حق تجدید نظر خواهی

حق تجدید نظر خواهی

دانلود پایان نامه

ج- متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید برای تسلیم درخواست و مدارکشان به نمایندگی حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.  

دادگستری های استان ها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد، در صورتیکه درخواست ها در موعد تعیین شده باشد، به وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود. قاضی مذکور مکلف بود، پرونده را دقیقاً مطالعه نموده و با تهیه گزارش اظهار نظر نماید. این پرونده پس از اظهار نظر در جلسه ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده مطرح و چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده می شد، با تنظیم صورت جلسه، پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال می دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی ویژه به نظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس، پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام می نمایند.
درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل کشور در صورتیکه در موعد مقرر باشد، به وسیله دادستان کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی ارجاع می شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهار نظر نماید. سپس این پرونده در جلسه ای متشکل از دادستانی کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص می دادند با تنظیم صورت مجلس به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال می دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران، حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می نمایند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در هر استان نیز به ترتیب فوق عمل می نموده است.
ماده 9 این آیین نامه مقرر می داشت؛ از آنجا که به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم، تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم و با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رای وحدت رویه شماره 538- 01/08/1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد. به همین دلیل مقتضی است هر سه مرجع بررسی کننده در پیشنهادات ارسالی در خصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلام نظر نمایند تا در موقع تصمیم گیری نیز مشکلی پیش نیاید.
ماده 10 این آیین نامه نیز تصریح داشت؛ هر متقاضی بیش از یک بار نمی تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم، درخواست مجدد قابل پذیرش نیست.
رؤسای کل دادگستری استان ها، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چنانچه راساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع شده و یا در جریان آن قرار گیرند، مکلف هستند با در نظر گرفتن موعد مقرر در این قانون طبق تکالیف مقرر بیان شده عمل نمایند و پرونده را با اظهار نظر از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.
منظور از مهلت تعیین شده برای درخواست مذکور، همان مهلت مندرج در تبصره 5 قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب میباشد. مهلت مندرج در تبصره 5 قانون مزبور برای آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته باشد، سه ماه و برای آرایی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته باشد، یک ماه میباشد.
در ماده 21 این آیین نامه تصریح شده است که آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص در کی از شعب دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود. لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه، برای رسیدگی مجدد شعب دیوان عالی کشور باید مطابق مقررات زمان ورود به شعب تشخیص نسبت به این پرونده ها رسیدگی مجدد نمایند.
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
این اصلاحیه در تاریخ 25/11/1386 به تصویب رسید، در تبصره یک، تصریح داشت که به منظور تسریع در پاسخگویی به تعداد لازم هیئت های فرعی تشکیل می شود که نظریه آنان در هیئت اصلی مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد.
این اصلاحیه همچنین، منظور از ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن را اعاده دادرسی فقط نسبت به آرایی دانست که خلاف بین شرع و مسلمات فقه باشد. بنا بر این تسری آن به هر نوع تقاضا جایز نمی باشد. هیئت های موضوع این آیین نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهی دقت لازم در رسیدگی به درخواست های مذکور به عمل آورند.(تبصره 2 اصلاحیه)
هضافاً به موجب این اصلاحیه، رسیدگی به تقاضاهای موضوع این آیین نامه بدون اخذ هزینه دادرسی خواهد بود.
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
بخش نامه مزبور در تاریخ 27/03/1387 به تصویب ریاست قوه قضائیه وقت رسید. این بخش نامه که به تمام مراجع قضایی کشور ارسال شد، تشخیص رئیس قوه قضائیه مستقیماً، راساً و یا از طریق موافقت یا پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه را فی نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی نمود. بنا بر این در پرونده های کیفری به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده های حقوقی به صدور قرار قبول اعاده دادرسی توسط دادگاه صادر کننده حکم نیاز ندارد.
این بخش نامه قواعد اعاده دادرسی در امور کیفری را نیز متحول نمود. به عبارت دیگر در امور کیفری نیز همچون امور مدنی،اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده یا به علت عدم تجدید نظر خواهی و یا به دلیل تجدی نظر خواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادر کننده حکم، به عنوان دادگاه عم عرض، مامور رسیدگی خواهد بود. چنانچه حکم بدوی با تایید در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد و یا مرجع تجدید نظر احیاناً با نقض حکم تجدید نظر خواسته بدوی، حکم دیگر صادر کرده باشد، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدید نظر صورت خواهد گرفت. سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده باشد، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادر کننده رای بدوی انجام خواهد شد.
پیشتر راجع به قانون اصلاح ماده‌ی 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که با هدف حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور تنظیم شده بود، سخن گفته شد. در آن ایام به نظر برخی از حقوقدانان، تغییرات مهم ساختاری در دستگاه قضائی بوجود آمده بود چرا که با مصوبه مجلس شورای اسلامی و کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه، فعالیت شعب تشخیص و دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه پایان یافت. با این مصوبه مجلس شورای اسلامی که با تأیید شورای نگهبان نیز همراه شد و به صورت قانون درآمد،‌ اختیار رسیدگی و اعمال نظر درباره همه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه را سلب شد و بنا بر این، رئیس قوه قضائیه، تنها در پرونده‌هایی می‌تواند اعمال نظر کند که مخالف صریح فقه اسلامی باشد. به این ترتیب، عملاً این اختیار رئیس قوه قضائیه که تاآن زمان از سوی آیت‌ الله هاشمی شاهرودی به شعب تشخیص دیوان عالی کشور و دفتر نظارت و پیگیری واگذار شده بود، سلب می‌شود.
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، برداشت فوق به کلی اشتباه می باشد و می توان گفت قضیه تا حدودی بر عکس بوده است. یعنی حذف این شعب نه تنها به معنای کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست بلکه در غیاب این شعب وظیفه ای که بر دوش رئیس قوه قضائیه نهاده شده است، از گذشته نیز سنگین تر خواهد. برای روشن شدن این بحث تغییراتی که به موجب این قانون ایجاد خواهد شد بررسی میشود:
1-حذف حق محکوم علیه یا دادستان برای یک مرحله رسیدگی نا متعارف (تجدید نظر فوق العاده)، پس از قطعیت رای.
بر اساس ماده 18 اصلاحی مورد بحث محکوم علیه یا دادستان ظرف یک ماه حق تجدید نظر خواهی نسبت به آرا ء قطعی را داشت که به این درخواست در شعب دیوان عالی کشور موسوم به «شعب تشخیص» می بایست رسیدگی شود در حالیکه در اصلاحیه جدید این امر نه به عنوان یک مرحله رسیدگی فوق العاده بلکه با تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه رای خلاف بین شرع صادر شده است، به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب خواهد شد. شایان ذکر است که قانون جدید در واقع، با شرایط خاصی، اختیار در خواست اعاده دادرسی را به رئیس قوه قضائیه نیز اعطا کرده و از این جهت وضعیت نا متعارف قبلی را بهبود بخشیده است.
2-حذف رسیدگی ماهوی در شعب دیوان عالی کشور.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع روش های تصمیم گیری چند معیاره

بستن منو