خرید پایان نامه حقوق :
حقوق بین‌الملل

خرید پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

1369 و پس از آن، با شگفتی از آن یاد می‌شود، بازتاب یک واقعیت اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه‌ی کارگر و کارفرما، بلکه در هر جا که رابطه‌ی قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می‌آید، قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد؛ مانند حمایت از مصرف کنندگان. با این همه این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز محدودیت‌هایی دارند و در صورتی به فعالیت دست می‌یابند که سودی مناسب از آن به دست آورند و جنبه‌های حمایتی به گونه‌ای نباشد که در بازار رقابت‌ توان ایستادگی را از آنان سلب کند.
در دو دهه‌ی اخیر و به سبب دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی و فنّی، دنیای سرمایه‌داری نیروی تازه گرفته است و با بکارگیری ابزار مختلف سعی دارد موانع گسترش نفوذ خود را از میان بردارد. در این جهان‌گشایی به سبک قرن حاضر، نه تنها گروهی در جنگ‌ها جان می‌بازند، بلکه شمار بسیاری هم بر اثر فقر و پریشانی آسیب‌های جدی می‌بینند. از جمله قربانیان دسته‌ی اخیر کسانی‌اند که نیروی کارشان تنها سرمایه‌ی آنان است و با مزد حاصل از آن باید زندگی خود را اداره کنند؛ چه آنکه در این بازار پُرغوغا، مقررات حمایتی دست و پاگیر به نظر می‌رسند و گروهی خواستار کاهش حمایت‌ها یا انعطاف‌پذیری مقرراتی مانند قانون کارند.
در کشور ما، به جز کسانی که از بیخ و بُن با مقرراتی از قبیل قانون کار و دیگر قوانین حمایتی بیگانه‌اند و هر نوع اقدامی در جهت بهبود شرایط کار و زندگی برخی گروه‌های اجتماعی مانند کارگران یا زنان را گام نهادن در وادی‌هایی می‌دانند که با سنّت‌های ما سازگار نیست، عده‌ای هم که دیدی بازتر دارند و دگرگونی‌های اجتماعی را درک کرده و ضرورت‌های دنیای نو را احساس می‌کنند، از لحاظ اقتصادی مقررات سخت و محدود کننده‌ای را بر نمی‌تابند و انعطاف‌پذیری را پیشنهاد می‌کنند. انعطاف‌پذیری مقررات کار در اندازه‌ای که موجب سلب حقوق بنیادین نشود و دلایل پذیرفتنی‌ای از نظر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، امری است که در شرایط کنونی جهانی درک شدنی است. با این همه، به بهانه‌ی انعطاف‌پذیری نمی‌توان کارگران را از یک سلسله حداقل‌ها محروم کرد. مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه، محدودیت ساعت‌های کار روزانه و هفتگی، لزوم بهره‌مندی از فرد مناسب، تعطیلی هفتگی و مرخصی سالانه، برخی حمایت‌ها از زنان و نوجوانان، ضرورت باز بودن کارگاه‌ها به روی بازرسان کار، امکان احقاق حق نزد مراجع صلاحیت‌دار و امور دیگری از این دست، حداقل‌هایی است که چه در کارگاه کوچک و چه در کارگاه بزرگ چه بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات باید رعایت شود و به بهانه‌ی مصالح اقتصادی و تشویق به تولید و افزایش اشتغال نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. البته از دید سازمان بین‌المللی کار، رعایت اصول مربوط به آزادی سندیکایی و امکان بهره‌مندی از حق تشکل و ایجاد سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز جزء حقوق بنیادین کارگران محسوب شده و بر آن تأکید بسیار می‌شود.
خلاصه آن که، هر چند مشکل بیکاری و عدم اشتغال جدی است، این مشکل ریشه در عوامل دیگر به ویژه سیاست‌های نادرست جمعیتی گذشته و ساختار ناسالم اقتصادی دارد و زاییده‌ی مقررات کار نیست. از همین رو، این مشکل با سست کردن مقررات کار و کاستن از حقوق کارگران حل شدنی نیست.
البته دفاع از حقوق کار و تأکید بر ضرورت شناختن و رعایت حقوق بنیادین کارگران به معنای آن نیست که قانون کار موجود را بی‌عیب و نقص می‌دانیم. این قانون در برخی موارد خشک و انعطاف‌ناپذیر است. گاه تکالیفی بر عهده‌ی کارفرمایان قرار داده است که توجیح آنها دشوار است. در پاره‌ای موارد، قانون صراحت لازم را ندارد و این سکوت یا عدم صراحت سبب شده است که عده‌ای بر آن خرده گیرند که هیچ تکلیفی برای کارگران مقرر نداشته است؛ در حالی که چنین نیست و با دقت بیشتر می‌توان تکالیف و مسئولیت‌های کارگران را مشخص کرد. در زمینه‌ی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اصولاً روابط جمعی کار، نارسایی قانون و ناهماهنگی آن با معیارهای بین‌المللی مشهود است. از سوی دیگر در بعد بین‌المللی، ضرورت برقراری ضوابط و قواعدی در مورد روابط کار، در سطحی فراتر از محدوده‌ی یک کشور و ایجاد راهکارهایی، کم و بیش مشابه، برای کاستن از شرایط دشوار کار و زندگی کارگران، از طریق ایجاد تفاهم بین دولت‌های مهم صنعتی از آن جهت توجه انسان‌دوستان و علاقمندان به مسائل کارگری را به خود جلب کرد، که در داخل این کشورها، دیدگاه حاکم بر روابط کار به گونه‌ای بود که کار انسان را همسان با یک شیئ می‌دانستند و آن را کالایی همانند دیگر کالاها و تابع قوانین تخلف‌ناپذیر عرضه و تقاضا می‌شمردند. شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در دولت‌های صنعتی آن زمان و رقابت شدید بین آنها مانع از این بود که تلاش‌هایی که در سطح ملی صورت می‌گرفت بتواند به نتیجه‌ای قابل قبول برسد.
از دیدی ژرف‌نگر، پذیرش راه‌حل‌هایی برای تأمین حقوق انسان‌ها، به ویژه مزدبگیران و فرودستان جامعه، ارتباطی نزدیک و مستقیم با جایگاهی دارد که در یک نظام اجتماعی برای انسان و به تبع او برای کارش قائل می‌شوند. اگر به کار از منظر مبادله با کالا یا پول بنگرند و در تقسیم‌بندی‌های مرسوم در علم حقوق، آن را یک سره جزء حقوق مالی به شمار آورند، در آن صورت شخصی که نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذارد، مانند هر مالک دیگری حق دارد در مال خود هر نوع تصرفی که می‌خواهد بکند. بدین ترتیب تعیین عوض این مال بستگی به توافق دو طرف دارد و نحوه‌ی بهره‌برداری طرف مقابل از این کالا نیز قید و شرطی جز رضای مالک آن نمی‌پذیرد. بنابراین دیگران از جمله دولت‌ها را نرسد که در این رابطه‌ی برآمده از حقوق خصوصی دخالت کنند چه رسد دولت‌های مختلف که هر یک در قلمرو خویش حاکمیت دارند و نمی‌توان آنها را به قبول تعهداتی که این حاکمیت را محدود سازد واداشت.
با این همه، از لحاظ مبنایی، بین مفاهیم مربوط به آزادی و برابری انسان‌ها که بر پایه‌ی آن همه‌ی افراد را برای رسیدن به حقوق خویش توانا می‌دانستند و توافق آزادانه را بهترین وسیله‌ی تأمین این حقوق می‌شمردند و آثار ناشی از این توافق به اصطلاح آزادانه که به صورت پرداخت مزد ناچیز به کارگران، ساعات طولانی کار در تمام روزهای هفته و ماده و سال و کار طاقت‌فرسا در محیط‌های خطرناک و شرایط ناسالم متبلور می‌شد تعارضی روشن و صریح دیده می‌شد.
با عنایت به این تعارض، رفته‌رفته گروهی پیدا شدند که به کار، نه از منظر نتیجه آن و به عنوان مال، بلکه از زاویه‌ی انجام دهنده‌ی آن یعنی کارگر نگاه کردند و طبعاً به این نتیجه رسیدند که کارگر همانند هر فرد دیگری، به عنوان یک انسان، حق دارد در برابر از دست دادن آزادی خود و قرار دادن نیروی کارش در خدمت دیگری، از معیشتی مناسب برخوردار شود، جسم و جانش در اثر کار توان‌فرسا و خطرناک فرسوده نشود و از حق استراحت و دیگر حقوق انسانی محروم نگردد. با این همه، اختلاف‌نظر تنها پایه و مبنای فلسفی ندارد و عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هموار کردن یا سد کردن راه پذیرش ضوابطی نسبتاً انسانی برای روابط کارگر و کارفرما دخیل هستند.
تلاش‌های انسان دوستانی که به صورت فردی و جمعی در جستجوی راه‌کارهایی در سطح بین‌المللی بودند و جنبش کارگری که افتان و خیزان در طول قرن نوزدهم و سال‌های آغازین قرن بیستم به پیگیری خواست‌های خود می‌پرداخت سرانجام در پایان جنگ جهانی اول به بار نشست و در تأسیس سازمان بین‌المللی کار تبلور یافت.
ناگفته نباید گذاشت که هر چند پیش از تأسیس سازمان بین‌المللی کار، مفاهیمی نزدیک به عنوان حقوق بین‌المللی کار در آثار برخی از حقوقدانان دیده می‌شود و با آنکه در دهه‌های اخیر سازمان‌های منطقه‌ای در بخش‌هایی از جهان به تدوین ضوابطی در ارتباط با مسائل کارگری و کار پرداخته‌اند اما جایگاه بی‌بدیل سازمان بین‌المللی کار هم چنان پایدار است و اسناد مصوب این سازمان و محتوایشان که از آنها به عنوان معیارهای بین‌المللی کار تعبیر می‌شود پُر مایه‌ترین منابع حقوق بین‌المللی کار به شمار می‌آیند.
در شرایطی که برخی حکومت‌ها با وجود آنکه به پاره‌ای از سنت‌ها سخت دل بسته‌اند، ناگزیر می‌شوند از راه‌های مختلف برای رویارویی با دگرگونی‌های ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و غیره در حقوق داخلی ضوابط حقوقی مناسب یا نسبتاً مناسبی در نظر گیرند؛ در حقوق بین‌المللی مسلماً تأثیر این عوامل بیشتر و تحول‌پذیری آن نمایان‌تر است. این گونه است که در دو دهه‌ی نخست فعالیت سازمان بین‌المللی کار، یعنی در فاصله‌ی بین دو جنگ جهانی، سازمان ضمن تثبیت موقعیت و صلاحیت خود، به سبب چالش‌های موجود، در معیارسازی راه جزیی‌گرایی را در پیش گرفت و استانداردهای مقرر برای هر رشته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، جداگانه تنظیم شد و معیارهای مربوط به شرایط کار و یا بیمه‌های اجتماعی، رنگ موردی پیدا کرد. با این همه این دوره را نباید در پیدایش حقوق بین‌المللی کار خلاصه کار بلکه می‌توان آن را مرحله‌ی استقرار این رشته از حقوق نامید.
استحکام بنیان‌های سازمان بین‌المللی کار و به ویژه ابداع مهم آن در زمینه‌ی سه‌جانبه‌گرایی سبب شد هنگامی که طوفان سهمگین جنگ دوم، جامعه‌ی ملل را از جا می‌کند و نهادی را که از لحاظ تشکیلاتی همزاد آن بود از بین می‌برد، این سازمان به سرنوشت آن دچار نشود بلکه با هدف‌هایی والاتر و با برنامه‌ای پُربارتر خود را برای رویارویی با شرایط نوین جهانی آماده سازد.
مرحله‌ی دوم فعالیت سازمان بین‌المللی کار را که با صدور اعلامیه‌ی فیلادلفیا در سال 1994 آغاز شد، و با افزایش چشمگیر شمار اعضاء و فعالیت پُرنشاط سازمان ادامه یافت دوره‌ی شکوفایی حقوق بین‌المللی کار نامیده‌ایم. در این مرحله که نزدیک به نیم قرن به طول انجامید نه تنها بر غنای اسناد سازمان از لحاظ محتوایی افزوده شد، بلکه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های چندی در زمینه منع تبعیض، آزادی و حقوق سندیکایی، تأمین اجتماعی و سیاست اشتغال تصویب شد که در دهه‌های بعد با تعبیر حقوق بنیادین کارمایه و پایه‌ی سندی گردید که راه‌حلی مناسب برای چالش‌های دوران جدید به شمار می‌آید و سازوکارهای ابداعی در دوره‌ی دوم فعالیت سازمان در نیمه سده‌ی بیستم، به خصوص از لحاظ نهادهای ویژه نظارتی برای بسترسازی و عملی کردن آرمان‌های مندرج در اسناد مصوب سال‌های پایانی این قرن و به ویژه اعلامیه‌ی 1998 نیز چاره‌ساز و کارآمد می‌نماید.
یادآوری این مهم خالی از اهمیت نیست که در سال‌های آغازین دهه‌ی نود قرن بیستم و با فروپاشی نظام دو قطبی این نکته به صراحت در پاره‌ای از نوشته‌های صاحب‌نظرات مسائل سازمان بین‌المللی کار آورده شد که تا انقلاب 1917 نقش اساسی در تن دادن کشورهای سرمایه‌داری به تأسیس این سازمان جهانی داشته است.
تردیدها بسیار بود به ویژه آن که نهادهای دیگر بین‌المللی و برخی سازمان‌های برآمده از نظم نوین بر پایه‌ی همان اندیشه دیرین رقابت اقتصادی ولی در پوشش دفاع از حقوق کارگران کشورهای فقیر و در قالب شرط اجتماعی در صدد بودند تا در زمینه‌ی مسائل اجتماعی هم خود را کارآمد نشان دهند و بی‌نیازی جامعه بین‌المللی را از این قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی به نمایش گذارند. اما سازمان بین‌المللی کار توانست با گام‌هایی آرام و مطمئن مرحله‌ی سوم فعالیت خود را با تصویب اسناد و انتخاب راه‌کارهایی مناسب با شرایط نوین جهانی آغازکند و به پشتوانه‌ی چند برابر شدن اعضای خود از زمان تأسیس، و تصویب نزدیک به چهارصد سند غره نشود، بلکه در صدد خانه‌تکانی برآید و در کنار پافشاری بر اصول و تکیه بر کار شایسته از تعصب بر حفظ اسنادی که با سنگین کردن بار تکلیف دولت‌ها دلهره آفرین می‌نمایند خودداری ورزد.
در سال‌های آغازین هزاره سوم و نهمین دهه‌ی حیات سازمان بین‌المللی کار، چنین به نظر می‌رسد که این سازمان همان گونه که با ابداعی مهم در صحنه‌ی بین‌المللی یعنی مشارکت دادن نمایندگان گروه‌های مربوطه که همان کارگر و کارفرما می‌باشند در نهادهای تصمیم‌گیری خود پا به عرصه‌ی وجود نهاد، می‌رود تا با پذیرش مفهوم نسخ اسناد بین‌المللی بدعتی دیگر در حقوق بین‌الملل پدید آورد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره تعامل اجتماعی

در مورد سازمان بین‌المللی کار، نکته‌ای که شایان توجه و بررسی می‌باشد این است که اساس‌نامه‌ی سازمان و اعلامیه‌ی فیلادلفیا نه فقط در عرصه حقوق و روابط کار بلکه در زمینه‌ی حقوق بشر تأثیرگذار بوده‌اند. دو سند فوق‌الذکر الگویی شایسته برای اسناد مهمی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد مرتبط محسوب می‌شوند. حقوق بنیادین کار و یا حقوق اساسی و انسانی کار، مشتمل بر اسنادی در زمینه‌ی لغو کار اجباری، تساوی فرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، ممنوعیت کار کودکان، آزادی انجمن‌ها و حق تشکل‌ها می‌باشد که هر یک جزئی مهم از حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
البته مصوبات سازمان بین‌المللی کار به موضوعات فوق محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از مفاهیم مربوط به حقوق کار را در بر می‌گیرد. از دیگر خصیصه‌های سازمان بین‌المللی کار، شرکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار نمایندگان دولت‌ها در ارکان سه‌گانه‌ی سازمان و کمیته‌های مختلف آن است.

سازمان بین‌المللی کار که به منظور بهبود و ارتقای شرایط کار و نیل به عدالت اجتماعی در سطح جهانی ایجاد شده، دارای 4 هدف راهبردی به شرح ذیل می‌باشد:
ارتقاء حقوق بنیادین کار.
ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب.
افزایش پوشش و کارآیی حمایت‌های اجتماعی برای همه.
تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوهای اجتماعی.
پیگیری مجدّانه و اجرای صحیح راهبردهای مذکور راه را برای دستیابی ابناء بشر به کاری شایسته، شرافتمندانه و مولد هموار می‌سازد. سازمان بین‌المللی کار، علاوه‌بر تنظیم و تصویب اسناد در قالب مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه و ایجاد معیارهای بین‌المللی کار، بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند و سازوکارهایی را برای پیشبرد این امر تدارک دیده است.
همچنین سازمان اقدامات گسترده‌ای در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری به انجام می‌رساند. این اقدامات از طریق دفاتر منطقه‌ای و کشوری در اقصی‌نقاط جهان و با نظارت فائقه‌ی سازمان به مرحله‌ی اجرا در می‌آیند. از دیگر اقدامات سازمان بین‌المللی کار، ارائه‌ی کمک‌های فنّی در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌ی روابط کار و حقوق کار می‌باشد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره قانون آیین دادرسی کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکنون دیگر می‌توان امیدوار بود که هدف‌های حقوق بین‌المللی کار در عصر جهانی‌سازی فراموش نشود و هر چند کار تدوین و اجرای معیارهای بین‌المللی کار سخت‌تر شده است و گرایش کلی به تعیین حداقل و پرهیز از پرداختن به جزئیات است، فعالیت اصلی سازمان بین‌المللی کار، در قالب حمایت از حقوق بنیادین کار و تکیه بر مفهوم کار شایسته ادامه یابد.

فصل اول ـ کلیات
مبحث اول: مقدمه
در برخی از نوشته‌ها و کتاب‌ها و همچنین منابع مربوط به حقوق کار، حتی در گذشته‌های نزدیک، از این رشته از حقوق با وصف جوان یاد می‌کردند.
این توصیف ممکن است شگفت‌آور به نظر برسد. مگر نه این است که انسان همانند دیگر موجودات از آغاز آفرینش کار و فعالیت کرده و برای ادامه‌ی زندگی ناگزیر از تلاش و کوشش بوده است و این فعالیت و تلاش تا آن زمان که انسان روی زمین زندگی کند، ادامه خواهد داشت؟ پس چگونه است که حقوقی که از کار انسان که قدمت آن به اندازه‌ی عمر بشر است بحث می‌کند، جوان نامیده می‌شود. اصولاً حقوق و قواعد ناشی از آن بر روابط میان انسان‌ها حکومت می‌کند و به فعالیت دیگر موجودات نمی‌پردازد. تازه در حقوق کار هم از تمامی فعالیت‌های انسانی بحث نمی‌شود. این رشته از حقوق، تنها شامل کسانی می‌شود که فعالیت و کار خود را در حالت تبعیت نسبت به دیگری انجام می‌دهند؛ یعنی در تمامی مواردی که شخص

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع دیوان بین المللی دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو