دانلود تحقیق با موضوع مقررات قانونی

دانلود تحقیق با موضوع مقررات قانونی

دانلود پایان نامه

 

سهم غارس باید در قرارداد ، به صورت جزئی مشاع از ثمره مشخص شده باشد ، مانند ثلث و ربع وغیره و لیکن تعیین این سهم مشاع برای مالک لازم نیست .
اگر توافق شده باشد از درختان مختلف غرس شود ، مانند درخت زیتون و خرما و انگور باید سهم غارس به صورت مشاع از هریک از این درختان مشخص شده باشد ، مانند ثلث حاصل درختان زیتون و ربع حاصل درختان خرما و نیمی از حاصل درختان انگور.
مدت قرارداد مغارسه باید در این مذهب مشخص باشد . (هی عقد لازم تصح إلا على مده معلومه )
اگر در مدت مقرر در قرارداد ، موضوع قرارداد از سوی غارس انجام نشود ، قرارداد صحیح نیست .
اگر غارس بمیرد ، چون بیشتر فقهای این مذهب اعتقاد دارند که این عقد جایز است (زیرا معتقدند که هیچ ضرری در جایز بودن این عقد متصور نیست ) لذا اگر ورثه غارس ، موضوع قرارداد را جزو ترکه بیاورند و بخواهند آن را تمام کنند ، قرارداد صحیح است اما در غیر این صورت ، مالک نمی تواند ایشان را به انجام موضوع قرارداد الزام کند .
هزینه های درختان ، خراج و اجاره زمین (در صورت مالکیت منافع ) و سایر هزینه های مربوط به زمین ، بر عهده مالک زمین است .
در این مذهب مغارسه در زمین وقفی ، جایز نبوده و محکوم به بطلان است .
مغارسه در این مذهب از جمله عقود جایز به شمار می رود ، البته در این خصوص اختلاف نظر در این مذهب وجود دارد ( قال بعض أصحابنا : هو لازم و هو قول أکثر الفقهاء لأنه عقد معاوضه فکان لازما کالإجاره لأنه لو کان جائزا کان لرب المال فسخه إذا ظهرت الثمره فیسقط سهم العامل فیتضرر ) .
و به طور کلی باید گفت که در این مذهب « حکم المغارسه حکم المساقاه فیما ذکرنا من الجواز واللزوم وأنها لا تجوز إلا بجزء للعامل من الغرس وما یلزم العامل ورب الأرض وغیر ذلک من أحکامها لأنها معامله على الأرض ببعض نمائها . »
مبحث دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران
درحقوق ایران نیز به مانند فقه اسلام ، احکام و قواعد خاصی در خصوص عقد مغارسه وضع گردیده است ، لیکن تفاوتی که احکام این عقد در حقوق ایران با مقررات شرع اسلام دارد ، تنوع و گستردگی آن است ، زیرا از یک سو عرف که در واقع جزو حقوق ایران و از منابع غیر مستقیم آن محسوب می گردد ، در تمام نقاط کشور به صورت خاص و متفاوت با نقاط دیگر در حال اجراست و از سوی دیگر ، مراجع قضائی و محاکم دادگستری نیز به عنوان رویه قضائی ، در برخورد با این قراردادها ، به یکسان بوده و رویه های مختلفی را در پیش گرفته اند . از سوی دیگر حقوقدانان نیز با نظریات متفاوت خود ، باعث عدم ایجاد هماهنگی میان موارد فوق الذکر شده اند و قانون نیز در این خصوص ، مقررات عدیده ای را وضع نموده که جمع نمودن آنها با هم بسیار دشوار می نماید . از همه مهمتر در کنار تمامی موارد ، نقش تاثیرگذار قوانین شرعی و نظریات فقهی را در حقوق ایران را نباید فراموش کرد . با توصیفات ذکر شده ما در این مبحث در سه گفتار مستقل و تحت عناوین : 1- احکام خاصه عقد مغارسه در عرف محلی 2- احکام خاصه عقد مغارسه در قوانین موضوعه 3- احکام خاصه عقد مغارسه در رویه های قضائی و اندیشه های حقوقدانان ، فصل سوم تحقیق را ادامه خواهیم داد .
گفتار نخست – احکام خاصه عقد مغارسه در عرف محل
عرف و عادت یکی از منابع مسلم حقوق بوده و پیش از قوانین و مقررات مدون‏ بوجود آمده و سیر تکاملی خود را ادامه داده است . در ایران چه پیش از اسلام و چه بعد از آن ، عرف‏های عمومی و محلی ، چه در روابط بین عامه مردم و چه در روابط بین مردم و دولت رواج داشته است ، در کشت زمین و عمران و آبادی آن ، تقسیم محصول ، پرداخت خراج و عوارض‏ بیشتر از آنچه قوانین و مقررات موضوعه حاکم باشد ، قواعد عرف معمول بوده است .
در اکثریت قریب به اتفاق اراضی زراعتی ایران ، خاصه در روستاها ، رابطه حقوقی بین «مالک» و «رعیت» بدون انشاء عقد بوجود آمده و دوام‏ یافته و اگر قراردادی در این زمینه ، مخصوصاً تعیین بهره مالکانه و سهم هریک از زارع‏ و عامل تنظیم شود ، بغایت نادر است . بنابراین در مطالعه واقعیات مربوط به مناسبات مالک و غارس ، که همان مفهوم‏ خارجی و مدلول عینی مغارسه می باشد ، روابط عادی و عرفی و موافقت‏های قهری و تضمینی‏ و سوابق مقرر بین غارس و عامل ، بیشتر از مواد قانونی قابل توجه است ، زیرا حقوق‏ و تعهدات طرفین ناشی از عرف مستمر است نه مقررات قانونی ، که بموجب آن تقسیم محصول‏ بنسبت معینی مرسوم است و عرف‏های محلی تکلیف امر را روشن ساخته است .
موضوع غارسی و مالکی عرفی در اغلب نقاط کشور شایع بوده است ، بدین نحو که مالک زمین ، آب و نهال را در اختیار غارس گذارده ، تا غارس درختان را غرس نموده و از آنها نگهداری کرده تا به بار بنشیند . در مقابل سهمی مشخص از درختان یا زمین به غارس می رسد . به علاوه سهمی مشاع از محصول نیز ، تحت عنوان حق باغبانی به غارس داده می شود . شخص دیگری به نام « خراس » نیز در این بین وجود داشته ، که وظیفه ارزیاب را انجام می داده است . وی مقدار محصول موجود در باغ را خراس یا برآورد می کند و سپس متعهد است که سهم تعیین شده برای ملک را در موقع برداشت محصول به مالک بدهد . بنابراین غارس در عرف محلی ایران ، باغبان نیز بوده و وظایف باغبانی نیز در آن مستتر است .
در نظر ما احکامی که در عرف درخصوص مغارسه وجود دارد ، به سه دسته کلی مطابق موارد ذیل تقسیم می شود :
الف – احکام راجع به نحوه ایجاد حقوق مغارسه
درخصوص نحوه ایجاد قرارداد مغارسه در عرف محلی ، باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که اینگونه قراردادها ، معمولاً در روستاها و شهر های کوچک ، میان زارعین و کشاورزانی منعقد می گردید که از سطح سواد ، دانش واطلاعات عمومی کمتری نسبت به مالکین برخوردار بودند ، بخصوص در سالهای قبل از اصلاحات ارضی که حتی کاغذ معمولی نیز در روستاها و میان مردم ، برای مکتوب نمودن قراردادها وجود نداشته ، لذا ناگفته پیداست که در آن زمانها اصولاً قرارداد مکتوبی درخصوص مغارسه به شکل امروزی وجود نداشته و اگر هم وجود داشته ، معمولاً به صورتی نبوده که قابلیت استناد در مراجع قضائی و ادارات رسمی را داشته باشند ، به نحوی که حتی در جایی خواندم که در آن زمان ها ، اگر قراردادی هم منعقد می گردید بر روی قسمت درونی و سفید پاکت سیگار نوشته می شده است ، لذا ملاحظه می فرمائید که در چنین شرایطی ، معمولاً زارعین به صورت شفاهی با مالکین به توافق می رسیدند تا در زمین وی به کشت و زرع اقدام نموده و از بابت استفاده از زمین ، بنابر عرف و قانون شفاهى محل ، سهمى از محصول را به مالک مى‌پرداختند که این امر برحسب در اختیار داشتن یک یا چند عامل از عوامل پنجگانه زراعى و در مناطق مختلف متفاوت می باشد و اصولاً یکی از دلایل تدوین مقررات اصلاحات ارضی نیز تنظیم و نظم دهی به چنین روابطی میان مالکین و زارعین بوده است و به قول یکی از اساتید حقوق : « از قدیم مطابق عرف و رویه معمول ، عمل به مدلول و مفهوم مغارسه یعنی کاشتن درخت و باغداری وجود داشته ، بدون‏ آنکه عقد یا قراردادی بین مالک و رعیت یا مغارس و عامل ایجاد و یا قواعد و مقرراتی‏ وضع و اجراء شود » درچنین شرایطی باید بگوئیم که :
مبنای ایجاد حقوق مغارسه برای غارسین ، صرفاً اذن مالک برای غرس اشجار بوده و عرف محل نیز شرایط و مقررات قرارداد شفاهی را تعیین می نموده است و کمتر ملاحظه شده است که در این خصوص قرارداد کتبی وجود داشته باشد .
دومین مطلب در خصوص ایجاد قرارداد ، وجود عنصر زمین مناسب و تعیین محل ، حدود ، مشخصات و مساحت آن میان طرفین و به تصرف دادن آن از سوی مالک به غارس می باشد . بدون آن نمی توان ، هیچ گونه قرارداد مغارسه ای را تصور نمود .
همچنین باید گفت ، تصرف نمودن و شروع به کار بروی زمین از سوی غارس در واقع به نوعی قبول عملی قرارداد از سوی غارس به شمار می رود .
نوع درختان جهت غرس و تعداد و نحوه غرس آنها ، زمان قرارداد و سایر شرایط آنها را عرف محل تعیین می نماید بدین نحو که ، غارس باید درختانی را غرس نماید که به طور غالب و معمول در محل ، از آن کشت می شود . درخصوص اینکه در یک مساحت مشخص زمین ، چه تعداد درخت باید غرس شود و نحوه غرس آن نیز باتوجه به جنس زمین ، نوع درختان ، میزان آب و ملاحظه و بررسی درختان مشابه غرس شده در همجوار ملک ، نهایتاً از سوی غارس باتوجه به تجربه قبلی وی تصمیم گیری و اقدام خواهد شد . لیکن از بعد از اصلاحات ارضی در این خصوص مقرراتی وضع گردیده که در آنها ، اقدام به تعریف باغ باتوجه به تعداد درختان غرس شده در آنها می شود ، به طور مثال در تعریف باغ میوه گفته شده : « باغ میوه زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد درخت در هکتار از 50 اصله کمتر نباشد. » یا « باغ غیر مثمر به محلی گفته می شود که دارای اشجار غیر مثمر با محدوده مشخص می باشد که تعداد درختان مغروسه در آن از هزار اصله در هکتار کمتر نباشد. »
ب – احکام راجع به نحوه انجام موضوع مغارسه

مطلب مرتبط :   نیروهای اجتماعی

Close Menu