دانلود تحقیق با موضوع 
تجارت الکترونیک

دانلود تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

آن است»
قراردادهایی که به صورت مکاتبه ای یا حتی حضوری منعقد می شوند نیز نیازمند آن هستند که اول واقع شدنشان ثابت شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان قراردادی که از طریق سیستم اطلاعاتی منعقد می شود و قراردادهایی که با روش های قدیمی انجام می شوند وجود ندارد. بعد از اینکه واقع شدن قرارداد به اثبات رسید، اصاله الزوم یا اصاله الصحه بر آن حاکم می شود و قراردادی که به دلیل عدم رعایت شرایط انعقاد، منعقد نشده باشد نه لازم است و نه صحیح.
بنابراین وجود یک قرارداد الکترونیکی که با سند یا شهادت و نظایر آن ها ثابت شده باشد در صورتی که انتساب آن به هر یک از طرفین مشخص نباشد یا اینکه متضمن نکاتی مبنی بر عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات باشد، نمی تواند حمل بر صحت قرارداد شود.
بند اول: نقش “داده پیام” در تشکیل قرارداد
بند الف- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی در تعریف داده پیام اش عار می دارد: (داده پیام) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود».
اگرچه مطمئن شدن از توافق اراده ها و انعقاد قرارداد در تشکیل الکترونیکی آن جای بحث دارد ولی بدیهی است که بعد از تشکیل و همچنین برای اثبات تشکیل آن «داده پیام» می تواند به عنوان دلیل اثبات مورد استفاده قرار گیرد، زیرا مطابق ماده 12 قانون تجارت الکترونیک: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».
در این خصوص قانون نمونه آنسیترال نیز که مدلی حقوقی برای کشورهای جهان است در بند 1 ماده 12 چنین مقرر می دارد: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده انکار گردیده و یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد».
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بیان می کند: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، پیام الکترونیکی (داده پیام) در موارد زیر در حکم نوشته نخواهد بود:
الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی
ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارت مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» لذا مشاهده می شود که در مورد بعضی از موضوعات اعم از اینکه قرارداد در واقع تشکیل شده یا نشده باشد پیام های الکترونیکی نمی توانند دلیل اثبات قرار گیرند.
هر چند ماده 5 همین قانون هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام را با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر می داند و وجود آن ماده و عنوان آن «اعتبار قراردادهای خصوصی» دلیلی بر پذیرش اعتبار محتویات قراردادهای الکترونیکی توسط ق.ت.ال تلقی گردیده است.
بند دوم: شرایط اساسی تشکیل الکترونیکی قراردادها
مقررات حقوقی داخلی، شرایط اساسی صحت قراردادها را در چهار امر جمع نموده است، ماده 190 ق.م می گوید: «برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد و رضای طرفین 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله».
از نظر قانونگذار، قراردادی که در آن شرایط اساسی مذکور رعایت نشده باشد قابل ترتیب اثر دادن نخواهد بود. بنابراین ماده 219 ق.م می گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا فسخ شود» ماده 9 قانون کار مصوب 1369 نیز با اقتباس از اصول مقرر در ماده 190 ق.م بیان نموده که: «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد، رعایت شرایط ذیل الزامی است.

الف- مشروعیت مورد معامله
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» و هر چند که تبصره این ماده از منطوق ماده 190 ق.م و 219 ق.م تبعیت نموده و صحت قرارداد را بر انعقاد آن طبق قانون منوط نکرده است. تبصره مزبور، موافق قاعده اصاله الصحه مقرر می کند : «اصل بر صحت کلیه قراردادها می باشد، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات رسد» لذا لازم است در کلیه تعهدات یا عقود، شرایط اساسی قراردادها رعایت گردد. چه قرارداد معمولی باشد یا قرارداد الکترونیکی.
اما، اینکه بگوییم در قراردادهای الکترونیکی، وجود قصد و رضا، اهلیت مورد معامله و جهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد ولی اصولاً بحث عمده ای در این خصوص مطرح نشده و آنچه قابل بررسی است تنها قصد و آنهم چگونگی ابراز آن به وسیله ایجاب و قبول و شکل انعقاد قرارداد می باشد. قابل قبول به نظر نمی رسد، زیرا قصد تنها یکی از شرایطی است که برای وقوع یک معامله صحیح باید در هر دو طرف موجود باشد.
بند سوم: قصد و رضای طرفین
در معاملات الکترونیکی، دو صورت برای تبادل قصد و رضا پیش بینی شده است؛ یکی به صورت صوتی و دیگری تبادل داده پیام.
الف) تبادل قصد و رضا به صورت صوتی
فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان تبادل صوتی و تصویری بین دو یا چند طرف را نیز فراهم نموده است. از این رو ممکن است طرفین قرارداد در شرایطی مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند که به رغم عدم حضور فیزیکی مقابل یکدیگر، تمامی مسائل لازم برای قصد و رضای خود را مانند حضور فیزیکی در مقابل دیگری به انجام رسانند.
به عبارت دیگر، با وجود بعد یا فاصله بسیار محل استقرار طرفین، به لحاظ استفاده از وسایل ارتباط از راه دور قرارداده در وضعیتی انجام می پذیرد که بیان اراده طرف ایجاب و قبول، بدون فاصله زمانی و مشابه حضور فیزیکی آنها در مقابل هم، تحقق می یابد. ماده 36 ق.ت.ال با مفروض دانستن مشروعیت چنین قراردادهایی، تنها از باب حمایت از مصرف کننده می گوید: «در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.»
ب) تبادل قصد و رضا به صورت داده پیام
در گستره IT مهمترین امکانی که برای کاربران فراهم آورده همانا تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام با استفاده از وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات است.
و فعلاً هم شبکه جهانی اینترنت بزرگترین بازار جهانی مجازی برای ارتباطات از طریق داده پیام است در خصوص فروش کالا، ممکن است صفحه اینترنتی به نحوی تنظیم شده باشد که فروشنده در آن فروش کالا را ایجاب نموده و منتظر قبول باشد، همچنین ممکن است بنحوی تنظیم شده باشد که فروشنده در آن امکان ایجاب توسط خریدار را فراهم نموده و حق قبول یا عدم قبول ایجاب مشتری را برای خود محفوظ نگه داشته باشد. معمولاً محتویات سایت کاملاً روشن و گویاست که امکانی که برای خریدار فراهم شده است ایجاب است یا امکان ایجاب.
در نتیجه، کلیک کردن یک نماد الکترونیکی قبول در یک سایت توسط خریدار می تواند قرینه ای باشد بر قصد انشاء یک معامله البته، اگر بعداً معلوم شود که کلیک کردن آن نماد در حال مستی، بیهوشی، یا خواب بوده، آن ایجاب یا قبول به واسطه فقدان قصد باطل است.
همچنین اگر طرف معامله آن نماد را به اشتباه در اثر تمدید یا اکراه کلیک کرده باشد آن معامله به دلیل فقدان رضا غیر نافذ بوده و صحت آن نیازمند اعلام مجدد اراده توسط او بعد از برطرف شدن اکراه یا اشتباه خواهد بود و از آنجا که عدم پذیرش ادعای مشتری مبنی بر اینکه این دکمه به طور تصادفی و بدون قصد فشرده شده است، مشکل به نظر می رسد، برای رفع این گونه ادعاها پیشنهاد شده است که چنانچه مشتری تمایل به انعقاد قرارداد دارد باید جمله «من پیشنهاد و شرایط مربوطه را قبول دارم» را تایپ نماید.
همچنین باید اشاره کرد که در بند 1 ماده 11 قانون نمونه آنسیترال بیان داشته است ایجاب و قبول میتواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار میرود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست.
در تبادل داده پیام در محیط اینترنت به منظور انجام عقد، سه مسئله را به قصد و رضای طرفین می توان مرتبط نمود که عبارتند از ارجاع، انتساب و تصدیق.
1- ارجاع در داده پیام
ممکن است یک طرف قرارداد، شرایط یا اراده یا خواسته خود را به منابعی خارج از داده پیامی که ارسال می کند عطف نماید. در این صورت ماده 17 ق.ت.ال برای صحت چنین اعلام اراده ای 3 شرط را لازم دانسته است که عبارتند از:
الف- مورد ارجاع به طور صریح در (داده پیام) معین شود.
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج- (داده پیام) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
2- انتساب داده پیام
در تجارت الکترونیکی، یکی از مهمترین امور احراز انتساب یا تعلق داده پیام به اصل ساز و یا عرضه کننده و همچنین به مخاطب و یا مصرف کننده است؛ زیرا با احراز آن و چنانچه شرط اضافی نشده باشد می توان طرف ایجاب یا قبول را نسبت به عمل خود مورد سؤال قرار داد.
بنابراین، اگر احراز شود داده پیام از طرف شخص مورد نظر ارسال نگردیده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.
اما برای اینکه داده پیامی منسوب به اصل ساز شناخته شود. قانون دو اماره را پیش بینی نموده است که در ماده (18) ق.ت.ال آمده و حاکی از آن است که : «الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار از جانب اصل ساز ارسال شود».
علاوه بر امارات فوق، ماده (19) ق.ت.ال به شروطی تصریح می کند که در صورت تحقق آنها، مخاطب داده پیام حق خواهد داشت آن را ارسال شده محسوب و مطابق چنین فرضی که همانا ارسال و انتساب آن به طرف مقابل است، عمل نماید این شروط عبارتند از:
«الف- قبلاً به وسیله اصل ساز، روش معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب، از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.»
3- تصدیق داده پیام
در توافقات طرفین ممکن است به انتساب صرف داده پیام به یک طرف اکتفا شده و شرط تصدیق نیز ضمیمه انتساب بشود. در اینصورت، زمانی اعلام اراده طرفین و قصد و رضای آنها کامل و دارای اثر خواهد بود که تصدیق نیز شده باشد.
در این راستا ماده (23) ق.ت.ال مقرر می دارد: «اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آنکه تصدیق ن دریافت شود» اما اینکه تصدیق دریافت چگونه محقق می شود. ماده 22 قانون مزبور دو صورت را بیان می کند: صورت اول، توافق طرفین بر چگونگی تصدیق است و صورت دوم، احراز معقول و اطمینان بخش امر دریافت به وسیله اصل ساز می باشد. که مورد اخیر به گونه ای همان احراز از طریق الزامات فنی استاندارد است. این ماده می گوید «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند، تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد» و براساس قاعده مزبور در ماده 25 ق.ت.ال بیان شده که : «هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند».
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا در توصیه نامه شماره 31 خود در خصوص توافق های تجاری الکترونیکی نیز در استانداردهای ارتباط بیان نموده که علاوه بر اینکه سند ایجاب باید به اصل ساز منسوب گردد از طریق نامه، آدرس مشخص شماره شناسایی یا ثبت تجاری یا ثبت اسناد رسمی، رسید، اعلام وصول و تصدیق را نیز در موارد شروط طرفین قید کرده و بیان نموده در جایی که فرستنده نشان داده یا قانون تعیین کرده که پیام مشروط به اعلام وصول است، پیام ارسال شده تلقی می گردد تا اینکه اعلام وصول دریافت شود.
ج) اعتبار بیان اراده و قصد از طریق داده پیام
1- قرارداد رضایی الکترونیکی
اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط تنها متاثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است. بیان اراده و صحت قراردادها در اصل تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستم های حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت قرارداد نمی باشد. ماده 191 ق.م نیز «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشان نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است. براساس قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند، لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود، این همان اصلی است که از آن به اصل رضایی بودن عقود یاد می شود.
البته جناب مرحوم دکتر شهیدی از لحاظ نامگذاری عنوان «رضایی» را مورد قبول ندانسته و از لفظ «قصدی» بهره می جوید و بیان می کند که : «عقد قصدی که به اشتباه در حقوق ایران، عقد رضایی نامیده شده است، عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود».
اصل رضایی بودن قراردادها در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد؛ زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پاگیر وجود ندارد.
آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی- از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیک نیز با در نظر داشتن این موارد بر رضایی بودن و آزادی در بیان اراده صحه نهاده اند. چنانکه ماده 5 قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد. «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود.»
قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است. با این وجود از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضای الکترونیکی در عرض امضای دستی و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
ب: قرارداد تشریفاتی الکترونیکی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفاتی ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، اما بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکل خاص متجلی گردند تا منشا اثر باشند. در این دسته از عقود که عقود تشریفاتی خوانده می شوند. توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص بوده و توافقی که فاقد این شکل باشد باطل و بی اثر است.
برای نمونه، مطابق مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 معامله راجع به عین، منافع یا

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu