دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع 
اجرای احکام مدنی

دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

خویش را بیان می کنیم.
برخی گفته اند؛ «دادرسی فوری نوعی است از رسیدگی اجمالی به مرافعات است با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن، صدور رأی و حکم درماهیّت نبوده، بلکه قراری است که از آن به دستور موقت تعبیر می شود، این قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسیدگی به اصل دعوا نظرخود در ماهیّت دعوی می تواند برخلاف دستور موقت در حکم نهایی اعلام کند.(ماده317 ق.آ.د.دع.م.) به همین جهت ماده 155 ق.آ.د.د.ع.م.( تأمین دلیل ) در این امر مورد پیدا نمی کند.»
برخی دیگر گفته اند؛ «دستور موقت قراری است موقتی و تأمینی که با دادخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری از سوی مرجع صلاحیّت دار در موارد فوری و اضطراری و در جهت دعوی و خواسته اصلی و عندالاقتضاء پس از اخذ تأمین مناسب به طرفیت و بر علیه خوانده دعوی ( اعم از تقابل و…) صادر و بعد از تأیید رئیس حوزه قضائی به مرحله اجراء در خواهد آمد.
موضوع دستور موقت توقیف اموال، الزام به انجام و یا منع از انجام امری توسط خوانده است.»
در تعریف نخست، حقوقدانان ما، از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره فرمودند؛ صدور رأی در غیر ماهیّت را ظاهراً حکم نمی دانند آن را قرار تلقی نمودند. در خصوص تعریف ارائه شده هیچ استدلالی نکردند که چرا نمی توان آن را حکم نام گذاری کرد یا چرا آن را قرار می نامند سخنی به میان نیاورده است.
امّا؛ به نظر ما، چنین به نظر می رسد؛ مرجع صدور قرار فقط دادگاه نیست، بلکه دستور موقت صادره از سایر مراجع ذی صلاح را هم در نظر باید داشت.

امّا؛ تعریف نخست دستور موقت را حکم نمی داند و آن را قرار تلقی نموده، که این مطلب امری صحیح و بجا است، زیرا؛ اگر چنین بود، باید دستور موقت داخل در تشریفات و اصول آیین دادرسی، تجدید نظر می شد که خود اطاله وقت و ضرری حادث بود، به عبارت دیگر؛ این امر خود برخلاف ماهیّت حقوقی و هدف دستور موقت و فوری بودن آن است.
اگرچه دستور موقت در نظام قضائی ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا یک سری نواقص و خلاء هایی وجود دارد؛ ولی قانونگذار ما با تمام کاستی های موجود بر اهمیّت آن تا حدودی صحّه گذاشته است، به طوری که در ماده 310 ق.آ.د.د.ع.ا.م. که قواعد عمومی دستور موفت را بیان می کند نخواسته که اختیارات مقام قضایی در دستور موقت را محدود کند، یا آن را فقط منحصر به چند عنوان نماید. بلکه؛ اختیارات ویژه ای به مقام قضائی حسب تشخیص و ضرورت امر به وی عطاء نموده، امّا؛
آنچه در دستور موقت ضروری می نماید، فوریت امر است، فوریت اقتضاء کاری است، که انجام آن به قدری مهم است که قانونگذار ما در ماده 314 از همان قانون نه تنها قواعد دست وپا گیر و تشریفات آیین دادرسی را کنار می گذارد، بلکه؛ دادگاه را از تعیین وقت رسیدگی در پاره ای موارد معاف و در عوض حتی در اوقات تعطیل و در غیر از محل دادگاه مجاز به رسیدگی می داند.
سخن دیگر اینکه؛ تشخیص این فوریت و ضرورت را در ماده 315 از همان قانون به دادگاه واگذار و در صلاحیت مقام قضائی می داند.
برخی ازحقوقدانان ما، اهدافی در دستور موقت پیش بینی نموده اند که ناشی از همین امتیازات خاصّی است که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، ضمن تبیین آنها ذکر این نکته را نباید از نظر دور داشت که خواهان دستور موقت یا وکیل خواهان با طرح دعوای ناقص و مبهم و بدون ارتباط با دعوای اصلی و ارائه استدلال و اسباب توجیهی درخواست و هر آنچه که قواعد عام آیین دادرسی می طلبد، موانعی برای صدور دستور موقت و دادگاه ایجاد کند، که در ابتداء رسیدگی، دادگاه به جای صدور دستور موقت و ورود در ماهیّت آن مجبور به صدور اخطار رفع نقص و تکمیل پرونده از این حیث گردد. از طرفی نمی توان با وجود کسرت پرونده های دادگاه و حجم کار طاقت فرسای آن مرجع، مدعی فوریّت آن بود آن هم در شرایطی که با تقدیم درخواست ناقص، خواهان «چوب لای چرخ دادگاه گذاشته است.»
کوتاه سخن اینکه؛ موضوع و هدف از دستور موقت را نباید از نظر دور داشت.
الف) اهداف دستور موقت
همان طوری که می دانیم دستور موقت اصولاً مانند سایر نهادهای حقوقی به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاصی است، که از سوی متقاضی از دادگاه تقاضا می شود، صرف تقاضای متقاضی برای دستور موقت کافی نیست، بلکه؛ باید این تقاضا با نظر مقنن هم مطابقت کند، نمی توان دستور موقت را از سر میل و خواهش متقاضی و بدون توجّه به مبانی قانونی در خواست نمود.
از این روست که برخی از حقوقدانان ما در آثار خود چهار هدف را در دستور موقت جستجو می کنند ، امّا؛
به نظر ما؛ می توان با افزون سه مورد دیگر به آن موارد هدف از دستور موقت را کامل تر کرد، که این اهداف به همان ترتیب پیش گفته عبارت است از:
فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم؛
جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی؛
جلوگیری از ضرر؛
وصول موقت مدعی به حق خود.
ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوی؛
جلوکیری از ایجاد اختلافات و طرح دعاوی مکرردر دادگاه؛
تسریع درنتیجه دعوا و احقاق حق .
ب) موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری و اهمیّت آن در توقیف را نباید از نظر دور داشت، زیرا؛ آنچه که با عنوان و موضوع رساله ی ما ارتباط تنگاتنگ دارد، دستور موقت است، که از موارد دادرسی فوری به شمار می آید که در ماده 316 ق .آ.د.د.ع.ا.م به صراحتاً به آن تصریح شده، چنانکه همان ماده مقرر می دارد؛
«دستور موقت ممکن است دائر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.»
افزون برمفاد تمثیلی و حکم این ماده برخی از دکترین حقوق خصوصی در موارد دادرسی فوری چنین نظر داشته اند؛
اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است. این قاعده عام شامل دعاوی غیر مالی هم می باشد؛

برای جلو گیری از اشکالات و اشتباهاتی که در جریان اجرای احکام دادگاهها یا اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء در اداره ثبت اسناد پیش می آید محتاج به دستور فوری است؛
هرگاه موضوع دستور موقت مطابق ماده12قانون امورحسبی فوریّت داشته باشد؛
هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوای از طرف اشخاص ذینفع مطرح شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف بر آن باشد؛ (ماده 19 قانون امور حسبی.)
یک اقدام احتیاطی که در قانون پیش بینی شده است نمی تواند معارض با یک اقدام احتیاطی دیگر باشد؛
دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار تأمین خواسته؛
دستور موقت برای جلوگیری از اجرای احکام یا اجرائیه ثبتی؛
دستور موقت برای جلوگیری از اجرای قرار تأخیر حکم دادگاه یا داور؛
دستور موقت برای جلوگیری از قرار توقیف عملیات اجرائی؛
دستورموقت برای جلوگیری از اجرای موقت حکم ورشکستگی؛ (موضوع ماده 417 قانون تجارت )
دستور موقت برای جلوگیری از حکم دادسرای راجع به رفع تصرف عدوانی و مانند این امور.
ج) مراجع صدور دستور موقت
دادگاهها می توانند برای جلوگیری از اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای ثبت، اجرائیه های ثبتی، امور حسبی، تأخیر اجرای حکم دادگاه ها، و رأی داوری و ورشکستگی دستور موقت صادر نمایند.
امّا؛ غیر از دادگاهها دو مرجع دیگر می توانند اقدام به صدور دستور موقت کنند:
دیوان عدالت اداری طبق تبصره الحاقی مورخ 26/12/1372 به ماده 15 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری و ماده 15 قانون جدید مصوب 9/3/1385؛
مرجع داوری در دعاوی تجاری بین الملی مطابق ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 دستور موقت صادر نمایند.
درپایان این مبحث و پس از بیان معانی ومفاهیم و اهمیّت دستور موقت ودادرسی فوری به اجمال دامنه مطالب را کوتاه می کنیم و از ذکر سایر شرایط دستور موقت و مقایسه آن با تأمین خواسته صرفنظر می کنیم زیرا؛ برخی از حقوقدانان ما وجوه تشابه و تفاوت آنها را به خوبی بیان کرده اند ، حال تکرار آن ضرورتی ندارد.
ماحصل آنچه گفته شد، این است که؛ در اجرای احکام دادگاهها صدور دستور موقت یکی دیگر از مبانی توقیف است، که بر اساس آن می توان مالی را توقیف یا از انجام عمل فرد یا افرادی جلوگیری کرد، و یا آنها را به انجام عملی اجبار کرد. این اقدام وتمام آنچه که گفته شد، در گرو عمل کرد سریع بجا و به موقع اجرای احکام مدنی و مأمورین اجراء است. اهمیّت اجرای دستور موقت در واقع همان اهمیّت صدور دستور موقت است و الا دستور موقت بدون اجراء و بدون تأثیر در اجرای احکام کاغذ پاره ای بیش نیست.
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری از مرجع قضائی است، که با ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی و در اجرای اصل یک صدو هفتادو سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرجع نو پیدا تشکیل شد.
دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضائی است، که در حیطه نظام حقوقی حقوق عمومی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون و یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده رسیدگی می نماید .
مباحث، موضوعات، مشکلات، وخلاءهای قانونی دیوان عدالت اداری در چگونگی رسیدگی و اجرای احکام به دلیل تازگی آن در نظام حقوقی ما به طور کلّی مورد توجّه علما و حقوقدنان ما قرار نگرفته است، فراتر از این مطلب، اکثر دانشجویان وکلاء و قضات ما هم آشنایی چندانی با این مرجع اداری قضایی ندارند.
به هرروی، مطابق ماده 12 ق.د.ع.ا. مصوب 9/3/1385 اجرای احکام دیوان، زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری یا یکی از معاونان وی اجراء می شود؛ حسب ضرورت تعدادی دادرس علی البدال اقدام به اجرای احکام صادره در راستای قانون دیوان و آئین دادرسی مدنی می نمایند.
مطلب مهّم دیگر که باید در اجرای احکام دیوان مورد توجّه قرار داد، این است که؛ در مواردی که اجرای حکم دیوان جنبه مالی و مدنی دارد، با وحدت ملاک از ماده 29،33 و 36 ق.د.ع.ا که رسیدکی به دعاوی طاری و متقابل و شهادت شهود و موارد ردّ دادرس … را در دیوان، به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع و محول نموده است، به قواعد آمره اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 تمسّک جسته، که حسب آن عملیّات اجرائی را شروع، اجراء و به پایان می رسانیم.
مبنای اجرای احکام دیوان عدالت اداری از دو حالت خارج نیست:
ناشی از صدور دستور موقتی است، که مستنداً براساس ماده 15 ق.د.ع.ا و ماده 13آ.د.د.ع.ا.م. صادر می شود، که در این صورت تمام شرایط اعم ازصلاحیّت، فوریّت، جهت دستور موقت که در مبحث دستور موقت ذکر گردید باید لحاظ شود. تمام اقدامات اجراء در راستای اجرای دستور موقت توسط واحد اجرای احکام دیوان شروع، تعقیب و اجراء خواهد شد.
اجرای حکم دیوان ناشی از احکامی است، که ازسوی آن مرجع صادر و قطعیّت یافته است. احکام صادره ممکن است در مرحله بدوی پس از صدور حکم قطعیّت یافته باشند، یا اینکه؛ حسب مواد 10و 11 ق.د.ع.ا. پس از رسیدگی شعب تشخیص ابلاغ و قطعیّت حاصل نمایند.
ترتیب اجرای حکم در دیوان، صرفنظر از مواردی که جنبه مدنی و مالی دارد. در سایر موارد متفاوت است.
اوّل اینکه؛ مطابق شقّ دوّم ماده 4 ق.ا.ا.م. احکام دیوان جنبه اعلامی دارند، نیاز به صدور اجرائیه ندارند؛
دوّم؛ مطابق تبصره ماده 14 ق.د.ع.ا. مراجع طرف شکایت پس از صدور حکم و ابلاغ بدون دخالت و پی گیری واحد اجرای احکام مکلف به رعایت مفاد حکم دیوان در تصمیمات خود هستند؛

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع محیط بازاریابی بانکی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوّم؛ مطابق ماده 34 از همان قانون کلیّه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) فوراً باید حکم دیوان را اجراء نمایند؛
چهارم؛ ضمانت اجرای که قانونگذار در اجرای احکام دیوان مطابق ماده34 از همان قانون مقرر فرموده، در اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع وجود ندارد؛
پنجم اینکه؛ حسب ماده 37 از همان قانون و ماده 49 ق.آ.د.د.ع.ا.م. درصورت استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم، برعکس سایر مراجع قضایی، خود شعبه صادر کننده حکم، برای شخص مستنکف اعمال مجازات انظباطی و جبران ضرر مالی می نماید و نیاز به دخالت و ارجاع به هیچ مرجع قضایی نیست؛
ششم؛ در احکامی که جنبه مدنی دارند، چنانچه بند 2و3 ماده 36 ق.د.ع.ا. مقرر کرده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ حکم و عدم اجرای آن به درخواست ذی نفع مال قابل توقیف است. امّا؛
در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت مهلت مقرر ده روز است؛
هفتم؛ مطابق بند 1 ماده 36 از همان قانون، دادرس اجرای احکام ابتداء محکوم علیه یا مسئول مربوطه را احضار می کند، امّا؛
در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت پس از ابلاغ به تقاضا و معرفی ذی نفع اموال محکوم علیه توقیف می شود؛
هشتم؛ چنانچه اجرای حکم دیوان جنبه مدنی داشته و مال محکوم علیه در محلی غیر از تهران باشد ارسال نیابت اجرایی با امضاء دادرس است، امّا؛
در اجرای احکام دادگاهها غیر از موارد جلب و اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیّت های مالی به امضاء مدیر اجرا می باشد.
نهم؛ مطابق بند 15 و22 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه اجرای احکام موقت، دعاوی غیر مالی، احکامی که خواسته آن تقویم نشده، هزینه آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری برابر آخرین تغییراتحسب بخشنامه شماره 100/1402/900 مورخه 18/1/1389 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه از 000/100 ریال تا 000/500 ریال به تشخیص دادگاه دریافت می شود.
آخرین مطلب این است که؛ در دعاوی مالی و احکامی که موضوع آن مال است. هرینه اجراء، توقیف اموال، مزایده و فروش مال و اجرای حکم دیوان و دادگاهها تابع قواعد عمومی و مقررات اجراء وفق قانون اجرای احکام مدنی است، که شرح کامل آن را به محل دیگری واگذار می کنیم.
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی
از آنجایی که آرای صادره از مراجع غیر قضایی جنبه اعلامی و اجرای دارد، برای رفع ابهام و اجمال ازیک سری عملیات اجرایی و بخصوص چگونگی توقیف اموال غیر منقول، لازم آمد که در این فراز کوچک چگونگی اجرای آنها به اختصار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار
بانگاهی به قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دقّت در مواد 1 الی 5 از همان قانون و مواد بعدی آن معانی و مفاهیم حقوقی چند اصطلاح «کارفرما»، «کارگر»، «حق السعی»، «گارگاه» برای ما آشکار است. همچنین اصول چهل وسه، نوزده، بیست و بیست وهشتم قانون اساسی که از حق وحقوق فرد فرد افراد جامعه صحبت می کند. اگر چه امروزه کسی دیگر دغدقه حق وحقوق افراد جامعه و کارگر بیچاره و زحمت کش را ندارد، امّا؛ قانونگذار ما مبنا را بر این قرار داده که در جامعه اسلامی نباید حقوق کارگری در برابر هیچ کار فرمای نادیده گرفته شود. بخصوص اگر کارفرما دولت یا شخصیّت حقوقی باشد،
کارگردر برابر قانون، کارشناسان، هیأتهای حل اختلاف کارگری هنگام اجرای حکم وضعیتی نا برابر خواهد داشت، زیرا؛ مراجع یاد شده در تفسیر قوانین، اجرای قانون و عمل به آن، منافع کار فرما را که قدرت و نفوذ بیشتری دارد لحاظ خواهد شد تا کارگر.
در چنین اوضاع و احوالی چنانچه کارگری از کارفرمای خود شکایتی داشته باشد در دو مرحله رسیدگی خواهد شد؛
در مرحله بدوی هیأت تشخیص مطابق ماده 158 قانون کار تشکیل و برابر قانون کار و آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
هیأت حل اختلاف بعد از هیأت تشخیص به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی می کند. این هیأت در راستای ماده 160 قانون کار از افراد واجد شرایط تشکیل و پس از انجام تشریفات لازم حکم صادر می نماید، احکام صادره در این مرحله قطعی و قابل اجراء است.
ترتیب اجراء آراء صادره از مراجع مذکور در راستای مواد 1 الی 4 آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار خواهد بود.
در تحلیل و نقد این آیین نامه ناگفته پیداست، که علی رغم اینکه از ابتداء با ایراداتی همراه بود، امّا؛ با گذشت حدود بیست و یک سال،

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوع تجارت ایران، جمهوری اسلامی، استان کرمان، ایالات متحده آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu