دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
ایفاء تعهد

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

ه کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند.
ج- عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع غیر
در فقه به جای تعهد لفظ «شرط» را به کار برده اند.
همچنین گفته شده است: « تعهدیک رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد (فعل یا ترک فعل معین) بکند. »
به نظر می رسد تعریفی که از تعهد شده است (هم شامل عقود و هم شامل ضمانات قهری و امور مالی) می باشد به نظر می رسد شامل تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر نیز می باشد این تعریف اعم تعهدات نام دارد.
در تعریف عام تعهد، الزاماً همه جا بدهکار و بستانکار وجود ندارد. مانند تعهد زوجین به حسن معاشرت نسبت به یکدیگر
در تعریف اخص تعهد، به جنبه های مالی و اقتصادی زندگی بیشتر توجه می کند عنصر مالیت یا همان عضو مادی تعهد مورد نظر می باشد خواه پای عقد یا ایقاعی (جعاله یا اعراض) در بین باشد خواه نه (اتلاف، تسبیب و مسئولیت مدنی) اما ایرادی که به تعریف تعهد به معنای اخص وارد هست این است که زندگی قضایی جامعه تنها اقتصاد و امور مالی نیست پس باید برای تعریف تعهد هم به معنای اعم و هم اخص توجه کرد تا معنای آن ناقص نباشد.
در این تحقیق منظور از تعهد التزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری که مربوط به روابط مالی باشد (مواد214 و215 ق.م.)
در فقه و هم در مدنی به کسی که حق دینی به عهده دارد متعهد گفته می شود و این حق ممکن است به حکم قانون به فرد تحمیل شده باشد یا به رضایت خود متعهد مانند مسئول مدنی
برای « دین» معانی ذیل ارائه شده است:
«الف) تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می برند.
ب) دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.
دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است. ماده24 قانون کار27-12-1337 »
همچنین درتعریف دینگفته شده است: «آنچه که متعهدله صورت دادن آن راازمتعهد میخواهد خواه پول باشد خواه نه (ماده1136 تا1145 ق.م. فرانسه) در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر. پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.قرض اخص از دین است. کسی که دین به ضرر او است اورا مدیون نامندو آنکه دین به سود او است او را دائنگویندوحق او را طلب خوانند.»
«دین» با «بدهی» مترادف و مفهومی اخص از «تعهد» دارد.
دین را به اقسام متعددی تقسیم کرده اند: دین منجر، معلق، حال، موجل، قابل تجزیه، غیر قابل تجزیه‌و…
به دائن، «طلبکار» ، «بستانکار» و با مسامحه «متعهد له» نیز گفته می شود و «مدیون» مترادف «بدهکار» می باشد و اخص از اصطلاح «متعهد» می باشد و کسی که منتفع از تعهد دیگری است متعهد له نامیده می شود. مترادف متعهدله را می توان طلبکار، دائن، بستانکار بدانیم.
گفته شده است : متعهد یا مدیون شخصی است که در برابر دیگری الزام به انجام امری می شود به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن پول است بیشتر صادق است.
بعضی از نویسندگان متعهدله را این طور تعریف می کنند که: متعهد له شخصی است که می تواند دیگری ملتزم به انجام دادن امری کند.
از لحاظ اهالی حقوق ثبت، ” سندحاکی ازتعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین سند ذمه نامیده میشود ” که درمقابل اسنادمربوط به معاملات باحق استرداد بکار میرود.
البته باید این مطلب را اضافه کرد که متعهد له تنها می تواند به شخصی رجوع کند که در برابر او ملتزم به انجام تعهد شده است و نمی تواند موضوع تعهد را از فردی غیر از متعهد مطالبه کند.
بند دوم) مفهوم محکوم به
محکوم به از مشتقات ” حکم ” است . حکم در دو معنی استعمال می شود: ” 1- رأی دادگاه در ماهیت دعوی که تمام یا برخی از موضوع دعوی را فیصله دهد. در برابر قرار به کار می رود.
2- تصمیمات مراجع قضایی ولو آنکه در ماهیت دعوی نباشد مانند استعمال حکم در مواردی از امور حسبی و درباره احکام تمییزی و در عبارت حکم تملک.”
با توجه به آنچه در تعریف حکم گفته شد در تعریف محکوم به می توان گفت متعلق رأی دادگاه در ماهیت دعوی می باشد که بموجب آن محکوم علیه ملزم به انجام کاری یا ممنوعیت از انجام کاری و یا پرداخت وجه یا تحویل مالی و محکوم له می شود.
اگر محکوم علیه طوعاً اقدام به اجرای مفاد حکم ( محکوم به ) نکند، اجرای محکوم به از طریق صدور اجرائیه و اجرای اجباری بر اساس مقرارت اجرای احکام مدنی انجام می گیرد. چه در مرحله اجرای اختیاری و چه اجرای اجباری، ممکن است شخص ثالث با فراهم بودن شرایطی می تواند محکوم به را پرداخت نماید .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع صطلاح عرفانی

بند سوم) مفهوم محکوم له
محکوم له کسی است که؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانیاً: به نفع او حکمی صادر شده باشد. بنابراین اگر در ضمن حکم تخلیه محل تجاری بدون درخواست مستأجر در اجرای ماده، حکم به پرداخت سرقفلی داده شود و یا در ضمن حکم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجرای ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق 1371 حکم به پرداخت مهریه داده شود، مستأجر و زوجه محکوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائیه برای وصول وجوه موضوع حکم را درخواست کنند.
گفتار دوم: عناصر تعهد
از آنجاییکه در صدد بررسی ایفاء محکوم به و تعهد توسط ثالث هستیم، از اینرو یکی از مفاهیمی که باید مورد مطالعه قرار گیرد ارکان و عناصر تعهد می باشد تا از این گذر جایگاه ثالث و متعهد و موضوع تعهد ، تبیین شود.
تعهد در معنای عام دارای عناصر ذیل است:
عنصر اول: رابطه حقوقی- تعهدی که نماینده می کند یک رابطه حقوقی است که بین دو طرف تعهد ایجاد می شود؛ خواه بین دین طرفین دین تعهد عقدی واقع شده باشد خواه نه و یا اینکه قصد و رضا از سوی طرفین تعهد باشد یا خیر (ماده1216 ق.م.) به طور مثال صغیری که مال شخص ثالثی را تلف می کند رابطه تعهد بین او و متضرر ایجاد می شود.
عنصر دوم- دین تعهد کسی است که متعهد خوانده می شود پس متعهد کسی است که باید مالی را منتقل کند یا عمل معینی را انجام دهد یا ترک کند.
از این تعریف این نتیجه بدست می آید که دین عنصر تعهد است نه خود تعهد.
عنصر سوم- طلب حقی است که صاحب آن می تواند دیگری (یا دیگران) را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین یا انتقال عین خارجی کند.
پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دین جنبه منفی آن.
عنصر چهارم- حق مطالبه عبارت است از اینکه شخصی بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معین یا ترک فعل وادار کند و در ماده266 ق.م. این عناصر را بیان کرده اند ؛ پس به دو دلیل باید بین حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:
1- حق مطالبه جزء دارایی محسوب نمی شود ولی طلب جزء دارایی اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث می رسد.
2- در ضمان تضامنی برای مضمون له یک طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامنی، هیچ تغییری در طلب ایجاد نمی شود ولی در حق مطالبه تغییر ایجاد می شود.
عنصر پنجم: ضمانت اجرا- باید علیه متعهد متخلف بتوان عکس العمل قانونی انجام داد؛ وجود حق مطالبه برای متعهد له مستلزم ضمانت اجرا برای آن است، ولی در ماده266 ق.م. از تعهداتی صحبت می کند که فاقد حق مطالبه است؛ پس کلمه تعهد در این ماده به صورت مجازی به کار رفته است و منظور تعهد واقعی نمی باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم می باشد.
طرح دعوی الزام به انجام تعهد خود نوعی ضمانت اجرا برای تعهد می باشد.
عنصر ششم- موضوع تعهد ممکن است انتقال عین خارجی یا انجام فعل یا ترک فعل باشد اما به نظر می رسد که موضوع تعهد که شامل انتقال یا فعل یا ترک است نیاز به یکسری متعلقاتی دارد. اگر موضوع تعهد عین خارجی معین باشد متعلق آن انتقال است ولی اگر موضوع تعهد فعل معین باشد متعلق آن فعل یا ترک فعل است.
عنصر هفتم- در عقود و ایقاعات متعلق موضوع تعهد باید معین باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.

عنصرهشتم- متعهد ومتعهد له باید تعیین شدهباشد. متعهدله گاه شخص یا اشخاص معین است و گاه جهت معین ازجهات عمومی است؛ مانند وقف برجهات عمومی دین هم به نوعی متعهدله تعیین شده است.
نتیجه اینکه در مورد حق عینی می گویند همه باید حق صاحب حق عینی را رعایت کنند و به آن تجاوز نکنند و به علت عدم تعیین متعهدین نباید عنوان تعهد به آن بدهیم .
دکتر جعفری لنگرودی تعیین متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمی داند و برای روشن شدن موضوع به مواد564 و 565 ق.م. اشاره می کند که بیان داشته است که در جعاله لازم نیست متعهدله معین باشد.
عنصر نهم: تغایر متعهد و متعهد له- اگر متعهد و متعهد له یک شخص باشد تعهد ساقط می شود. این تغایر متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگلیسی Confusion می نامند.
در این پایاننامه درمقام مطالعه ایفاء تعهدهستیم که موضوع حکم ( محکوم به ) یا سند اجرایی باشند.
منظور از سند اجرایی :” هر سندی است که قدرت اجرائی داشته باشد ، خواه اجرائیه دادگاه باشد ، خواه سند رسمی الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراست .”
گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
از آنجائیکه در ایفاء محکوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آنها با همدیگر می پردازیم.

ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.
برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.
دو مفهوم دین و مسئولیت در هر تعهدی وجود دارد و اگر مدیون اقدام به انجام تعهد نکرد متعهد له می تواند مدیون را اجبار به انجام تعهد خود بنماید و اگر اجبار موثر نباشد، می تواند با توقیف و فروش اموال مدیون وسیله اجرای تعهد را فراهم کند ولی در جایی که تعهد قائم به شخص بوده است می توان تقاضا کرد تا مدیون با پرداخت جریمه معینی برای هر روز تأخیر اجبار گردد.
در حقوق طبیعی طلبکار نمی تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نماید ولی اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمی تواند آنرا پس بگیرد.
گاهی به مواردی برخورد می کنیم بدون اینکه به دیگری مدیون باشیم مسئول پرداخت دین می شویم پس نمی توان ادعا کرد هر جا التزام به پرداخت دین وجود دارد پس شخص مدیون هم می باشد.
گاهی اوقات فردمدیون نمیباشد ولی مسئول پرداخت دین دیگری است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاری چک صادرکننده مدیون اصلی و نهایی می باشد ولی ظهرنویس چک هم مسئول پرداخت مبلغ چک است.
با توجه به مراتب فوق الذکر در مواردی که شخص مدیون می باشد پس از پرداخت دین حق رجوع به هیچ فردی را ندارد و رابطه حقوقی با اشخاص دیگر قطع می شود ولی در جایی که شخص فقط مسئول پرداخت دین دیگری قرار می گیرد، با پرداخت دین حق رجوع به دیگری را پیدا می کند.به طور مثال در غصب همه غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند ولی مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است.
در ماده699 ق.م. آمده است : تعلیق در ضامن باطل است؛ یعنی اگر مدیون نداد من ضامن هستم این انتقال باطل است، پس باید اصل دین و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعی صورت بگیرد ولی اگر التزام به تأدیه را معلق کنیم مانعی ندارد؛ یعنی ضامن می گوید من ضامن هستم ولی اول به خود مدیون مراجعه کن اگر پرداخت نکرد من می پردازم.
مواد321 و322 ق.م. به طور واضح این مفهوم را روشن می کند: اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند ، حق رجوع به دیگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دین می باشد و در حکم وفای به عهد است ولی اگر مالک امکان رجوع به یکی از غاصبین را از بین ببرد پس هنوز دین وجود دارد و حق مطالبه مالک از دیگر غاصبین از بین نمی رود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد وسایل ارتباط جمعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد
حال که بحث راجع به ایفاء تعهد می باشد ، تمیز آن از تاسیس حقوقی «عقد » نیز مفید است . تعهد به معنای یک رابطه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید و این رابطه گاهی نشأت گرفته از عقد است و گاه ممکن است در اثر مسئولیت مدنی ایجاد شود پس باید گفت که به محض ایجاد عقد یک سری تعهدات هم به طبع آن ایجاد می شود لکن اثر عقد فقط ایجاد تعهد نیست ، بلکه باعث ایجاد حق عینی هم می شود.
در ماده183 ق.م. عقد را این طور تعریف می کند: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند که مورد قبول آنها باشد.» پس اگر بخواهیم بگوئیم که عقد باعث ایجاد تعهد می شود با تعریفی که از عقدبیع شده است در تعارض است.
برای رفع این تعارض بعضی از حقوقدانان این طور بیان می کنند که “تملیک نیز تعهدی است بر نقل مالکیت که نیروی اراده انسان خود به خود اجرا می شود” و همچنین در ماده140 ق.م. عقود را در زمره اسباب تملک و ایجاد حق عینی آورده اند ، پس باید بیان کرد که عقد هم از اسباب تملک و ایجاد حق عینی است و هم باعث ایجاد تعهد می شود.
بعلاوه اثر عقد با اثر تعهد متفاوت است در مورد اثر تعهد باید بیان کرد که اثر تعهد قطع نظر از منبع آن بررسی می شود و باید دید که حقوق چگونه متعهد را ملزم به اجرای تعهد خود می کند؟ و هیچ فرقی نمی کند که منبع این تعهد عقد باشد یا ضمان قهری. اثر مشترک و طبیعی هر تعهد این است که طلبکار وفای به عهد را از مدیون بخواهد ولی اثر قرارداد و عقد وابسته به تراضی دو طرف و احکامی است که قانونگذار برای آنها مقدر کرده است و در هر عقد در مورد موضوع توافق و شرایط آنها و ضمانت اجرای آن قید شده است.
گفتار پنجم: تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص(قابل انتقال)
یکی از مفاهیمی که شناخت آن در این تحقیق ضروری است ، مفهوم تعهد قائم به شخص تعهدات غیر قائم به شخص می باشد. بررسی این مفهوم از این جهت ضروری است که ایفاء تعهدات قائم به شخص از سوی ثالث مجاز نیست.
تعهد قائم به شخص، تعهدی است که به شخص متعهد یا شخص متعهد له وابسته باشد. پس تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسیم می شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد یک نقاش ماهر و مشهور برای کشیدن یک تابلو نقاشی
دوم: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد له: یعنی انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له می باشد؛ مانند حق عمری و رقبی و سکنی که قائم به شخص متعهد له می باشد به طور مثال ممکن است شخص استفاده از منافع ملک خود را به طور عمری در اختیار متعهد له قرار دهد، پس در اینصورت متعهدله نمی تواند ملک را به دیگری اجاره دهد پس قابل وراثت نیز نمی باشد.
تعهد قائم به شخص را از جهت دیگر هم می توان به 2 قسم تقسیم کرد:
1- ناشی از عقد مانند تعهد کفیل در عقد کفالت
2- ناشی از ایقاع: مانند تعیین یکی از دو دینی که در ماده282 ق.م بیان شده است «اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.»
به طور مثال در حیازت مباحات شخصاً باید قصد حیازت و تملک داشته باشد؛ زیرا حیازت قابل توکیل نمی باشد و شخص حیازت کننده باید قصد تملک از راه حیازت را داشته باشد.
در مقابل، هر تعهدی که قائم به شخص متعهد یامتعهد له نباشد این نوع تعهد را، تعهد غیر قائم به شخص می نامند؛ به طور مثال در عقد بیع چون هدف در عقد بیع تملیک و تملک به عوض معلوم می باشد، پس شخصیت طرفین تأثیری در عقد بیع ندارد. در توضیح این مطلب می توان به ماده197 ق.م. استناد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو