دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

نزدیک به 45 درصد درآمد حکومتهای محلی در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 30 درصد درآمد آنها در کشورهای درحال توسعه را مالیات تشکیل میدهد. این درحالی است که در کشور ما سهم عمده درآمد شهرداریها را عوارض ساختمانها و اراضى (شامل عوارض نوسازى، عوارض بر ساختمانها و اراضى در سطح شهر، عوارض بر پروانههاى ساختمانى، عوارض بر تراکم و تفکیک اراضى، عوارض حذف پارکینگ، عوارض بر بالکن و پیشآمدگى، عوارض بر معاملات غیرمنقول، عوارض قطع اشجار، 80 درصد عوارض و درآمدهاى وصولى و عوارض حق تشرف) تشکیل داده است.
مهم ترین مشکل در حیطه قوانین موجود در کشور ما در زمینه عوارض ساختمانی را میتوان توجه صرف این قوانین به کسب درآمد از اخذ عوارض و عدم توجه به دیگر کارکردهای نظام مالیاتی مانند کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن دانست. مالیاتها در کشور ما به صورت مستمر و پایدار نمی باشد و همین امر باعث ایجاد اثرات منفی بر اقتصاد شهری میگردد این در حالی است که مالیات و عوارض اخذ شده در نظام مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شامل مالیاتهای مستمر و سالانهای میباشد، که برخی از آنها مانند مالیات بر املاک و مستغلات در کنار کسب درآمد به دنبال کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن میباشند.
در اکثر شهرهای جهان بخش اعظم بودجه مصوب شهرداری به صورت ماهانه از صاحبان مستغلات شهری (1تا 2 در صد قیمت روز املاک برای عوارض سالانه املاک اخذ میگردد) تأمین میشود. در این روش، افزایش سالانه عوارض پروانه و پیش داوری افراد باعث افزایش قیمت مسکن نمیگردد بلکه زندگی درشهر به علت پرداخت مستمر عوارض به صورت مالیات بر مصرف گران می‌شود. علاوه بر آن مالیات مستقیم بر فروش کالاها نیز به حکومت محلی تعلق میگیرد.(کبگانی،1382)  

با توجه به بررسیهای صورت گرفته در مورد کمکهای دولت به شهرداریها در سطح جهان میتوان گفت که به دلیل ارائه خدمات عمومى فراوان توسط شهردارىها، نقش کمکهاى دولت در تأمین منابع مالى اکثر کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه بسیار است به طورى که 25 درصد کل درآمد شهردارىها را در میان کشورهاى توسعه یافته نشان میدهد. این درحالی است که در کشور ما این کمکها سهم اندکی از درآمد شهرداریها را به خود اختصاص میدهد (برای مثال در کلانشهرهای ایران این نسبت نزدیک به 2درصد میباشد).
تمرکززدایی مالی در دنیا با هدف کاهش وابستگی شهرداریها به دولت مرکزی از نظر مالی و ترغیب شهرداریها به جست و جوی راهکارهای واقعی و کارآمد برای هزینهها و بدهیهای خود صورت یافت. اما در کشور ما اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداریها بدون درنظر گرفتن منابع جدید منجر به وابستگی شهرداریها به منابع نامطمئنی همچون تراکم فروشی گردید. در صورتی که اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش پتانسیل اجرایى شهرداریها و سرعت بخشى در انجام عملیات عمرانى آنها گردید.
در خصوص سرمایهگذارى، استقراض و مشارکت بخش خصوصى در تأمین مالى شهردارىها حکومتهاى محلى در کشورهای توسعه یافته از استقلال عمل بیشتری در زمینه خرید و فروش اوراق قرضه و دریافت وام از مؤسسات داخلی و خارجی برخوردارند، اما در کشورهای در حال توسعه محدودیت بیشتری در میزان و شرایط وامها برای حکومتهای محلی وجود دارد. این منبع در کشور ما نیز هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در تأمین مالی شهرداریها پیدا کند. همچنین مطالعه تجارب کشورهای گوناگون در زمینه تأمین مالی بیان میدارد که این گونه کشورها با شناخت مناسب بازارهای اقتصاد شهری خود، ارتباط مطلوبی میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی حکومتهای محلی خود ایجاد کردهاند.
همانطور که در ابتدای بحث نیز اشاره گردید مالیاتها نقش عمدهای در تأمین درآمد حکومتهای محلی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه دارند که این منبع درآمدی علاوه بر اینکه منبعی پایدار محسوب میگردد، همچنین با داشتن اثرات مثبتی بر اقتصاد شهری و حتی اقتصاد کلان باعث رونق بخشی به بازارهای اقتصادی (بازارهای کار، زمین و سرمایه) میگردند. برای مثال در این گونه کشورها مالیات بر املاک و مستغلات نقش عمدهای در تأمین مالی دولتهای محلی دارند. این نوع مالیات با کنترل سوداگری در بازار زمین موجب به جریان افتادن سرمایهها و پویایی در بازار سرمایه میشوند.
مثال دیگری در این زمینه سرمایهگذاری بالا در خدمات و زیرساختهای شهری است که با توسعه فرصتهای کسب و کار برای شهروندان موجب ارتقاء رضایت شهروندان و دریافت عوارض با مشکلات کمتر و همچنین رونق بازار کار و بهرهبرداری مناسب شهرداریها از این بازار با اعمال مالیات و عوارض میگردد. در مورد سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصاد شهری، شهردارى تعدادى از شهرهاى استرالیا و نیوزلند بخشى از درآمد خود را از طریق واگذارى انحصار فروش برگهاى درختان جنگلهای مصنوعى اکالیپتوس اطراف شهرها و سرمایهگذارى در شرکتهاى فرآورى محصولات و تولیدات وابسته به این نوع از درختان به دست مىآورند. بنابراین، آنچه بیان گردید مبین آن است که شهرداریها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توانستهاند با بهره گیری از نظام مالی پایدار و ارتقاء جایگاه بازارهای اقتصاد شهری خود در این نظام، کارایی نظام مالی خود را افزایش دهند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع دوران دفاع مقدس

فصل چهارم

بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد
بخش اول: بررسی اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداری در شهر ارسنجان
4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر ارسنجان
شهرستان ارسنجان با وسعت 1500 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر ارسنجان در فاصله 130 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد و از غرب به شهرستان پاسارگاد، شهرستان مرودشت و ازشرق به دریاچه بختگان و شهرستان نی ریز و از شمال به منطقه سرپنیران و شهرستان بوانات و از جنوب به شهرستان شیراز محدود است. براساس تقسیمات کشوری در سال 1390 این شهرستان دارای 1 بخش (مرکزی)، 5 نقطه شهری (ارسنجان، جمال آباد، علی آباد، خبریز و شورآب) و 3 دهستان (خبریز، شورآب و علی آباد ملک) میباشد.
جدول شماره (1-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان ارسنجان
نام بخش نام شهر نام دهستان
جمع 5 3
بخش مرکزی ارسنجان علی آباد ملک
جمال آباد
علی آباد ملک
خبریز خبریز
شورآب شورآب
مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،1390
شهر ارسنجان مرکز شهرستان ارسنجان است. این شهر در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. شهر ارسنجان در 53 درجه و 18 دقیقه و 30 ثانیه طول جغرافیایی و 24 درجه و 55 دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی قرار گرفته است. ارتفاع متوسط شهر ارسنجان از سطح دریاهای آزاد 1650 متر است و قلهی دال نشین که یکی از معروف ترین قلههای سلسله جبال کوه خم میباشد با ارتفاع 3270 متر از سطح دریا بلندترین کوه اطراف ارسنجان است .

بستن منو