دانلود مقاله با موضوع 
اجرای احکام مدنی

دانلود مقاله با موضوع اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

اجرای احکام مدنی و مواد74 الی84 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توقیف طلب محکوم علیه و متعهد نزد شخص ثالث و وصول و استیفاء محکوم به و تعهد از محل وجوه موصوف را پیش بینی کرده است. اگر محکوم علیه یا متعهد از شخص ثالثی طلبکار باشد و این دین را قبول داشته باشد باید به دستور مرجع اجرا از پرداخت وجوه موصوف به محکوم علیه یا متعهد سند اجرایی خودداری کرده و وجه را به حساب دایره اجرا پرداخت نماید. در این صورت ذمه او در برابر طلبکارش (محکوم علیه و متعهد سند اجرایی) بری می شود و محکوم به و تعهد نیز بدین ترتیب استیفاء می گردد.
سوال اینست که آیا این ترتیب مصداق از قاعده پرداخت دین توسط ثالث محسوب و از آثار و احکام آن تبعیت می کند؟
در یک نگاه سطحی چنین به نظر می رسد در این حالت نیز ثالث دین دیگری می کند، لذا این نوع پرداخت نیز مشمول همان احکام و آثار می باشد، لکن با کمی دقت معلوم می شود ماهیت توقیف طلب نزد شخص ثالث و پرداخت وجه یا مال موصوف به دایره اجرا از سوی ثالث چیز دیگری است. در پرداخت دین توسط ثالث، ثالث دین دیگری را از محل اموال و دارایی خود پرداخت می نماید در حالیکه درتوقیف طلب نزد ثالث آنچه اتفاق می افتد پرداخت محکوم به یا تعهد از محل مالی از اموال خود متعهد و محکوم علیه می باشد که نزد ثالث می باشد. بعلاوه بر خلاف تأسیس حقوق پرداخت دین توسط ثالث، که ثالث پرداخت کننده در این پرداخت اختیار کامل دارد و به تشخیص و انتخاب خود اقدام به پرداخت دین دیگری می کند، در توقیف طلب نزد ثالث، ثالث اختیاری در پرداخت یا عدم پرداخت ندارد و به حکم مواد فوق الذکر در پرداخت وجهی که از محکوم علیه در نزد خود دارد ملزم و مجبور می باشد.
با توجه به مراتب فوق الذکر آثاری که قانونگذار بر این ترتیب پرداخت مترقب کرده است هیچ شباهتی به پرداخت دین توسط ثالث ندارد و ماده89 قانون اجرای احکام مدنی اثر این پرداخت را پرداخت دین، خود محکوم علیه (طلبکار از ثالث) تلقی کرده است:« … این سند به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.»
گفتار چهارم: انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به
گاه پیش می آید ثالثی که موضوع سند اجرایی یا محکوم به و یا دین دیگری را پرداخت نموده از کرده خود پشیمان شده و تقاضای استرداد وجه یا مال پرداخت شده را دارد، آیا چنین خواسته ای قابل اجابت است؟
با بررسی در مقررات خاص و با مراجعه به قواعد کلی حاکم این نتیجه به دست می آید که باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد:
فرض اول ، راجع به حالتی است که ثالث دین یا تعهد یا محکوم به را به طلبکار، محکوم له یا متعهدله سند اجرایی مستقیماً پرداخت نموده یا به صورت وجه نقد به حساب اجرا واریز شده است. در این صورت ثالث پرداخت کننده حق انصراف ندارد و پرداخت اثر نهایی خود را به محض پرداخت بجا خواهد گذاشت. اگر قرار است پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار بشود، به محض پرداخت به ترتیب فوق این اثر محقق خواهد شد و اگر قرار است پرداخت موجب سقوط دین گردد، به محض پرداخت به ترتیب فوق الذکر این اثر حاصل خواهد شد و دین ساقط و ذمه متعهد و محکوم علیه (بدهکار) بری خواهد شدو انصراف ثالث پرداخت کننده نمی تواند موجب مشغولیت مجدد ذمه متعهد و محکوم علیه گردد. این امر حتی با رضایت محکوم له یا متعهد له سند اجرایی نیز میسور نیست؛ چون دینی که ساقط شده دوباره قابل احیاء نیست و توافق در این باره می تواند موجب ایجاد دین جدید و رابطه حقوقی جدیدی باشد.
فرض دوم، راجع به حالتی است که ثالث به جای پرداخت عین محکوم به یا موضوع سند ذمه ای مالی غیر از محکوم به را به دایره اجرا جهت فروش و استیفاء محکوم به از محل آن معرفی می نماید که در اینصورت ابتدا مال بازداشت و سپس به فروش گذاشته می شود و از محل حاصل فروش طلب یا محکوم به پرداخت می گردد. در این حالت شخص ثالث با حضور در اجرای احکام مدنی، ملک معین متعلق به خودش را معرفی کند تا با رعایت تشریفات و برابر قانون اجرای احکام مدنی به فروش رفته و محکوم به یا وجه حاصل از فروش ملک به محکوم له پرداخت شود و بدین ترتیب دادگاه متعرض محکوم علیه نشده، آیا شخص ثالث متعاقبا می تواند اعلام نماید که از تصمیم خود پشیمان شده و تمایلی به پرداخت شدن محکوم به از محل فروش ملک خویش ندارد؟ بر این پشیمانی شخص ثالث چه آثار حقوقی مترتب می شود؟ آیا اجرای احکام مکلف به آزاد کردن ملک شخصی ثالث می باشد یا خیر؟ اکثریت و اقلیت قضات دادگستری ساری در نشست قضایی دادگستری ساری در بهمن ماه1387 در این باره به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند:
نظر اکثریت: « با استناد به تبصره ماده34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده267 قانون مدنی شخص ثالث می تواند مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید ولی در مورد اینکه آیا شخص ثالث می تواند پس از معرفی مال خود از این اقدام خود پشیمان شود و مال خود را پس بگیرد به نظر می رسد که شخص ثالث هم مثل خود محکوم علیه حق پس گرفتن مالی را که برای وصول محکوم به معرفی کرده ندارد و تنها در شرایط خاصی می تواند مالی دیگر را به جای مال توقیف شده معرفی کند.
برای توجیه این نظر می توان استدلال ذیل را بیان کرد:
1- در تبصره ماده34 قانون اجرای احکام مدنی به شخص ثالث این اجازه را داده است که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید که یک اراده یک جانبه از ناحیه ثالث است پس آثاری که بر محکوم علیه در معرفی مال خود بار می شود در مورد شخص ثالث نیز اعمال می شود، پس چون محکوم علیه پس از معرفی مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.
2- در ماده267 قانون مدنی بیان شده است:« ایفاء‌دین از ناحیه غیر مدیون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشیمانی ثالث را در مورد توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشیم، به نظر می رسد که اجرا حکم لوث خواهد شد؛ زیرا با معرفی مال توسط ثالث دیگر محکوم له نمی تواند از حقی که قانون در مورد اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته است محروم می شود و اگر عدول ثالث را بپذیریم پس مالی که او معرفی کرده آزاد می شود و دوباره اجرای احکام باید نسبت به اعمال ماده2 قانون نحوه اجرایمحکومیت های مالی اقدام کند که به نظر می رسد این روند بارها تکرار شود و این تکرار باعث می شود که پرونده های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و هیچ وقت محکوم له به حق خود نمی رسد.

3- پس با معرفی مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی می شود و برای محکوم له نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث یک حق مکتسبه ایجاد می شود پس با انصراف شخص ثالث نمی توان این حقی را که برای محکوم له ایجاد شده است از بین برود و اقدامات اجرا تا وصول محکوم به ادامه می یابد.
4- در اجرای تبصره ماده34 قانون اجرای احکام مدنی ثالث به قسمت اجرا به صورت صریح و روشن اجازه و نمایندگی و وکالت اعطا کرده است که از فروش مال معرفی شده، محکوم به وصول شود که این نمایندگی یک تأسیس حقوقی خاص می باشد و لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین در مورد آن رعایت شود.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظر اقلیت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت درآید و چنانچه در قالب این عقود نباشد شخص ثالث می تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقیف مال اعلام نماید.
برای توجیه این نظر می توان استدلال های زیر را بیان کرد:
1- درست است که در تبصره ماده34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده267 قانون مدنی به شخص ثالث اجازه می دهد که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید اما اینکه این اقدام ثالث باید در چه قالبی و یا تحت چه عنوانی باشد مطلبی بیان نشده است و برای اینکه برای اقدام ثالث چه آثاری بار می شود منوط است به اینکه اقدام ثالث در قالب چه عقدی گنجانده می شود.
مدیران اجرا می توانند به عنوان ولی ممتنع و نماینده محکوم له با ثالث در انعقاد یکی از عقود طرف قرارداد باشند.
2- تا زمانی که اجرای احکام اقدام به فروش مال ثالث نکرده و محکوم به دریافت نشده است مالکیت ثالث برمال معرفی شده استصحاب میشود و ثالث میتواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال درقالب یکی ازعقود(تبدیل تعهد، ضمان، کفالت) باشد، استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.»
از مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا چنین استنباط می شود تا زمانیکه مال معرفی شده از سوی ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لکن بعد از بازداشت این حق از او ساقط می گردد. ماده24 آئین نامه مقرر می دارد: « ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»
مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باره ساکت است. به نظر می رسد موضوع ماده24 آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومی و اصول حقوقی است؛ چون تا زمانیکه واجد شرایط بودن مال معرفی شده توسط ثالث بوسیله دایره اجرا ثبت احراز نشود، و قابلیت بازداشت آن که اولین گام برای فروش و استیفاء محکوم به از محل آن محسوب می شود، محرز نگردد، معرفی مال از سوی ثالث صرفاً در حد پیشنهاد می باشد که قابل عدول و رجوع می باشد. نظر اکثریت قضات در کار گروههای نشست های قضایی در این باره قابل توجه است؛ لکن موضوع ماده24 آئین نامه دقیق تر به نظر می رسد بویژه اینکه تا زمانیکه مال معرفی شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محکوم علیه نمی شود واثر سوئی که گروه اکثریت به آن اشاره کرده اند به صرف معرفی از سوی ثالث مترتب نمی شود.
مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه
ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آنها می پردازیم :
گفتار اول: مفهوم ثالث

آنچه در این تحقیق درصدد انجام آن هستیم بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخص غیر از محکوم علیه می باشد. منظور از «غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه» همان «شخص ثالث» است. برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح باید آنرا در کنار و در مقایسه با اصطلاحات «اصیل» ، «نماینده» و « قائم مقام» مطالعه و بررسی کرد:
در ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی سه معنی برای این اصطلاح بیان کرده اند:
«الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد (ماده231- 488 ق.م.)
ب) کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده399 ق.م.)
ج) بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.»
در پرداخت دین و ایفاء‌تعهد و محکوم به توسط شخصی غیر از متعهد و محکوم علیه و مدیون، عبارت «ثالث» به معنای سوم نزدیک تر است. البته توجه داریم که اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد یا محکوم علیه و مدیون انجام گیرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود؛ چون قائم مقام در حکم خود مدیون محسوب می شود. وراث، منتقل الیه و موصی له از مصادیق بارز قائم مقامان محسوب می شوند، از اینرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذکر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود و احکام و آثار پرداخت دین توسط ثالث بر آن مترتب نمی شود.
نکته ای که در این مقوله توجه به آن ضروری است حدود قائم مقامی قائم مقامان می باشد. در حدود قائم مقامی وراث تردیدهای جدی وجود ندارد و اگر وارثی دین مورث خود را پرداخت کند در حکم پرداخت توسط خود مورث است، لکن در حالتی که راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل الیه پرداخت می گردد این سوال مطرح می شود آیا پرداخت کننده ثالث تلقی می شود یا قائم مقام است؟ تصور کنید مالک زمینی که بدهی هایی به اداره دارایی یا شهرداری، شرکت برق و گاز یا اشخاص حقیقی راجع به زمین موصوف دارد آنرا به دیگری منتقل نماید، مسلماً منتقل الیه در خصوص مالکیت زمین موصوف قائم مقام انتقال دهنده می باشد، اما آیا در خصوص بدهی های موصوف نیز قائم مقام می باشد؟ اگر دین را به دائن پرداخت نماید، پرداخت دین خود محسوب می شود یا پرداخت دین توسط ثالث تلقی خواهد شد؟
دراین مواقع باید توجه داشت در انتقال مالکیت؛ منتقل الیه فقط درموردمالکیت وحقوق عینی (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده میباشد و درمورد حقوق دینی؛ از جمله بدهی هایی که راجع به زمین موضوع انتقال به اشخاص حقیقی یا ارگانهای دولتی وجود دارد، انتقال صورت نمی گیرد و منتقل الیه نسبت به آنها ثالث محسوب می شود، مگر اینکه به توافق یا حکم قانون این حقوق نیز موضوع یا از توابع انتقال تلقی شود، که در اینصورت پرداخت دین توسط منتقل الیه پرداخت دین ثالث محسوب نمی شود.
همچنین در صورتی که موضوع انتقال قرارداد (موقعیت قراردادی) باشد کلیه حقوق و تعهدات (حقوق دینی) راجع به قرارداد منتقل الیه منتقل می شود؛ مثلاً در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار کند، آنچه مستأجر جدید به مالک(موجر) پرداخت می کند دین خود است نه دین ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد کلیه تعهدات و دیون ناشی از آن به منتقل الیه منتقل و او جانشین و قائم مقام انتقال دهنده می شود.
لازم به ذکر است وکیل و نماینده محکوم علیه و مدیون نیز در حکم خود او هستند و پرداخت توسط آنها پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود. نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی است از جمله نمایندگان عبارتند از: ولی و قیم (مواد1180، 1183، 1217و 1235 ق.م.)، امین غایب مفقودالاثر (مواد1012 و1015 ق.م. ومواد119 و149 قانون امور حسبی)،‌ورثه غایب مفقود الاثری که مال به تصرف آنها داده شده است(ماده149قانون امورحسبی)، امینجنین(بند1 ماده103 وماده119 قانون امورحسبی)، امین عاجز(مواد104 و123 قانون امور حسبی)، وصی(مواد826 و1188 ق.م.) مدیر شرکتهای تجاری (مواد51 قانون تجارت و107 لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت)، مدیرتصفیه شرکتهای منحله (ماده209 قانون تجارت) و…

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع تاریخ ایران

گفتاردوم : رابطه ثالث با متعهد و محکوم علیه
اگر شخص ثالث از جانب محکو علیه و متعهد ، محکوم به و تعهد را پرداخت نماید آیا حق مراجعه به محکوم علیه و متعهد را دارد؟
در حقوق بلژیک و فرانسه علی الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثی که دین او را پرداخت کرده امتناع کند، ثالث می تواند علیه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوی کند. در حقوق ایران برای ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: 1- ثالث دین مدیون را با اذن او پرداخت نموده 2- ثالث دین مدیون را بدون اذن متعهد دین او پرداخت نموده است.
در حالتی که ثالث دین مدیون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضی مواقع ثالث از پرداخت دین دیگری ذینفع می شود و در بعضی مواقع ثالث در پرداخت دین متعهد ذی نفع نمی باشد که به نظر می رسد که ماده267 ق.م. هر دو فرض را در بر می گیرد ولی در فرضی که ثالث از پرداخت دین متعهد ذی نفع نباشد، شاید بتوان آن را اداره دارایی غیر (ماده306 ق.م) تلقی کرد؛ به طور مثال اگر شخصی از روی تبرع دین دیگری را پرداخت نماید مشمول ماده306 ق.م. می شود؛ پس موضوع ماده306 ق.م. که تحت عنوان اداره دارایی غیر است. گاهی نیز ممکن است از مصادیق ماده267 ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج کند، پس هم مال مورد رهن را اداره کرده و هم دین متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده267 ق.م. می باشد و هم مشمول ماده306 همان قانون می باشد.
ظاهراً قانون مدنی پرداخت توسط ثالث را بطور مطلق مشمول ماده267 ق.م. می داند و معتقد است که اگر ثالث با اذن و اجازه مدیون، دین متعهد را ایفاء کند حق مراجعه به مدیون را دارد ولی اگر بدون اذن و اجازه دین متعهد را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را ندارد تو گویی در

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو