دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقلب نسبت به قانون

دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقلب نسبت به قانون

دانلود پایان نامه

یعنی عقد متبانیاً منعقد گردیده باشد. ولی در معامله به قصد فرار از دین چنین شرطی وجود ندارد.(4)  

اما دو دیدگاه متفاوت قابل طرح است.
دیدگاه اول: مقنن معامله به قصد فرار از دین را نافذ دانسته است. طرفداران این ایده بر این عقیده اند که باید بررسی کنیم و هدف مقنن را یافته، مورد عمل قرار دهیم. و هدف قانونگذار در چنین معاملاتی، اجازه به اشخاص و تجویز آن است. به عبارت دیگر قانونگذار چنین مقرر داشته است که این گونه معاملات نباید غیر قانونی تلقی گردند، بلکه اصل بر صحت آنها و آزادی اراده است. دلیل عمده ایشان این است که سایر موارد مشابه نیز از متن قانون حذف گردیده است. (ماده 1036 ق . م) پس هرگاه هدف قانونگذار را یافتیم نمی توان و نباید به استناد اصول قانون اساسی و یا نظریه های حقوقی، مفاد مواد محذوف را بر خلاف نظر قانونگذار احیا کنیم، زیرا در این صورت حذف این مواد عملاً لغو و بیهوده خواهد بود.
باید توجه داشت چنانچه بتوان چنین معاملاتی را به استناد اصولی از قانون اساسی و یا حتی اصول مسلم
1 – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ج 1 ، ص 228 – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص 185 ، خادم درویش ، معامله به قصد فرار از دین ، همان منبع ، ص 8
2 – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ص 228 و 229 – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص 188
3 – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، ص 220 ، به بعد – دکتر صفائی ، سید حسین ، همان مقاله ، خادم درویش ، همان مقاله
4 – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص 183 – وی معامله به قصد فرار از دین را از مصادیق تقلب نسبت به قانون دانسته است .
فقهی و شرعی غیر نافذ دانست، مغایرت آن با هدف فرضی مقنن نمی تواند مشکلی ایجاد کند.(1)
اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ایران چنین مقرر داشته است: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
دیدگاه دوم: مفاد ماده 218 محذوف همچنان قابل عمل است. طرفداران این ایده بر این عقیده معتقدند که مبنای آن نظریه سوء استفاده از حق می باشد. پس از تصویب اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. نظریه سوءاستفاده از حق به عنوان یک نظریه عمومی و مستقل که در سایه آن می توان هرگونه سوء استفاده از حق را ممنوع نمود، مطرح گردید. در پرتو همین نظریه، برخی حقوقدانان عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین را تحلیل و توجیه نموده اند.(2)
انتقاد به نظریه
این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا اصل چهلم قانون اساسی مستخرج و مبتنی بر قاعده لا ضرر است. و در مورد مفاد قاعده مزبور و قلمرو آن چندان اتفاق نظری وجود ندارد. و نباید پا را فراتر از قدر متیقن نهاد، زیرا چنین اطلاق گیری و گسترش مجاری لاضرر به فرانسوی مجاری متعارف آن، خود نوعی سوء استفاده از حق است و معلوم نیست در اینجا چه تضمینی برای حفظ حقوق مدیون با حسن نیت وجود خواهد داشت. بنابراین قاعده مزبور دست کم از توجیه عدم نفوذ معوضات محض.(3)
به قصد فرار از دین عاجز می باشد.(4)
از سوی دیگر معیار سوء استفاده از حق توسط مقنن معین نشده است و حقوقدانان نیز نظر واحدی ندارند.بلکه شدیداً مورد بحث و اختلاف نظر است.(5)
شاید به همین دلیل است که این نظریه در رویه قضائی ما رسوخ نکرده است و حتی در دکترین نیز صرفاً در حال تکوین می باشد.
1 – زیرا اراده مقنن فرضی است ، اصول قانون اساسی و مسلمات شرعیه حاکمیت مطلق دارند ، و مقنن حکیم نمی باشد تا اراده او که احتمالاً بر خلاف منطق است لازم الاتباع باشد . قانون اساسی نیز برای نظر دادرسان در مقام تمیز حق احترام خاصی قائل شده است . اصل 73 ، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .
2 – دکتر کاتوزیان ، ناصر قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، ص 267 – حقوق مدنی ( ضمان قهری و مسئولیت مدنی ) ، ص 215 – درویش خادم ، همان مقاله ص 9
3 – منظور از معوضات محض آندسته از اعمال حقوقی است که به هیچ وجه به کاهش اموال شخص منجر نشود
4 – درویش خادم ، همان مقاله ، ص 9 و 10
5 – دکتر بهرامی ، حمید ، همان کتاب ، ص 135 تا 215

مطلب مرتبط :   ارتباطات میان فرهنگی

Close Menu