دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
مداخله بشردوستانه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه

اشغال‌گر دو دیدگاه وجود دارد. به موجب دیدگاه نخست؛ دولت اشغال‌گر در کشور اشغال شده به هیچ وجه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. به موجب دیدگاه دوم؛ با توجه به این‌که دولت اشغال‌گر عهده‌دار برقراری نظم و امنیت کشور اشغال شده به‌خصوص اراضی تحت اشغال می‌باشد؛ بنابراین به منظور انجام این امر اقدام به وضع یک سلسله مقررات جزایی خواهد کرد.
قائلین به دیدگاه نخست معتقدند، حق حاکمیت ملی یعنی اجرای اراده عامه، نمی‌تواند به هیچ‌ وجه به دیگری منتقل شود؛ بنابراین اشغال اراضی نمی‌تواند موجب شود که دولت اشغال‌گر به عنوان حاکم تلقی گردیده و در مقام استفاده از حق حاکمیت وضع قانون نیز بنماید(واحدی:44:1389).

در کنفرانس حقوق بین‌المللی که از تاریخ 10تا 12 ژوئیه 1943 درلندن تشکیل شده بود، راجع به سرزمین‌های اشغال شده در قطعنامه کنفرانس مطالبی ذکر شده است که شق «ب» قطعنامه مزبور مربوط به عدم انتقال حاکمیت دولت اشغال شده به قوای اشغال‌گر می‌باشد. شق «د» قطعنامه فوق نیز وضعیت نیروهای اشغال‌گر را دوفاکتو تلقی می‌نماید؛ بدین بیان که؛ نیروهای اشغال کننده که اداره امور کشوری را به عهده دارند، در سرزمین تحت اشغال دارای وضعیت عملی دوفاکتو هستند نه حقوقی، توضیح آن که؛ وضعیت دو فاکتو ناظر به حکومت و تسلطی است که عملاً برای قوای اشغال‌گر در سزمین اشغال شده وجود دارد به هیچ وجه واجد جنبه «دِژور» یعنی قطعی وحقیقی نیست؛ زیرا فاقد شرط اصلی وضعیت حقوقی یعنی مطابقت با نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی است. بنابراین وقتی حاکمیت نیروهای اشغال‌گر موقتی و عملی است، آثار حاکمیت قطعی و حقوقی (وضع قانون و اعمال آن) نیز بر آن مترتب نخواهد بود(واحدی:44:1389).
بنابراین نویسنده معتقد است، حتی در صورت پذیرش حق قانون‌گذاری جزایی برای دولت یا دولت‌های اشغال‌گر مطابق دیدگاه دوم مذکور، حق وضع مقررات جزایی تنها در صورتی مجری است که برای حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت نیروهای اشغال‌کننده ضروری باشد. با این وجود همان‌طور که در ضمن بحث تشکیل دیوان نورنبرگ گذشت، بدیهی است که تشکیل این دیوان به این منظور صورت نگرفته است، این‌چنین نیز به نظر نمی‌رسد که تشکیل دیوان نورنبرگ درجهت نیل به تأمین امنیت ضروری بوده باشد.
دیدگاه دوم سعی در توجیه ایجاد دادگاه، بر مبنای «مداخله بشردوستانه» دارد. با این وجود، عمل‌کرد دولت‌ها نه حق مداخله بشردوستانه را انکار می‌کند و نه هیچ تعهد حقوقی برای کشورها به مداخله ایجاد می‌نماید. در طی دهه 1960 و هنگامی که منطقه بیافریا سعی داشت از نیجریه جدا شود، ارتش نیجریه چنان بی‌رحمانه با غیر نظامیان بیافریایی برخورد کرد که کل جهان این اقدام را محکوم نمودند. با این حال، هیچ کشوری سعی نکرد به منظور حمایت از هزاران غیر نظامی بیافریایی که مورد قتل عام واقع شدند، مداخله نماید. در سال 1977 تانزانیا، پس از سال‌ها بی‌رحمی و خشونت رژیم سفاک ایدی امین در امور اوگاندا مداخله نمود. با این حال تانزانیا سعی نکرد سرنگونی دیکتاتوری اوگاندا را بر اساس مداخله بشر دوستانه توجیه نماید(سی.جوینر:1387‌:253).
به علاوه اگر توجیه اصول بشردوستانه به طور ثابت رعایت شود، دولت‌های اسلامی می‌توانند آزادسازی نظامی فلسطین از کنترل اسرائیل را موجه جلوه دهند. فلسطینیان همانند آلبانیایی‌های کوزوو که با کنترل صرب‌ها مخالف بودند، با سلطه اسرائیلی‌ها مخالف‌اند(‌kazmi:…:6).
در رابطه با دیدگاه سوم نیز نویسنده معتقد است؛ بدیهی است که با توجه به عدم رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، توسل به صلاحیت جهانی برای قانونی جلوه دادن تشکیل این دادگاه‌ کاملاً مردود است.
علی رغم مطالب پیش‌گفته، برخی بر این باورند به منظور رد یا اثبات نظریه «عدالت فاتحان» باید رفتار ملل پیروزی که محاکمات را به پیش بردند بررسی نمود.
در سال 1945 سازمان ملل اصول نورنبرگ در رابطه با جنگ افروزی، در خصوص ممنوعیت استفاده از زور نسبت به دولت پیروزی که هیچ تجاوزی به دولت دیگر مرتکب نشده است، را وارد منشور سازمان ملل کرد. با این وجود در سال 1999 ایالات متحده تحت حمایت‌های ناتو، به یوگوسلاویی حمله کرد که در هیچ تجاوز خارجی درگیر نبود بلکه در عوض سعی داشت شورش داخلی در کوزوو را سرکوب کند. شورشی که توسط سیا به راه انداخته شده بود. طرفداران حمله امریکا سعی می‌کنند استدلال کنند که؛ وحشیگری‌های یوگوسلاوی که آن‌ها آن را نسل‌زدایی نامیدند، جنگ بشردوستانه علیه یوگوسلاوی را موجه جلوه داده است(‌kazmi:…:6).
چنین حمله‌ای به دولت پیروز خواه به دلایل بشردوستانه این‌چنینی مجاز باشد یا خیر، به قطع، هم اصول سازمان ملل و هم اصول نورنبرگ را مورد نقض قرار داده است. اگر همین اصل در خصوص آلمان نازی اجرا شده بود، این کشور می‌توانست به نحو قابل پذیرشی ادعا کند که به دلیل بدرفتاری دولت لهستان با اقوام ژرمن یا به دلیل مرزبندی ناعادلانه ایجاد شده به موجب معاهده ورسای که بر خلاف اصل «تعیین ملی سرنوشت آقای نیلسون»، بر آلمان تحمیل شد، در حمله به لهستان مجاز بوده است(‌kazmi:…:6).
مخالفین محکمه نورنبرگ علاوه بر ایرادی ‌که از لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به این محکمه وارد می سازند، اساساً این روش را که سرنوشت مغلوب را غالب به وسیله محاکمه تعیین نماید، نوعی خدعه و تزویر می‌دانند که منظور حقیقی آن انتقام است. ولی به عقیده قضات دادگاه نورنبرگ، معنی این ایراد به‌ معنی عدم اجرای هرگونه قضاوت و عدالت می باشد؛ زیرا تعیین تکلیف مجرمین جنگ و کسانی که متهم‌ هستند به افروختن آتش جنگ از سه صورت خارج نیست؛ یا این‌که اساساً بدون هیچ‌گونه محاکمه و حکمی آن‌ها را نابود کنند و یا این‌که همان‌طور که انگلیسی ها با ناپلئون معامله کردند، آن‌ها را غالبین به دلخواه خود مجازات سیاسی یعنی تبعید نمایند؛ و بلاخره فرض سوم نیزآن‌ است که آن‌ها را محاکمه کنند که فاتحین جنگ بین‌الملل دوم شق سوم را ترجیه داده‌اند(هدایتی‌:7:1327).
علی رغم انتخاب راهکار سوم، نویسنده معتقد است، اگرچه تشکیل دادگاه نورنبرگ پسندیده تر از دو روش دیگر بوده است؛ با این وجود، انتخاب این روش به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای فقدان استقلال و بی‌طرفی این محکمه، مورد استناد قرار گیرد؛ چرا که اساساً استقلال و بی‌طرفی جزء اوصاف اصلی و ذات هر مفهومی از دادگاه، محسوب می‌شود.
گفتار چهارم: قانونی بودن دادگاه توکیو

اعلامیه پوتسدام در 26 جولای 1945 به امضای رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، رئیس جمهور دولت ملی چین و نخست وزیر انگلستان رسید و متعاقباً نیز توسط دولت روسیه تصدیق شد. در این اعلامیه در کنار موضوعاتی چون خلع سلاح ژاپن و دیگر موضوعات، ذیل ماده 10 بر محاکمه مجرمان جنگی به ویژه مسببین بد رفتاری با اسیران جنگی تأکید شد. در 10 آگوست 1945 کشور ژاپن از طریق وزیر خود در سوئیس موافقت خود را با اعلامیه پوتسدام اعلام کرد وگفت: ژاپن با قبول شرایط اعلام شده از سوی متفقین موافق است؛ مشروط براین‌که اعلامیه متضمن هیچ دستور دیگری که به امیتازات اعلی‌حضرت به عنوان حاکم خدشه وارد کند، نباشد. این موافقت طی مکاتبه‌ای که از طریق وساطت کشور سوئیس انجام گرفت، به اطلاع متفقین رسید. آن‌ها نیز در پاسخ اعلام کردند با این شرط موافقند و از زمان تسلیم، باید حاکمیت از امپراطور و دولت ژاپن به فرمانده عالی متفقین واگذار شود تا او اقداماتی را که لازم می‌داند برای تحقق شرایط تسلیم به عمل آورد. دولت ژاپن موافقت خود را باتسلیم با شرط پیش گفته، اعلام کرد. متعاقباً در 19 ژانویه 1946 ژنرال مک آرتور، ژنرال ارتش امریکا و فرمانده عالی متفقین، با اشاره به تأکید بر مجازات مجرمین جنگی در اعلامیه پوتسدام و واگذاری انجام اقدام لازم به او از طریق توافقات به عمل آمده، تشکیل یک دیوان بین‌المللی نظامی برای رسیدگی به اتهامات افراد یا اعضای سازمان‌ها برای آن‌چه که وی جرایم علیه صلح نامید، را اعلام و تصریح نمود که سازمان و صلاحیت و وظایف این دادگاه به موجب منشوری که توسط وی به تصویب رسیده است، مشخص گردیده است.
لذا نویسنده معتقد است، تشکیل این دادگاه نیز بعد از جرایم ارتکابی صورت گرفته و همان‌طور که در اعلامیه پوتسدام و نیز توسط فرمانده عالی متفقین اعلام شد، این دادگاه صرفاً برای مجازات مجرمین جنگی ژاپن تشکیل شده است، بنابراین بی‌طرفی دادگاه در مرحله اولیه تشکیل مورد تردید است.
در مورد منشاء حقوقی این دادگاه گفته شده؛ استناد به صلاحیت قانون‌گذاری دولت کنترل کننده خارجی که جانشین دولت شکست خورده آن سرزمین شده و یا استناد به رضایت کشور تحت کنترل و یا استناد به صلاحیت جهانی، می‌تواند قانونی بودن دادگاه را تا حدود زیادی توجیه کند(فضائلی:1378‌:142).
با این وجود، نویسنده معتقد است؛ با توجه به استدلالات پیش گفته در خصوص دیوان نورنبرگ، هیچ یک از این دلالیل نمی‌تواند ایجاد این دیوان را قانونی جلوه دهد.
گفتارپنجم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورنبرگ
هیچ یک از مواد سی‌گانه‌ی منشور این دیوان، به ویژه ماده 16 که تمام بخش چهارم این منشور را به خود اختصاص داده است و بر حق محاکمه عادلانه متهمان اشاره دارد، مقرراتی پیرامون علنی بودن دادرسی‌ها و صدور آرا علنی پیش‌بینی نکرده است. در ماده 13 سند یاد شده، به این دیوان اجازه داده شده که قواعد دادرسی‌ای که مخالف با دیگر مواد منشور نباشد، را برای انجام دادرسی‌ها وضع کند اما در قواعد دادرسی‌ای که متعاقبا به تصویب هیأت رئیسه دیوان رسیده است، مقررات خاصی در خصوص علنی بودن دارسی‌ها و صدور آرای علنی به چشم نمی خورد، با این وجود در عمل دادرسی‌های این دادگاه به صورت علنی به پیش برده شده‌اند.
علی‌رغم عدم پیش‌بینی صدور احکام علنی در مقررات دیوان، آرا به صورت علنی صادر شدند و به اطلاع عموم رسیدند. درپایان محاکمه 12 حکم اعدام، 7 حکم حبس (سه حکم حبس ابد، دو حکم 20 سال حبس، یک 15 سال حبس و یک حکم 10 سال حبس) و نیز 3 حکم برائت صادر گردید(میرمحمد‌صادقی‌:1386‌:38).
سران نازی که سیاستشان زمینه‌ی نابود سازی ساکنان نورنبرگ را فراهم کرده بود، پس از جنگ چنان از چشم آنان افتاده بودند که هزران نفر از ساکنان شهر، علیه تبرئه سه تن از متهمان دست به اعتراض زدند(رابرتسون:1383‌:308).
لذا اگرچه منشور نورنبرگ فاقد تضمین‌های قانونی درخصوص صدور آرا و برقراری دادرسی‌های علنی بوده است اما در واقع با احترام به این مسأله در عمل دیوان، که به نظر می‌رسد ملهم از دادرسی‌های رایج ایالات متحده آن زمان باشد، ایرادی در این رابطه وارد نیست.
گفتار ششم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو
در ماده 17 ‌منشور دیوان بین‌المللی نظامی توکیو نیز مقرراتی در خصوص برگزرای علنی محاکمات به چشم نمی‌خورد. اما قسمتی از بند (c) ماده 9 این منشور به دادگاه علنی اشاره داشت. این قسمت تصریح می‌کرد: « …اگر متهم وکیل داشته باشد و در جلسه علنی از دادگاه تقاضای انتصاب وکیل کند دادگاه باید برای او وکیل بگیرد.»
همچنین برخلاف اساسنامه دیوان نورنبرگ، ماده 17 اساسنامه دیوان توکیو تصریح کرده بود، که حکم در جلسه علنی قرائت خواهد شد.
علی‌رغم پیش‌بینی این قاعده در ماده 17 اساسنامه، اسناد این دادگاه تا سال‌ها پوشیده ماند. یکی از انتقاداتی که به دیوان توکیو واردشده است؛ عدم موفقیت در انتشار به موقع اسناد محاکمات است. به‌جز یکی از نظرات مخالف که توسط قاضی «پال» از هند در دهه 1950 در کشور خودش منتشر شد، رأی کامل تا سال 1977 که یکی از قضات شرکت کننده در دادرسی پذیرفت و آن را منتشر کرد، در دسترس عموم نبود که دلایل آن پیچیده است(Wanhong:2006:1676).
دیوان نظامی بین‌المللی برای شرق دور 28 نفر از متهمین را که اکثریت آنان از مقامات ارشد دولتی و نظامی ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بودند، را مورد پیگرد قرار داد. محاکمه از 3 می 1946 تا 6 آوریل 1948 انجام گرفت. بعد از چندین ماه شور و بررسی 11 قاضی دیوان در 4 نوامبر 1948 رأی‌شان را صادر کردند. به‌جز یکی از متهمان که به واسطه مشکلات روانی ناتوان از حضور در محاکمه اعلام گرید و دو نفری که در طول محاکمه فوت شدند، تمامی متهمان مجرم شناخته شدند، با این وجود مجازات‌ها، بین مجازات اعدام به شیوه حلق آویز کردن (7 نفر) حبس ابد (شانزده نفر) حبس کم‌تر از ابد،2 نفر( یک حکم 7 سال حبس و یک حکم 2 سال حبس) متغیر بودند(Wanhong:2006:1675).
گفتار هفتم: استقلال دیوان نورنبرگ و مسأله صلاحیت آن

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره دلالت های تربیتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان‌طور که در فصل پیش گذشت، بررسی شاخص صلاحیت در استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های بین‌المللی در مرحله تعیین صلاحیت، صلاحیت یکسان دادگاه در مقابل رفتارها و موضوعات مشابه است. دادگاهی که نسبت به رسیدگی به جرایم جنگی صالح باشد باید تمامی کسانی را که رفتارشان با تعریف قانونی این جرایم هماهنگی دارد مورد محاکمه قرار دهد نه گروه خاصی را اگر اجرای صلاحیت دادگاه به نحوی خاص و جهت‌دار تعیین و هدایت شود، استقلال و بی‌طرفی دادگاه در همان آغاز شکل‌گیری، مورد تردید است.
به منظور بررسی این موضوع در مطالعه دادگاه نورنبرگ چهار نوع صلاحیت باید مورد بررسی قرار گیرد؛
الف) صلاحیت محلی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu