خرید و دانلود پایان نامه 
حقوق بشر

خرید و دانلود پایان نامه حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اشاره دارد  ( ماده 9):
دولت های عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درزمینه کسب ،تغییرویاحفظ تابعیت می دهند.
 مواد(15-10) به ترتیب به مسائل تساوی درآموزش تساوی در اشتغال وحقوق کار تساوی دردست یابی به تسهیلات بهداشتی امنیت اقتصادی واجتماعی تساوی درمسائل قانونی ومدنی تساوی درحقوق خانواده
 مواد(22-17)دربخش پنجم شامل سیستم نظارتی است .هرکشورعضومتعهد است گزارشی ازاقدامات انجام شده رابه “کمیته”ارسال که جهت بررسی به دبیرکل سازمان ملل ارسال  می گردد.
طبق ماده17برای پیشرفت حاصله دراجرای مفادکنوانسیون کمیته رفع تبعیض تشکیل می شود.
کمیته درهنگام لازم الجراشدن کنوانسیون از18کارشناس وپس ازتصویب یا پیوستن سی وپنجمین کشوربه کنوانسیون از23کارشناس دارای شهرت اخلاقی والاوصلاحیت درزمینه های مربوط به کنوانسیون تشکیل می گردد.کارشناسان یادشده به وسیله دولت های عضوانتخاب می شوند.درانتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی ونمایندگی ازاشکال مختلف تمدن ونظام های عمده حقوقی توجه می شود.
مواد(30-23)در بخش ششم کنوانسیون به بیان مقررات نهایی ((مقررات چگونگی به مرحله اجرادر آمدن)) کنوانسیون پرداخته است.
2-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان
کنوانسیون: حق اشتغال به عنوان حق ذاتی بشراست .حق انتخاب آزادانه شغل بارعایت مصلحت افرادوجامعه،حق برخورداری ازارتقاء مقام وتمامی امتیازات وشرائط شغلی،حق رفتاریکسان،وحفظ سلامتی،رعایت حقوق زنان باردارازجمله مواردی است که کنوانسیون خواستاررعایت حق اشتغال نظیرمردان برای زنان می باشد.
2-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند.
2-1-5-حقوق بشر زنان
جنبش حقوق بشر زنان ترکیبی است از تلاش فعالان حقوق زن تا با بهره‌گیری از چارچوب حقوق بشر به ارتقاء دستاوردهای حقوقی زنان در حیطه‌های به هم پیوسته‌ی حقوقی و مدنی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بپردازند. منادیان اولیه دریافته بودند که برای درانداختن طرحی نو در زمینه‌ی حقوق زن، زمان مناسب دررسیده است؛ به این معنی که می‌توان جریان‌های معطوف به تحول در درون سازمان‌های زنان را به سطحی برکشید که به جریان اصلی در مناسبات حقوقی جهانی تبدیل شوند. فعالان حقوق بشر زنان به قدرت موجود در مناسبات حاکم بر چارچوب حقوق بشر بین‌المللی آگاهی یافته بودند؛ یعنی همان مناسباتی که می‌تواند به درخواست‌های سیاسی قانونیت بخشد. این همان چیزی است که مورد پذیرش غالب دولت‌ها قرار گرفته و موجد تفاهم‌نامه‌های مورد قبول آن‌ها شده است.
پذیرش جایگاه زن در این مناسبات، صورت مسأله را عوض می‌کند. دراین مورد، واقعیت‌های حاکم بر زندگی زنان، فعالیت‌های حقوق بشر را با آموزه‌های تازه‌ای روبرو می‌کند. تعمیق حقوق بشر زنان به طرح این پرسش می‌انجامد که آیا سلسله مراتب مورد ارجاع در حیطه‌ی حقوق، چه مدنی و چه سیاسی آن، توجیه‌پذیر هست؟ روندا کوپلنهماهنگ کننده‌ی کلینیک جهانی قانون حقوق بشر زنانکه در دانشگاه نیویورک مستقر است، بحث خود را چنین عرضه می‌کند که «جنبش زنان واجد توان بالقوه‌ی فراوانی در تجمیع حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، و همچنین توانمندی بسیار نافذتری برای درک حقوق بشر بعنوان پدیده‌ای غیرقابل تجزیه است».

مدِعای تفکیک‌ناپذیری مضامین حقوق بشر، قانونیت سنّتی آن را، که قاعدتاً ناظر بر ارتقاء این حقوق در حوزه‌ی «عمومی» یا سیاسی است با چالشی سترگ روبرو می‌سازد. ارتقاء حقوق بشر زنان، از حق کارآموزی گرفته تا دفاع از حرمت جسمی و یا برخورداری از امکانات تحصیلی، دامنه‌ی کار را آشکارا به زوایایی از زندگی می‌کشاند که «خصوصی» تلقّی می‌شوند. این که در این حوزه‌ها دولت را دارای مسئولیت بدانیم بدان معنی است که قوانین حقوق بشر نیازمند مسیریابی‌های دامنه‌دار است.
آموختن از زندگی زنان بر این واقعیت تأکید دارد که حقوق انسانی از آنان دریغ شده و اینکه این حقوق از طرق مشخصی مورد مطالبه‌اند. تصور رهیافتی جهانی به حقوق بشر را به خودی خود نتوان تحصیل حاصل دانست، بلکه باید این تصور به بحث و گفتگو در آید. ملیکه دوتمدیر وابسته‌ی مرکز رهبری جهانی زناندر توضیح امر می‌گوید «یکی از بزرگترین مشکلات در برابر موضوع همگانی بودن در معنای سنتی و رایج آن، همان فرایندی است که این موضوع در آن به تصور در آمده است؛ یعنی فرایندی همراه با عدم مشارکت بسیاری از مردم … گزاره‌های همگانی بودن ضرورتاً می‌باید بازتاب پیچیدگی چیزی باشد که عارض مردم می‌شود.»

یک مشکل عمده‌ی فعالان حقوق بشر نشان دادن این امر بود که نادیده گرفتن زنان در قوانین حقوق بشر، خشونتی است که بر آنان اعمال می‌شود ـ و همچنین اهمیتی که لزوم ملاحظه‌ی وضع زنان در قوانین مذکور دارد. بنا به گفته‌ی شارلوت بانچ مدیر مرکز رهبری جهانی زنان:
«نادیده گرفتن این امر کاری‌ترین ضربه به چارچوب تحلیلی حقوق بشر است. در خشونت، ما شاهد همه‌ی آن مؤلفه‌هایی هستیم که مدافعان حقوق بشر بر ضد آن به پا خاسته بودند. چنین خشونتی با بردگی تحمیلی، انواع شکنجه و تروریسم و جمیع سلسله اموری که مدافعان حقوق بشر متعهد به مبارزه با آن بودند، مقارنه دارد، ولی در واقعیات زندگی زنان مابه‌ازآیی برای آن مطرح نشده بوده است».
توجه به خشونت علیه زنان همه‌ی آن تغییراتی را که در قانون حقوق بشر و برای ملاحظه‌ی تجارب زنان در این قانون ضرورت می‌بخشد، به شدت برجسته می‌کند. نقض حقوق زنان را غالباً گردن «عوامل خصوصی»، یعنی اعضاء جامعه‌های زنان ـ از اعضاء خانواده گرفته تا مسئولین اداره‌ی این جامعه‌ها انداخته و «مأموران دولتی» را، که عموماً مورد خطاب قوانین حقوق بشرند، از قلم انداخته‌اند. سنتاً، قانون حقوق بشر برای این مورد استناد بوده که دولت‌ها را متوجه مسئولیت‌شان در قبال قانون‌شکنی کنند و خواستار اتخاذ رویه‌ای مناسب شوند. معذالک فعالان حقوق زنان به وضوح نشان داده اند که گرچه در تعدِیات «عوامل خصوصی» مسئولیت مستقیمی متوجه دولت‌ها نیست، اغماض آنان در برابر این تعدیات توجیه‌ناپذیر است. این اغماض با فقدان اقدام قانونی نسبت به خشونت علیه همسر، ایذاء جنسی، تجاوز به عنف و غیره متجلی می‌شود که مسئولیت دولت را در پی دارد.
این نکته برای سراسر زنان جهان واجد اهمیت حیاتی است. ماریا سوارزیکی از پایه‌گذاران و مجری رادیوی بین المللی مجاهدت زناندر کستاریکا خاطرنشان می‌کند که خشونت علیه زنان، که بی‌تردید فقط به زنان کشورهای توسعه یافته محدود نمی‌شود، در واقع توسط زنان کشورهای توسعه‌نیافته به عرصه‌ی روابط بین‌المللی کشیده شد «زنانی که در ذهن و قلب و تاریخ و جسم و زندگی ما با همان تعدیاتی روبرو بودند که ما با زندانی شدن‌هامان، سربه نیست شدن‌هامان و به ضرب گلوله از پای درآمدن‌هامان، در رنج و عذاب بودیم». روکسانا کاریلوعضو وابسته‌ی صندوق توسعه‌ی زنان سازمان ملل (UNIFEM)و مؤلف رؤیاهای سرکوب‌شدهشرح می‌دهد که خشونت نه تنها موجب آزار جسمی زنان است بلکه آنان را از مشارکت در توسعه‌ی جامعه نیز بازمی‌دارد. علیرغم تفاوت‌های عمده‌ای که در اشکال گوناگون ابراز خشونت وجود دارد، از آزارهای جسمی خانگی گرفته تا تجاوز به عنف در خلال جنگ، شبح خشونت بی‌امان بر زندگی زنان، آنان را به در پیش گرفتن راهی مشترک به وحدت می‌رساند. نیام رایلیعضو وابسته‌ی طرح‌های مرکز رهبری جهانی زنان بر این نظر است که خشونت «یکی از عوامل همبستگی زنانی است که خارج از دایره‌ی گسست‌ها و شقاق‌ها و دسته بندی‌های سیاسی‌اند» بی‌آنکه از حوزه‌ی مشکلات بومی خود کنار کشیده باشند. و چنین است که گرچه ستیز بر ضد زنان به هیچ وجه تنها مسأله آنان نیست، «آغازگاهی برای گسترش و بازاندیشی» برنامه حقوق بشر زنان است.
2-1-6-حقوق زن و سازمان ملل متحد
تا پیش از کنفرانس جهانی وین در باب حقوق بشر سال ۱۹۹۳، کمتر موضوعی در سازمان ملل مطرح می‌شد که به اندازه‌ی موضوع حقوق بشر زنان با عنایت نازل روبرو باشد. امِا در پرتو تلاش تشکل‌های غیردولتی و دانشگاهیان و سایر فعالان، کنفرانس می‌تواند مدِعی این باشد که ارتقاء جایگاه زن در عرصه حقوق بشر، از جمله‌ی آشکارترین پیروزی‌های آن است.
ضعف‌های سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی به طور کلی (که می‌باید تشکل‌های غیردولتی و دولت‌ها را نیز در زمره‌ی آن محسوب داشت) بدواً در دو گستره مشهود بوده است: الف ـ در گستره‌ی مفاهیم که تا همین اواخر نتوانسته بود که ابتلائات حقوق بشر زنان را بخشی از حقوق بشر بین‌المللی برشمارد، و ب ـ در گستره‌ی اجرایی که نتوانسته بود حقوق بشر زنان را به عرصه‌های اصلی حقوق بشر پیوند زند. و چنین بود که چه در باب مراقبت و اجرا و چه در باب نهادینه‌سازی در سطح ملی، مسأله‌ی زنان به عرصه‌ی فرعیات رانده می‌شد.
2-1-7-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر
گفتن ندارد که اصل عدم تبعیض جنسی در قانون بین‌المللی، تقویم و تسجیل شده است. از منشور ملل متحدو اعلامیه جهانی حقوق بشربیآغازیم که اصل یاد شده در آن دو معاهده‌ی بین‌المللی ملحوظ است: یکی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیو دیگری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. در این اسناد علاوه بر اصل عدم تبعیض، چند پیش‌بینی بسیار عمده‌ی دیگری نیز در مورد زنان در نظر آمده است.اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر خواستار حق برابر در امر ازدواج شده و تصریح می‌کند که ازدواج «می‌باید با موافقت آزادانه و کامل زوجین باشد». همین اعلامیه خواستار مزد برابر در برابر کار برابرو حمایت از مقام مادری است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگیتصریح دارد که «مزد عادلانه و پاداش برابر در مقابل کار هم‌ارزش و بدون هیچگونه تبعیض «به کارگران پرداخت شود» و به خصوص در مورد زنان شرایط همسان شرایط کار مردان و دستمزد برابر برای کار هم‌ارزش» تضمین شود. در عین حال خواستار حفظ شئون مادری و پرداخت مقرری در دوران بارداری و بچه‌داری و یا استفاده از مرخصی همراه با آن، یا پرداخت میزان کافی از کمک‌های تأمین اجتماعی است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی صدور حکم اعدام در مورد مادران باردار را ممنوع اعلام کردهو زن و مرد را چه در دوران زناشویی و چه هنگام جدایی دارای حقوق برابر دانستهو مشارکت بدون تبعیض در امور عمومی را حق همگان دانستهو سرانجام: تساوی در برخورداری از قانون و اصل عدم‌تبعیض را از جمله‌ی حقوق لازم‌الرعایه دانسته است.
مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی چندی نیز به مسائلی که خصوصیات زندگی زنان را تحت تأثیر خود دارد توجه وافی مبذول داشته‌اند. از آنجمله‌اند: میثاق در باب تبعیض (استخدام و اشتغال، معاهده‌ی مبارزه با تبعیض در تحصیلات، معاهده‌ی برابری پاداش، میثاق منع بردگی، معاهده مبارزه با قاچاق نفوس و بهره کشی از فاحشگی دیگران، میثاق حفظ ملّیت زنان مزدوج، عهدنامه‌ی حقوق سیاسی زنان، میثاق حفظ زنان و کودکان در خصومت‌های مسلحانه غیرمترقبه، و میثاق حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌ی آنان.
سرانجام در سال ۱۹۷۹ اصل عدم تبعیض جنسی و همچنین سایر حقوق زنان، موضوع عهدنامه‌ی مشخصی قرار گرفت: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) یا «کنوانسیون زنان» از آنرو که CEDAW در عین حال به جای کمیته‌ی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد استفاده است.ماده‌ ۱ این کنوانسیون، تبعیض بر ضد زنان را چنین تعریف می‌کند:
هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف‌نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد». دول متعاهد این کنوانسیون ملزمند که جمیع اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا هرگونه اقدام مقتضی دیگر را در جهت تضمین بهره‌مندی و بهره‌گیری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان با توجه به برابری آنان با مردان مبذول دارند.
معذالک این اسناد حقوقی فراگیر علیرغم صراحت ماده‌ی ۲۸ بند ۲ کنوانسیون مذکور که می‌گوید: «قید و شرط‌هایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد» با تحمیل قید و شرط‌های گوناگون روبرو بوده است (غالب این قید و شرط‌ها با فلسفه‌ی وجودی کنوانسیون منافات دارند). تا بیستم ژوئن ۱۹۹۴، چهل دولت از یکصد و سی و نُه دولتی که متعاهد کنوانسیون بودند، به طرح نود و یک قید و شرط پرداختند که غالباً با توجیهات مذهبی و فرهنگی، چارچوب تعقّلی کنوانسیون را شدیداً تضعیف می‌کرد. در سال ۱۹۹۱ کمیته‌ی فرعی سازمان ملل در حمایت از اقلیت‌های و جلوگیری از تبعیض بر ضد آن‌ها که قصد داشت از دیوان بین‌المللی درخواست کمک‌های مشورتی کند در همان آغاز کار با مانع روبرو شد و به پس گرفتن قطعنامه‌ی پیشنهادی مبادرت ورزید.
کنفرانس جهانی حقوق بشر که به سال ۱۹۹۳ در وین برگزار شد گامی مثبت بود که خواستار امحاء بنیان‌های جنسیت‌مدار موجود در حقوق زنان و از آنجمله افراطی‌گری مذهبی شد. برنامه‌ی عمل کنفرانس ضمناً خواستار بازنگری قید و شرط‌ها توسط هیاتی از کارشناسان شد که برای نظارت بر اجرای کنوانسیون تشکیل شده بود. برنامه‌ی عمل در عین حال از دولت‌ها خواستار این بود که طرح قید و شرط‌هایی را که مْخل جوهر و مقصود کنوانسیون یا در تنافی با قانون بین‌المللی است پس بگیرند.
آشکار است که از نظر قانون بین‌المللی، حقوق زنان همان حقوق بشر است. با این وصف، نظریه‌ی حقوقی غالب، تازه در آغاز مسیری است که حقوق مورد ادعای جنبش زنان را به عنوان حقوق بشر به رسمیت بشناسد. جهانی شدن با نقد قانون بین‌المللی و اصرار بر ملاحظه‌ی موارد اختلاف، ای بسا که در ایجاد زمینه‌های فلسفی انتقادهای فمینیستی مؤثر بوده باشد. این امر به خصوص در بروز خشونت بر ضد زنان، چه در عرصه‌ی همگانی و چه در عرصه‌ی خصوصی، مصداق دارد. تفسیر مجدد قانون حقوق بشر از منظر زنانه می‌باید در اذعان به این امر تجلّی یابد که خشونت بر ضد زنان، چه در خانواده و چه در اجتماع و در زمان صلح یا جنگ، تعـّرض به حیثیت اخلاقی و جسمی و منزلت انسانی آنان در مقام انسان است. موانع ساختگی میان عرصه‌های «خصوصی» و «عمومی» می‌باید برچیده شود و دیوار سکوتی که حافظ سنت‌ها و حق‌کشی‌های فرهنگی و مذهبی و غیره است فروریزد تا بتوان رفتارهایی از قبیل ضرب و شتم و تجاوز به زنان (در درون و بیرون خانواده)، آتش زدن بیوگان، و مْثله کردن اندام‌های جنسی را آشکارا نشانه زد و مانع آن شد و یا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد نظریه های جرم شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو