص مبتنی بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان است. در غیر این صورت، حمایت های خاص از حقوق زنان و امتیازات خاصی را برای آن ها قائل شدن، معنا و مفهومی نخواهد داشت؛ چون با ادعای تساوی حقوقی زن و مرد و با عدم تبعیض سازگاری ندارد.
امروزه حمایت از اشتغال زنان تنها در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار نیست، بلکه بسیاری از سازمان های بین المللی منطقه ای و ملی و هم چنین سازمان های بین المللی غیر دولتی این کار را انجام می دهند.
2-5-4 – نتیجه‌گیری
مساله حقوق بشر زنان به دلایلی چند از جریان اصلی بحث‌های بین‌المللی (و غالباً ملی نیز) مجزا نگهداشته شده است. نخست اینکه ایجاد ارگان‌های تخصصی برای درآمیختن با مساله حقوق زنان در سازمان ملل به این انجامیده که ارگان‌های اصلی حقوق بشر، مسئولیت خود را «وانهاده»اند. نتیجه این که حقوق بشر زنان را از مقوله‌ی حقوق «نازل‌تر» تلقی می‌کنند. دو دیگر، از آنجا که غالب دولت‌ها (حتی دولت‌های درگیر در مخاصمات جدِی سیاسی و ایدئولوژیکی) تبعیض‌های جنسیت‌محور و نقض حقوق زنان را خطری برای صلح و تمامیت ارضی و یا روابط بین‌المللی خود محسوب نمی‌دارند، و یا آن‌ها را مجاز می‌دارند و یا بر آن‌ها چشم می‌پوشند. در خلال جنگ سرد ملاحظات مربوط به حقوق بشر محدود به نبرد میان شرق و غرب شده و قصور در اذعان به این امر که سرکوب زنان از مقوله‌ی مسائل سیاسی است، تبعیض جنسیتی و خشونت بر ضد زنان را از کارنامه‌ی جاری حقوق بشر حذف کرده بود.
شوق دولت‌ها در خارج نگهداشتن مساله زنان از جریان اصلی حقوق بشر، که «عمیقاً سیاسی» تلقی می‌شد، کار را به آنجا کشید که در سال ۱۹۷۳ واحد زنان بخش حقوق بشر (در آنزمان) را حذف کردند (بخش یاد شده هیچ علاقه‌ی خاصی به حفظ واحد مذکور نشان نداد. این به ایجاد شقاق مفهومی و سیاسی میان «مسائل زنان» و مسائل حقوق بشر منجر شد. در رایزنی‌های بین‌المللی، دولت‌ها (که نمایندگانشان را کم و بیش مرد‌ها تشکیل می‌دادند) این وضع تناقض‌آمیز را اصلاً از یاد برده بودند. تشکل‌های غیردولتی نیز در به وجود آمدن چنین وضعی مسئول بودند. تا همین اواخر، تشکل‌های غیردولتی ذی‌مدخل در جریان اصلی حقوق بشر، حقوق بشر زنان را محمل توجه اساسی قرار نداده بودند و در این باب اطلاعات چندانی در اختیار ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل نمی‌گذاردند.
پس از برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر، جامعه‌ی جهانی اشتیاق فراوانی برای اجرای مصوبات اعلامیه و برنامه‌ی عمل وین در مورد زنان، که می‌باید توسط سازوکارهای ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل و مرکز حقوق بشر سازمان ملل عملی گردد، از خود نشان داده است. موفقیت این ارگان‌ها در تحقق این اشتیاق به اراده‌ی سیاسی و منابع مالی و انسانی و مسئولیت دولت‌ها بستگی دارد. اعلامیه وین گذشته از قول‌هایی که برای تجدید و اصلاح بنیادی امور داده، تجلی ظهور آگاهی‌های نو و خصیصه‌ای جدید است که در نهایت امر چه بسا بر اثر هوشیاری و خشم زنان ـ و مردانی ـ که قلبشان برای حقوق بشر می‌تپد مستدام گردد.
نمی توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد آمره باشد; زیرا اجماعی که آن را قاعده ای تخلف ناپذیر دانسته و به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. بدیهی است که سطح وسیع تحفظات کشورها از سطح تخلّف ناپذیری آن کاسته است.
اسناد بین‏المللی حق کار کردن برای زن، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است؛ از جمله:
«هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه، همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و نیز هر کس که کار می‏کند حق مزد منصفانه و رضایت‏بخش را خواهد داشت که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون اسلامی تأمین کند و آن را در صورت لزوم، با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید و همچنین هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‏ها نیز شرکت کند.»
در اسناد حقوق بشر اسلامی نیز تفاوتی بین زن و مرد در کار کردن به چشم نمی‏خورد. مطابق این اسناد، کارْ حقی است که دولت‏ها و جامعه باید آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه‏ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‏های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری واداشت که توانش را ندارد یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره‏کشی کرد یا به او زیان رساند. هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد در مقابل کاری که ارائه می‏دهد، به سرعت مزد عادلانه دریافت دارد؛ همچنین حق استفاده از مرخصی‏ها و پاداش‏ها و ترفیعات استحقاقی را نیز دارد. در مقابل، او موظّف است که در کار خود اخلاص و درست‏کاری داشته باشد. اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظّف است برای حلّ این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای‏بندی به عدل، بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این‏باره آمده است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید. قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی‏شمارد. بنابراین، زنان را به دلیل سلیقه‏های شخصی و خرافات اجتماعی نمی‏توان از عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر این، یکی از مؤلّفه‏های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست‏یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادرند کاری را انجام دهند و شغلی را بر عهده گیرند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند.
شغلی که زنان و مردان برمی‏گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها مدد رساند. بنابراین، سیاست‏گذران قانون اساسی نمی‏خواسته‏اند زنان کارمند و زنان کارگر تنها شغلی بر عهده بگیرند، بلکه در صدد بوده‏اند به‏گونه‏ای سیاست‏گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان در توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن بزنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی نیز آمده و از این رو، به نظر می‏رسد تأکید مکرّر قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می‏دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است؛ از جمله، طرّاحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محوّل کرده‏اند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1361 مقرّر نمود: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند؛ ولی تحوّلات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374، زنان امتیازات جدیدی در امر قضاوت پیدا کردند؛ از جمله اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضایی همانند مردان، در پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‏های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می‏توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می‏کند:
ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏کند.
ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏نماید.
ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می‏پذیرد.
ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می‏گذارد.
با در نظر گرفتن این موضوع که ایران به بسیاری از معاهدات حامی حقوق زن ملحق گردیده است (که در بالا اشاره گردید) و همچنین بیان این نکته که امروزه مسائل حقوق بشری از جنبه صرفا داخلی خارج شده و جنبه ی بین المللی پیدا کرده اند و با در نظرگرفتن این مساله که قوانین حقوق بشری کم کم جنبه ی عرفی پیدا کرده اند می توان نتیجه گرفت که التزام ایران به قوانین حقوق بشری و بالطبع حقوق زنان نیازی به پیوستن به معاهده ی منع تبعیض یا سایر معاهدات حقوق بشری نداشته و با استناد به عرف و همچنین معاهدات پذیرفته شده کشورمان ملزم به رعایت آنها و هماهنگ کردن قوانین و اقدامات لازم در حد مطابقت با شرع اسلام می باشدو همچنین توجه به این مساله که امروزه ۱۸۵ کشور جهان(و لو با حق شرط های کلی) به معاهده منع تبعیض علیه زنان پیوسته اند ، احکام کنوانسیون نیز تقریبا همه گیر شده و جنبه حقوق عرفی به خود گرفته اند و نتیجتا در حال حاضر فواید الحاق کشورمان به کنوانسیون بیشتر از مضار آن خواهد بود.
فصل سوم
زن در اسناد
حقوق بین المللی کار
3-1- گفتار اول : اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار
اصل عدم تبعیض یکی از اهداف سازمان بین المللی کار می باشد . این اصل در بند 2 ماده 41 اساسنامه اولیه سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است . بعلاوه کنفرانس بین المللی کار با صدور اعلامیه فیلادلفیا که مربوط به اهداف و مقاصد سازمان است ، مجدداً بر اصول مذکور تأکیده نموده است . قسمت ((الف)) بند دوم اعلامیه مذکور مقرر می دارد :

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد پارادایم پیچیدگی

Close Menu