دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
حقوق بشر

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

وظیفه‌ای که در کتب قضا برای قاضی بر شمرده شده است، مراعات تسویه و برابری بین متخاصمین است(محمدی‌گیلانی:77:1380).
در این خصوص فقیه عالیقدرمحقق حلی، معتقداند: «رعایت تساوی بین متداعیین در سلام و نشستن و نگاه و تکلم و انصاف و عدل در صدور حکم، اولین وظیفه قاضی در مقام قضاوت است»(حلی:71:1377).
مرحوم صاحب جواهر نیز در عباراتی مشابه بیان می دارند: «رعایت تساوی بین متخاصمین در سلام کردن به آن‌ها هنگام ورود و نشستن و نگاه کردن و صحبت کردن با آن‌ها و در انصاف و عدل و غیر ازآن، انواع اکرام همانند اجازه ورود و گشاده‌رویی، واجب است، اگرچه متخاصمین از نظر شرافت مساوی نباشند؛ مگر در اموری که رعایت تساوی ممکن نیست مثل جواب سلام به آن‌که ابتدا سلام کرده است»(نجفی:بی‌تا:140).
مرحوم علامه حلی نیز با عباراتی مشابه بر لزوم رعایت تساوی؛ در صحبت با اصحاب دعوا، سلام کردن یا جواب سلام دادن یا بلند شدن (به منظور احترام) پیش پای آن‌ها و نیز نگاه به اصحاب دعوا، از سوی قاضی تأکید می‌کنند(حلی:140:1410). دیگر فقهای شیعه نیز بر این وظیفه خطیر قاضی صحه گذاشته‌اند. علاوه بر این، آن‌چه که دلالت بر لزوم تسویه بین متخاصمین در سلام و انواع اکرام و…می‌کند، ظهور بر وجوب دارد(مقدس‌اردبیلی:55:1403).

علاوه بر احکام مذکور در فقه غنی اسلام در کتب فقهای شیعه عنوان «حرمت ترافع به حکام جور»، به فراوانی و به عنوان فصل مستقلی در بحث قضا مطرح گردیده است. منظور فقها از حکام جور آن‌طور که از ظاهر‌آن بر می‌آید صرفاً حاکم و قاضی فاسق و جابر و ستمگر(و غیر مؤمن) که حکم به ناحق نماید نیست، بلکه چنان‌که امام خمینی در تحریر الوسیله بیان داشته‌اند؛ قاضی جور کسی است که واجد تمامی شرایط قضا نباشد؛ بنابراین اگر فاقد شرایط قضا، هم‌چون اجتهاد، عدالت، ایمان و… در صدد دادرسی و قضا بر آید، قاضی جور خواهد بود؛ به عبارت دیگر هر کسی که اهل قضا نبوده و به ناحق بر این مسند تکیه نماید، حاکم جور می‌باشد(انصاری:191:1371). تمامی فقهای شیعه ترافع حکام جور را حرام دانسته و حتی برخی تصریح دارند که هرگاه چنین کنند، از عدالت خارج شده و همین عمل موجب فسق ایشان خواهد بود(انصاری:1371:191).
به نظر بعضی از حقوق‌دانان اهل سنت اگر چه تفکیک قوا در مراحل اولیه حکومت اسلامی آن‌گونه که امروزه فهمیده می‌شود وجود نداشته و پیامبر اسلام (ص) اختیارات مقننه و مجریه و قضایی را خودشان اجرا می‌گذارده‌اند و بعد از رحلت ایشان بعضی از این اختیارات من جمله اختیارات قضایی به حکام محلی(که به عنوان والی شناخته می‌شدند) و قضات متخصص واگذار می‌شد اما از آن‌جا که حضرت محمد(ص) تمام این اختیارات را بر مبنای قانون اسلام اجرا می‌کردند، این روش منجر به سنت شد و این سنت ( تفسیر محققانه از منابع مقدس) برای رشته حقوق تا حدود قابل توجهی استقلال بر قرار می‌کرد(Sherif and Brown:….:6).
علاوه بر آن‌چه گذشت، در کتب فقهی روایی شیعه نیز احادیث زیادی در خصوص لزوم رعایت بی‌طرفی قاضی و همچنین حرمت اخذ رشوه و قبول هدیه وارد شده است. در روایتی از امام صادق علیه السلام منقول است که فرمودند: «چنان‌چه قاضی از کسی که در طرف چپ یا راستش نشسته نظر خواهی کند، لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگی را برای خویش خریده است»(شیخ‌صدوق:11:1413).
همچنین در روایت دیگری منقول است که امام صادق(ع) از قول امام علی(ع) نقل می‌کنند که فرمودند: «کسی که کارش قضاوت بین مردم گشت، پس بین دو نفر به مساوات رفتار کند»(حر‌عاملی:215:1409). در روایتی دیگراز امام صادق(ع) منقول است: «رشوه گرفتن برای صدور حکم کفر به خدا است»(کلینی:409:1407).
علاوه بر احکام فوق می‌توان، با ملاحظه‌ی اهتمامی که شرع مقدس در احقاق حق و ابطال باطل نموده و متصدیان منصب را به مراقبت در اجرای عدل و انصاف دعوت فرموده است، چنین استنباط نمود که هنگامی چیزی سبب تشویش خاطر دادرس شده، وی را از رسیدن به حق مانع و یا آن‌که موجب اشتباه او گشته، نتواند حق را از باطل تشخیص دهد، در این هنگام دادرسی مکروه می‌باشد(سنگلجی:48:1382).
بنابراین، قاضی آزاده و مستقل اسلامی، به دلیل آزادی و استقلالی که اسلام به او بخشیده است و به مقتضای عدالت پروری و دادگستری و حقیقت جویی و حق پرستی که ایمان به مبدأ و معاد به وی ارزانی داشته است، هرگز بر محور قدرت پرستی و خط بازی نمی‌چرخد و در جاذبه کاذب و فریبنده قدرت‌های سیاسی و کمپانی‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرد، و هیچگاه از امیال و هواهای نفسانی و تمایلات شیطانی مراکز قدرت و اقطاب سیاست پیروی نمی‌کند و این از امتیازات پرشکوه و منحصر به فرد نظام قضایی اسلام است که بر سازمان قضایی نظام اسلامی تنها و تنها قدرت و مشیت و اراده الهی حاکم است و بس»(حجتی‌کرمانی:543:1379). بنا به گفته یکی از حقوق دانان کشورمان: «دستگاه صلاحیت‌دار قضایی در نظام اسلامی از استقلال نیز پا فراتر می‌نهد و از حق الزامی حاکمیت قضایی بر خوردار می‌گردد»(عمید زنجانی:349:1368).
این نوع استقلال و آزادی و اقتدار قضایی برای دادگاه و قاضی به منظور آن‌ است که هر نوع مانع و مشکلی از سر راه تأمین عدالت اجتماعی و حقوق افراد برداشته شود و هیچ قدرتی نتواند بر دستگاه قضایی اعمال نفوذ و اثر غیر عادلانه بگذارد و اصولا قضاوت از محور قدرت جدا و بر اساس حق استقرار یابد(عمید‌زنجانی:350:1368). در این راستا، دادگاه عالی پاکستان نیز در قضیه الجِحاب تراست علیه دولت پاکستان اظهار داشته است؛ به این دلیل که اساس اسلام عدالت است، با ظهور اسلام در همان مراحل اولیه وظایف قضایی از وظایف اجرایی جدا شد. مفهوم عدالت در اسلام با مفاهیم «عدالت ترمیمی» یونانیان، «عدالت طبیعی» رومیان، و «عدالت رسمی » نظام انگلوساکسون متفاوت است. دادگستری در اسلام به دنبال به دست آوردن آن‌چه که می‌توانیم آن را «عدالت مطلق » یا «عادلانه بودن مطلق» بنامیم، است(Lau:2004:921). باید اذعان کرد که این دادگاه به خوبی برجایگاه عدالت در نظام اسلامی صحه گذاشته است.
3- عصر جدید
اقتدار شاه و ناتوانی رعایا موجب این حقیقت تاریخی در تمام دوران‌ها شده که «عدالت» و «دادگستری» حتی در میان پادشاهان یک سلسله، به طور مستقیم با نحوه تفکرات شاه و ملازمان وی، شیوه کشورداری و نحوه انتخاب قضات ارتباط داشته باشد. آن‌چه مسلم است این‌که سازمان قضایی، به نحوی که کارکردهای مشخص داشته باشد و با رعایت مساوات بین همگان، بر مبنای اصول و قواعد خاصی رأی صادر کند، از تحولات نوین نظام قضایی جهان به شمار می‌آید (السان:12:1386).
در قرن هجدهم، پیش از انقلاب کبیر، تشکیلات قضایی کشور فرانسه چونان تشکیلات اداری آن در پیچیدگی و ابهامی سخت فرو رفته بود(حجتی‌کرمانی:11:1379) در این دوران خرید و فروش مناصب و مشاغل، منحصر به منصب قضا نبود بلکه در جمیع پست‌های کشوری ولشکری، معمول و متداول بود. از جمله رسوم متداول دیگر، این بود که متداعین برای جلب رضایت قضات، به همراه خود ارمغانی می‌آوردند که در اصطلاح آن زمان«ادویه» نامیده می‌شد و همان چاشنی قضاوت یا رشوه بود(حجتی‌کرمانی:12:1379).
استقلال قضایی در کشورهای «کامن لا» از زمان جیمز دوم، پادشاه انگلستان، که بعد از انقلاب 1688 به پادشاهی رسید در قانون اساسی تقویت شد. جانشینان او ویلیام و ماری، از سوی مردم تنها بر مبنای شرایطی پذیرفته شدند که از بین این شرایط، تعهد به احترام به منصب قضا که برای استقلال حقیقی ذهنی و عملی قضات لازم بود، اهمیت بسزایی داشت. اصل و روشی که انگلستان به موجب انقلاب بدان دست یافت؛ این بود که تهدید وحشیانه قوه‌قضاییه نباید دوباره رخ دهد. این دستاورد انقلابی به عنوان الگویی تبدیل شد که به قوانین اساسی دیگر کشورهای «کامن لا» راه یافت.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فیلسوف انگلیسی «جان‌لاک» و فیلسوف فرانسوی «مونتسکیو» به عنوان تأثیر گذار‌ترین افراد بر تکامل تدریجی مفهوم جدید استقلال قضایی مطرح شده‌اند. در انتهای قرن هجدهم لاک، کسی که بر انقلاب 1688 انگلستان و انقلاب 1776 امریکا بسیار تأثیرگذار بود بیان داشت: «ایجاد قوانین و وجود حق استیناف از آرای قضات مستقل برای جامعه متمدن ضروری است و جوامع بدون آن‌ها، هیچ چیز ندارند.»
مفهوم این جمله نظریه تفکیک قوا است که قوه‌قضاییه باید مستقل از بازوهای مقننه و مجریه حکومت عمل کند.
لاک معتقد بود کار قانون‌گذاری باید کاملاً از دستگاه‌های مجریه جدا باشد و هر یک از این دو قوه‌ی دولتی باید بر کار یکدیگر نظارت داشته باشند. عقاید لاک در سال 1729 به وسیله ولتر از انگلستان به فرانسه آمد و مونتسکیو در دیداری که در 1731-1729از انگلستان به عمل آورد، آن‌ها را پذیرفت(ویل‌دورانت:669:1380). به روایت تاریخ، ندای این عقاید به وسیله روسو و دیگران، چه پیش و چه پس از انقلاب فرانسه به گوش مردم رسید و انتشار اعلامیه حقوق بشر توسط مجلس مؤسسان فرانسه در سال و 1789 کاملاًََ عالم‌گیر شد، هنگامی که مهاجرنشینان امریکایی علیه حکومت سلطنتی قدرت یافته‌ی جورج سوم سر به شورش بر داشتند، از عقاید، فورمول‌ها، وتقریباً از واژگان لاک برای اعلام استقلال خود استفاده کردند(ویل‌دورانت:1380:‌670).
برای مثال در اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا این موضوع که پادشاه جرج سوم قضات را در مدت تصدی و میزان پرداخت حقوق تنها به خواست خود وابسته کرده است؛ یکی از اعتراضات مستعمره نشین‌های امریکایی بود.
حقوقی که لاک از آن‌ها جانب‌داری می‌کرد، در ده اصلاحیه نخستین مجلس مؤسسان امریکا به صورت قانون درآمدند، و تفکیک قوا که وی گفته و مونتسکیو آن را شامل قوه قضایی نیز نموده بود، به عامل زنده‌ای در شکل امریکایی دولت بدل گردید(ویل‌دورانت:670:1380).
منتسکیو در کتاب روح‌القوانین می‌گوید: «وقتی قوه قضاییه و قوه مجریه به هم‌دیگر مخلوط شد و در اختیار یک شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفت؛ دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیأت قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع به اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه‌هایی از قوه مقننه و مجریه مجزا نباشد، باز هم آزادی وجود ندارد؛ چه آن‌که اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجرا کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود»(منتسکیو:219:1324).
البته فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا که به منظور کنترل حکومت بوده، از زمان‌های بسیار قدیم در بین فلاسفه و متفکرین وجود داشته است.
افلاطون در کتاب قوانین، گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قوانین و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره شهر(انجمن شهر) و داردسی معین کرده بود؛ اما تفکیک این موارد در نظر او صورتی مقدماتی داشت؛ مثلاً دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان انتخاب می‌کنند که در هم آمیختن قوه مجریه و قضاییه است یا پاسداران قانون که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند، می‌توانند دادرسان را محاکمه کنند. ارسطو نیز در کتاب سیاست بیان کرده است، هر حکومت دارای سه قدرت است؛ قدرت اول مربوط به هیأتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است؛ دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط است و سومین قدرت نیز کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد. این توضیح ارسطو پیرامون قوای سه‌گانه تقریباً همان است که در قرن هجدهم مطرح شد. اما قوای سه گانه ارسطویی با نظریه جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او، قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوه فرمانروایی (مجریه) می‌تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می‌شود(فوائدی:1387‌:143).
فی‌الواقع مونتسکیو که بیش از همه چیز دغدغه‌ی نهال نوپای آزادی را در برابر تند بادهای خودکامگی و استبداد دارد. گرچه در نظرات مونتسکیو چندان نحوه تفکیک قوا روشن نیست و نمی‌توان او را به طور قطع جانب‌دار تفکیک مطلق یا نسبی قوا بر شمرد، ولی بی‌شک او با گنجاندن قوه‌ی فدراتیو لاک در قوه مجریه و بارز کردن وظایف قوه‌ی قضاییه، نقش مهمی در تعریف و تفکیک قوای ثلاثه ایفا کرد(جعفری‌ندوشن:44:1383).
مونتسکیو معتقد است:
اگر چه به طور کلی قوه قضاییه نبایستی به هیچ قسمتی از قسمت‌های قوه مقننه مربوط باشد ولی در سه مورد این حکم کلی استثنائاتی دارد. این امور مربوط به منافع خصوصی متهمین است که مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند. اول: چون رجال و بزرگان همیشه مورد حسد می باشند اگر توده آن‌ها را محاکمه کند ممکن است به خطر بیفتند و حتی از کوچک‌ترین امتیازاتی که کوچک‌ترین فرد در کشور آزاد دارا می‌باشد، محروم گردند. پس نباید آنان را در داگاه‌های معمولی ملت محاکمه کرد بلکه باید در حضور قسمتی از هیأت تقنینیه که مرکب از اعیان است، آنان را محاکمه نمود(منتسکیو:228:1324).
نگاه ویژه مونتسکیو، فیلسوف و حقوقدان نامی عصر روشنگری، به لزوم استقلال و بی‌طرفی در محاکمات به روشنی قابل درک است. همین نگاه ویژه از میان افکار و نوشته‌های پیروان او قابل استنباط است.
بکاریا خواستار بی‌طرفی قاضی در اجرای قانون بود و او را از هرگونه تفسیری بر حذر می‌داشت. این اصل که «هر شهروندی باید بداند چه زمان بی‌گناه وچه زمان گناهکار است» در نظام فکری او قاعده‌ای متبع و امری بدیهی به شمار می‌رفت که در صورت رعایت این اصل، سرنوشت افراد در گرو خوش‌آمد و بد آمد قاضی قرار نمی‌گرفت(بکاریا:14:1385).
در رساله کوچک جرایم و مجازات‌ها اثر سزار بکاریا می‌خوانیم:
قانونی که به موجب آن انسان باید به وسیله همگنان خود قضاوت شود بسیار سودمند است؛ زیرا وقتی پای آزادی و اموال یک شهروند به میان باشد باید احساساتی را که نابرابری الهام بخش آن است به سکوت فرا خواند و آن احساس برتری که انسان توانا از روزنه آن به تیره بخت می‌نگرد و انزجار آن نگاهی که زیر دست به فرا دست می‌افکند، نباید بر چنین قضاوتی تأثیر بگذارد. ولی وقتی متهم و زیان دیده در شرایط مختلف باشند، در آن حال باید نیمی از قضات از همگنان زیان دیده برگزیده شوند. بدین ترتیب، اغراض شخصی که حتی ناخواسته ظواهر امر را تغییر می‌دهد، تعادل می‌یابد و تنها قوانین و حقیقت به سخن در می‌آید. وانگهی، این خواسته نیز با موازین عدالت مطابقت می‌کند که متهم بتواند تا حدودی کسانی را که به آنان بد گمان است رد کند(بکاریا:44:1385).

با وجودی که روسو در آثار خویش به شکل اختصاصی به مسأله‌ی تفکیک قوا نپرداخته است، ولی به طور پراکنده در نوشته‌های او به خصوص کتاب قرارداد اجتماعی می‌توان مطالبی را یافت که مورد استناد و تفسیر محققان برای نزدیک نشان دادن افکار وی به مونتسکیو، مورد استفاده واقع شده است(جعفری‌ندوشن:45:1383). در باب قوه قضاییه روسو معتقد است؛ اگرچه این قوه تحت نظارت مقننه می‌باشد، ولی نباید هرگز با قوه‌ی مجریه تداخلی داشته باشد. او در اثر «نامه‌هایی از کوهستان» ‌می‌نویسد: «دو چیز غیر‌قابل جمع‌اند؛ داره امور دولت و اجرای عدالت.»
ادعای قابل جمع نبودن این دو قوه از ناحیه روسو، بدان معنی است که چون قوه‌ی مجریه در نزد او از حوزه‌ی وسیع اختیارات و عملکرد برخوردار است، باید همواره قدرت و اختیارات آن را بین کارگزارانش نیز تقسیم کرد و برای اجرای عدالت، قوه‌ی مستقل قضاییه تعبیه نمود تا این منظور تأمین گردد(جعفری‌ندوشن:1383‌:46).
بعد از ظهور و تفوق این دیدگاه‌ها در جامعه جهانی، در حال حاضر تلاش‌های سازمان ملل برای ترویج حمایت از استقلال قضایی با تمایل بی‌سابقه جهانی برای ترویج‌های اساسی ملی در دو‌ دهه گذشته، همزمان شده است(Camp kith: 2002:1).
در تحقیقی که در این رابطه صورت گرفته است، بیش از صد دولت قانون اساسی نوشته دارند که حتی در بعضی از آن‌ها حمایت‌های عمیق‌تر و وسیع‌تر از آن‌چه سازمان ملل در این خصوص مقرر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو