دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
نظام حقوقی اسلام

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره نظام حقوقی اسلام

دانلود پایان نامه

خود به خود قاضی شایستگی رسیدگی به پرونده را از دست می‌دهد و یا اوضاع واحول طوری باشد که یک ناظر متعارف را که اطلاعات کافی و صحیح دارد، به نحو عقلایی به پی بردن به تمایل جانب‌دارنه قاضی رهنمون شود (کیتی‌شایزری:1383:‌552).
در پرونده دیگری در دیوان رسیدگی‌گننده به جرایم ارتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق قاضی هانت بر دیدگاه قاضی ماسون رئیس دادگاه استرلیا تأکید نمود این دیدگاه تصریح می‌کند:
باید آشکارا و با قاطعیت گفته شود، جهات عدم صلاحیت قاضی، درک معقولی است نسبت به این‌که قاضی به صورت بی‌طرفانه یا بدون روا داشتن تبعیض، در خصوص پرونده تصمیم‌گیری نخواهد کرد، اگرچه این مسأله با اهمیت است که باید به نظر برسد که عدالت اجرا شده است؛ این‌ نیز به همان اندازه مهم است که قضات وظایف شان را انجام دهند یا ندهند، با تن دادن به درخواست‌های مبنی بر ظهور جانب‌داری، اصحاب دعوا تشویق می‌شوند که متقاعد شوند؛ از طریق درخواست عدم صلاحیت قاضی، دادرسی پرونده‌شان را، توسط کسی که فکر می‌کنند احتمال این‌که مطابق میل ایشان رأی صادر کند بیشتر است، داشته باشند(Miller: 2002:6).
بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین المللی مرتبط
این بخش مشتمل بر دو گفتار است. در گفتار اول نحوه شکل‌گیری و ارتقاء اندیشه استقلال و بی‌طرفی قضات در طول تاریخ مورد بررسی قرا خواهد گرفت. در گفتار دوم مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که لزوم استقلال و بی‌طرفی قضات و محاکم را مورد تأکید قرار داده‌اند معرفی خواهند شد.
گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی
در این گفتار تاریخ شکل‌گیری و تکامل اندیشه بشر در رابطه با استقلال و بی‌طرفی قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1- دوران باستان
شاید بتوان ادعا کرد از آن زمان که بشریت به مقتضای طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی تن در داد و تصادم منافع و منازعات فردی وخانوادگی و قبیلگی، در صحنه حیات انسان پدیدار شد، موضوع قضاوت و داوری نیز به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی حقوقی و سیاسی و رشد ملّت‌ها، با صورت‌ها وشکل‌های گوناگون و بر مبنای ضوابط و مقررات گوناگون، به وجود آمد(حجتی کرمانی :3:1379).
بعد از آن‌که بشر نخستین بار دریافت برای حل اختلافات راه بهتری غیر از جنگ‌های فیزیکی وجود دارد قوانین جزایی به وجود آمدند، قضاوت در دعاوی به تدریج از قضاوت توسط خانواده یا بزرگ خاندان یا رئیس، به قضاوت توسط قضات حرفه‌ای که معمولاً از طرف دولت منصوب می‌شوند انتقال یافت. اولین نمونه‌های قوانین جزایی نوشته از جمله قوانین زمان سلسله یا(2100-1600 سال قبل از میلاد) و حمورابی(1792-1750 قبل از میلاد) بدون شک مسبوق به قوانین جزایی نوشته و سیتسم‌های دادگستری پیچیده بوده‌اند(Kelly:…:2). به طور کلی تبعیض آمیز بودن حقوق خصوصاً حقوق کیفری در تمام مراحل جرم انگاری، تعقیب و محاکمه یکی از ویژگی‌های نظام کیفری در دوران باستان بوده است(قیاسی ودیگران:76:1385).
در مصر باستان قوانین کیفری به شکلی مدون و نسبتاً مترقی تنظیم شده بود. درباره مالکیت و چگونگی تقسیم ارث، قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت و داوران، بیشتر درخصوص این قبیل موضوعات، قضاوت‌های روشن و یکنواختی داشتند. همگان در برابر قانون و دادگاه مساوی بودند، اما به این شرط که متداعیین از حیث ثروت و نفوذ و موقعیت خانوادگی و اجتماعی با یکدیگر برابر باشند(حجتی کرمانی:19:1379). پیرامون ایران باستان نویسنده فرانسوی «بوسوئه» می‌نویسد:
«در زمان حکومت کوروش عظمت معنوی اساس حکومت قرار گرفت. ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و متخلفین را به شدت مجازات می‌کردند(شمس:52:1382).
رشوه دادن از گناهان بزرگ و مجازات راشی و مرتشی اعدام بود. از تتبعات محققین معلوم شده که به عدالت در ایران قدیم اهمیت می‌دادند و شاهان نسبت به قضات خیلی سخت و گاهی هم بی‌رحم بودند. چنانچه «سی‌سام‌نِس» نامی را که شغل قضایی داشت و رشوه گرفته بود، کمبوجیه محکوم به اعدام کرد و بعد از اعدام امر نمود، پوست او را کنده روی مسندی که برای قضاوت می‌نشت پهن نمایند و شغل این قاضی را بعد به پسر او داده و مجبورش نمود که روی این مسند بنشیند. اردشیر اول نیز با قضاتی که بر خلاف حقانیت حکم می‌دادند با کمال سختی رفتار می‌کرد(پیرنیا و آشتیانی:101:1387).
در زمان ساسانیان، یکسان‌نگری، بی‌طرفی و بردباری از نخستین وظیفه‌های قاضی یا بازپرس بود(ساکت:55:1382). با این وجود انحصارگری و تبعیض طبقاتی و تشریفات دربار و دولت‌مردان ساسانی که بی‌گمان بر شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت سایه می‌انداخت، در نپراکندن داد و دادستانی به مفهوم راستین واژه، انگیزه‌ای بنیادین بود(ساکت:1382:‌56).
بررسی تاریخ قضایی اسلام نشان می‌دهد که اصل استقلال و احترام قضات در کلیه اعصار و قرون اسلامی محترم و مرعی بوده و در طوفان‌های اجتماعی و انقلاب‌های سیاسی که وزرای بزرگ و رجال مقتدر مملکت دستخوش مصادره و گرفتار زندان و شکنجه می‌شده‌اند استقلال و احترام قضات هم‌چنان مصون و دور از تعرض بوده و کمتر اتفاق افتاده که به قضات بی‌احترامی و یا آسیب رسانده شود(خلعت‌بری:133:1379).

«قَلْقَشَنْدی» ادیب و مورخ شهیر، در کتاب «صبح الأعشی» در باب متعلق به ارباب وظایف دینی در زمان خلفای فاطمی می‌نویسد: «قاضی‌القضات در دستگاه خلفای فاطمی مقام نخستین داشت و او از جلیل‌ترین و رفیع‌ترین و محترم‌ترین ارباب وظایف بود.»
صاحب کتاب «تاریخ القضاء فی‌الاسلام» نیز می‌نویسد: «ابوعبدالله محمد بن‌النعمان‌الشیعی مقام و منزلتی داشت که هیچ یک از شخصیت‌های بزرگ مملکت در آن مقام و منزلت با او شریک نبودند»(قاسمی:11:1388).
نگرشی به شأن‌گذاری و اندیشه‌گری یونانی بر اندیشه‌گری رومی در دادرسی، حاکی از آن است که، برتری نژادی و امتیاز طبقاتی نقش برجسته‌ای در این نظام بازی کرده است؛ شهروندان رومی از بیگانگان و بردگان جدا بوده‌اند و این نابرابری بیگمان در روش کار و منش دادرسان و چگونگی رسیدگی آنان بی‌اثر نمانده بود(ساکت:42:1382). رویه قضایی روم جنایات را نسبت به فرد، دولت ودسته‌های اجتماعی یا تجاری که شخص حقوقی تلقی می‌شدند، شناسایی نموده بود؛ در این میان رشوه و رشای قاضی یا عضو هیأت منصفه را می‌توان مورد توجه قرار داد(ویل دورانت:468:1380).
مانند تمامی دوران‌ها در آن دوره نیز وکلا و قضاتی بودند که اذهان صافی و منظم ایشان، صرف نظر از کارمزد در خدمت حقیقت و عدالت بود(ویل دورانت:472:1380). شارلمانی که پادشاهی متدین و عاقل بود، در استقرار نظم و ترویج شریعت عیسی(ع) و گسترش مدنیت و حاکمیت قانون و اصلاح امر قضا بسیار تلاش کرد. او پس از مشورت با بزرگان، در همه زمینه‌ها مقرراتی را وضع کرد و آن‌ها را به صورت فرمان مقرر داشت. از میان فرامین فراوان شارلمانی، که 64 فرمان آن تاکنون به دست آمده است فرمان مربوط به اصلاح قضات و قضاوت بسی جلب توجه می‌کند: «هیچ قاضی نباید به قضا بنشیند؛ مگر موقعی که دستخوش شهوت و غضب نباشد و نیز نباید به خاطر شکار یا سایر لذات، قضا را به تأخیر اندازد و یا سرسری بگیرد. حکام باید بر حسب قانون مدون رأی دهند، نه به میل شخصی خود، داوران، حق این جسارت را ندارند که از کسی تقدیمی بپذیرند»(حجتی‌کرمانی:6:1379).
در اروپای قرون وسطی وضعیت محاکم از خصوصیات ویژه‌ی آن دوران جدا نبود یکی ازنویسندگان در این باره می‌نویسد: «محاکم قضایی تحت اختیار قدرتمندانی چون کنت‌ها، پادشاهان، اسقف‌ها، وپاپ‌ها [بود که] نه‌تنها سعی در توسعه بخشیدن به حاکمیت قضایی الزامی خود، بر رعایا و غلامان داشتند بلکه همچنین در صدد تعمیم آن بر سربازان آزاد، اشراف زادگان و روحانیان بودند»(مارتینژ:48:1385).
ویل دورانت در جلد ششم تاریخ تمدن خود درخصوص وضعیت اروپا در قرن شانزدهم می‌نویسد: «مایه‌ی تسلی این بود که قوانین مزبور [منظورکیفرهای سخت و خشن] به همان سختی و جدیتی که وضع شده بودند به مورد اجرا در نمی‌آمدند، فرار از زیرآن‌ها آسان بود و قاضی یا هیأت منصفه با اندکی مهربانی، رشوه، یا تهدید چنان نرم می شدند که بسیاری از مجرمان بزرگ را با گوشمالی مختصر یا جریمه مالی رها می ساختند.»(ویل دورانت:897:1380).
داوری‌ها و عقوبت‌های نشأت گرفته از حس انتقام‌جویی و کینه توزی حکام مستبد، که یا خود بر کرسی قضاوت تکیه زده و یا قاضیان خائن، مزدور و جیره‌خواری را اجیر کرده و ایشان را به صدور رأی ظالمانه و احکام ناروا و وحشیانه وادار می‌ساختند، کم و بیش در پهنه تاریخ قدیم و جدید مشاهده می‌شود(حجتی‌کرمانی:37:1379).
2- استقلال و بی‌طرفی درحقوق اسلام
تأکید اسلام بر ضرورت اتصاف قاضی به شرایط و ویژگی‌های خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام بر دیگر نظام‌های حقوقی جهان، به ویژه نظام‌های معاصر گردیده است، هیچ‌یک از نظام‌های معتبر حقوقی جهان، نه نظام حقوقی«رومی ژرمنی»و نه نظام «کامن لاو »، نه نظام حقوق «سوسیالیستی» آن‌گونه که اسلام به منصب قضا و اهلیت متصدی آن نظر افکنده، نپرداخته اند(انصاری:17:1371).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سلاح های کشتار جمعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرجی زیدان می‌نویسد: «خداوند به نخسیتن داور اسلام حضرت رسول اکرم (ص) دستور داوری داده؛ به این‌که ایشان در داوری خود به آنچه خداوند نازل کرده حکم نمایند»(علوی:23:1378).
آن‌چه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده است؛ همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی پیش از دادرسی است؛ در حالی‌ که در نظام‌های دیگر بدون استثنا محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و بحث از شرایط دادرس جایی در مجموعه‌ی نظام حقوقی ندارد. منشأ این تفاوت نیز هم‌سویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان‌بینی آن است. در اسلام بحث حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را به عهده دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است (انصاری:17:1371).
خداوند پیامبر را برانگیخت و در جام جانش دانش‌ها ریخت و علم قضاوت را به وی آموخت و چنیین دستور داد:«برای آن (دین اسلام) دعوت کن و چنان که فرمان یافته‌ای پایداری ورز و از پی خواهش‌های ایشان مرو و بگو به کتابی که خدا نازل کرده است ایمان دارم و به من فرمان داده‌اند که در میان شما به عدالت قضاوت کنم، خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است، پس میان ما وشما هیچ محاجه نیست. خدا ما را در یک جا گرد می‌آورد و سرانجام به سوی اوست»(شوری آیه 15).
از این آیه کریمه نکات زیر استنباط می‌شود:
الف) قاضی باید مستقل باشد و از پی خواهش‌های طرفین دعوا نرود و نفوذ صاحبان نفوذ در وی اثر نکند؛
ب) عدالت ملاک و اساس قضاوت است، لذا قاضی نباید هیچگاه از عدل و انصاف عدول کند؛
ج) خدای یکتا که پروردگار همه انسان‌ها است، فرمان داده است که قاضی یکی را بر دیگری در احیای حق برتری نبخشد بلکه به ما انزل الله حکم دهد(محمودی:26:1385).
صرف نظر از اصل تفکیک قوا و استقلال قوا ( و به تبع استقلال قوه قضاییه) که نشانه‌هایی از آن در تاریخ اسلامی به چشم می‌خورد، از نظر قضای اسلامی قاضی از استقلال کامل برخوردار است؛ به این معنی که در رسیدگی و صدور حکم تنها باید به دست‌یابی به عدالت از طریق اجرای قانون و احکام الهی بیاندیشد و ملاحظات مصلحت اندیشی‌های دیگر را مد نظر نداشته باشد، به خصوص قاضی نباید تحت تأثیر نفوذ هیچ مقام اجرایی حتی رئیس دولت و حکومت اسلامی، حتی دستگاه و شخصی که او را به سمت قضا نصب کرده باشد، یا از کسی فرمان یا توصیه پذیرد. بسیاری از صفاتی که در اسلام برای قاضی معتبر دانسته شده برای تأمین همین اصل و اصل بی‌طرفی قاضی است؛ صفاتی چون ایمان، عدالت، علم، اجتهاد، فراست و هوشیاری و شجاعـت. بسیاری از احکام و آدابی که برای قاضی ذکر شده نیز در جهت حفظ استقلال او و تضمین سلامت آرایی است که از دادگاه اسلامی صادر می‌شود. از آنجا که قاضی نباید تحت سیطره و نفوذ دیگران باشد و این سلطه و نفوذ اعم از مادی و معنوی است؛ لذا قاضی نباید وامدار دیگران باشد. حرمت اخذ رشوه و هدیه با همین ملاک قابل توجیه است(فرح‌زادی:7:1379).
به طور کلی می‌توان گفت، هر وصفی که که موجب اطمینان بیشتر مردم به دادرسی و تأمین امنیت قضایی و صلابت موقعیت و منصب قضا، و استحکام و دقت احکام صادره و جلب رضایت مردم و تقویت حقانیت احکام صادره گردد و مانع تضعیف مقام قضا و قاضی در جامعه و تردید و سستی احکام صادره و عدم اطمینان مردم شود، صفت کمالی و شرط اولویت است. البته بدیهی است هرگاه صحت و حقانیت حکم منوط به داشتن وصفی از اوصاف باشد؛ به گونه‌ای که صدور حکم حق بدون آن امکان پذیر نباشد، احراز آن وصف واجب خواهد بود (انصاری:196:1371). حضرت علی علیه‌السلام در نامه‌ای به مالک اشتر ضمن سفارش به گزینش قضات از میان برترین افراد می‌فرمایند: «از نظر مقام و منزلت آن ‌قدر او [قاضی] را گرامی دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد»(نهج‌البلاغه:نامه‌ی53).
علاوه بر اصل استقلال قاضی در اسلام اصول رعایت عدالت قضایی و تساوی افراد در برابر قانون و تساوی اصحاب دعوا، نیز بر جایگاه رفیع و بنیادین استقلال و بی‌طرفی قاضی در نظام دادرسی اسلامی تأکید دارند.در قرآن کریم دو واژه عدل و قسط با لحاظ مشتقات به ترتیب 28 و 25 بار به کار رفته‌اند(صادق منش:21:1387).
در این کتاب آسمانی آیات بی‌شماری بر لزوم رعایت عدالت قضایی وار شده‌است؛ ازجمله: «اى داود به درستى که ما تو را خلیفه و وکیل خود در زمین گردانیدیم پس میان مردم به راستی حکم کن و ازهوس‌هاى نفسانى خود پیروی مکن…»(سوره ص آیه 26).
بنا به نظر مفسرین شیعه حکم کردن بین مردم دلالت بر وجوب تسویه میان متخاصمین و عدم ترجیح یکى بر دیگرى در سلام و کلام و نشستن و نظر کردن و غیر آن دارد(حسینی‌عربشاهی:بی‌تا:710).
«خدا به شما امر می‌کند که امانت را به صاحبش بازدهید، و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید…»(سوره نساء آیه 58).
در تفسیر این آیه گفته شده است، در قضاوت باید به عدل رفتار نمود به طورى که نباید بین دو طرف مدعى و مدعى‌علیه تفاوت گذاشت و یا رشوه گرفت و طرفدارى نمود. حکم باید از روى حق و عدل و انصاف صادر شود. عدالت در حکم و قضاوت، همه را یکسان دیدن و به عدالت رفتار نمودن اموری است که خداوند با این سخنان به آن موعظه نیک و پند مى‏دهد(حسینی‌عربشاهی:بی‌تا: 717).
علاوه بر آیات شریفه مذکور آیه‌های 8 و 42سوره مائده، آیه 152سوره انعام، آیه 47سوره یونس، آیه‌های 76 و 90 سوره نحل، آیه 25 سوره حدید، در این خصوص قابل ذکر هستند.

باید تصریح کرد که در دادرسی اسلامی همه‌ی افراد در برابر قانون مساوی‌اند و موقیت اجتماعی نژادی، اقتصادی و.. هیچ یک برای افراد امتیازی محسوب نمی‌شود تا حکومت قانون خاصی، سبب برتری یکی بر دیگری شود. البته تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در برخی قوانین ماهوی، شارع مقدس اسلام جنسیت یا اعتقاد دینی را بر اساس مصالح یا ملاحظاتی که شاید همه آن هم بر ما معلوم نباشد ملاک برخی تفاوت‌ها قرار داده است؛ مثل دیه زن ومرد مسلمان و کافر، اما باید یاد آور شد که چنین مواردی اولاً در کل نظام حقوقی اسلام درصد ناچیزی از قوانین را شکل می‌دهند، ثانیاً در مجموعه‌ی اعتقادات اسلامی برای مسلمانانی که خداوند یگانه را به عدالت، حکمت و بی نیازی مطلق می‌شناسند قابل درک است(فرح‌زادی:5:1379). مضافاً، نویسنده معتقد است؛ مکتب اسلام، مکتبی اجتهاد‌‌ پذیر است و اجتهاد در اسلام یک حرکت ضروری است. بر هیمن اساس، نظام حقوقی اسلام نظامی متکامل و پویاست و می‌تواند در هر عصری پاسخگوی نیاز‌ها باشد.
در منابع فقهی شیعه از اصل بی‌طرفی قاضی در دادرسی با عنوان «لزوم تساوی بین‌الخصمین» نام برده شده است. نخستین

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu