دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

 

ترکیب نظام درآمدی شهرداریها
مقدمه
شهرداریها در ایران مهمترین سازمان محلی محسوب میگردند و در سیستم تقسیمات اداری زیر مجموعه شوراى شهر مىباشند که بایستى در چارچوب قوانین مربوط از محل درآمدهاى محلى امور خدماتى و عمرانى شهر را اداره نمایند. بررسی ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در ایران حکایت از وابستگی شدید آن به کمکهای دولتی در طی دورههای گوناگون از تاریخ این کشور دارد، به نحوی که شهردارىها به عنوان یک تشکیلات کاملاً دولتى در اذهان عمومى شناخته میشوند.
اما آنچه تمامی شهرداریها نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا در حوزه درآمدی در پی آن هستند، ایجاد ساختاری نظام یافته و منسجم است که منجر به کسب درآمدی پایدار برای شهرداری شود. بنابراین پیش از ورود به بحث ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس، ابتدا در این فصل به شناخت منابع درآمدی شهرداریهای ایران از گذشته تا امروز و همچنین جهت انجام مقایسه و بدست آوردن درک مناسبتری از وضعیت ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در دنیا، به بررسی این نظام در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دنیا پرداخته خواهد شد.
بخش اول: ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ایران قبل و بعد از انقلاب
3-1-1-ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ایران قبل از انقلاب
در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، آبرسانی و … وجود داشت نمایندگان مجلس در صدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان « قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها و تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرد اعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، صورت گرفت. (همان)
با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در سال 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌ها را برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود و لیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.
3-1-1-1- سال های 1286 تا 1334
از سال 1286 با تأسیس بلدیه تا سال 1309 با تصویب قانون جدید شهرداری اگرچه قوانینی در زمینه تأمین هزینههای شهری وضع گردید اما درآمد حاصل از آنها درصد زیادى از بودجه شهردارىها را شامل نمىشد و بیشتر اتکاى آنها بر روى کمکهاى دولت بود. برخی از این قوانین عبارتند از:
1- « قانون مالیاتبندی بر وسایط نقیله » مصوب سال 1328 قمری: بر طبق این قانون مقرر گردید که مالیاتی به صورت ماهانه از وسایط نقلیه به نفع شهرداری اخذ گردد. برخی از این مالیاتها به قرار ذیل بود: اتومبیل پنج تومان، چهارچرخه بارکش چهار ریال، درشکه مطلقاً دوازده ریال، گاری یک تومان و…. همچنین بر اساس این قانون وسایط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت، وسایط نقلیه مخصوص مأمورین سیاسی دول خارجه، وسایط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه و وسایط نقلیه متعلقه به خدمات صحیه از پرداخت این مالیات معاف بودند. مالیاتهای مذکوره در مواد فوق که توسط مباشرین اداره بلدیه وصول میشد، باید بر طبق دستورالعملهای انجمن بلدی که موافق قوانین‌ بود، تحت نظارت انجمن بلدی خرج میشد.
2- « قانون تعمیر مقبره نادرشاه» مصوب سال 1332 قمری: مطابق این قانون مقرر گردید که 20 درصد عایدات مالیات نواقل ( عوارض دروازهای) شهرداری مشهد برای خرید اراضی اطراف قبر نادرشاه و تعمیر مقبره تخصیص داده شود و این وجه در حساب مخصوصی در دارایی نگهداری شده و به مصرف مذکور برسد. ولی بعد از ساخت مقبره، فقط ماهی 500 ریال از محل مالیاتهای نواقل به وسیله شهرداری مشهد برای حفاظت و نگهداری از آن پرداخت شود. (همان)
3- « قانون مالیات مستغلات» مصوب سال 1333 قمری: با تصویب این قانون مقرر گردید اسامی شهرها و قصباتی که این مالیات به آنها تعلق میگیرد به وسیله وزارت خانههای داخله و مالیه تعیین و اعلام گردد و در این شهرها 5 درصد عایدات مطلق سالیانه مستغلات اعم از اینکه در اجاره باشد و یا صاحب آن خود استفاده و یا حتی در آن سکونت داشته باشد به عنوان مالیات اخذ شود. سپس در سال 1306 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن مقرر شده بود وزارت مالیه، مالیات 5 درصد مستغلات شهرها و قصبات مهم را از ابتدای سال 1307 علاوه بر عایدات مستغلات متعلق به بلدیهها و عایدات فعلی بلدیهها، به بلدیه همان نقاط پرداخت نماید. (همان)
4- « قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدیه» مصوب سال 1304 قمری: به موجب این قانون عوارض دروازهای برقرار گردید. این عوارض همواره با مالیاتهای نواقل به وسیله ادارات دارایی وصول و به شهرداریها تسلیم میشد. ولی بعدها که در سال 1319 گرفتن مالیات راه ( نواقل) از طرف دولت لغو شد، شهرداریها خود به تدریج اقدام به ایجاد پاسگاههای وصول عوارض دروازهای و دریافت این عوارض برای خود نمودند. (همان)
براساس موارد گفته شده منابع درآمدى اصلى شهردارىها در طی سالهای 1286 تا 1309، شامل عوارض وسایلنقلیه (عوارض ورود به شهر و عوارض مالکیت خودرو)، عوارض مستغلات، عوارض ساختمانسازى، کمکهاى دولت، اعطاى وام و سایر منابع درآمدى بوده است. بنابراین، آنچه بیان گردید مبین آن است که در طی این دوره ضوابط ثابت و مستمر براى تأمین درآمد شهردارىها وجود نداشته و دولت به صورت موضعى سعى در حل مشکلات آنها نموده است. (مهندسین مشاور هامونپاد،45،1380 )
از سال 1309 تا سال 1328 نیز به دلیل وابستگى شدید شهردارىها به مرکز و وزارت کشور کوچکترین گامى جهت اصلاحات اساسى در سیستم و روشهاى مالى، ادارى و خدماتى شهردارىها برداشته نشد و دولت همچنان با تصویب قوانین متعدد سعی در حل مشکلات شهرداریها داشت. به موجب قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیهها مصوب 1309، وصول این مالیات که قبلاً به عهده ادارات دارایی بود به خود شهرداریها واگذار شد. اما همین امر موجب شد که به واسطه ضعف دستگاه وصول در اغلب شهرداریها این منبع مهم درآمد رفته رفته از بین رود و به تدریج لغو گردد. همچنین به موجب قانون معافیت قسمتی از وسایل نقلیه و مریضخانهها از تأدیه حق الثبت مصوب 1311، وسایط نقلیه شهرداری از پرداخت مالیات معاف گردیدند. این امر کاهش اندکی در هزینه شهرداریها را به همراه داشت. (صفری، 1383)
در قانون شهرداری مصوب 1328 تصویب عوارض فقط به عهده انجمن شهر واگذار شده بود و نیازی به تأیید وزرات کشور نبوده است. اما در قانون 1334 تأیید وزارت کشور برای تصویب عوارض شهرداری الزامی گردید.
3-1-1-2- سال های 1334 تا 1357
قانون سال 1334 شهرداری با تغییراتی که در سال 1345 پذیرفت امروزه ملاک عمل شهرداریهای کشور میباشد. در این قانون درآمدهای شهرداری به دو دسته مستمر و غیرمستمر تقسیم شد و مقرر گردید هر شهرداری از درآمدهای مستمر خود سهمیههایی به سایر سازمانها ( بهداری، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و پیشآهنگی، کمیته ملی مبارزه با بیسوادی و کتابخانه عمومی) پرداخت نماید. اما پرداخت وجوه مذکور به سایر سازمانها در قانون بودجه 1352 لغو گردید.
در آییننامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 ضمن ماده 29، درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم گردید:
۱ ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (‌درآمدهای مستمر).
۲ ـ درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی.
۳ ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.
۴ ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری.
۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد در نظام حقوقی

Close Menu