دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره 
اذن مدیون

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره اذن مدیون

دانلود پایان نامه

در این موارد پرداخت کننده قصد تبرع و بخشش داشته است. این نظر را قانون مدنی از نظر اکثریت فقهاء امامیه اقتباس نموده است.
در مورد پرداخت توسط ثالث که اگر پرداخت کننده ذی نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارائی غیر نمی باشد بر اساس همین نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در کتاب القواعد مطالبی را بیان می کند :
1- اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکاء غائب باشد و یا در اداره امور مالی مشترک دخالتی نداشته باشد و شریک دیگر از مال شخص خود آن مال مشترک را اداره کند پس شریک که خرج کرده باید به اندازه سهم خود آن هزینه را متحمل شود.
2- اگر مال مرهون نیاز به هزینه ای باشد باید مرتهن هزینه کند و این هزینه به عهده راهن است.
البته در حقوق اسلام نیز پرداخت دین توسط غیر مدیون نظرات متفاوتی از آنچه در ماده267 ق.م. وضع شده پیش بینی شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی می نویسد:« اگر دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد.»
به نظر فقیه فوق الذکر اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند.
این نظر شامل مواردی که عدم انجام تعهد، خساراتی برای متعهد ایجاد نکند نیز می باشد. فلسفه و ریشه این نظر از آنجا نشأت می گیرد که طبق آیه کریمه «اوفوا بالعهود» اجراء ‌تعهد از واجبات شرعی است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند شخص ثالث اختیار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیون را دارد.
به نظر دکتر جعفری لنگرودی باید در این باره دو فرض را مد نظر داشت:
اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه متعهد نشود؛ در این صورت اگر شخص ثالث دین متعهد را پرداخت نماید پس اصل بر تبرع می باشد و حق مراجعه به مدیون را ندارد ولی اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه او شود در اینصورت اگر ثالث دین مدیون را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را دارد البته یک اماره هم برای شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری وجود دارد اینکه غالباً عدم ایفاء تعهد متعهدبه زیان متعهد یامدیون تمام میشود. پس اگرثالث دین متعهد راایفاء کند اصل بر ایناستکه عدم ایفاء به زیان متعهد است و ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. این اصل است و خلاف آن قابل اثبات است؛ پس اگر متعهد ادعا کند از عدم ایفاء تعهد توسط ثالث ضرری متوجه او نمی شود باید این ادعا را ثابت کند.
مبحث چهارم: اذن
اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن موثر در مقام نیست، پرداخت دین دیگری ممکن است با «اذن» یا بدون اذن او انجام گیرد و داشتن اذن یا عدم آن تأثیر بسزایی در تشخیص آثار این پرداخت و تبیین مبانی آن دارد و در ماده267 ق.م. از مفاهیم اساسی می باشد؛از اینرو در این مبحث به تعریف و تبیین این مفهوم و اصطلاح حقوقی و احکام و آثار آن می پردازیم:
گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن
به قول دکتر جعفری لنگرودی، استاد مسلم ترمینولوژی حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع آوری کنند؛ حتی ازهری هم در تهذیب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بیان کند. همچنانکه ملاحظه می شود از کتاب تهذیب اللغه که در قرن سوم هجری نوشته شده تا کتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هیچ بیان جدیدی درباره تفسیر واژه اذن به کار گرفته نشده است و همه مؤلفین در مورد اذن نوشته اند: یعنی اباحه و دستور (تجویز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دکتر لنگرودی این معنای مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب
اذن را در معنای مصدری به گونه ای از «رضا» تعبیر کرده اند که حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونیت» شخص می باشد. از این رو دکتر لنگرودی در ترمینولوژی در تعریف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او» یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمال»
بر اساس این تعریف اذن یک اعلام رضاست که عمل حقوقی است و ناشی از اراده می باشد و متضمن قصد انشاء نیست و به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است.
همچنین باید توجه داشت اثر اذن لزوماً استنابه و مأذونیت نیست و در موارد مختلف می تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اباحه نیز از آثار اذن می باشد که در برخی موارد بر اذن مترتب می شود.
اذن در شرع نیز به معنای رضا بکار گرفته شده است؛ بطور مثال در حدیث آمده است:« اذنها صماتها» یعنی اذن دختره باکره به هنگام نکاح با سکوت بیان می شود. در اینجا «اذن» به معنی «اباحه» یا «استنابه» نیست، به معنی «رضا» است.
در لغت فارسی اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعریف کرده اند.
برای شناخت اذن تشخیص عناصر و ویژگیهای آن ضروری است به اختصار می توان گفت:
اول اینکه: اذن از مقوله و مصادیق رضا می باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نیست پس هر اذنی رضا است ولی هر رضایی اذن نیست ولی در عقود تملیکی رضا را اذن نمی گویند.
دوم اینکه: بایدکاشفی ازرضای به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون کاشف اذن محقق نمی شود.
سوم اینکه: فعل یا ترک متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت می گیرد به عکس اجازه مانند اجازه ولی سفیه نسبت به معامله ای که سفیه بدون اذن او کرده
چهارم اینکه: مورد اذن باید از اموری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطی باید خودش واجد آن باشد.
پنجم اینکه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودی است؛ لذا اذن ولی به سفیه برای انجام معامله موجب رفع حجر او در این باره می شود، لکن چون رفع حجر از امور وجودی نیست . چنین اذنی از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ایقات نیست.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد شأن نزول آیه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ششم اینکه:اذن مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آنرا مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود.
هفتم اینکه: اذن فیحدذاته اقتضای لزوم ندارد، مگراینکه بهوجهملزمیلازمشده باشد. (ماده120 ق.م.)
هشتم اینکه: اذن قائم به قصد انشاء نیست، لذا عقد یا ایقاع نیست ولی منشاء آثار حقوقی است.
همچنین بایدتوجه داشتکه اذنمحدودبه عقود اذنی نیستوممکن است اذنی خارج از عقود نیز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمایم اذن اعم از وکالت است، از اینرو هر وکالتی اذن است ولی هر اذنی وکالت نیست.
گفتار دوم : وجود استقلالی اذن
برخی از حقوقدانان معتقدند اذن فی حد ذاته دارای وجود استقلالی است و تا زمانیکه به قید تراضی درنیامده است و وجودش مقید به وجود تراضی نگردیده، به وجود استقلالی خود ادامه می دهد. لازم به توضیح است: اذن ممکن است ناشی از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وکالت و یا ممکن است اذن ناشی از مدلول عقد نباشد این اذن دو قسم دارد:
1) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولی در مرحله اجرای عقد یا ایفاء‌ تعهدات ناشی از عقد صادر می شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عین مستأجره که این اذن درمرحله اجرا داده می شود؛ یعنی این اذن در مفاد ایجاب و قبول گنجانده نشده است.
2) اذنی که به کلی از مرحله عقد و مرحله اجرای عقد مستقل است؛ مانند شخصی در خارج از کشور به شخص دیگری در ایران وکالت می دهد که ملک او را بفروشد و شخصی با دریافت با تاخیر وکالتنامه ملک را به فروش می رساند به نظر می رسد که به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وکالت بسته نشده است ولی اذن داده شده است.

حال سوال اینست که اگر اذنی ضمن عقدی داده شود یا عقدی متضمن اذنی باشد و آن عقد به هر علت باطل یا منحل شود آیا اذن به قوت خود باقی خواهد ماند؟ استاد دکتر جعفری لنگرودی که تحقیق مفصلی در قالب یک کتاب درباره «اذن» انجام داده اند معتقدند، در برخی عقود اذن به قید تراضی در می آید و وجودش به وجود و بقاء‌تراضی مقید می گردد، لکن همیشه به این گونه نیست، در عقود اذنی بویژه عقد وکالت اذن مستقل می ماند و مقید به تراضی نمی باشد، از اینرو:
اولاً: اگر موالات بین ایجاب و قبول وکالت نباشد عقد وکالت منعقد نمی شود ولی شخصی که پیشنهاد وکالت به او شده مأذون محسوب می شود و می تواند موضوع را انجام دهد ولو اینکه قبل از عمل به اذن آن را رد کرده باشد.
ثانیاً: حتی اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند مأذون در اقدام تلقی می شود و می تواند بر اساس اذن ناشی از ایجاب عمل کند.
گفتار سوم: اذن در پراخت
ماده267 ق.م. بیان داشته است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» به نظر می رسد این ماده که یکی از موارد اذن در ایفاء را بیان می کند ماهیتاً یک ایقاع اذنی است. ماده269 ق.م. به مورد دیگری اشاره شده است: «وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد…» به نظر می رسد اذن در پرداخت از محل ملک شخص ثالث به نفع مدیون نیز یک ایقاع اذنی است؛ به طور مثال اگر کسی تبرعاً ضامن دین دیگری شود ولی بعد از انعقاد عقد ضمان، مدیون به شخص ثالث اذن در ایفاء دین را بدهد به نظر می رسد اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد یک ایقاع اذنی محسوب می شود و مادامی که شخص ثالث دین را پرداخت نکرده باشد ، مدیون می تواند از اذنی که داده رجوع کند. ولی به نظر برخی حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اینکه شخص ثالث دین را پرداخت کند، مدیون فوت کند یا دیوانه یا سفیه شود، اذن مدیون به قوت خود باقی است و وراث یا ولی قانونی مدیون (اذن دهنده) از آن حق رجوع می توانند استفاده کنند ، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر می باشد.
گفتار چهارم: شرایط اذن در پرداخت
اذن در پرداخت دین متضمن دخالت در امور مالی مدیون می باشد، چون ثالثی که دین را با اذن مدیون پرداخت میکند حق رجوع به وی را دارد. اهلیت شخصی که در امور مالی خود دخالت می کند و عدم حجر او از اصول اساسی حقوق مدنی است؛ از این رو مدیونی که اذن پرداخت می دهد باید در زمان دادن اهلیت داشته باشد.
اما سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که اهلیت اذن دهنده فقط باید در زمان اذن وجود داشته باشد و یا اینکه پس از اذن هم باید اهلیت او تا زمانی که ثالث دین را از جانب او ایفاء می کند، ادامه داشته باشد؟ عده ی زیادی (مشهور) که حتی ادعای اجماع شده، معتقدند که اهلیت اذن دهنده باید پس از اذن هم وجود داشته باشد؛ یعنی اگر اذن دهنده (مدیون) پس از اذن در پرداخت فوت یا سفیه یا مغمی شود، بلافاصله اذن مدیون به دلیل فقدان اهلیت او ساقط می شود. طرفداران این نظر معتقدند که اثر مشترک اذن، دادن نیابت در تصرف به شخص مأذون می باشد و یابت هم امری مستمر است ، پس نیابت دهنده باید در طول نیابت دارای اهلیت استیفاء باشد، اما ایرادی که به نظر فوق وارد شده است:
اول- در اکثریت عقود اذنیه استنابه وجود ندارد «استنابه به معنی نائب گرفتن در امری از امور است در حال حیات که این نیابت ممکن است با اجرت یا بدون اجرت باشد»
دوم- دو واژه نیابت اصطلاحی و ولایت که در عقود اذنی مشهور در مقابل هم می گذارد هیچ اصل و اساسی نه در عقل و اعتبار و نه در شرع و نه قانون ندارد.
سوم- دلیل فوق مختص عقود جایز است، در حالی که غیر از عقود جایز هم عقود اذنی وجود دارد؛ به طور مثال در سکنی و رقبی و عمری که در هیچ کدام از آنها ادامه اهلیت عاقد پس از عقد ضروری دانسته نشده است. (ماده51 ق.م)
چهارم- اثرمشترک عقود اذنی (اعم ازعقودجایزولازم) اعطاء اختیاربه شخص مأذون می باشد که قدر مسلم اذن دهندهدرحین انعقادعقدواعطاء اذن میباشدوبرای شرط استمرار اهلیتاذن دهندهدلیلیوجود ندارد.
پنجم- در مواردی که اذن در قالب یکی از عقود اذنی اعطاء می شود، می توان گفت اصل مسلم در فقه و قانون مدنی این است که عقد با ایجاب و قبول واقع می شود پس اگر اعتقاد به این داشته باشیم چه لزومی به ادامه اهلیت اذن دهنده وجود دارد؟
گفتار پنجم: شرایط مأذون در پرداخت
آیا لازم است شخصی که اذن در پرداخت می گیرد دارای اهلیت کامل باشد ؛ یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد ؟
اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دین مدیون فوت کند این اذن منحل می شود؛ زیرا اختیاری که مدیون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او می باشد و با فوت شخص ثالث این اذن خودبه خود منحل می شود.
اما در مورد جنون یا سفیه بعضی ها احتمال داده اند که هیچ دلیلی برای انحلال اذن وجود ندارد بلکه شخص ثالث (مأذون) درمدت جنون یا سفه یا اغماء اختیار تصرف را از دست می دهند و پس از آنکه جنون یا سفه یا اغماء‌زائل شد، می تواند با اذنی که مدیون داده اقدام به پرداخت دین کند.
ولی دکتر لنگرودی معتقدند که ظاهر اذن دهنده این است که نمی خواهد به محجور اختیار در تصرف بدهد؛ یعنی با حدوث حجر مأذون، به کلی اذن از بین می رود.
البته لازم به تذکر است که در عدم لزوم اهلیت داشتن شخص مأذون در زمان اعطاء اذن اختلافی وجود ندارد به گونه ای که اذن ولی به مولی علیه (سفیه و صغیر ممیز) در تصرف در امور مالی خود مجاز می باشد (ماده1214 ق.م.) لکن تردید فوق الذکر راجع به حالتی است که در زمان صدور اذن شخص مأذون اهلیت داشته و متعاقباً محجور می شود.
مبحث دوم: تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه
سوء تفاهم همیشه رهزن است ، از اینرو برای ایضاح موضوع پایان نامه ( ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون ) در این مبحث سعی می کنیم آنرا از تأسیسات حقوقی مشابه ، مانند وکالت در پرداخت، قرض و …… تمییز دهیم :
گفتار اول : تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت
ماده656 قانون مدنی عقد وکالت را به این صورت تعریف می کند:« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد.»
موضوع عقد وکالت گاهی پرداخت دین توسط دیگری است و شیوه های اعطای وکالت می تواند متفاوت باشد؛ گاهی مدیون به طور صریح به شخص ثالث وکالت در پرداخت می دهد و گاه این وکالت بطور ضمنی اعطاء می شود. اصولا موکل وجوه لازم برای پرداخت را در اختیار وکیل قرار می دهد و گاه پیش می آید وکیل از محل دارایی شخص خود تعهد و محکوم به را پرداخت می کند و سپس برای هزینه های انجام وکالت به موکل رجوع می کند. در بعضی مواقع ممکن است شخص ثالث بدون اعطای وکالت، ولی با اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین او کرده باشد. عده ای از نویسندگان و حقوقدانان این اذن در پرداخت را از سوی مدیون به طور ضمنی اعطای وکالت در پرداخت تعبیر کرده اند.
در این حالت از آنجایی که شخص ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده است مطابق قسمت اخیر ماده267 ق.م. عمل نموده؛ بنابراین شخص ثالث می تواند به مدیون رجوع کند. اینجاست که به نظر می رسد وکالت در پرداخت با پرداخت شخص ثالث با اذن مدیون شباهت دارد؛ چون در هر دو مورد فوق الذکر شخص ثالث پرداخت کننده می تواند به مدیون رجوع کند و نسبت به مدیون نیز نوعی تغییر طلبکار صورت گرفته است. حال سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چه تفاوتی بین رجوع وکیل به موکل خود و رجوع شخص ثالث که با اذن دین مدیون را پرداخت کرده است، وجود دارد؟ آنچه که موجب شباهت این دو نهاد به یکدیگر می شود این است که در هر دو نهاد چون شخص ثالث پرداخت کننده با اذن دین را پرداخت کرده است، می تواند به مدیون رجوع کند.
اما بین این دو نوع تاسیس حقوقی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
1- در وکالت در پرداخت مطابق قوانین وکالتی، وکیل می تواند نسبت به آنچه پرداخت کرده است به موکل خود رجوع کند که مبنای رجوع وکیل به موکل یک رجوع شخصی است که به موجب عقد وکالت برای وکیل ایجاد می شود؛ چون طبق ماده657 ق.م.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو