دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افزایش قیمت مسکن

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افزایش قیمت مسکن

دانلود پایان نامه

 

۶ ـ اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌ می‌گیرد.
با تصویب این آییننامه سعی گردید که منابع درآمدی شهرداریها به سمت یکنواخت گردیدن سوق یابد. اما براساس مطالب عنوان شده میتوان گفت که عمده درآمد شهرداریها در طی سال های 1346 تا 1357 شامل عواید محلی و کمکهای بخش دولتی بوده است.
اما تأمین بخش عمدهای از هزینههای شهرداری به وسیله کمکهایدولتی، دولت را به سمت اتخاذ سیاست خودکفایی در شهرداریها در طی این دوره سوق داد. شاید بتوان گفت اولین سیاست در جهت حرکت به سمت خودکفایى شهردارىها در برنامه هفت ساله دوم (1341-1334) مطرح شد و مقرر گردید در صورتی که شهردارىها 50 درصد هزینه اجراى یک طرح را تأمین کنند، 50 درصد بقیه به صورت بلاعوض از محل اعتبارات عمرانى کشور تأمین و پرداخت شود. (عباسی کشکولی و باقری کشکولی،21،1389)
اما عدم تأمین 50 درصد هزینه اجراى طرح از سوى بسیارى از شهردارىها، اجراى این طرح را ناموفق ساخت، به طورى که در برنامه سوم (1346-1341) این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و با دستهبندى شهردارىها در چهار گروه مقرر گردید قسمت عمده کمکها به صورت وام به آنها پرداخت گردد و کمکهاى بلاعوض جنبه استثنایى داشته باشد. سهم شهردارىها در اجراى طرحها در این قانون نیز از صفر درصد در شهرهاى طبقه چهارم تا 50 درصد در شهرهاى طبقه اول متغیر بوده است.
این اقدام نیز عملا ًبه اصلاح امور مالى شهردارىها کمکى ننمود و به دلیل جذب کمکهاى بلاعوض، کلیه شهردارىها کوشیدند در طبقه بندى جزء شهردارىهاى درجه 3 و 4 منظور شوند. این وضعیت که حاکى از ناتوانى سیستم شهردارىها در زمینه جذب درآمدهاى محلى بود، وابستگى شدید آنها به منابع دولتى را مشخصتر مىساخت. در برنامههاى عمرانى بعدى نیز اقدامى جز پرداخت کمکهاى بلاعوض یا وام به شهردارىها صورت نگرفت و اتکاى آنها به دولت را بیشتر و بیشتر ساخت. نتیجه این امر مشکلات به وجود آمده براى شهردارىها جهت اتکا به منابع محلى در سالهاى بعدى بود.(همان)
جدول شماره (1-3)- ترکیب درآمد 280 شهرداری کشور در سال 1343
منابع درآمد (میلیون ریال) درصد
عوارض سطح شهر و ساختمانی 191 5
عوارض کالا و جایگزین عوارض دروازه ای 176 6/4
سهم شهرداری از عوارض بر نوشابه، نفت و بنزین که به وسیله دارایی محل وصول می شود. 629 1/18
سهم شهرداری از مالیات بر درآمد که به وسیله دارایی محل وصول می شود. 382 10
سهم شهرداری از عوائد گمرکی 874 8/22
مالیات مستغلات که به وسیله دارایی محل وصول می شود. 8 2/0
سایر درآمدها 1504 3/39
جمع 827/3 100
مأخذ: اقبالپور و نصیری،41،1389
3-1-2-ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (1357 تا کنون)
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى با تصویب قانون تشکیل شورای شهر به جای انجمن شهر سعی در ایجاد تحولاتی در سیستم مدیریت شهری در ایران و حرکت به سمت تمرکززادیی از سطوح مدیریتی گردید که عملاً این قانون تا سال 1375 مسکوت ماند و تأثیر چندانی در مدیریت شهری نداشت. از سوی دیگر در همین دوره سیاست خودکفایى شهردارىها به طور جدى در دستور کار قرار گرفت و در قانون بودجه سال 1362 مقرر گردید شهردارىها طى یک برنامهریزى سه ساله به خودکفایى برسند. به دنبال آن سهم بودجه شهردارىها از اعتبارات دولتى از بیش از 50 درصد به حدود 20 درصد در سال 1367 و به کمتر از 1 درصد در سال 1385 کاهش یافت.
هر چند در طى این سالها پیشنهاداتى چون انتقال ارزشافزوده ناشى از تعیین کاربرىهاى شهرى به توسعه و عمران شهرى و تعیین مالیاتهاى محلى و انتقال آن به شهردارىها نیز در راستاى برنامههاى توسعه جهت حل مشکلات مالى شهردارىها مطرح گردید، اما به دلیل بىتوجهى به آنها شهردارىها را که با افزایش جمعیت شهرنشین و رشد تقاضا براى خدمات شهرى مواجه بودند، با مشکلات دوچندانى روبرو نمود. همچنین این امر یعنى کاهش سهم دولت در بودجه شهردارىها همراه با وضع قوانینی همچون لغو قانون حق مرغوبیت، لغو 9 درصد جرایم دیرکرد عوارض نوسازی و… با وجود کمبود منابع مالى مورد نیاز در انجام خدمات و عمران شهرى و عدم تفویض اختیارات لازم به شهردارىها، تناقضى جدى براى مدیریت شهرى در کشور به وجود آورد. این امر باعث گردید تا شهردارىها به دنبال راهکارهایى هر چند نامناسب براى کسب درآمدهاى بیشتر جهت انجام وظایف سنگین خود باشند.(عباسی کشکولی و باقری کشکولی،21،1389)
از جمله راهکارهایى که پس از پیروزى انقلاب اسلامى مورد توجه خاص قرار گرفتند، وضع عوارض بر محصول نهایى کارخانجات و مؤسسات تولیدى و فروش تراکم و کاربریها بودند که پیامدهاى سوء کالبدى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى زیادى را به همراه داشتند. دریافت عوارض از محصول نهایى کارخانجات از یک سو تنها به شهرهایى اختصاص مىیافت که داراى کارخانه بوده و بقیه شهرها از آن محروم بودند و از سوى دیگر باعث بالا رفتن قیمت محصولات داخلى و ناتوانی رقابت آنها با محصولات خارجى گردید و اثرات سویى را بر تولیدات و اشتغال داخلى بر جاى گذاشت. فروش تراکم و کاربرى نیز تبعات نامطلوبى چون افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، شدت یافتن بورس بازى زمین، گسترش حاشیه نشینى و ساخت و ساز در بازار غیررسمى، بالا رفتن تراکم جمعیت در شهرهاى بزرگ، آلودگیهاى زیست محیطى، معضلات ترافیکى، افزایش فساد ادارى و.. را به همراه داشت.(صفری،1383، 120)
مطالعات نشان میدهد که تا سال 1385 منابع درآمدی شهرداریها در قالب 9 کد دو رقمی مورد طبقه بندی قرار میگرفتند که شرح آن در جدول شماره (2-3) آمده است: (سعیدنیا،103،1383-102)
جدول شماره (2-3)- شرح منابع درآمدی شهرداریها در قالب 9 کد درآمدی
کد طبقات شرح درآمد
10 سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور
20 عوارض توأم با مالیات وصولی در محل
30 عوارض بر ساختمانها و اراضی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره کلیله و دمنه

Close Menu